 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
.gif) |
خكم دادگاه انقلاب اسلامي عليه كورش زعيم ابلاغ شد
|
| |
حكم دادگاه انقلاب اسلامي عليه كورش زعيم
حكم شعبه 14 دادگاه انقلاب عليه كورش زعيم به وكيل ايشان آقاي دكتر محمدعلي دادخواه ابلاغ شد. در پي جلسه محاكمه كورش زعيم در شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامي كه روز 16 اسفند 1390، با حضور ايشان و آقايان دكتر محمدعلي دادخواه و وحيد مشكاني، وكيلان مدافع، انجام گرفت و لايحه دفاعي وكيلان مدافع در روز چهارشنبه 24 اسفند به دادگاه تسليم شد، سرانجام حكم دادگاه صادر و ابلاغ شد.
طبق اين حكم، كورش زعيم با تجميع پرونده هاي دستگيري ها و زندان هاي سالهاي 1361، 1385، 1388 و 1389، به اتهام:
"اقدام عليه امنيت كشور از طريق عضويت در جبهه ملي ايران و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و اجتماع و تباني به قصد جرم عليه امنيت كشور با توجه به گزارش وزارت اطلاعات، نامبرده از عناصر اصلي و عضو شوراي مركزي و مسئول روابط عمومي و دبير هيئت رهبري گروهك غيرقانوني جبهه ملي ايران مي باشد و بواسطه عضويت در مصاحبه ها و مقاله هاي خود مطالب غيرواقعي عليه نظام جمهوري اسلامي ايران عنوان داشته و با برگزاري جلسات مختلف اهداف گروهك را تبين و تشريح مي نموده و براي ارتباط با عناصر خارج از كشور نيز با ارسال پيام بصورت مداوم همكاري داشته است. از بدو عضويت وي در جبهه ملي به لحاظ فعاليت غيرقانوني و بعد از پيروزي انقلاب اسلامي توسط وزارت اطلاعات دستگير و در سه مرحله آزاد شده است. متهم بعضويت در جبهه ملي ايران اقرار صريح دارد و با تجميع پرونده ها متهم اظهار داشت كه عضويت در جبهه ملي جزء افتخارات بنده مي باشد و آنچه از محتويات پرونده هاي مطروحه ملاحظه مي گردد، مجموع عملكرد متهم از جمله فعاليت تبليغي و اجتماع و تباني به قصد جرم عليه امنيت كشور به لحاظ عضويت در جبهه ملي محسوب و طرفا" تمامي اقدامات غيرقانوني متهم مشمول همين عضويت و بزه واحد محسوب مي گردد. كل فعاليت هاي وي در راستاي عضويت در جبهه ملي بوده و تفكيك اقدام متهم به جرائم جداگانه برخلاف منظور قانونگذار در فعل مربوط به جرائم عليه امنيت كشور مي باشد."
"النهايه ضمن رد دفاعيات وكلاي مدافع و لحاظ عملكرد متهم در گزارشهاي تكميلي وزارت اطلاعات و ساير شواهد و قرائن موجود بزهكاري متهم در حد عضويت در جبهه ملي غيرقانوني بنظر دادگاه محرز و مسلم است. مستندا" به مواد 47 و 499 قانون مجازات اسلامي به تحمل سه سال حبس تعزيري محكوم مي نمايد. ليكن نظر به كهولت سن متهم و فقدان سابقه كيفري و لحاظ بند ب ماده 25 قانون مجازات اسلامي، حبس وي را بمدت پنج سال تعليق مي نمايد. چنانچه در مدت تعليق مرتكب يكي از جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 قانون بشود، در صورت قطعيت آن، مجازات معلق درباره متهم اجرا خواهد شد. ضمنا" نامبرده را به استناد ماده 19 قانون مجازات اسلامي بعنوان تتميم حكم تعزيري از عضويت و فعاليت در احزاب و گروهها و فعاليت مجازي و رسانه اي و مطبوعاتي بمدت پنج سال محروم مي نمايد. ماشاءالله احمدزاده، دادرس شعبه 14 دادگاه انقلاب اسلامي ايران – 23/12/1390"
دفتر مردمداري جبهه ملي ايران
تهران – 23 فروردين 1391
|
|
|
 |
 |
 |
|
|
