منافع کشور ما همیشه هنگامی به خطر افتاده یا از دست رفته که دولت مرکزی ما ناتوان بوده، شعور درک و حفظ منافع ملی را نداشته، و یا درگیر کشمکش های گروهی و جناحی بوده است. این شرایط درهنگام پیمانهای خِفت بار گلستان و ترکمانچای با روسیه و از دست دادن ۱۷ شهر مهم ایران مصداق داشت. این جنگها را میتوانستیم که نبازیم و یا دستکم به آن پیمانهای خِفت بار تن در ندهیم، که هنوز زخم هایی التیام نیافتنی در ذهن مردم ایران است.
پس از انقلاب روسیه، اکتبر ۱۹۱۷ (۱۲۹۶)، و پیروزی بُلشِویکها و تشکیل دولت اتحاد جماهیر شوروی، لنین از ترس اینکه مبادا روسهای سفید (و شماری از مِنشویک ها) که به ایران فرار کرده بودند، بتوانند از اینجا برای حمله مجدد به روسیه خود را تجهیز کنند، با ایران از در دوستی درآمد و پیمان مودّت ۱۳ دسامبر۱۹۲۱ (۱۳۰۰)، را امضاء کرد تا کدورتهای جنگهای بیست ساله قفقاز و توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق نفوذ دو قدرت روسیه تزاری و بریتانیا، را از بین ببرد. در پیمان ۱۹۲۱، بند هشتم پیمان ترکمانچای که حضور نظامی ایران را منع کرده بود لغو شد و دو دولت روی حقوق برابر در بقیه این دریا توافق کردند و تجاوز به منطقه انحصاری هر کشور ممنوع شد. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود حفظ کرد که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصُر ضد شوروی را که به ایران پناهنده شده بودند، در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار نیروی نظامی وارد خاک ایران کنند. البته اگر در آن سال دولت مقتدر و ایران گرایی میداشتیم، شاید میتوانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم سازشی بینابین، مثلا استرداد منطقه هایی از ۱۷ شهر قفقاز و مَرو، را نیز مطرح کنیم و بدست بیاوریم؛ ولی آن فرصت که در زمان احمد شاه و کشمکشهای داخلی دوران مشروطیت بدست آمده بود از دست رفت. تصور میکنم که درشرایط آن روز، یک دولت ملی متکی به اراده ملت میتوانست دستکم نخجوان، لنکران و قره باغ و مرو را پس بگیرد.
در سال ۱۹۴۰ (۱۳۱۹)، بعلت درگیری جنگ جهانی دوم و نیاز لجیستیکی شوروی به مسیر ایران، طی پیمان دیگری بنام «پیمان بازرگانی و دریانوردی» در ۲۵ مارس ۱۳۴۰، میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا ده میل دریایی (۵/۱۸ کیلومتر) از ساحل هر کشور در دریای کاسپی منطقه انحصاری ماهیگیری آن کشور بشمار آید، ولی بقیه دریا به صورت مُشاع متعلق به هردو کشور باشد. در آن روزها هنوز آگاهی و توان بهره برداری از بستر دریا نبود و فقط در ساحل کم ژرفای بادکوبه امکان استخراج نفت بدست آمده بود. بنابراین، بهره برداری مشترک فقط میتوانست کشتیرانی باشد. از آنجا که در پیمان ۱۹۴۰، طرف ما شوروی بوده و کشورهای آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان جزوی از کشور شوروی بودند، پس سهم آن سه کشور بایستی از۵۰٪ مُشاع شوروی جدا شود نه از سهم ایران.
نام راستین این دریا، همانگونه که همه جهان آنرا می خوانند، کاسپین (به فارسی کاسپی، با یونانی کاسپیا) به معنای "کاس دریا" است. کاس یا کاسیت همان قوم کاش یا کاشیان است که هزاران سال پیش بر بیشتر ایران فرمانروایی می کردند و کاشان و قزوین و کاشمر و غیره از نامهای منصوب به آنان هستند. غربیان نام کاسپین را از کاسپی (پی=دریا، آب، رود) گرفته اند و یکی از مراکز آنان تمدن هفت هزار ساله "سی ارگ" کاشان است (که مدیران امور سیَلک میخوانند)، مورد پذیرش همه دنیا در درازنای تاریخ بوده است. نام ساختگی "خَزر" متعلق به قومی وحشی و غارتگر بوده که همیشه به ایران حمله میکرده و غارت و کشتار میکرده است. این نام را روسها در پیمان خود با ایران به کاسپی دادند و مسئولان ناآگاه ایران هم آنرا بی اعتراض امضاء کردند.
فروپاشی شوروی و سرنوشت کاسپی
در سال ۱۹۹۰ اتحاد شوروی فروپاشید و در نتیجه سه کشور مستقل دیگر، که دوتای آن پیشتر جزوی از خاک ایران بودند، همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها بر این دریا بر پایه قانون بین الملل نباید اثری بر حقوق و مالکیت قانونی و تاریخی ایران داشته باشد. ایران همان کرانه ای را دارد که هنگام بستن پیمانها داشته و همان حقوق را نیز هنوز داراست. در "کنوانسیون جانشینی" که فقط ماده یکم آن در ۱۹۷۸ اجرایی شده است، "فروپاشی و تجزیه یا وقایع دیگر، در معاهدات نمیتواند اصل عدم تعرض به حقوق سایر کشورها را مخدوش نماید و اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده داشته باشد". بنابراین، معاهده های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی دراین رابطه توسط ایران و روسیه امضاء شود. این امر نه تنها منطبق با قانون بین الملل است، بلکه در بیانیه آلماآتا که در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، توسط همه کشورهای مشترک المنافع شوروی سابق (CIS) امضاء شد، کشورهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تایید کردند. همچنین بر پایه قرارداد مینسک در ۸ دسامبر ۱۹۹۱، کشورهای مشترک المنافع ملزم شدند که تعهدات بین المللی عهدنامه ها و قراردادهای منعقد شده توسط اتحاد جماهیر شوروی سابق را اجرا کنند. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو CIS در این دریا غیرقانونی میباشد. البته مگر اینکه مجلس جمهوری اسلامی آنرا ناآگاهانه و مخفیانه تصویب کرده باشد.
جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف این بیانیه بوده، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲ حقوق دریاها کرده بود که درباره حق انحصاری بهره برداری از فلات قاره کشورها در یک دریای آزاد است نه دریاچه. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای آزاد راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بُسفر یا هُرمز باشد. بنابراین، این تعریف میتواند به دریای کاسپی بخورد یا نخورد. کاسپی بزرگترین دریاچه روی زمین است. ولی یک رودخانه قابل کشتیرانی سَدها کیومتری مانند وُلگا آن را به دریای آزاد پیوند میدهد. از زمان استالین که آبراه وُلگا-دُن ساخته شد، کاسپی به دریای سیاه راه یافت. ولی رودخانه های ولگا و دون متعلق به کشور روسیه هستند و اموال مشترک بین المللی بشمار نمی آیند و روسیه اجازه رفت و آمد آزاد در آنها را نمیدهد. در حالیکه یک تنگه طبیعی متعلق به یک کشور نیست و میراث مشترک جهانی بشمار میآید.
هرچند که برای رسیدن به دریای آزاد باید پس از دریای سیاه از تنگه داردانل هم که زیر پوشش ترکیه است رد شد. در هر حال، چه دریاچه و چه دریای آزاد، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپی میراث مشترک ایران و روسیه است و سهم روسیه به کشورهای جدا شده از شوروی سابق هم تعلق دارد و ارتباطی با سهم ایران ندارد. سهم نیمه مشاعی ایران باید محفوظ باشد. در پنجم اکتبر ۱۹۹۴ (۱۳۷۳)، دولت روسیه طی یادداشتی به سازمان ملل متحد اعلام کرد که دریای خزر (کاسپی) تابع مقررات حقوق بین المللی دریاها نیست و کنوانسیون ۱۹۸۲، در مورد تقسیم این دریا صدق نمیکند، زیرا خزر مشمول تعریف دریای بسته یا نیمبسته مفهوم ماده ۲۲ کنوانسیون نمیشود، و تابع معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ میان ایران و شوروی و توافق پنج کشور ساحلی است. کشورهای مجاور باید از هرگونه بهره برداری از منابع سراسر دریا بپرهیزند مگر در مشارکت همه کشورهای ساحلی.
آقای خداکف، مدیرکل حقوقی وزارت خارجه روسیه در کنفرانس لندن، ۲۴ فوریه ۱۹۹۵، تاکید کرد که دولتهای پنجگانه باید به حقوق و منافع مشروع یکدیگر احترام بگذارند. گیزاتوف، قائم مقام وزارت خارجه قزاقستان هم در همان کنفرانس تاکید کرد که مسایل این دریا با منافع حیاتی پنج کشور و تامین صلح و ثبات منطقه ارتباط دارد، و مدعی خط مرزی آستارا-حیسنقلی برای ایران شد، در صورتیکه در هیچکدام از معاهدات به وجود هیچ خط مرزی اشاره نشده است. دو عهدنامه ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰، به سه زبان روسی، فارسی و فرانسه نوشته شده و در صورت اختلاف متن فرانسه حاکم خواهد بود.
همزمان با اطمینان دادن روسیه به ایران که پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ پابرجاست، در سال ۱۹۹۶، پیشنهادی مبنی بر تخصیص یک منطقه ۱۰ تا ۱۵ میلی (۵/۱۸ تا ۸/۲۷ کیلومتر) برای هر کشور داد. روسیه در سال ۲۰۰۱ با قزاقستان و آذربایجان جداگانه به عقد پیمانهای تقسیم دریا میان خودشان پرداخت و هر سه کشور با شرکتهای سرمایه گذار برای اکتشاف واستخراج منابع زیر دریا به عقد قرارداد پرداختند. این سه کشور عملا ۶۴٪ دریا را میان خودشان تقسیم کردند. این نه تنها بی اعتنایی به حقوق مُشاع ایران که تخلف از قانون بین الملل بود، که نشان داد روسیه نه تنها به تعهدات خود پایبند نیست که هیچ احترام و ارزشی هم برای حکومت جمهوری اسلامی در ایران قائل نمی باشد. در سال ۲۰۰۲، روسیه پس از اولین نشست سران کشورهای کرانه کاسپی تهدید کرد که شمال دریا را میان خود و قزاقستان و آذربایجان تقسیم خواهد کرد. در نشست اخیر تهران، روسیه با صحبت های دوپهلو هم حق ایران را تایید کرد و هم تقسیم دریا توسط قزاقستان و آذربایجان را. رییس جمهورهای قزاقستان و آذربایجان هم با لحن بسیار توهین آمیزی پیمانهای میان ایران و شوروی را باطل اعلام کردند، که تخلف فاحش از قانون بین المللی و پیمانهای میان ایران و روسیه بوده و بدون بی اعتنایی توهین آمیز روسیه نسبت به حکومت ایران نمی توانستند به چنین کاری دست بزنند. این توهین و بی اعتنایی به حقوق ایران مطلقا بخاطر ذلّت جمهوری اسلامی و نداشتن هیچگونه قدرت یا احترام در میان همسایگان، بویژه روسیه بوده است.
جلوگیری از حضور نظامی ایران در کاسپی
در تمام دوران شوروی، ایران حق حضور نظامی در دریا را نداشت، ولی ناوهای جنگی شوروی تا کرانه ایران و آبهای سرزمینی ایران بلامنازع ورود میکردند. در ۱۳۰۴، سردار سپه برای جلوگیری از حمله های مکرر ترکمنان به خاک ایران، یک واحد دریایی کوچک مجهز به تیربار از اروپا خرید و از طریق سفارت ایران از شوروی اجازه خواست که یگان را از راه کانال ولگا-دون وارد ایران کند. شوروی بر مبنای پیمان ۱۹۲۱، مخالفت کرد. در سال ۱۳۱۷، رضا شاه یک کشتی تفریحی از هلند خرید و آنرا با پرچم ایران وارد آبهای ایران کرد. سپس یک کشتی لایروبی از آلمان خرید تا بندر انزلی را که تمامی رسوب گرفته بود و کشتی های بازرگانی نمیتوانستند به اسکله نزدیک شوند لایروبی کند. بعلت جلوگیری روسها از ورود کشتی لایروب، مجبور شدند آن را در قطعات جداگانه وارد و در اینجا سوار کنند. در ۱۳۴۳، کشتی تفریحی ایران در بندر انزلی زنگ زده و نزدیک غرق شدن بود، ولی شوروی با خروجش از ولگادُون و رفتن برای تعمیر به ایتالیا جلوگیری کرد و گفت فقط میتواند در بندرهای شوروی تعمیر شود. سرانجام یک افسر نیروی دریایی پیشنهاد کرد اگر وسایل تعمیر را فراهم کنند، کشتی را همینجا تعمیر خواهد کرد و این کار انجام شد. بنابراین، با وجود مالکیت مشاع این دریاچه، به علت قدرت نظامی برتر و زورگویی روسیه و شوروی و اکنون دوباره روسیه، و ناتوانی و فساد حکومت مرکزی، هرگز نتوانسته ایم به حقوق قانونی خودمان در این دریا دست یابیم.
کاربرد نقشه های روسیه در مذاکرات
در مقدمه‌قرارداد میان جمهوری اسلامی و چهار کشور، موسوم به "کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر" در ۲۱ امرداد ۱۳۹۷، در شهر اوکتائوی قزاقستان، سخنی از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ به میان نیامده است، که خود نقض آشکار حقوق برابر ایران با شوروی در این دریا و نشانگر ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی و عدم تسلط بر پیمانها و قانونهای بین المللی است. جمله« با در نظر گرفتن تغییرات و فرآیندهای به وقوع پیوسته در منطقه دریای خزر در سطوح ژئوپلتیک و ملی » در این کنوانسیون به معنای نادیده گرفتن رژیم حقوقی دریای کاسپی برپایه دو قرارداد نامبرده هرگز نمی بایست در قطعنامه وارد میشد، زیرا هرگونه ادعا برای احقاق حقوق ایران را در آینده از ما میگیرد. «تغییرات و فرآیندها» تنها معلول فروپاشی اتحاد شوروی (یک سوی قرارداد) میباشد و نه ایران. این فروپاشی هیچ خدشه‌ای به حقوق مسلم، قانونی و تاریخی ایران در این دریاچه وارد نمیکند. امیدوارم که مجلس شورای جمهوری اسلامی این قطعنامه را تایید نکرده باشد. در ماده یک قرارداد همین کنوانسیون آمده است:
«دریای خزر ـ توده آبی محصور شده به وسیله قلمرو خشکی طرف‌ها و ترسیم شده بر روی نقشه‌های ناوبری دریایی منتشره توسط اداره کل ناوبری و اقیانوس‌شناسی وزارت دفاع فدراسیون روسیه، سن‌پترزبورگ، با مقیاس ۱.۷۵۰۰۰۰به شماره ۳۱۰۰۳، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۷.۴.۱۷، منتشر شده در سال ۱۹۹۸؛ شماره ۳۱۰۰۴، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۸.۷.۴، منتشر شده در سال ۱۹۹۹؛ شماره ۳۱۰۰۵، نشر آرشیوی مورخ ۱۹۹۶.۱۱.۱۶، منتشر شده در سال ۱۹۹۸ که رونوشت مصدق آنها پیوست این کنوانسیون و جزء لاینفک آن میباشد.»
باید روشن شود که در درازنای این سالیان که دولت جمهوری اسلامی مدعی گفت‌وگو در زمینه حقوق ایران در این دریا میباشد، چرا دستور داده نشده که سازمان نقشه‌برداری کشور یا اداره‌جغرافیایی ارتش و یا یک سازمان نقشه‌برداری از کشورهای بی‌طرف مانند سوئیس یا هند، اقدام به نقشه‌برداری از این دریا کند. نقشه‌های روسیان میتوانند دست‌کاری شده باشند (که به احتمال زیاد هستند) و در بسیاری از موارد این نقشه‌ها، میتوانند به زیان منافع ایران باشند!
تحدید حدود و خط منصف
یکی از دشواری های دریای کاسپی تعیین خط منصف است، یعنی خطی که دریا را نصف کند یا منصفانه میان کشورهای ساحلی تقسیم کند. در کنوانسیون ۱۹۸۲، ماده ۱۳، خط مبدا را پَست ترین نقطه در هنگام جزر دریا تعیین کرده، در مورد بندرها، ماده ۸، خط مبدا از انتهای بندر، و در مورد خلیج ها، ماده ۱۰، از دهانه خلیج است. برآمدگیهای بیرون از آبهای سرزمینی هنگام جزر، ماده ۱۱، خط مبدا و مرز خود را دارند. همه این قانونها بعلت عملکرد ناشیانه حکومت ما به زیان سهم ایران است. زیرا خط فرضی آستارا-حسینقلی و شکل طبیعی کرانه ایران و داشتن کمترین درازای سرزمینی در میان پنج کشور و نداشتن جزیره، ما را بازنده معادلات این دریا میکند. تلاش هوشمندانه آذربایجان و ترکمنستان در ساختن شمار زیادی جزیره بیرون از ۱۵ میل انحصاری پیشرفت در پهنای دریا و قفل کردن ایران در بخش کوچک دریای سرزمینی و ژَرفترین و تُهی ترین بستر و زیربستر دریا می باشد.
هرچند جزیره های مصنوعی، مانند آنچه امارات در خلیج پارس ساخته، در قانون دریاها از دید امتداد ساحل طبیعی برسمیت شناخته نمیشود، ولی از دید امنیتی و بهره برداری از بستر و زیربستر به سود کشور دارنده است.
ساخت جزیره های مصنوعی
دشواری دیگر درباره حقوق ایران در دریای کاسپی، تقلب جمهوری آذربایجان و ترکمنستان است که در حال ساختن جزیره های مصنوعی در ۱۵ میلی کرانه خود هستند. این جزیره ها میتواند دسترسی این کشورها را به دریا بیش از سهم خود کند، و حتی باعث ادعای گسترده تر شدن آبهای ساحلی آنها گردد. هرچند جزیره های مصنوعی توسط قانون دریاها افزایش مساحت سرزمینی بحساب نمی آید، ولی در یک دریاچه این قانون حاکم نیست. آذربایجان از سال ۲۰۰۹ (۱۳۸۸)، تصمیم به ساختن ۴۱ جزیره در ۱۵ میلی باکو گرفت، و ترکمنستان هم در حال ساختن چندین جزیره در ۱۵ میلی کرانه خود است. در برابر اعتراض آبَکی ایران، آنها تنها قول داده اند که به اکوسیستم دریا آسیبی نرسانند! جمهوری اسلامی هم ساکت ماند. ولی حتی این قول را هم نمی توانند حفظ کنند، زیرا این جزیره ها باعث انباشت رسوبات و زباله میشوند و اکو سیستم را بطور جدی تهدید خواهند کرد. ما نمیتوانیم چنین جزیره هایی بسازیم، چون ژرفای آب در جنوب دریای کاسپی تا ۹۶۰ تا ۱۰۲۵متر است، در حالیکه در شمال ژرفا کمتر از ۱۰ متر و در بخش میانه ۱۸۰ تا ۷۸۸متر می باشد.
باید توجه کرد که طبق ماده ۴۷ کنوانسیون حقوق دریاها ۱۹۸۲، کشورها میتوانند تا ۱۲ میل دریایی کرانه جزیره های خود را منطقه سرزمینی اعلام کنند. طبق ماده ۴۹، (قاعده لابستر) کلیه حقوق کشتیرانی، ماهیگیری و بستر به کشور ساحلی تعلق دارد. هرچند کنوانسیون ۱۹۸۲، درباره دریای آزاد است، ولی بعلت انزوای ایران و نداشتن هیچگونه احترام یا ترس از ایران در میان همسایگان، و عدم علاقه جمهوری اسلامی به دفاع از حقوق ایران در برابر روسیه، جزیره ها باعث از دست دادن بخش عمده ای از مالکیت قانونی ایران در کاسپی خواهد شد و بکلی به حاشیه رانده خواهیم شد. در مورد مجمع الجزایر که هر دو کشور با زیرکی ایجاد میکنند، طبق ماده ۴ کنفرانس ۱۹۵۸ ژنو برای تعیین مرز آبی برای مجمع الجزایر، مرز مجمع الجزایر خطی است که از پیشرفته ترین نقطه جزایر انتهایی مجمع بطور مستقم کشیده شود؛ و آبهای درون آن آبهای داخلی است. حتی اگر جمهوری اسلامی ادعا کند که جزیره های مصنوعی مشمول این قانون نمیشود، در عمل چهار کشور همسایه ما را با اردنگی از دریای کاسپی که روزی همه اش مال ما بود بیرون انداخته اند.
ماده ۸، بند ۲، کنوانسیون رژیم حقوق دریای "خزر" میگوید: " کشور ساحلی برای احداث، و نیز تجویز و تنظیم مقررات برای احداث، عملیات و استفاده از جزایر مصنوعی، تاسیسات و سازه‌ها در داخل بخش خود، از حق انحصاری برخوردار خواهد بود." و بند ۲ ماده ۱۲ میگوید: "هر یک از طرفین در بخش خود بر جزایر مصنوعی، تاسیسات، سازه‌ها، و خطوط لوله زیردریایی خود، اعمال صلاحیت خواهد کرد." می پندارم مذاکره کنندگان ما در آن نشست در خواب بوده اند.
اکنون، بار دیگر به علت ضعف حکومت جمهوری اسلامی در داخل و نیز در عرصه سیاست بین المللی، و نیز اینکه سیاستگذاری در کشور و در امور خارجه یکپارچه و قدرتمند نیست، که خود ناشی از اختلافات و دعواهای درونی حکومت و از روابط نابخردانه جمهوری اسلامی با قدرتهایی که میتوانستند بر سرنوشت منطقه نفوذ تاثیرپذیر به سود ایران داشته باشند است، منافع و حقوق ایران شدیدا تهدید و ضایع شده است. وقتی اشخاص مسئول نابخرد در کشور در فرصتهای مختلف منافع ۱۳ تا ۱۷ درسَدی را برای ایران اعلام و حتی به رسیدن به آنها هم ابراز تردید میکنند، مانند وزیر خارجه اسبق منوچهر متکی که ۳/۱۱٪ را پذیرفته و آنرا خداداد تلقی کرد. آقای متکی حتی اعلام کرد آنان که حق ایران را ۵۰٪ میدانند خائن هستند! این مواضع درماندگی حکومت را نشان میدهد و نشانگر شکست دیگری در منطقه شمال ایران است. در صورت تمکین به خواسته های همسایگان و فشار روسیه علیه منافع ایران، نتیجه آن از معاهده ترکمانچای و موافقتنامه الجزیره هم خفت بارتر خواهد بود. آنان که با شعارهای ستیزگرانه توخالی در صحنه بین المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ایران با جامعه جهانی را بی دلیل و بی منطق خصمانه نگه داشته اند، کشور را گروگان سیاسی قدرتهای جهانی ساخته اند و منافع ایران را در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، باید روزی به ملت ایران پاسخگو باشند. تصور میرود که موافقتنامه ای که سرانجام درباره تقسیم منافع دریای کاسپی توسط جمهوری اسلامی امضاء شود، در تاریخ ایران بدتر از معاهده های گلستان و ترکمانچای بشمار خواهد آمد، زیرا این بار هم ما بخشی از سرزمین خود را در زیر آبهای دریا که معادل بیش از ده درسد خاک ایران است، به بیگانگان واگذار کرده خواهیم بود.
ایران دریافت کننده آسیب های زیست بومی
رودخانه ۳۷۰۰ کیلومتری وُلگا که بزرگترین رودخانه اروپاست حدود ۸۰٪ آب کاسپی را تامین میکند و همزمان بیشترین آلودگی شامل صنعتی، کشاورزی، فاضلاب یازده شهر بزرگ در مسیر و کشتی های ترابر آلاینده های صنعتی و نفتی را به این دریا وارد میکند. رودخانه اورال هم به همچنین. شمار ۱۳۰ رودخانه به این دریا میریزند، از جمله رودخانه های ایرانی ارس، سپیدرود، چالوس، هراز، سه هزار، بابل، تالار، گرگان، اترک، قراسو، نکا و تجن. از هنگامی که فعالیت های اکتشاف و استخراج نفت در دریا آغاز شده، بی توجهی کشورهای همسایه، کاسپی را چنان آلوده و مسموم کرده است که نسل بسیاری از گونه های آبزیان یا منقرض شده یا در شرف نابودی کامل هستند. کاهش چشمگیر صید ماهی خاویاری استروژن نشانه اضطراری بودن شرایط زیستی در این دریاست. البته رودخانه های ایران هم پساب خانگی و صنعتی خود را به این دریا میریزند. ولی شیب دریا بسوی ایران، بخش عمده آلودگیهای وارداتی کشورهای دیگر را نصیب ایران میکند و جمهوری اسلامی پیگیری چندانی برای کاهش آلودگیها در این دریا نکرده است.
"برآوردها، ميانگين تخليه سالانه مواد نفتي به درياي کاسپی را ۶۰۰۰۰ تن، سولفيت را ۲۴۰۰۰۰ تن و كلرين را ۴۰۰۰۰۰ تن نشان می دهد."
افزون بر دشواری های آلودگی های زیست محیطی کاسپی، ماهی شانه دار مهاجم دریای سیاه هم از کانال ولگادون به کاسپی راه یافته و از پلانکتونها که خوراک ماهی کیلکاست و ماهیهای بومی مانند ماهیهای خاویار و آزاد و غیره، صید ماهیگیران ما را بشدت کاهش داده است.
کارشناسان روس چه گفته اند
یک کارشناس روس، رجب صفروف، مدیرکل مرکز مطالعات ایران معاصر در روسیه و رئیس کمیسیون ایران در اتاق بازرگانی و صنعتی مسکو، در گفتگو با بی‌بی‌سی فارسی میگوید که "سهم ایران از دریای خزر ۵۰٪ بوده که در سال ۱۹۹۶، ایران پذیرفت که سهم‌ش ۲۰٪ باشد و این پیشنهاد ایران، موجب تعجب فراوان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان شد. این پیشنهاد ایران، «هدیه الهی» به روسیه و سه کشور تازه استقلال یافته بود.
از سوی دیگر، در سمیناری در اوایل دهه ۱۳۸۰، در مسکو، کارشناسان حقوق دریاها، سهم واقعی ایران را ۴۳٪ محاسبه کرده بودند. من در محاسبه مشابه که در میزگردی در ۱۳۸۶، بیان کردم، با کم کردن مساحت منطقه سرزمینی دریا از مساحت کل دریا و افزودن مساحت آبهای سرزمینی ایران، به عدد ۴۴٪ رسیدم.
ذخایر انرژی دریای کاسپی
برآوردهای متفاوتی از مقدار ذخایر انرژی در کاسپی وجود دارد: ۴۸ میلیارد بشکه نفت، ۲۹۲ هزار میلیارد فوت مکعب گاز بیشتر مورد تایید بوده است. طبق برآوردهای اداره اطلاعات انرژی امریکا سهم روسیه ۶/۱ میلیارد بشکه نفت و ۱۰۹ تریلیون فوت مکعب گاز، قزاقستان ۳۳ بشکه نفت و ۱۰۴ تریلیون فوت گاز، آذربایجان ۸/۵ میلیارد بشکه نفت و ۵۱ تریلیون فوت گاز، ترکمنستان ۱ میلیارد بشکه نفت و ۱۹ تریلیون فوت گاز، و سهم ایران ۵/۰ میلیارد بشکه نفت و ۲ تریلیون فوت مکعب گاز است که میشود حدود ۱٪ کل نفت و کمتر از ۱٪ کل گاز. به این ترتیب، سهم ایران از ذخایر زیر بستر دریا نزدیک به صفر میشود، آنهم دور از دسترس. پیش از انقلاب ایران اقدام به کندن ۱۶ حلقه چاه، و پس از انقلاب ۳ حلقه چاه کرد که همه ناکام بودند. در سال ۱۳۹۱، در نزدیکی گرگان در ژرفای ۲۵۰۰ متری (میدان نفتی سردار جنگل) ایران به منبعی از نفت سبک مرغوب رسید که استخراج آن به علت نبود تکنولوژی لازم و هزینه گزاف به انجام نرسید.
شرایط کنونی ما و چه میتوان کرد؟
با توجه به ضرورت واقع گرایی نسبت به شرایط اسفناک کنونی ما در ارتباطات جهانی، و اینکه حکومت جمهوری اسلامی هیچ قدرت چانه زنی ندارد، زیرا هیچ دوستی در جهان ندارد، و مسئولان و سیاستمردان جمهوری اسلامی، از روی کم سوادی و بی تجربگی و گاهی نادانی و نابخردی، از آغاز، درسَد منافع ایران را زیر درسد مالکیت قانونی مطرح و بحث کرده اند، شکی نیست که رقیبان ما خواهند کوشید ما را حتی زیر این درسَدها نگه دارند. در یک چانه زنی بین المللی، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنید، در یک سازش نهایی طبیعتا" بایستی از آن هدف کمی کوتاه بیایید تا توافق انجام بگیرد. اینکه چرا این آقایان، که همگی خود را عالِم و عقل کل و "مقتدر" میخوانند، از آغاز همان ۵۰٪ مُشاع قانونی ما را اعلام نکردند، قابل توجیه نیست. اگر این نوابغ دنیای سیاست، از آغاز روی سهم پنجاه درسَدی مُشاع ایران پافشاری میکردند، و از آغاز در مجلس های ششم و هفتم که حقوق ایران در دریای کاسپی مطرح بود روی حفظ منافع قانونی ایران سروصدا براه می انداختند، بعلت وجود حق مسلم ایران طبق پیمانهای قانونی بین المللی در این رابطه، موضوع در نهایت به سازمان ملل کشیده میشد.
در سازمان ملل، ایران میتوانست ادعا کند که اگر پیمان های ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ درباره این دریا باید نقض شود، پس پیمانهای ۱۸۱۳ و ۱۸۲۸ (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار میگرفت. قانون بین الملل از موضع ایران حمایت میکرد، موضوع به رسانه ها و افکار عمومی مردم جهان کشیده میشد، دولتهای جهان، بویژه آنها که در این منطقه منافعی ندارند و بسیاری از کشورهای جهان سوم، احتمالا" از موضع ایران دستکم حمایت گویشی میکردند، و در نتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپی در ابهام فرو میرفت یا به دادگاه بین المللی کشانده میشد. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رایی که داده میشد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران از۲۰٪ که آقایان دنبالش هستند کمتر نمی شد! اگر این اتفاق هم می افتاد، مجلس ایران میتوانست آن را تایید نکند تا این زخم برای چانه زنی های آینده باز بماند.
واقعییت این است که در مورد مسئله کاسپی، ما همیشه گروگان روابطمان با امریکا بوده ایم. در رژیم گذشته، بعلت روابط نزدیک با امریکا که نوعی تهدید برای شوروی به حساب می آمد، و عضویت ما در پیمان سنتو که برای مقابله با شوروی ایجاد شده بود، دولت شوروی اجازه نمیداد ما از یک خط فرضی میان آستارا و حسینقلی پا فراتر بگذاریم، با وجود اینکه حق بهره برداری از سراسر دریا را داشتیم. اکنون هم به علت روابط تیره ای که با امریکا داریم و امریکا میکوشد با حضور در این منطقه منافع ایران را زیر پا گذارد، حقوق ما در این دریا در حال ضایع شدن است. ابرقدرتی که نفوذش میتوانست موقعیت ما را تقویت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار میبرد. تنها چیزی که در طول تاریخ تا کنون از دریای کاسپی نصیب ما شده، فاضل آب روسیه است که از رود ولگا همیشه به این دریا میریخته و میریزد، ونیز آلودگیهای زیست محیطی شدید مناطق نفتخیز باکو که بعلت روشهای ناشیانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربایجان و بی اعتنایی آنها به محیط زیست کرانه ما را در این دریا آلوده و نسل ماهیان ما را شدیدا به خطر انداخته است، بطوریکه نسل ماهیان ما که در جهان کم نظیر هستند حدود ۹۰٪ کاهش یاته است.
پیشنهادی که روسیه روی آن تاکید دارد اینست که بستر دریا را به تناسب طول ساحل پنج کشور به پنج بخش تقسیم کند، ولی سطح دریا برای کشتیرانی مشترک باشد. ما هم به روسیه پیشنهاد میکنیم که برای چگونگی تقسیم سهم پنجاه درصدی خود با سه کشوری که از درون خودش درآمده اند مذاکره کند و کاری به کار سهم ایران نداشته باشد. یا اینکه کشورها همان ۱۵ میل دریای سرزمینی و حاشیه استحفاضی را داشته باشند، ولی بقیه دریا منطقه انحصاری اقتصادی مشترک باشد که در آن ایران حق بهره برداری تا پنجاه درصد ذخایر را داشته باشد.
جمهوری اسلامی اگر در این تصور باطل باشد که با پذیرش طرح روسیه خواهد توانست حسن نیت و رای روسیه را در اجلاس شورای امنیت بخرد سخت در اشتباه است. نخست اینکه بی تفاوتی و عدم اعتراض جمهوری اسلامی به تقسیم بندی ها و بهره برداریهای غیرقانونی می تواند پس از مدتی از دید قانون بین الملل عرفی تلقی شود، یعنی سکوت علامت رضا بوده است. دوم اینکه، هرگونه عقب نشینی از موضع قانونی ایران در دریا به معنای واگذاری خاک و تجزیه ایران خواهد بود، همانگونه که در ترکمانچای رخ داد. سوم اینکه، لجاجت در سرپیچی از قطعنامه های شورای امنیت، ارزش چنین هزینه هنگفتی را ندارد. چهارم اینکه سازش با روسیه دراین زمینه، تضمین راه اندازی نیروگاه بوشهرنخواهد بود. همانگونه که من در ۱۹۹۱ و از ۲۰۰۳ تا کنون تکرار کرده ام، روسیه نه توان فنی و نه انگیزه سیاسی راه اندازی نیروگاه بوشهر را دارد و نه اینکه هرگز برخلاف قطعنامه های شورای امنیت عمل خواهد کرد.
در حقوق بین‌الملل دریاها، اصل حقوقی مهمی است به عنوان "اصل انصاف" که اگر دو طرف نتوانند اختلافات خود را در سهم بندی منصفانه مناطق و منابع دریای مشترک حل کنند، به دیوان دادگستری لاهه مراجعه میکنند و کارشناسان دادگاه با استفاده از همین اصل اقدام به تقسیم منصفانه سطح، زیر و زیربستر دریا میکنند. ما این کار را باید در مورد ترکمنستان و آذربایجان میکردیم. طبق این قانون، عواملی که یک کشور را مغبون میکند در نظر میگیرند. برای مثال: میزان فعالیت هر کشور در رفت و آمد دریایی، در ماهیگیری، در شکل کرانه، در جمعیت و وسعت کشورها، در موقعیت منابع زیر بستر و ژرفای آن، و غیره. خط میانه در بستر یا خط مستقیم از مرز تا مرز (مانند حسینقلی-آستارا) برای ایران منصفانه نیست، همچنین اینکه تا طول یک سوم درازای دریا منابع مهمی در زیر بستر وجود ندارد و کشور ما را از منابع زیر بستر محروم میسازد. یک تکنیک دیگر تعیین خط مبدا است که کاربرد آن در مورد ایران، به علت جغرافیای ساحلی ما که هیچگونه برآمدگی یا جزیره نداریم، به سود مانخواهد بود. در کنوانسیون ۱۹۸۲، آمده که خط مبدا را هر کشور خودش تعیین میکند، ولی در کنوانسیون اخیر دریای خزر (کاسپی) پذیرفته شده که خط مبدا هر کشور باید به تایید چهار کشور دیگر برسد، بنابراین، ما میتوانیم پذیرش خطوط مبدا همسایگان را مشروط به یک خط مبدا مناسب برای خودمان کنیم.
در ۱۱ اگوست ۲۰۱۸، ۱۳۹۶، در نشست سران پنج کشور در شهر اکتائوی قزاقستان، ۱۰ میل آبهای سرزمینی را به ۱۵ میل افزایش دادند که سهم منطقه سرزمینی دریا را ۵/۱ برابرکرد و با این حرکت موزیانه که نمایندگان جمهوری اسلامی متوجه نشدند، مساحت مشاع دریا را که مورد ادعای ایران باید می بود، بشدت کاست. همزمان، ترکمنستان که با کمک ترکیه بندر بزرگ ترکمن باشی را بعنوان سرپل جاده ابریشم از چین به اروپا با هزینه ۵/۱ میلیارد دلار ساخته بود گشایش کرد؛ و بنابراین جاده ابریشم بکلی ایران را دور زد! کجا ما نباخته ایم؟
در هر حال، ما اکنون در موقعیت بسیار اسفناکی هستیم. ما باید تحرک تازه ای را آغاز کنیم و خط بطلان روی همه بحثهای ۲۰٪ و کمتر بکشیم. رسانه ها باید بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سیاستهای غلط، ستیزگرانه و زیانبار جمهوری اسلامی در طی چهار دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زیادی را برای ما بوجود آورده، ما بایستی، پس از اینکه به یک دولت و یک مجلس مردمی دست یافتیم و روابط خود را با کشورهای دیگر عادی نمودیم، با کشورهای سه گانه قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان به مذاکره بنشینم و در برابر تضمین منافع ارضی تاریخی ایران، امتیازهایی را در انتقال نفت و گاز آنها به خلیج پارس، سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز، و دیگر زمینه های مورد نیاز آنها بدهیم. تسلیم شدن به قولها و سیاستهای فریبکارانه روسیه سزاوار ما نیست. تهدید کردن و تهدید آمیز جلوه کردن هم کار عاقلانه ای نمیباشد، زیرا که ما نه توان و نه تحمل یک درگیری فرسایشی دیگر مانند جنگ تحمیلی را داریم که با حماقت خودمان شش سال بی دلیل ادامه یافت. ما باید با خردمندی و یک برنامه درازمدت حساب شده هم مذاکره کنیم و هم مراجع بین المللی را درگیر این مسئله کنیم و در تمام این مدت کوشش نماییم کشورهای دیگر از بهره برداری خودداری کنند.
آیا رهبران پنج کشور ساحلی دریای کاسپی "کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر" را روز یک‌شنبه، ۲۱ امرداد ۹۸، در شهر آکتائو قزاقستان به امضا رساندند؟ جمهوری اسلامی که هیچگاه به مردم راست نمیگوید، ولی در صورت تقسیم دریای کاسپی، سهم ایران ۲۰ درصد و طبق فرمول «خط منصّف» حدود ۱۳ درصد میشود، و این خیانت بزرگ دیگری به ملت ایران خواهد بود. ما به مجلس شورای اسلامی گوشزد میکنیم که طبق ماده ۸۷ قانون اساسی: "هر گونه تغيير در خطوط مرزي ممنوع است، مگر اصلاحات جزيي به شرط آنكه يك طرفه نباشد و به استقلال و تماميت ارضي كشور لطمه نزند و به تصويب چهار پنجم مجموع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برسد."و نیز نمایندگان مجلس اسلامی به اصل نهم قانون اساسی توجه کنند که: "در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و احاد ملت است."یعنی اگر مجلس تخلف کند، مصوبه مجلس بی اعتبار است مگر در یک همه پرسی ملی تایید شود.
تا هنگامیکه ما دارای دولتی توانا و شایسته برای حفظ منافع ملی شویم، باید فقط دعا کنیم که جمهوری اسلامی کوزه را نشکند. هنوز راههای خردمندانه وجود دارد که با دوراندیشی، برنامه ریزی و درایت سیاسی، خسارات تاریخی و ارزیابی ناپذیری را که به آینده اقتصادی و موقعیت استراتژیک ایران وارد آمده جبران نماییم، و این کار غیر ممکن نیست.
پیشنهاد مشخص من اینست که اگر قرار است دریای کاسپین دریاچه تلقی و میان کشورهای کرانه ای تقسیم شود، دیگر حقوق بین المللی دریاها در آن منتفی خواهد بود. در حالیکه هر کشور میتواند طول ۵/۱۸ کیلومتر از کرانه خود را جزو خاک خود بشمار آورد و از انحصار ماهیگیری و رفت و آمد برخوردار باشد، بقیه دریا متعلق به همه کشورها باشد، به این معنی که هرگونه بهره برداری اقتصادی از دریاچه، بستر یا زیربستر، انحصارا توسط یک شرکت سهامی متعلق به پنج کشور انجام شود. ما می توانیم در مورد تقسیم سهام و ترکیب هیئت مدیره ادعاهای خود را مطرح کنیم. در این صورت پنجاه درسد سود حاصله طبق مالکیت سهام شرکت میان کشورهای کرانه ای تقسیم خواهد شد و پنجاه درصد دیگر به نسبت سرمایه گذاری در هر پروژه میان سرمایه گذاران، چه از همان کشورها باشند و چه از کشورهای دیگر با حفظ حق تقدم کشورهای کرانه ای.
کورش زعیم
شورای مرکزی جبهه ملی ایران- سامان ششم
تهران – ۳۱ شهریور ۱۳۹۸خ
.gif){kind=small}
