ازسوی دیگر، سیاستهای غلط اقتصادی جمهوری اسلامی، توسعه اقتصاد دلالی و ضدتولید، گسترش فرهنگ و حجم قاچاق، فساد حیرت انگیز، بذل و بخششهای بی دلیل به خارجیان، تنش آفرینی های بی مورد در فرامرز، انحصارگری دراقتصاد و کنترل منابع مالی کشور و بی اعتنایی به نیازهای تولیدگران، باعث ورشکست و یا تعطیل شدن دائمی و مستمر کارخانه ها و کارگاههای تولیدی، ابداع و رشد قراردادهای موقت خدمات انسانی و درنتیجه کاهش کیفیت وامنیت شغلی شده است. ما از حاکمیت جمهوری اسلامی میخواهیم که هرچه زودتر به خواستهای زیر که کمینه نیازهای کارگر ایرانی است تن در دهد:
- آزادی سازماندهی و همبستگی صنفی، اعم از اتحادیه، سندیکا یا فدراسیون برابر با اصل ۲۶ قانون اساسی.
- آزادی گردهمایی برای اعتصاب و اعتراض به شرایط کار، دستمزد و خدمات رفاهی برابر با اصل ۲۷ قانون اساسی.
- برخورداری از حداقل دستمزد و مزایا برای یک زندگی آبرومند، برخورداری از تعداد ساعات کار برابر با استانداردهای جهانی.
- برخورداری از بیمه تامین اجتماعی، بیمه های درمانی و بیمه بیکاری برای خود و خانواده.
- برخورداری از امنیت شغلی، و مزایای طبقه بندی مشاغل.
- برخوداری از محیط و لوازم ایمنی در محل کار.
- برخورداری از امکانات سوادآموزی و بهبود و روزآمدسازی مهارت های فنی و حرفه ای رایگان و نیز فرصت ادامه تحصیلات.
- برابری مرد و زن در محیط کار، برابری دستمزد و مزایا، و توجه به حقوق و مزایای افزوده زنان باردار و شیرده و مرخصی با حقوق برای آنان، همانگونه که در فرهنگ ایرانی هزاران سال پیش از اسلام اجرا میشده است.
- ممنوعیت کار کودکان برابر با قانونهای بین المللی، و اجبار به تامین امکانات آموزش اجباری و تغذیه رایگان برای آنان.
- برخورداری کارگران و خانواده های آنان از حقوق بازنشستگی، و فراهم آوری مشارکت کارگران در سود کارخانه ها، برابر با اصل ۲۹ قانون اساسی و قانونهای بین المللی.
- آزادی بی قید و شرط کارگرانی که به جرم اعتراض و اعتصاب و سازماندهی بازداشت و زندانی شده اند.
- جلوگیری از واردات و قاچاق بی رویه و نابودساز صنعت و کشاورزی کشور که تشدید کننده بیکاری و فقر در جامعه است.
ما انتظار معجزه از جمهوری اسلامی نداریم، ولی نظام آینده کشور ملزم به رعایت این اصول برای تامین نیازها و رفاه و خرسندی کارگران که از مهتمرین پایه های اقتصاد کشور هستند خواهد بود.
جبهه ملی ایران – سامان ششم
تهران - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸خ- ۱ مه ۲۰۱۹م