شکایت جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه
نشست سازمان برونمرزی حزب پان ایرانیسم
روز شنبه ۱۰/۰۶/۱۳۹۷، در ساعت ۱۹ برنامه دارد و این بار میخواهیم در رابطه با شکایت جمهوری اسلامی در دادگاه لاهه و از نظر تاریخی با شکایت ایران در دوران زمامداری دکتر مصدق بر ضد شرکت نفت و دولت انگلیس سخن بگوییم. شما را دعوت میکنیم که در نشست شرکت کرده و سخن بگویید.
با مهر وسپاس، کیانزاد
سخنرانی کورش زعیم:
با سپاس از دعوت من و درود به شما هم-میهنان فرهیخته باشنده در این نشست:
شکایت دکتر مصدق در رابطه با ملی شدن صنعت نفت ایران به دیوان دادگستری لاهه، نخست اینکه از دیدگاه حقوق بین المللی کاملا با قانون شکایت های مورد صلاحیت دیوان لاهه منطبق بود؛ و دوم اینکه دیوان لاهه طبق قانون خودش نمی توانست بجز به سود ایران رای بدهد.
داستان این بود که امتیاز بهره برداری از نفت ایران در سال ۱۹۰۱ با ویلیام ناکس دارسی امضاء شده بود تا به اکتشاف و استخراج نفت در جنوب ایران بپردازد. دارسی شرکت نفت دارسی را تشکیل داد و در ۱۹۰۸ در مسجد سلیمان به نفت رسید. دارسی متعهد شده بود که افزون بر پرداخت ۲۰ هزار لیره انگلیسی وجه نقد به ناصرالدین شاه، به همین مبلغ از سهام شرکت خود را به ایران بدهد و ۱۶٪ از سود خالص خود را هم به ایران بپردازد. بنابراین شرکت نفت دارسی تبدیل به شرکت نفت ایران و بریتانیا نامگذاری شد.
در سال ۱۹۳۳، دوران رضا شاه، قرارداد دارسی لغو و موافقتنامه ای جدید امضاء شد که طی آن همان حقوق اکتشاف و استخراج تایید شد؛ بجز اینکه رضاشاه پس از مذاکره با سر جان کدمن، مدیرعامل شرکت نفت ایران و انگلیس، گستره محدوده جغرافیایی قرارداد را محدود به جنوب غربی ایران کرد، ۴٪ به سهم ایران افزود و آنرا برای ۶۰ سال دیگر تمدید کرد که با فشار رضاشاه در مجلس شورای ملی به اتفاق آراء تصویب شد. البته اگر قرارداد تمدید نمی شد، در سال ۱۳۶۱ خورشیدی پایان می یافت. در این موافقتنامه نیاز سوخت نیروی دریایی بریتانیا به نفت برای کشتی هایش رایگان بود.
آنچه مورد اعتراض ملت ایران بود، عدم اجازه دخالت به دولت ایران در نظارت بر میزان نفت استخراج و صادر شده و هرگونه حسابداری و حسابرسی، و عدم اجازه حضور ایرانیان در مدیریت یا عملیات فنی بود. یعنی ما نمی دانستیم چه میزان نفت استخراج و صادر شده، به چه قیمت فروخته شده، هزینه چقدر بوده و سود واقعی چقدر بوده است. ما باید گزارش میزان سود اعلام شده توسط شرکت نفت ایران و بریتانیا را چشم بسته می پذیرفتیم. در آغاز جنگ جهانی اول، شرکت نفت ۵۱٪ سهام خود را بدون اجازه ایران که شریک آن بود، به در خواست چرچیل به نیروی دریایی بریتانیا واگذار کرد. این خلاف قانون و نقض قرارداد فی مابین بود.
بنابراین در جریان ملی کردن صنعت نفت ایران، طرف ما یک شرکت خصوصی بود که سهام خود را پنهانی به یک دولت دیگر فروخته بود، ولی طرف دعوایمان هنوز یک شرکت خصوصی بود. دیوان لاهه تنها میتواند به اختلاف میان دو کشور رسیدگی کند نه میان یک کشور و یک شرکت خصوصی. بنابراین به درخواست ایران برای اعلام عدم صلاحیت دیوان لاهه، دیوان به سود ایران رای داد.