دولت مصدق با یک کیسه تهی سنگ بنای یک اقتصاد وابسته به تولید صنعتی و کشاورزی و صادرات را گذاشت؛ و ثابت کرد که بی درآمد نفت هم میشود کشور را بخوبی اداره کرد و تراز مثبت داشت. ولی جمهوری اسلامی با اتلاف هزاران میلیارد دلار فرار سرمایه های ملی، درآمد نفت و خسارات یک جنگ تحمیلی قابل پرهیز، و تشکیل و تحمل باندهای قاچاق کالا و مواد مخدر و اختلاس و کلاهبرداری های کلان مافیایی کشور را به ویرانه و ملت ما را به خشمگین ترین و ناامیدترین مردم جهان تبدیل کرده است.

تورم مزمن چهل ساله ، رکود اقتصادی چهل ساله، بیش از ده میلیون بیکار، هفت میلیون کودکان کار، بیسوادی فزاینده، نیمی از جمعیت زیر خط فقر، ورشکستگی و تعطیلی بیش از یکصد هزار واحد تولیدی، سقوط آزاد ارزش پول ملی؛ و از سوی دیگر، قاچاق گسترده کالاهای مصرفی و ناتوانی در واردات، ساخت، پخش و مصرف مواد مخدر با وجود جانبازی بسیاری از پرسنل نظامی و امنیتی در مبارزه با آن، کلاهبرداری بانکهای کلاهبردار از مردم با مجوز بانک مرکزی، نابود شدن منابع تاریخی آب در کشور به علت ساخت صدها سد و کانال غیرضروری برای سودبری نهادهای قدرتمند فاسد، کاهش باران با پارازیتهای حکومتی، امتیازات انحصاری به شخصیت ها و نهادهای مذهبی و نظامی در رقابت نابرابر با اقتصاد مردمی، تقسیم بخش عمده ای از بودجه کشور میان نهادها و شخصیت های مذهبی غیر مولد، و دهها منبع ناکارآمدی و فساد و تباهی که در این مجمل نمی گنجد. اینها همه کشور را فلج و غیرقابل مدیریت کرده و بودجه عمرانی که بعلت جبران کلاهبرداریها از ۲۵٪ به ۱۷٪ درصد رسیده، امسال به اجبار بکلی حذف خواهد شد، تا مفتخوران تامین شوند.

اعتراضات سال گذشته باید نشان داده باشد که جان مردم به لب رسیده و دیگر کنترل جمعیت با خشونت و بگیر و ببند پاسخ نمیدهد. امسال ما شاهد اعتراضات گسترده زنان خواهیم بود که از فشارهای متحجران جان به لب شده اند، کارگران که کارخانه هایشان به علت دزدی و فساد ساختاری و مدیران فرمایشی بیسواد و بی تجربه فلج شده و ماههاست حقوق و دستمزد خود را نگرفته اند، سپرده گذاران موسسات مالی و بانکهای کلاهبردار که حکومت بجای بازپس گیری پول مردم از اختلاسگران، آنان را آزاد گذاشته و از بودجه دولت قول بازپرداخت بدهی ها را میدهد یا اسکناس بی پشتوانه چاپ میکند، کشاورزان که از دزدی یا نابود شدن حقابه خود خشمگین و زمینهایشان خشک شده یا محصولاتشان بعلت تعطیلی کارخانه ها روی دستشان مانده است. دانشجویان که از کیفیت پایین درسها و استادان تحمیلی کم سواد و نیز از فشارهای امنیتی خفقان آور به اعتراض خواهند پرداخت. بدنه نیروی انتظامی هم ناراضیست، و جوانان سرباز ارتش و سپاه هم از فساد حاکم ناراضی هستند.

امسال خطر از برونمرز هم کم کم جدی میشود. تغییرات عمده در کابینه های کشورهای مخالف با جمهوری اسلامی نمایشی نیستند. نه تنها ما زیر نورافکن تروریستهای داعش برای یافتن فرصت عملیات هستیم، که برخی همسایگان هم آتش بیار معرکه خواهند بود. عربستان در جنوب برای ایجاد تنش و درگیری، ترکیه در شمال از هم اکنون آغاز کرده و حتی در جنوب هم میهنان عرب ما را تحریک می کند. کاربرد نیروهای کارنابلد و بی دانش و فرهنگ و ناآگاه از قومیت ها و حساسیت های اجتماعی در برخی نهادهای حکومتی از جمله صدا و سیما که گاه به توهین و تحریک برخی قومهای هم میهن پرداخته و آنها را معترض کرده اند. جمهوری اسلامی درطی این چهار دهه با ایدئولوژیک کردن حکومت و جامعه ایران، هویت ملی ایرانی را که در هزاره ها ضامن همبستگی و یکپارچگی و تمامیت ارضی ما بوده کمرنگ و تفاوت های قومی را پررنگ کرده است. پاگون به دوشان از خود راضی، که نباید در سیاست دخالت کنند، بی خبر یا بی اعتنا به تکنولوژی نظامی کشورهای پیشرفته، و شاید ناآگاه از توطئه های راهبردی آنها، پیوسته با موشک و خمپاره هایشان جولان تبلیغاتی میدهند و کشورهای منطقه را تهدید می کنند.

سال ۱۳۹۷، سال تصمیم های بسیار جدی و سرنوشت ساز برای جمهوری اسلامی خواهد بود. تصمیم برای دوری از شعارهای تهدیدآمیز و احمقانه، تصمیم برای تنش زدایی و ایجاد جو آرامش و همکاری، تصمیم برای ایجاد اطمینان عدم تعرض. تصمیم برای سازش سیاسی برای لوله گاز به مدیترانه که زیربنای برخی دشواری هاست، تصمیم برای آزادسازی فعالیت سیاس و مدنی برای همه حزبها و کنشگران و نه تنها انبوه بیش از ۲۰۰ حزب فرمایشی. ما هشدار میدهیم که دیگر خشونت و سرکوب و بازداشت و تهدیدهای امنیتی و زندان کارساز نخواهد بود. همه این اقدامات مردم را خشمگین تر و تظاهرات را گسترده تر و بخشش نا پ ذیرتر خواهد کرد و زمینه را برای خشونت خیابانی و هرج و مرج سیاسی و دخالت بیگانگان فراهم خواهد آورد.

برای نجات کشور نیاز به یک دوربرگردان توسط جمهوری اسلامی و گزینش نمایندگان راستین مردم و دیوانسالاران شایسته است. چگونه می توان افراد شایسته را روی کار آورد؟ تنها راهی که به ذهن میرسد انتخابات آزاد برون از دست و دخالت جمهوری اسلامی است. امروز اجرای کامل قانون اساسی تحمیلی موجود هم به ما نوید انتخابات آزاد را نمیدهد. برای یک انتخابات آزاد ما باید امنیت گردهمایی، جانی و حقوقی داشته باشیم و از هرگونه تعرض دستگاههای حکومتی مصون باشیم. اصل ۲۲ همین قانون اساسی تبعیض گرا این اطمینان را میدهد، که همیشه زیر پا گذاشته شده است. برای یک انتخابات آزاد باید بتوانیم اندیشه خود را آزادانه بیان و از آن دفاع کنیم. اصل ۲۳ این حق را به ما میدهد، ولی آیا تا کنون این اجازه را داشته ایم؟

برای یک انتخابات آزاد باید مطبوعات و رسانه ها و جریان اطلاعات آزاد باشند و بدون هیچ تبعیضی دیدگاههای نامزدان و منتقدان آنان را بیطرفانه منتشر یا پخش کنند؛ اصل ۲۴ قانون اساسی. اکنون نشریات فقط آزادند دیدگاههای مراکز قدرت را بازتاب دهند. برنامه های تلویزیون یکسونگر داخلی چنان فرقه گرایانه عمل میکنند که اکثریت مردم به رسانه های بیگانه رجوع میکنند.

برای یک انتخابات آزاد، فعالیت آزاد حزب ها، نهادهای سیاسی، مدنی و صنفی اصل است، اصل ۲۶ قانون اساسی. حزبها هستند که برای اداره کشور برنامه تدوین میکنند، سیاستگزار و سیاستمرد می پرورانند، و آنگاه بهترین ها را از میان خود برای نامزدی انتخابات بر میگزینند. کدام رییس جمهور یا نماینده مجلس در این چهار دهه برای مسئولیت خودش بجز مشتی شعارهای توخالی برنامه ای داده، کدام یک از انبوه حزبهای فرمایشی حاکمیت تا کنون برنامه ای برای اداره کشور یا حل مسائل کشور و مردم داده یا برنامه خود را در معرض داوری مردم گذاشته است؟

برای یک انتخابات آزاد باید بتوان گردهم آمد. باید بتوان نشست های کنکاش و مشاوره انتخاباتی تشکیل داد، و بایستی بتوان با مردم رو در رو سخن گفت. اصل ۲۷، به ما حق تشکیل اجتماعات را میدهد. ولی ما حتی نمی توانیم یادبود مردگان خود را بگیریم یا بزرگان خود را تجلیل کنیم.

ادامه این راه، همانگونه که بارها هشدار داده ایم به بن بست و اعتراضات خیابانی و شورش منتهی خواهد شد، اکنون به این مرز رسیده است. احتمال چنین اعتراضات خشونت آمیز را ماهها پیش از انتخابات ۱۳۸۸ هم هشدار دادیم و راهکار هم دادیم، ولی نظام مست پول و قدرت تنها به بازداشت و زندان پرداخت؛ دیدیم که چه شد. امروز مردم بیش از گذشته از خفقان و فقر و کلان دزدیها و عقب افتادگی اقتصادی خسته و خشمگین شده اند، کارگران ، کشاورزان، زنان، سپرده گذاران، بیکاران، میلیونها خانواده زیر خط فقر از دزدی ها و قوه قضائیه پشتیبان آنها به ستوه آمده اند. نرسد روزی که فرزندان سرباز ما در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی که آنان هم از فساد و تبعیض خشمگین هستند، به کمک مادران و پدران خود به خیابان بیایند؛ که اگر آغاز شود هیچ سنگی روی سنگ بند نخواهد شد.

تنها راه نجات، آزادی فعالیت های سیاسی، انحلال مجلس خبرگان و تشکیل مجلس موسسان با رای آزاد مردم و تدوین قانون اساسی جدید بر پایه استانداردهای جهانی دموکراسی و حقوق بشر است. این حرکت حتی دشمنان کمربسته کشور را غافلگیر خواهد کرد. قدرتمندان نظامی و کلان دزدان و قاچاقچیان و نوکیسگان غیرقانونی از ما نترسند که یک عفو عمومی مشروط امنیت آنان را تامین خواهد نمود.

ما همانگونه که در ۸۸، پیش از آن انتخابات مسئله ساز، برای نجات کشور از بحران خطرناکی که گرفتار آمده بود، «پیشنهاد برای نجات میهن" را ارائه دادیم، اکنون هم پیشنهاد زیرا را میکنیم:

یک: یک کارگروه متشکل از سه تن از جبهه ملی ایران، یک تن از هر کدام از حزب نهضت آزادی ، شورای ملی مذهبی، یکی از اصلاح طلبان، و یکی از اصولگرایان و دو تن از روحانیان خوشنام. همه این نه تن باید با اعلام دارایی خود و منابع آن، پاکدستی و پیشینه خوب خود را اثبات کنند.

دو: وظیفه این کارگروه فراهم آوردن شرایط و نظارت بر انتخابات مجلس موسسان خواهد بود.

سه: مجلس خبرگان و مجلس تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان منحل خواهند شد.

چهار: مجلس موسسان بسته به رای خود، اقدام به تغییرات بنیادین در قانون اساسی کنونی یا تدوین یک قانون اساسی نوین بر پایه تجربه جهانی و قانونهای سازمان ملل خواهد کرد. منشور جبهه ملی ایران اصل های بنیادین مهم قانون اساسی نوین را که همانا آزادی دین و مذهب ، برابری کامل همه شهروندان در برابر قانون، جدایی دین از حکومت، و رعایت بیانیه جهانی حقوق بشر است را توضیح داده است.

پنج: قانون اساسی نوین برای سه ماه پیش از اجرایی شدن، به بحث و نظرخواهی مردم و صاحبنظران گذاشته شده، و اصلاحات لازم با رای کارگروه انجام خواهد شد.

شش: تصویب قانونی اساسی با مراجعه به رای مردم در یک همه پرسی با نظارت سازمان ملل انجام خواهد گرفت.

هفت: پس از تصویب قانون اساسی نوین، انتخابات مجلس و رپیس جمهوری، با نظارت سازمان ملل و همه سازمانهای سیاسی، اجرا خواهد شد.

کورش زعیم

رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران

۱۳ فروردین ۱۳۹۷خ