به زندان افتاده بودند. خود من چهار مورد از اینگونه تبانی ها را در مورد دارایی های خودم در دادگاههای جمهوری اسلامی تجربه کرده ام و در حال مبارزه با اینگونه رفتار دادگاهها هستم. در زندان مواردی بوده که زندانی بیگناه پس از دو سال در زندان، علیه قاضی های بدوی و تجدید نظر تحت عنوان تبانی و فساد شکایت کرده و هر دو قاضی پرونده خود را محکوم کرده، که از کار برکنار هم شده اند، ولی دادستانی آنان را آزاد نمی کرد! برخی کارمندان جزء هم که در جریان اختلاس های کلان بانکی با سندسازی های جعلی بجای ابرد ُ زدان محکوم و به زندان افتاده اند!

در مورد ارتشاء، زندانیانی داریم که صاحبان صنایع بزرگ و بنگاه های اقتصادی هستند که برای رد شدن از سد مسئولان فاسد دست به دامن رشوه شده اند. برخلاف اصل قانون اساسی که می گوید رشوه باید از گیرنده اخذ و به دهنده مسترد شود، دادگاه رشوه دهنده را محکوم به زندان کرده ولی رشوه گیرنده آزاد می گردد! یا اینکه هر دو را زندانی می کنند، ولی دوران زندان رشوه گیرنده بسیار کمتر از رشوه دهنده است.

ما بدهکاران مالی به بانکها را داریم که در دوران دولت نهم و دهم به خاطر تورم بسیار بالا، رکود شدید اقتصادی، تحریم ها، و بهره بسیار بالای وام های بانکی، به مشکل مالی برخوردند و نتوانستند بدهی خود را بپردازند. بدهی های بانکی در طی هشت سال احمدی نژاد به شش برابر اصل بدهی متورم شد و افزون بر آن بدهکار را ۶٪ هم جریمه کردند. بانک مرکزی احمدی نژاد برای نمک پاشیدن روی زخم، جریمه شش درصدی را پلکانی برای هر دو ماه تاخیر دو درصد تا سقف  ۱۴٪ اضافه کرد ! این بدهکاران توسط بانکها به زندان انداخته شدند، اموالشان توقیف و کارخانه یا کسب و کارشان تعطیل شده است. بانکها کل مطالبات خود را که بیش از  ۸۰٪   آن بادکنکی بود، یا اموال توقیف شده بدهکاران، را جزو دارایی های آوردند که از کنار این حقه بازی در حسابداری بانکها اختلاسهای کلانی رخ داده است.

نمک روی زخم، بدهکاران برای آزاد شدن نه تنها باید بدهی چند برابر متورم شده خود را بپردازند، آنها باید به اضافه آن، تاخیر تأدیه هم بر پایه نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی، آنهم نه روی اصل بدهی بلکه روی اصل و نزول متورمی آن؛ باید معادل کل این مبلغ را هم به عنوان "جزا" به صندوق دولت بپردازند یا سه سال دیگر زندان بکشند!!

من دومقاله در زندان در مورد بدهکاران مالی و بانکهای متخلف نوشتم؛ یکی زیر عنوان " رونق اقتصادی در گرو واقع بینی" در ۱۳۹۵، و دیگری زیر عنوان " ستمگری ساختاری و احکام قضائی ناعادلانه" در ۱۳۹۶، که هر دو منتشر شدند. ظاهرا؛ اخیرا تغییراتی جزپی در رفتار دادگاهها بروز کرده و شمار زیادی قاضی های فاسد هم برکنار شده اند.

خاطرات زیاد است، می پندارم همین مثال ها تصویر کلی را بنمایاند.

کورش زعیم

۱۵ اسپند ۱۳۹۶خ – ۶ مارس ۲۰۱۸م