روزنه ای از بخت که کور شد

تنها بختی که کشور انقلاب زده برای مدیریتی خردمند و حافظ منافع ملی و حقوق شهروندی و جلوگیری از هرج و مرج سیاسی و سقوط اقتصادی و اجتماعی داشت، دولت مهدی بازرگان بود. ولی دخالت های فلج کننده کسانی که از هر گونه دانش مدیریتی بی بهره بودند و خود را با شعارهای به ظاهر انقلابی جنجال و هوچیگری مطرح می کردند، همراه با نفوذ و تحرکات عوامل جاسوسان بیگانه [1] ؛ سر انجام دولت بازرگان را فلج و مجبور به کناره گیری کرد. در مجلس شورا هم که بازرگان و همراهانش تلاش میکردند مغزهای بسته را با استدلال متوجه وظایفشان کنند، با چنان هوچیگری و رفتار افراطی و زشت روبرو شدند، که ثابت نمود روند شرایط کشور بسوی بی خردی، افراط گرایی و خشونت ساختاری در حال شکل گیری است.

بهمین ترتیب، نخستین رئیس جمهور منتخب نیز که مورد تایید رهبران انقلاب بود، با انواع کار شکنی ها و دخالتهای ناکارشناسانه و سلیقه ای کسانی که خود را بستانکار انقلاب می دانستند قرار گرفت و بکلی فلج شد. در این رابطه ایشان از جبهه ملی ایران که از آن جدا شده بود، درخواست همکاری و یاری کرد. در نشستی که شش تن از ما در دفتر ریاست جمهوری داشتیم که طی آن رییس جمهور مشکلات خود را در سنگ اندازی ها و نافرمانی ها و خودسری ها توضیح داد؛ من در پایان گفتم، «آقای رئیس جمهور، با توضیحاتی که دادید و آنچه خودمان می دانیم، ارزیابی من این است که برای کمک بسیار دیر شده، و دولت شما شش ماه هم دوام نخواهد آورد.» سه ماه بعد مجلس مهندسی شده از ایشان سلب صلاحیت کرد، و او در برابر تهدید ها مجبور به ترک میهن شد.

در رابطه با هرج و مرج سیاسی و سیاست های اشتباه و خطا کاری های ناشی از سوء مدیریت، من در سال ۱۳۵۹ مقاله ای در چهار صفحه در باره نفوذ عوامل حزب توده و کا گ ب زدر لابلای سطوح مدیریتی سیاستگزار که در آن زمان همه نا آگاه و بی تجربه بودند نوشتم که روزنامه عدالت در دو شماره منتشر کرد. در این مقاله به مدیران جدید، بویژه روحانیان، هشدار دادم که مواظب باشند عوامل کاشته شده در کنار آنان باعث تصمیم گیری های ضد منافع ملی و خلاف انتظارات مردم از انقلاب نشود. چند ماه پیشتر هم مقاله ای در مجله سپید و سیاه نوشته بودم به این مضمون که هیچکدام از وعده ها و قول های سران انقلاب بوقوع نخواهد پیوست. آن شماره آخرین شماره مجله بود زیرا چاپخانه به آتش کشیده شد.

من به دلیل نوشتن اینگونه تحلیل ها در سال ۱۳۶۱، متعاقب ممنوع شدن فعالیت جبهه ملی ایران و دستگیری شماری از سران و فعالان جبهه ملی در سال های ۶۰ و ۶۱ بازداشت و برای چهار ماه در انفرادی زندان اوین زندانی شدم.

این روشنفکران دانشگاه دیده ایده آلیست چپگرای اسلامی، کشور را از یک اقتصاد صنعتی در حال رشد که حتی کشور های در حال توسعه آن زمان، مانند کره جنوبی، چین، ترکیه و مالزی به آن غبطه می خوردند و از ما می خواستند به آنها کمک کنیم را به مسیر عقب افتادگی هدایت کردند. آقای پارک رئیس جمهور کره جنوبی در سفرش به ایران گفته بود که آرزویش رسیدن به پای ایران است، و خواست که ایران ناسیونال ( ایران خودرو کنونی) در آن کشور کمک به ایجاد صنعت خودرو کند! مدیر یکی از دو شرکت کره ای که بعداً ادغام و ال-جی نام گرفت، به دفتر من آمد و درخواست کرد که پارس الکتریک را برای ایجاد صنعت تلویزیون سازی وادار به مشارکت با آنها در کره کنم! چین که برنامه توسعه صنعتی را آغاز کرده بود از یکسد کارشناس برگزیده دانشگاهای امریکا و اروپای غربی برای کمک دعوت کرده بود که من یکی از آنان بودم؛ و دهها مثال دیگر از این قبیل که اشک به چشم هر ایرانی میهن پرست می آورد، که کجا بودیم و به کجا سقوط کرده ایم.

امروز این طیف های نخستینی انقلاب ریش هایشان سپید شده، «شمار زیادی اقدام به خرید مدارک دانشگاهی کرده ادعای دانش و تجربه می کنند، ولی هنوز نتوانسته اند کشور را به چهل سال پیش برسانند. هر چند که معدودی از آنان از اشتباه های گذشته آموخته اند و پخته تر شده قصد دارند جبران (؟؟) کنند، که امیدوارم این بار بدانند چگونه چکار کنند! این دیوان سالاران امروز در جایگاهی هستند که در دوران سردر گمی ها و ندانم بکاری های نخستینی انقلاب بایستی می بودند. چهل سال برای آموختن بس دیر است.

۲- ستون روحانیت سیاسی

با شکسته شدن این قول انقلابی که روحانیت به حوزه ها باز می گردند و در سیاست دخالت نخواهند کرد؛ بر عکس، پای روحانیان به امور اجرایی، سیاسی، اقتصادی و سیاستگزاری قضایی کشور باز شد، و در شمارگان انبوه بیشتر پست های حساس کشور را اشغال کردند. این طیف با وجود حسن نیت برای اصلاح و « اسلامی کردن» جامعه در همه امور دخالت کردند و بعلت فقدان دانش فنی، مدیریتی و تجربه حتی از روشنفکران ایده آلیست که سیستم را بسوی سوسیالیسم شوروی سوق دادند، بدتر عمل و تلاش کردند معیار های هزار و چهارسد سال پیش را با بازتعریف کردن سلیقه ای زنده کنند، که تاثیر آسیب زایی بر همه نهاد ها از آموزشی تا مدیریت اقتصادی، آموزشی، و حتی سیاست خارجی و نظامی گذاشت.

برخی روحانیان سنتی و دانشمند مانند طالقانی، شریعتمداری مطهری و منتظری و چند تن دیگر که در روند انقلاب و شکل گیری جمهوری اسلامی و کشتار مخالفان نشانه هایی از انحراف نقش روحانیت در جامعه را مشاهده کردند، خود را کنار کشیدند یا به دایره قدرت راه داده نشدند؛ و هر چهار زود از دنیا رفتند. برخی هم مانند حجت الاسلام باهنر به قصد خدمت وارد دایره قدرت شد، ولی او هم، که در ملاقات خصوصی در وزارت فرهنگ وی را مدیری توانا و پیشرو یافتم، جان خود را از دست داد. مشابه ایشان هم چند تن بودند که در تهران و شهرستان ها ملاقات کردم و این آشنایی ها من را وا داشت که همه این صنف را یکسان تعریف نکنم، بویژه که در خانواده پدری و مادری روحانیان زیادی در تبار خود داشتم که برخی از آنان احترام من را بر انگیخته بودند.

پس از انقلاب، روحانیان بسرعت تمام نقاط حساس حکومتی را اشغال کردند یا بعنوان چشم و گوش حاکمیت در همه نهادهای حساس سیاسی، اجرایی و آموزشی گماشته شدند، برخی با پول توجیبی صاحب اموال گرانبهایی شدند، و برخی از دولت هایی که تحت نفوذ خودشان بود، انحصار ها و رانت های بازرگانی برای خود و نزدیکان اخذ کردند و طی چند سال در زمره ابر ثروتمندان کشور قرار گرفتند. حال آیا مالیات می دهند یا نه خبر ندارم.

بزودی سازمانهای مذهبی بی شماری بوجود آمدند. امام زاده ها در طی چند سال از ۱۳۰۰ به یازده هزار افزایش پیدا کردند که همه نذورات مردم تهیدست و نا امید را دریافت می کنند و پاسخگو نیستند. سازمان های شبه مذهبی فراوانی تشکیل شدند برای چاپ آثار روحانیان معروف که از بودجه دولت تغذیه می کنند، آثارشان معمولاً خریداری در بازار کتاب ندارد و حسابرسی هم نمی شوند.

اقتصاد موازی مستقل تولیت ها، بنیادهای مذهبی، خیریه و خدماتی، ثروت و قدرتی همتای دولت پیدا کرده اند و نه مالیات بر سود میدهند، نه حسابرسی می پذیرند نه بازرسی. در همه کشورهای پیشرفته نهادهای مذهبی از مالیات معاف هستند، بشرط اینکه غیر انتفاعی باشند، دفتر های حسابداری آنها در دسترس بازرسی و حسابرسی باشد، و اگر سودی برده باشند یا آن را به صندوق دولت واریز کنند یا به کار عام المنفعه مورد تایید دولت بریزند. ولی در ایران نهادهای مذهبی از لحاظ ثروت و نفوذ اجتماعی رقیب بزرگی برای دولت هستند. جالب اینکه نهادهای مذهبی با وجود ثروت و درآمد کلان، از بودجه دولت هم سهم می برند! ردیف ۱۷ بودجه دولت تنها یک مثال است.

روحانیت حکومتی دو آسیب دیگر هم به اقتصاد وارد آورده است. یکی تحمیل اندیشه ای به نام «بانکداری بی ربا» که به هیچ وجه مطالعه و بررسی نشده بوده و با ابتکار عقود اسلامی در بانکها برای کارهای اعتباری بجای سیستم معمول آزموده شده بین المللی که اتفاقاً نزولخواری را ناممکن میکند و بانکهای ایران هم از همان سیستم پیروی می کردند. پس از انقلاب بانکها تبدیل به مراکز نزولخواری شدند و دهها هزار بنگاه صنعتی و بازرگانی را به خاک سیاه نشاندند. من این بحث را جداگانه کرده ام و در اینجا تکرار نمی کنم [2] .

دوم، اجرای خشونت بار « نهی از منکر» که توسط کمیته های انقلاب در دهه ۶۰، مزاحمت ها و توهین و سوء رفتار زیادی نسبت به دختران و زنان به بهانه حجاب وارد آوردند. و همچنین برای ضبط نوار های کاست موسیقی و فیلم و تجاوز فاحش به حریم خصوصی مردم کردند. نتیجه این کارها، که در دولت نهم و دهم بار دیگر با شدت و زشتی تکرار شد، انبوهی از خانواده های سازنده و توانمند کشور را به مهاجرت واداشت و ما مغزها و سرمایه های زیادی را از دست دادیم که نتیجه آن کمک به اقتصاد همان کشورهایی شد که انقلابیان «مرگ بر» می گفتند. ولی در واقع با این سیاستهای ضد ارزشی «مرگ بر» خودمان شد. ما حدود یکهزار میلیارد دلار تنها فرار سرمایه های شخصی داشته ایم. امروز نهاد ها و شخصیت های مذهبی به حساب سر انگشتی حدود یک سوم اقتصاد کشور را (بدون احتساب فروش نفت خام) در دست دارند و بهیچ نهادی پاسخگو نیستند.

۳ - ستون سرداران باز گشته از جنگ

در دولت پنجم و ششم مهمترین دغدغه ایجاد اشتغال برای سپاهیان و بسیجیان باز گشته از جنگ بود. وضع اقتصادی بسیار خراب بود و باید راهی برای اشتغال داوطلبان بسیج و سپاه که اکنون به جامعه باز می گشتند، و پس از آن همه فداکاری و از جان گذشتگی در دفاع از میهن، کمترین انتظارشان یک شغل و منبع در آمد بود، پیدا می شد. از من خواستند برای ایجاد اشتغال بسیج طرحی ارائه بدهم، که این کار را البته رایگان انجام دادم. در مورد سپاه کار متفاوتی انجام گرفت و آن طرح ساخت یک قرارگاه (خاتم الانبیاء) و تبدیل آن به یک مجتمع اجرایی طرح های عمرانی و اقتصادی بود که افراد سپاه را بکار گیرند و سودش هم به سپاهیان برسد. به من هم پیشنهاد شد در ساخت قرارگاه شرکت کنم و نیز با پروژه های بنیاد تعاون سپاه همکاری کنم که خود داری کردم، ولی از مشاوره فنی رایگان دریغ نکردم.

طرح فعالیت اقتصادی سپاه یک اشتباه راهبردی بزرگ بود، زیرا سرداران سپاه برای قبضه کردن طرح های عمرانی بزرگ بدون هیچ تجربه فنی یا مدیریتی از پاگون های خود برای گرفتن امتیاز های انحصاری بهره برداری کردند. نخست ساخت صد ها سد بی دلیل و نیاز و بی مطالعات زمین شناسی و زیست محیطی و اقتصادی بود که نه تنها اکثریت سد های ساخته شده زیانبار به محیط زیست، کشاورزی و زندگی رودخانه ها، تالاب ها و دریاچه ها از آب در آمد که باعث تبخیر حدود ۳۰٪ آب پشت سد ها شده است. سد سیوند در پاسارگاد نخستین تجربه آنها بود که من برای اثبات جایگاه عوضی، زمین شناسی عوضی، مهندسی عوضی و آسیب های بی شمار آن به رود خانه پلوار، زیست بوم مسیر رودخانه، نابودی کشاورزی مسیر رودخانه و خشکاندن و نمکزار کردن دریاچه های بختگان پژوهش و آنرا به جامعه عرضه کردم.

افزون بر سد سازی های غیر ضروری، سپاه طرح های بزرگ راهسازی، کانال کشی، لوله کشی های بزرگ، و بطور کلی همه طرح های عمرانی کلان را در اختیار خود گرفت، کارخانه های بزرگ راهبردی را مالک شد، بانک تاسیس کرد، و بطور کلی تبدیل به بخش عمده ای از اقتصاد کشور شد. صنایع نظامی راهبردی مانند پهباد و موشک سازی و تسلیحات مهم راهبردی همه به انحصار سپاه در آمد و ارتش بکلی منزوی شد. البته صنایع نظامی راهبردی امری طبیعی برای نیروهای مسلح است، ولی خودرو سازی و کارخانه های بزرگ تولید کننده کالاهای شهروندی و بانکداری و بنگاه های مشابه بیرون گلیم بشمار می رود.

امروزه دستکم چهار قرارگاه خاتم الانبیاء، محمد رسوالله، حمزه و مقداد به کار های اقتصادی می پردازند و چون رقابتی در کار نیست، بی تردید هزینه های پروژه های سپاه نمی تواند مناسبترین باشد، بویژه که هیچ حسابرسی، بازرسی و پاسخگویی به دولت نمی شوند، مالیات نمی پردازند، و از بودجه دولت هم سهمیه کلانی برای موجودیت نظامی سپاه است.

فعالیت اقتصادی سپاه که خارج از کنترل ها عرفی دولتی است، آسیب بسیار زیادی به رشد و حتی موجودیت پیمانکاران، صنایع و بازرگانان بخش خصوصی زده است. هر چند که پیمانکاران بصورت دست دوم و سوم سپاه فعال هستند، ولی هیچ کدام نتوانسته شخصیت مستقل خود را حفظ کند؛ و در برابر تصمیم های یکسویه سپاه هم بسیار شکننده هستند.

سپاه اکنون رکن بزرگ اقتصاد و شانه به شانه دولت در قدرت، دارای ثروت، رسانه و اختیارات بی کران شده که همگی خلاف قانون اساسی است. من در دهه ۱۳۷۰ پیشنهاد ادغام سپاه را در ارتش داده بودم که توجهی به آن نشد، ولی اخیراً قدرت بی حد سپاه باعث شده که به تقویت ارتش پرداخته شود و آن را از انزوا و بی اعتنائی خارج کنند.

قوه قضائیه در کنترل روحانیت

از همان آغاز پیروزی انقلاب ۵۷، روحانیان قوه قضائیه با این بهانه که اصول اسلام باید در قضاء الویت داشته باشد، آنرا در اختیار کامل خود گرفتند. از دادرسی های انقلابی بی تشریفات و ثانیه ای و سلیقه ای که طی آن دهها هزار تن جوان ایده آلیست ناراضی اعدام شدند، (و برادر من یکی از آنان بود،) که بگذریم انتظار میرفت که پس از خوابیدن گرد و خاک خشونت های سهمگین اولیه انقلاب، که بهترین فرماندهان ارتش، کارآفرینان و صنعتگران کشور را هم نابود کرد، روحانیت بتواند دادگری عادلانه را در کشور بگستراند و ریشه فساد و قاچاق و حق کشی را خشک کند و از قدرت گیری مافیاهای اقتصادی و غارتگری و ترویج اعتیاد و غیره جلو گیری کند. نخستین گام آنان تدوین و تصویب قانون مجازات های اسلامی جانشین آیین دادرسی کیفری منطبق با اصول عرف بین المللی بود که خشونت های بیشتری را وارد قانون جزا کرد و بسیاری از آزادی های اجتماعی و مدنی را هم جرم انگاشته مجازات های سنگینی را بر آنها مقرر کرد. سنگسار و اعدام بسیار معمول شد و افزون بر افزایش مجازاتها بر بزه های عرفی، عرصه بر کنشگران سیاسی و حقوق بشری و عقیدتی بشدت تنگ شد. دیکتاتوری بر کشور سایه انداخت و بی شمار منتقدان، کنشگران و مخالفان در دهه های عمر جمهوری اسلامی به زندان افتادند و برخی ترور شدند تا کشور از مخالف و منتقد تهی گردد.

بیشتر پست های قضاوت را طلبه ها و آموختگان حوزه های علمیه پر کردند، سطح سواد حقوقی پایین آمد و بسیاری از دادرسان غیر روحانی هم یا تحت فرمان درآمدند و توجه زیادی به این که حق با کیست نداشتند.

در طول مدت زندان خود در اوین، دهها تن از محکومان مالی پرونده هایشان را برایم شرح و مدارک را نشانم دهند که بی گناه توسط کلاهبرداران یا مسئولان حکومتی فاسد، و تبانی و خیانت به زندان افتاده اند. یزخی حتی دادرسان خود را در دادگاه انتظامی قضات محکوم کرده بودند، ولی برخی مقامات از ترس رسوا شدن جلوی آزادیشان را گرفته اند. این مسئله آنقدر گسترده است که من در نوشتاری زیر عنوان « ستمگری ساختاری و احکام ناعادلانه» پیشنهاد کردم کمسیونی متشکل از حقوقدانان مجلس و کانون وکلا و دانشگاه به زندانها بروند پرونده های زندانیان را بررسی کنند که در این صورت مطمئن هستم دستکم نیمی از آنان فوری آزاد خواهند شد.

با حاکمیت قدرتمند روحانیت بر قوه قضائیه، بجای اینکه موجب عدالت و رسیدگی بی طرفانه به شکایت های کیفری شود، زمینه ساز بی عدالتی و اعتراضات و انتقادات زیاد شده است. در نتیجه این ستمگری ها، انگیزه خدمت به میهن کاهش یافت و گروه گروه ایرانیان دانش آموخته، کارشناس، نخبه، کارآفرین و حتی ثروتمند در این دهه ها کشور را ترک کردند.

اکنون قوه قضائیه یک ستون مقتدر و بلامنازع نظام حکومتی شده است. این تغییر ماهیت روحانیت از جایگاه مردمی همیشگی به سیاسی و اجرایی شدن، دستیابی امتیاز های استثنایی و انحصارات، قدرت و انباشت ثروت توسط روحانیت، نهادهای مذهبی و شبه مذهبی، اوضاع خیلی شبیه دهه های واپسین دوران ساسانیان شد که روحانیان و لشگریان در همه امور کشوری و امنیتی دخالت می کردند، قطب های متعدد قدرت و ثروت و در رقابت با هم بوجود آمد. هرج و مرج سیاسی و اقتصادی حاصل همراه با رقابت و اختلافات شدید طبقه حاکم به حذف یکدیگر منجر و زمینه ساز فروپاشی قدرتمندترین امپراتوری جهان شد.

عملکرد مدیران ارشد در جمهوری اسلامی

اکثریت مدیران ارشد دیوانسالاری کشور، صنایع بزرگ مصادره شده و شرکت ها و نهاد های اقتصادی حکومتی پس از انقلاب نوچه ها، نور چشمی ها یا خویشاوندان روحانیت انقلابی، سران سپاه یا خانواده های شهیدان جنگ تحمیلی هستند. تجلیل از شهیدان راه میهن و پشتیبانی از خانواده آنان وظیفه ملی ماست. که من آنرا در طرحی به نام « پاسداشت سرباز ایرانی» [3] توضیح داده ام، ولی گماشتن اعضای خانواده آنان بدون بررسی دانش و تجربه کار به مقام های بالا و تاثیرگذار راه درستی نبوده است. من با شماری از این شرایط در شرکت های بزرگ مصادره ای و در نهادهای دولتی در این دهه ها برخورد کرده ام و درصد کمی از آنان را با مقام های بالایی که دریافت کرده بودند همخوان یافتم. اعضای دور و نزدیک خانواده های روحانیت بلندپایه هم بهمین ترتیب مقام های حساس را اشغال کرده اند که حاصل آن همین ناکارآمدی مزمن چند ده ساله در دستگاه های دولتی و حکومتی است. شخصیت های کم سواد و ناکارآمد هرگز کسانی را که از آنان بیشتر می دانند و بلدند در دایره مسئولیت خود استخدام نمی کنند. به این ترتیب، ناکارآمدی و بی لیاقتی از بالا تا پایین رده های حکومتی نهادینه شده، و حتی صنایع بزرگ کشور را هم به سقوط کشانده است. اینکه صنایع نفتی پابرجا مانده همیشه دلیل کارآمدی نیست. جریان پول زیاد عیب ها را می پوشاند.

من شمار زیادی از این مسئولان را در محل کار خود ملاقات کرده ام؛ وزیر و وکیل و استاندار و فرماندار و شهردار و مدیر عامل و مقام ها و مشاوران عالی متعدد. ارزیابی من تنها برای اینکه انتقاد بکنم نیست؛ زیرا مقام های بسیار کار آمد و درستکار و میهن پرست را هم ملاقات کرده ام که تقریباً همگی وقتی پروژه ای را به ثمر می رساندند و چشم اندازی از جریان پول زیاد و سود هویدا می شد، برکنار می شدند و مشتی دزد و نالایق و بی وطن جایگزین می شدند. من این سیاست تاسف بار را نه یک بلکه چندین بار در هرمزگان، تهران، سیرجان، قشم، ارومیه و اردبیل مشاهده و تجربه کرده ام. رهبران انقلاب برای تضمین فرمانبری و وفاداری کمتر کسانی را که به بلوغ دانش آموختگی و تجربه کاری رسیده بودند اعتماد می کردند. بسیاری مردان شایسته در دسترس بودند که حاضر نبودند برای مقام کراواتشان را (که یک نماد ایرانی است) باز کنند و ته ریش فرمایشی نظام را بگذارند که نشانه اطاعت و عبودیت بوده است، و نیز زنان شایسته ای که حاضر نبودند بخاطر مقام در پارچه پیچانده و بسته بندی شوند.

ناکارآمدی ناشی از پایین بودن سطح دانش و بی تجربگی همراه با ذهن ها و چشم های بسته انقلابیگری ساختگی و افراط گرایی تظاهری مذهبی بر مدیریت اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی کشور حاکم شده و به تدریج آسیب های جبران ناپذیری بر همه جنبه های کشورداری وارد آورده است. این بیسوادی و بی تجربگی شغلی و فساد ناشی از آن مشکلات کشور را چنان گسترده و پیچیده و پرشمار کرده که هیچ دولت جمهوری اسلامی هرگز نخواهد توانست حتی بخشی از آنها را حل کند.

وزیری که درخواست چین را برای دریافت تکنولوژی اکتشافی و استخراج نفت رد کرد چون پیام آور آن من بودم و خودش را دعوت نمی کردند، وزیری که بجای تفویض مسئولیت مجبور بود ۲۴ ساعت در دفتر کارش بماند تا مشکلات نیروگاه ها را اداره کند، معاون صادرات وزارت معادنی که حاضر نبود مواد معدنی ایران اسلامی را به کشور کفار بفروشد، مدیران مرکز تهیه و توزیع کالا که هیچ آگاهی از کالاهای تحت مدیریتشان نداشتند و از اصول بازرگانی هم بی بهره بود (که من برایشان سه جزوه جهت آشنا کردنشان با کالاهای تحت مدیریتشان نوشتم). مشاوره و اجرای فرمایشی صدها سد غیر ضروری که در جاهای نامناسب با مهندسی غلط بدون بررسی محیط زیست و زمین شناسی و تاثیر بر کشاورزی و ذخیره آب و غیره طراحی و چند برابر هزینه واقعی ساخته شد.

من در یک نشست تصمیم گیری برای یک طرح راهبردی که فرضیه ها و راهکارها و نتایج آن دانشمندانه روی تخت سفید نوشته شد، که من از آن سر در نیآوردم زیرا هیچکدام از این فرضیه ها و راهکارهای اجرایی و نتیجه طرح ارتباطی با هم نداشتند. دعوت از من برای همکاری با نهادی که در آن خواهم توانست با لودر پول پارو کنم، و دهها مثال دیگر که در این مجمل نمی گنجد. این تصویری از کیفیت دیوانساری پر جمعیت کنونی است که رئیس جمهور انتظار دارد با آنها فیل هوا کند.

آقای رئیس جمهور باید بداند که مشکل کشور ما همین است که اکثریت مسئولان رده بالای کشور نه سواد و کارآمدی و شایستگی شغل هایشان را ندارند و نه از لفت و لیس می توانند دست بردارند. کافیست وقتی لب باز می کنند به آنان گوش دهید که چگونه ناآگاهی و کم سوادی از آن منتشر می شود که روش سخن گفتن بسیاری از آنان در سه قوه است. من نمی خواهم اظهار فضل برخی از مسئولان کشوری و لشگری را به عنوان نمونه ذکر کنم که انگشت نما کردن چند نمونه از خروار بی انصافیست. البته هنوز اقلیتی هستند که آنان را بعنوان مدیران ارشد دانا و توانمند قبول دارم. در سپاه و نیروی انتظامی هم شمار اندکی هستند که در اقلیت افتاده اند. منظور من تحقیر کسی یا گروهی نیست، زیرا این تجربه را انقلاب های فرانسه، روسیه، چین و کوبا هم داشته اند، من تنها انتظار داشتم که با دانش و تجربه انقلاب های گذشته جهان، ما بهتر عمل می کردیم. ولی در هر حال این انقلاب چهل سال کشور ما را به عقب راند، انقلاب شوروی هفتاد سال. زمان آن رسیده از شعار پردازی دست برداریم، سرمان را از توی برف بیرون بیاوریم و به کار بپردازیم.

دولت و کوهی از مشکلات ساختاری

به این ترتیب، از سه شاخه دولتی، مذهبی و نظامی اقتصاد کشور، درآمد دولت منحصر به فروش نفت و فراورده های نفتی، مالیات از حقوق و بنگاه های اقتصادی غیر مذهبی و غیر نظامی است؛ که اکثریت آنها بویژه شرکت های مصادره شده تحت مدیریت دولت رو به نزول، زیاندهی و تعطیلی بوده اند یا شده اند و وابسته به کمک مالی دولت. دهها هزار صنایع متوسط و کوچک خصوصی که کم کار، خوابیده، رها شده یا در حال احتضار هستند.

با توجه به پس زمینه بوجود آمدن ساختار دیوانسالاری کشور از انقلاب تا کنون، و ریختار اولیگارشی حاکم بر مدیریت کشور که دویست تا سیصد تن مقام های بالا را در کنترل خود گرفته اند و هر چند صباحی فقط صندلی های خود را عوض می کنند، طبیعی است که فساد مالی و اخلاقی همراه با رشد تار عنکبوتی روابط حاکم بر مدیریت کشور رشد کرده باشد. در چنین شرایطی، از یک سو معترضان و مخالفان بر حق مردمی به علت ضایع شدن منافع شخصی و ملی و حقوق شهروندی کار دولت را سخت می کنند. از سوی دیگر، عاملان فساد و تباهی در رأس و لابلای سطوح مدیریتی و سیاستگزاری کشور که با اصلاحات اعلام شده دولت مخالفند دست به سنگ اندازی، دروغ پراکنی و توطئه علیه برنامه های دولت فعال هستند. دولت نمی تواند پاسخگوی مردم باشد مگر این که بتواند رشته های ارتباطی شبکه فساد را قیچی کند که ایین امکان ندارد، زیرا کل سامانه مدیریتی حکومت در کشور از رآس تا حضیض غرق در فساد، بی خردی و بیسوادی شغلی است. امکان افشاگری تخلفات و پیگیری قضائی آنها هم وجود ندارد، زیرا لبه قبای همه را میگیرد.

دولت با دانستن تخلفات هم نمی تواند کاری از پیش ببرد، زیرا قوه قضائیه که باید به این تخلفات رسیدگی کند هم یک تار عنکبوت تخلف و فساد در دل خودش دارد که پشتوانه مفسدان حکومتی است. بهمین دلیل شخصیت هایی در درون نظام که تخلفات کلان مالی و خشونت و اتلاف اموال عمومی آنان روشن و فاش است، در آسودگی زندگی می کنند و واسطه های آنان به زندان می افتند یا اعدام می شوند. من مجلس را به چالش می کشم که هیئت های راستی یاب متشکل از حقوقدانان مجلس، دانشگاهها و کانون وکلا را به زندان اوین بفرستند و ماهیت پرونده ها و حبس های دراز مدت اینگونه محکومان را بررسی کنند، معدود قضات و پازپرسان پاک هم در قوه قضائیه هستند که می توانند راهنما باشند.

از تصمیم گیری هایی که برای حل مسائل در وازتخانه ها می شود بخوبی آشکار است که بلد نیستند چگونه یک مسئله را بررسی کنند، برای همه ابعاد و تاثیرات آن اندیشه کنند تا وقتی آن را اعلام می کنند در برابر انتقاد کارشناسان مجبور به لغو و یا تغییر آن نشوند، یا اینکه پس از هزینه کردن پولهای کلان پی ببرند که راهشان درست نبوده و باید دور برگردان کنند. من در دوران دولت نهم و دهم بار ها با طرح های اندیشه نشده آنها، مانند ساخت کارگاه های کوچک در شهرک های صنعتی، یا طرح های زود بازده یا ساخت هزاران سقاخانه در تهران و غیره، نوشتم و مخالفت کردم، زیرا همه آنها طرح های فرمایشی و بدون مطالعه بود. برای یک طرح در راستای گسترش صنایع کوچک، یک شرکت مشاور صنعتی طرح گسترده ای در دو زونکن بزرگ ارائه کرده بود که معاون وزیر از من دعوت کرد تا نظر بدهم. من پس از خواندن طرح توضیح دادم که فرضیه های طرح نادرست پس نتیجه گیری نمی تواند درست باشد. مهندسان مشاور طرح دیدگاه من را پذیرفتند، ولی معاون وزیر نفهمید و از من ناراحت شد!

چه باید کرد ؟

همه دشواری هایی که چکیده آنها را بیان کردم دولت را فلج کرده است. رئیس جمهوری اسلامی باید بداند که نشسته بر صندلی چرخدار نمی توان از پلکان بالا رفت! هیچ دولتی در این شرایط نمی تواند موفق شود و شرایط پایداری برای اقتصاد و رفاه مردم و پیشرفت کشور بوجود بیاورد. اینکه پیوسته اعلام کنند که اینگونه خواهد شد تضمینی نیست که آنگونه شود و تا کنون هم نشده است. من تحولاتی را که باید ایجاد شود تا ما در راه گذر از عقب افتادگی ها و نارضایتی ها بیافتیم و ملت افسرده و امید باخته را به آینده امیدوار کن، ناامیدانه در ذیل می آورم: برخی از آنها را باید از مجلس خواست که انجام دهد:

۱- دولت باید بدنه دیوانسالاری خود را با محاسبه من به تدریج به یک سوم کاهش دهد و کارآمدترین را نگه دارد. ادارات دولتی چنان پر ازدحام هستند که کار مردم با سرعت و صحت لازم انجام نمی شود و هزینه زیاد و بی دلیلی را به بودجه کشور تحمیل می کند. در ضمن اجرای برنامه کوچک و چابک کردن دولت، می توان کارمندان و مسئولان ناکارآمد یا نادرست را بازنشسته یا خرید خدمت کرد. شهرداری سابق تهران مثال بسیار زشتی از امپراتوری سازی با استخدام نیروی انسانی سه برابر آنچه در ساختار اداری تعریف شده است بود، در حالیکه در خود آن ساختار دوبرابر نیاز شغل تعریف شده بود.

۲- دولت باید همه شرکت های تولیدی و بازرگانی خود را، چه مصادره ای چه ایجاد شده، در بورس به مردم بفروشد، نه مانند عملکرد مسخره و نادرست سازمان خصوصی سازی که نمی خواهم بر جزئیات عملکرد آن اشاره کنم . این کار هم دولت را از زیان های ناشی از ناکار آمدی مدیریتی می رهاند و هم اقتصاد را به مردم واگذار می کند که بهترین مدیر برای منافع خود هستند.

۳- همه شرکت های اقتصادی اجرایی، بازرگانی یا خدماتی سپاه باید رایگان به دولت منتقل شوند تا دولت آنها را هم به سود خود در بورس به مردم واگذار کند. سپاه باید به کلی از کارهای اقتصادی دست بردارد و عملکرد مالی آن تحت بازرسی و حسابرسی دولت باشد.

۴- همه واحدهای اقتصادی نهادها و شخصیت های مذهبی باید تحت حسابرسی و بازرسی دولت قرار گیرند و مالیات سود خود را بپردازند.

۵- مسئولان و مدیران ارشد بنگاه های اقتصادی دولتی، نظامی و مذهبی باید دارایی های خود را از زمان تصدی تا انتقال کتبی به نهاد نظارتی مجلس یا دولت اعلام کنند.

۶- گمرک باید در همه بندر های ایران و همه مبادی ورودی کشور چه نظامی یا بازرگانی مستقر شود تا مسئله قاچاق کلان کاهش پیدا کند. با تکنولوژی های نوین، بازرسی کانتینر های وارداتی زیاد دشوار نیست.

۷- روند پیگیری فساد کلان درون حاکمیت در طی شش سال گذشته نشان داد که با این ساختار سیاسی و قضائی امکان این کار وجود ندارد. هیچ کلان دزدی کشف نشده و هیچ سر کرده قاچاق کلان به کشور که به صنایع و اقتصاد کشور آسیب جبران ناپذیر وارد کرده شناسایی نشده است. فقط پادو ها و واسطه ها دستگیر و بشدت مجازات می شوند. دولت با کمک مجلس باید از همه مسئولان انتخابی و بلند مرتبه انتصابی بخواهد که دارای های خود را از آغاز تصدی تا امروز گزارش دهند، و منابع افزایش آن را توضیح دهند و توجیه کنند. در صورت فساد، بی اینکه تهدید به زندان شوند، ۹۰٪ مال نامشروع را به خزانه دولت بازگردانند.

۸- من پیشنهاد می کنم برای حل معضل مفسدان بیرون از تصدی دولتی یا انتخابی، یک عفو عمومی مشروط برای همه کلان دزدان درون و در کنار حاکمیت اعلام شود. شرط عفو این خواهد بود که موارد و مبالغ دزدی های خود را اعلام کنند، مالیات آن را بعنوان درآمد به دولت بپردازند و پولهایی را که از کشور خارج کرده اند به کشور باز گردانند و با تضمین امنیت کامل مصوب مجلس در کشور سرمایه گذاری کنند. در صورت عدم تمکین راهکار های دیگری برای وصول بدون عفو وجود دارد.

۹- برنامه بعدی از عهده این دولت بر نمیاید: شورای نگهبان متشکل از حقوقدانان برای نظارت بر اجرای درست قانون نه دخالت در امور. انحلال مجلس خبرگان و تشکیل مجلس موسسان با رای آزاد مردم برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی و حذف اصل های مغایر با دموکراسی و آزادی های شهروندی. من جزپیات این طرح را پیشتر در نوشتاری در جزییات توضیح داده ام [4].

کورش زعیم

هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران

زندانی سیاست خفقان اندیشه

زندان اوین-۱ دی ۱۳۹۶خ