۲ ـ وزارت دادگستري پادوي قوه قضائيه
در قانون اساسی برای "شرح وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه" ماده‌هاي شگفت‌انگيزي ساخته‌اند كه نشانگر درماندگي در ايجاد و تعريف وظايفي براي رئيس قوه قضائيه است.
در ماده ۲ ، اين رئيس قوه قضائيه است كه بايد تشخيص بدهد حكمي خلاف شرع است يا نه. يعني تشخيص رئيس قوه قضائيه از تشخيص‌هاي قضايي دادگاههاي بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي كشور معتبرتر است. رئيس قوه قضائيه طبعاً نمي‌‌تواند به تنهايي وارد ميليون‌ها پرونده قضائي شود مگر تشكيلاتي موازي دادگاهها و ديوانعالي ايجاد كرده باشد. در اين ماده وظايف شوراي نگهبان كه مسئوليت تشخيص شرعي بودن مصوبات مجلس و احكام را دارد نقض شده است. اين ماده نشانه يك سردرگمي براي تعريف وظيفه‌اي براي رئيس قوه قضائيه است.
در ماده ۳ ، قانون وظايف رئيس قوه قضائيه آمده كه او لوايح خود را توسط دولت به مجلس مي‌فرستد، يعني دولت را به خدمت خود مي‌گيرد، كه خود نقض استقلال دو قوه است .
در ماده ۵ ، كه این وزير دادگستري است که بايد آیين نامه رده بندي قضات را تهيه كند و به تائيد رئيس قوه قضائيه برساند. در اينجا وزارت داگستري نقش كارمند رئيس قوه قضائيه را بازي مي‌كند. اين تناقض در اصل‌هاي قانون اساسي هم به چشم مي‌خورد.

اصل ۱۵۶ مي‌گويد:‌ قوه قضائيه قوه‌اي مستقل است.
اصل ۱۶۰ ، مي‌گويد:‌ كه وزير دادگستري را رئيس قوه قضائيه پيشنهاد مي‌كند(!!) و او مسئول اداره روابط قوه قضائيه با مقننه و اجرائيه است! نخست اينكه «وزير» يعني عضوي از پيكره دولت و كابينه، نه كارمند قوه قضائيه، قوه قضائيه بايد مسئول روابطش را از كارمندان خودش تعيين كند، و رئيس جمهور هم وزيران خود را خود تعيين مي‌كند و به تائيد مجلس مي‌رساند.

۳- دیوانعالی کشور زیرمجموعه رییس قوه قضائیه

قانون اساسی موجود کل ساختار قوه قضائیه را ابواب جمعی رییس قوه قضائیه کرده است، در حالیکه حتا رییس قوه مقننه چنین کنترلی بر مجلس ندارد.
اصل ۱۶۱ ، مضحك‌ترين اين اصول است كه ديوانعالي كشور مسئول اجراي درست قوانين و ايجاد وحدت رويه است. ولي مسئوليتهاي خود را طبق ضوابطي كه رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند انجام مي‌دهد! يعني رئيس قوه قضائيه مغز متفكر ديوانعالي ای است كه خود بايد از فرهيخته‌ترين، با تجربه‌ترين و خوشنام‌ترين قضات كشور باشند است.
اصل ۱۶۲ ، مي‌گويد :‌ رئيس ديوانعالي كشور و دادستان كشور را رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌كند! رئيس ديوانعالي خود بايد برترين قاضي كل كشور باشد و توسط خود اعضاي ديوانعالي از ميان خودشان انتخاب شود نه رئيس قوه قضائيه.
اصل ۱۶۳ ، مي‌گويد كه قاضي بايد طبق موازين فقهي تعيين شود، يعني هيچ نيازي به تحصيل دانشگاهی حقوق و دانش قانون مدني و جزا نيست. فقط بايد بر پايه آنچه در صدها سال پيش گفته شده بدون توجه دانش و فرهنگ كنون جامعه قضاوت كند.
اصل ۱۶۴ قانون اساسي مي‌گويد هيچ قاضي نبايد بدون محاكمه بركنار شود، مگر توسط رئيس قوه قضائيه. يعني رئيس قوه قضائيه فردي فراقانوني است و مي‌تواند هركسي را كه مي‌خواهد عزل يا نصب كند.

۴ ـ كيفيت قضاوت در جمهوري اسلامي
از "دهه طلایی" ۶۰ که بگذریم ، كيفيت قضاوت در جمهوري اسلامي روند نزولي داشته و سال به سال غيرحرفه‌اي‌تر شده است. دادگاههايي كه روزي درباریان را هم به محاكمه مي‌كشيدند و از هرگونه مجازات و تلافي و دخالت حکومتی مصون بودند ، امروز مردم را به جرم انتقاد از شرایط و کیفیت حکومتی به اتهام توهين به نظام و رهبر و دیگر سردمداران نظام به چندین سال زندان محكوم مي‌کننند. آنچه قاضي‌هاي امروزه متوجه نيستند اين است كه همين حكم‌هاي چاپلوسانه آنان توهين بیشتری به نظام و رهبر و سردمداران است.

از ديدگاه كارآمدي قوه قضائيه كه در هر كوي و برزن يك مجتمع قضائی ايجاد كرده همين بس كه حجم پرونده‌هاي قضايي در ايران ۸۰ ميليوني بيش از ۱۷ ميليون است، در آمريكاي ۳۰۰ ميليوني ۵ ميليون، و در اسكانديناوي ۲۷ میلیونی در حال تعطيل دادگاهها هستند چون مشتري ندارند! با هزینه افزون بر نیاز یک دادگستری کارآمد نسبت به امپراتوری قضائی موجود، می توان صنعت کشور را به بزرگترین در آسیای غربی تبدیل کرد.
در تاريخ ايران، از انقلاب مشروطيت و تشكيل دادگستري تا كنون قوه قضائيه‌اي به اين گستردگي، ناكارآمدي، خشونتگري و فساد نداشته‌ايم. جانشين كردن قاضيان دانش آموخته و با تجربه يا طلبه‌هاي جوان كه به قانون مدني تسلط ندارند و حقوق خواندگان بي تجربه باعث طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها و آسان شدن نفوذ سياسي و مالي و تبهكاري در سرنوشت دادرسي‌ها شده است.
بيشتر قاضياني كه در بيست سال گذشته و بويژه از ده سال پيش به رياست دادگاهها گماشته شده‌اند تسلطشان بر روايت و حديث صدها سال پيش بزرگان در گذشته مذهب ما بيشتر است تا بر قانون مدني برگرفته از قانون بلژيك و فرانسه كه در نخستين دوره‌هاي مجلس پس از انقلاب مشروطيت تصويب شد و حتي به تائيد مجتهدي چون حسن مدرس هم رسيد.
يك قاضي پيش از اينكه بر كرسي دادگاه بنشيند، بايد تحصيلات دانشگاهي در حقوق داشته باشد، دستكم ده سال در سمت‌هاي وكيل مدافع، داديار، بازپرس يا مشاور دادگاه تجربه كسب كرده باشد. نتيجه كاهش تخصص در امر قضاوت باعث شده كه پرونده‌ها دچار اطاله دادرسی يا آلودگي‌هاي مالي و روابط غيرقانوني شوند، و گاهی خود كلاهبرداران و زورگيران باعث صدور رأي‌هاي ناعادلانه علیه شاکیانشان شوند. من خود بارها اين تجربه رأي را داشته‌ام.

خود من تجربه های وحشتناکی با روش رسیدگی به پرونده های حقوقی در این قوه قضائیه داشته و دارم. برای مثال، یک شرکت ساختمانی کلاهبردار در اصفهان که ۷۰۰ شاکی داشته ، ملک تضمینی ما را هم غیرقانونی به نام مدیرعامل خود کرد. با شکایت ما، اداره آگاهی کلاهبرداری را تایید کرده، بازپرسی تایید کرده، ولی دادگاهها با انواع ایرادات چهارده سال است ما را می دوانند تا ملک چند دست بگردد و از دسترس دور شود؛ لابد تا مالک آن بمیرد! در تجربه ای دیگر در تهران، قاضی آنقدر دادرسی را با گفتن "من به شما رای نمیدهم، ولی دیگر شعبه ها میدهند،" دادرسی را بارها به تاخیر انداخت تا اینکه کلاهبردار دارایی را فروخت و گریخت. اینها نمونه ای از کیفیت دادرسی در جمهوری اسلامی است. البته دادرسی های سیاسی قوه قضائیه شاهکارهای دادگری هستند که در تاریخ ماندگار خواهند بود!

۵- پيشنهاد براي گامي به جلو
اصلاح قوه قضائيه نياز به تغييرات بنيادين در قانون اساسي دارد كه خود نيز، در هر حال، بايد بازنويسي شود. ولي طبق قوانين كنوني مي‌توان اصلاحاتي را بطور موردي با تصويب مجلس و تأئيد شوراي نگهبان بصورت ماده واحده يا متمم قانون اساسي انجام داد.

گام نخست: مهمترين و آسانترين تغيير، مستقل كردن قوه قضائيه از قوه مجريه است كه با انتقال دادستاني به وزارت دادگستري به آساني انجام پذير است. دادستاني يك وظيفه اجرائي‌است و وجود آن در قوه قضائيه، مغاير با اصل تفكيك قواست.
در آغاز ادغام شهرباني و ژاندارمري در سازماني مستقل بنام نيروي انتظامي در سال ۱۳۷۰ ، و جدا كردن آن از وزارت كشور، من در مقاله‌اي مفصل به اين كار اعتراض كردم و آنرا يك خطاي بزرگ براي امنيت درون مرزهاي كشور شمردم. مقاله در ۱۳۸۲ هم منتشر شد و سپس در رسانه‌هاي مجازي قرار گرفت. هر چه زمان پيش مي‌رفت ناكارآمدي نيروي انتظامي بيشتر ظاهر مي‌شد، تا سال ۱۳۹۲ كه من نوشتاري را كه در آن پيشنهاد کرده بودم چگونه به تشكيلات كارآمدتر گذشته برگشت شود، براي دولت يازدهم فرستادم. خوشبختانه نخستين حركت دولت در فضاي افشاء شده فساد گسترده در نيروي انتظامي اين بود كه مسئوليت آن به وزارت كشور بازگشت داده شد.
به همين ترتيب مي‌توان دادستاني را هم به وزارت دادگستري بازگرداند. بدينوسيله مدعي العموم در جايگاه شايسته خود قرار مي‌گيرد.

گام دوم :‌ هيچ نقش واقعي و ضروري براي رياست قوه قضائيه متصور نيست. تمركز قدرت قضايي در دست يك نفر كه بتواند براي ديوانعالي كشور كه بايد بالاترين مقام قضايي كشور و بكلي از ديگر قدرتهاي كشور مستقل و حرفش حرف آخر باشد، وظيفه تعيين كند و در رأي همه دادگاهها بصورت اظهارنظر با توصيه دخالت كند و عزل و نصب دادرسان و حقوق آنها را در دست داشته باشد يك ديكتاتوري قضايي است كه مي‌تواند امر قضاء را تبديل به وسيله «بقاء به هرقيمت» ديكتاتوري سياسي نمايد.
آیت الله حسینعلي منتظري در آغاز تدوين قانوني اساسي هوشيارانه متوجه اين خطا شد و پيشنهاد كرد كه رياست قوه قضائيه بايد با رأي آزاد مردم انتخاب شود. همچنين پيشنهاد شده بود كه رياست قوه قضائيه با سه نفر و شورايي باشد. ولي آنان كه مي‌خواستند قدرت مطلقه سياست كشور را در دست داشته باشند با اين پيشنهادها مخالفت كردند، هرچند كه نتوانستند مسئوليت‌هاي قابل توجيهي براي اين مقام تعريف كنند.
ديوانعالي كشور كه بايد از برجسته‌ترين و با تجربه‌ترين و خوشنام‌ترين قاضيان دادگاههاي كشور تشکیل شده باشد و تا آخر عمر در اين سمت بمانند و با استقلال كامل رأي نهايي را در همه موارد قضايي كشور صادر كنند، اكنون وابسته به رياست قوه هستند و درجه استقلال آنها از ديگر ستونهاي قدرت در كشور نامعلوم است.
تغييرات پيشنهادي در اين گام را شايد بتوان با يك ماده واحده تصويب و ا جرايي كرد و براي نهايي شدن به شورايي كه در قانون اساسي براي اعمال اصلاحات و متمم‌هاي قانون اساسي پيش بيني شده فرستاد.

گام سوم:‌ كارگروهي از حقوقدانان برجسته كشور براي ارزيابي صلاحيت علمي و تجربي دادرسان تشكيل شود. دادرسان كنوني هم از ديدگاه دانشگاهي و هم عملكرد دادگاهي مورد ارزيابي قرار گيرند و رده‌بندي شوند. دادرساني كه معيارهاي لازم نداشته باشند و عملكرد آنان هم گوياي ناشايستگي باشد يا بازنشسته يا خريد خدمت شود، و در صورت علاقه آنها به ادامه خدمت به پست‌هاي پائين‌تري براي كسب تجربه بيشتر گمارده شوند يا به دانشگاه اعزام گردند.
بدون يك قوه قضائيه شايسته و با صلاحيت و كاملاً مستقل و سالم هرگز نمي‌توان كشور را در مسير توسعه و پيشرفت و سعادت ملت قرار داد.

كورش زعيم
زندان اوين ـ بند ۸
زنداني انتقامجويي جمهوري اسلامي از انتقاد سازنده
نهم امرداد ۱۳۹۵