۱- اولویت نجات صنایع موجود:

فکر میکنم سال ۱۳۸۲ بود که من در مصاحبه ای با یک روزنامه اقتصادی ضمن تشریح وضع بسیار بد صنعت در جمهوری اسلامی گفتم که حدود هشتاد هزار کارخانه متوسط و کوچک یا تعطیل شده اند یا بشدت زیر ظرفیت کار میکنند و طرحهای صنعتی که راه اندازی نشده اند رها شده یا نیمه کاره مانده اند. چه سیاستی حاکم بر صنعت ایران بوده که تولید این چنین فلج شده است؟ چند روز بعد وزیر صنایع که تا آن هنگام از رونق سخن میگفت به رسانه ها اعلام نمود که اینگونه کارخانه ها تنها سی هزار هستند! وزیر تعاون دو سه روز بعد اعلام کرد که پنجاه هزارند.

در طی چهار دهه گذشته من از ده ها شهرک صنعتی بازدید کرده ام و طرف مشورت صدها کارخانه و طرح صنعتی بوده ام و دهها طرح را خود انجام داده ام. امروز اعلام میکنم که صنایع خوابیده و رها شده، فلج و تملیک شده توسط بانک ها در نتیجه نزولخواری و بی اعتنایی به تولید، فراتر از یکصد هزار است.

صدها میلیارد دلار ارزش کنونی خطوط تولیدی، ماشین آلات و تجهیزات این کارخانه هاست. صدها هزار کارگر ماهر و صنعتگر و مهندس و مدیر بیکار و برخی مجبور به مهاجرت شده اند، کارگران به خیل طبقه فقیر پیوسته اند، ولی متخصصان و مدیران مهاجر در برونمرز درخشیده اند.

۲- تاثیر تحریم، تورم و رکود اقتصادی

هرچند سیاست های ناکارشناسانه و شعارگرایانه دولتهای گذشته تورم و هزینه سنگینی را بر ملت ایران تحمیل کرده و به صنایعی که زیر پوشش دولت نبودند آسیب جدی رسانده، ولی سیاست های هردم بیل و ویرانگرایانه دهه گذشته و تحریم های شدید و متعدد  بین المللی و آمریکا که همگی، هرچند که راه دزدی برای بلند مرتبگان بازنمود، ولی برای اقتصاد و تولید داخلی بسیار آسیب زا بوده اند.

آزادی قاچاق کالا تحت حمایت برخی نهاد های رسمی، اشخاص با نفوذ و قدرتمند، پرواز ثروت های نقدی ارزی و طلای کشور بعنوان خریدهای ضروی یا دور زدن تحریم ها، و کارهای مالی بزهکارانه دیگر که آزادانه انجام میشدند، کشور را از منابع مالی گسترده ای که از فروش نفت به دست آمده بود تهی کرد. رکود حاصل از این سیاست ها و بزهکاری های رسمی نه تنها منجر به کمبود سرمایه گذاری در صنعت شد که نبود امنیت اقتصادی و شخصی، و ناپایداری سیاست ها و تهدید های بی پایان کشور کمر اقتصاد صنعتی را شکست.

تورم فزاینده ای که به ۳۹ تا ۴۹ درصد (واقعی بالای ۵۰ درصد) هم رسید و بهای مواد اولیه و قطعات و هزینه تولید را چنان بطور پیوسته افزایش داد که توان خرید را از مردم گرفت، دشواری صادرات بعلت ناپایداری بازارهای سنتی، اکراه  مشتریان خارجی در معامله با ایران و تحریم صادرات و معاملات بانکی، و از سوی دیگر بهره بسیار بالای وام بانکی، بسیاری از صاحبان صنایع را از ادامه کار منصرف کرد.

۳- ساختار بانکداری و سرکوب صنایع

از آسیب تحریم ها که بگذریم، بزرگترین آسیب به صنعت ایران را، بویژه در دهه گذشته، بانکهای جمهوری اسلامی وارد آوردند. بانک هائی که فعالیت اصلی آنها نزولخواری شده بود. عقود اسلامی، که وام گیرندگان را هنوز گیج میکند، میتوانست بسود برخی از تولید کنندگانی باشد که بانک با آنها نوعی مشارکت می کرد. ولی بانکهای پرداخت کننده وام ها به سان شترمرغ بودند. می گفتید بر پایه فلان عقد اسلامی شریک باش، می گفتند شتریم و فقط می توانیم بهره (ببخشید سود ثابت!) بگیریم. میگفتیم پس طبق استانداردهای بین المللی بانکداری عمل کنید، می گفتند ما مرغ هستیم و تابع عقود اسلامی. در این دوران کیفیت مدیریت بانکداری هم بشدت سقوط کرد بطوریکه اکثریت آنها معامله گر شده بودند نه بانکدار.

بانکداری بی ربا تبدیل شده به وام در برابر بهره ثابت، و حتی برای عقد مشارکت هم بهره ثابت مطالبه میکنند نه تقسیم سود و زیان. در همه عقود وثیقه در برابر وام با بهره ثابت حاکم است و در صورت تاخیر در پرداخت، جریمه های سنگین بر بهره های سنگین و در نهایت تملیک دارایی کارخانه بدون توجه به دشواری های خارج از قدرت و کنترل صنعت انجام میگیرد.

روند دیگری که در دهه گذشته بر بانکها حاکم شد، یکی گماشته شدن افراد کم سواد و کم تجربه بود. دوم افزایش چشمگیر بهره بانکی و افزایش تورم. در نتیجه بانکها سپرده های مردم را بیشتر برای خرید املاک بکار بردند تا برای رونق اقتصادی و صنایعی که تشنه نقدینگی و مساعدت بانکها بودند. ولی همین بانکها در اعطای وام های کلان به اشخاص با نفوذ یا سفارش شده؛ و از سوی دیگر، در تملیک اموال صنایعی که زیر فشار بهره های کمرشکن بیست و چند درصد و جریمه ۶٪ شکسته شده بودند درنگ نکرده اند.

 ۴-  بانک مرکزی و بدهی های معوقه بانکی

 در طی دو دهه  گذشته هیچگاه  بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر بانکها را مگر بصورت نمایشی  انجام نمیداده، زیرا  بانک مرکزی بهیچ وجه استقلال نداشته و رئیسان آن آگاهی  چندانی از وظایف  بانک مرکزی نداشته و بیشتر دستور اجرا میکردند یا از سیاستهای هیئت دولت پیروی می کردند.

 اواخر دهه ۸۰  بود که بانک مرکزی برای چاره اندیشی کمبود نقدینگی بانکها و بالا بودن مطالبات  معوقه انها، بخشنامه عجیبی را منتشر کرد که بدهی های معوقه بدهکاران صنعتی و معمولی، البته بجز وامهای کلان بزهکارانه فرمایشی که در هر حال قرار نبود وصول شدنی باشند، زیر فشار مضاعف قرار بگیرند. بدهی های بنگاههای اقتصادی که در بحران اقتصادی ناشی از سیاستهای  ویرانگرانه  دولت کمر خم کرده بودند و در رکود و بی فعالیتی با بهره های بسیار بالای بانکی (۲۲٪ تا ۳۰٪) وام  هایشان انباشت شده بود و به چندین برابر اصل وام رسیده بود.

 پخشنامه عجیب بانک مرکزی مشتریان بدهکار بانکها را تهدید میکرد که اگر کل بدهی خود را طی دو ماه نپردازند، جریمه دیرکرد که ۶٪ بود میشود ۸٪، و همینطور هر دو ماه ۲٪ به جریمه  افزوده  میشود  تا حداکثر ۱۴٪ جریمه! من باور نمیکردم که بانک مرکزی برای وصول مطالبات بانکی مانند سازمان های مافیایی به زورگیری بپردازد، و همان مبلغی را که بدهکاران نمیتوانستند با بهره بی جریمه  بپردازند، ده ماه بعد با بهره دو برابر وصول کنند! من  بیدرنگ نامه ای در اعتراض به رئیس وقت بانک مرکزی نوشتم که آیا با این پخشنامه می خواهید  بنگاههای اقتصادی کمرشکسته را بکلی نابود کنید و مدیران آنها به زندان بیاندازید؟

 بانکها قرار نیست تنها کارگزاران زورگیر باشند. بانکها باید پشتوانه رشد و موفقیت مشتریان باشند تا همیشه بتوانند با جریان نقدینگی بنگاههای خود به بانکها هم سود برسانند. در نشستی که برای دفاع از حقوق صاحبان صنایع تحت مشاوره خود با رئیس بانک مرکزی داشتم، ایشان به غیرعملی بودن این دستور اعتراف کردند؛ ولی گفتند که این مصوبه هیئت دولت بوده و بانک مرکزی  فقط  انرا ابلاغ  کرده است. من اعتراض کردم که چرا مصوبه ای را که هیئت دولت نابخردانه تصویب میکند و شما با آن مخالفید پخش میکنید؟ اصلا  به هئیت دولت چه مربوط است که در کار بانک مرکزی دخالت کند؟ اکنون هم میتوانید آنها را توجیه و مصوبه را لغو نمایید.  ایشان این  قول را به من دادند.

۵ - پیشنهاد برای آغازی نو

 نخستین و مهمترین گام برای رونق اقتصادی برداشتن چکمه خشونت بانکی از گرده بنگاههای  اقتصادی، صنعتی و کشاورزی است:

۱- همه  جریمه های ۶٪ انباشت شده برای همه وامهای بانکی لغو شوند.

۲-   تمامی بهره های اعمال شده بر وامهای  بانکی دهه ۸۰ از سال ۱۳۸۴ تا کنون بخشوده شوند.

۳-  کاهش سود سپرده بانکی که دولت سقف ۱۵٪ را برای آ تعیین کرده بدون کاهش بهره وام بانکی بی معنی است. بهره وامهای بانکی نباید بیش از ۲٪ از سود سپرده های مدت دار باشد.

۴-  وامهای ویژه صنعتی و کشاورزی برای طرحهایی که مهم تشخیص داده میشوند باید از منابع دولتی  با بهره های ۴ تا ۶٪ تامین شوند.

۵-  بانکها باید به بررسی کارشناسانه پروژه های مشتریان تولیدگری که بدهی معوقه دارند بپردازند و بنابر تشخیص نیاز اقدام به تصویب وام کمکی کنند و برای پشتیبانی طرح با یک دوران تنفس ۶ تا ۱۲  ماه موافقت نمایند.

اجرای این پیشنهادها در راستای نجات بنگاههای بحران زده دو پیش نیاز دارد: یکی میهن دوستی و دیگر شهامتی همانند آنچه علی اردلان وزیر دارایی دولت اول هنگامی که با خزانه خالی دولت مواجه  شد نشان  داد. او به مردم اعتماد کرد و گفت هر کس هرآن مبلغ مالیات را که وجدانا  خود را بدهکار  می داند به صندوق دولت بپردازد و رسید  تسویه حساب بگیرد. در کوتاه مدت خزانه دولت پر شد.

  کورش  زعیم

 هموند شورای  مرکزی  جبهه  ملی ایران

 محکوم  انتقامجویی  جمهوری  اسلامی  از انتقاد سازنده. 

 زندان اوین -  بند ۸

 ۳۰ تیر ۱۳۹۵

یادداشت: این پیشنهاد که تیرماه گذشته منتشر شد، شاید تاثیری در تصمیم اخیر بانکها به بخشودگی جریمه و بهره وامهای زیر ۱۰۰ میلیون تومان داشته است.

ظاهرا این مقاله که تیرماه ۱۳۹۵ توسط ما منتشر شد، بازتاب فراوانی داشته که نشان میدهد در تغییر سیاست دولت و بانک مرکزی تاثیرگذار بوده است. برخی از آنها که بدست ما رسیده از قراز زیرند:

اطلاعات ۱۶/۰۶/۹۵ ، ص ۷: ۹۰ درصد بدهی صنایع کوچک و متوسط بخشیده شد.

صنعت ۳۰/۰۶/۹۵: ص ۳: واحدهای صنعتی کوچک را دریابید.

صنعت ۳۰/۰۶/۹۵: ص ۷: کارخانه ها لانه کبوتر شده اند.

شهروند ۰۶/۰۸/۹۵: ص  : نامه ۱۶۹ نماینده به روحانی برای بخشودگی سود وام های تا ۱۰۰ میلیون تومان.

شرق ۱۱/۰۸/۹۵: ص ۵: سرمایه گذاری ۳۸ هزار میلیاردی بانکها در املاک

ایران ۲۱/۱۱/۹۵: ص ۵: ابلاغ بخشودگی بدهکاران بانکی تا ۱۰۰ میلیون تومان.

حمایت ۰۱/۱۲/۹۵: ص۴: سرپیچی بانکها از اجرای قانون بخشش سود و جرایم دیرکرد وام ها.

خراسان ۰۳/۱۲/۹۵: ص ۸: رمزگشایی از دستورالعمل بخشودگی جریمه دیرکرد.