هنگامی که ما در آینده به پاکسازی کل کشور از دروغ و ریا و
فساد بپردازیم، مردم باید این باور را از دیوانیان داشته باشند که اگر خودهم
خطاکار باشند، دستکم دروغگو نخواهند بود؛ زیرا دروغ را ما ایرانیان پست ترین صفت
برای انسان میشماریم. من قصد توهین یا کنایه ناروا به نشستگان در مجلس شورای اسلامی
را ندارم، ولی باید گواهی دهید که امروزه دروغ و تزویر و ناپاکی بر همه جنبه های
اداره جامعه ما چیره شده است.
برای اینکه بتوان مردم را به گرویدن دوباره به سرشت راستین
ایرانیان برانگیزانیم و این باور را که کشور ما فقط با زدودن دروغ می تواند راه خوشبختی،
پیشرفت و سربلندی را بپیماید، من به این مجلس شورای اسلامی در ایران پیشنهاد می
کنم که در آیین نامه انضباطی خود و، مهمتر از آن، طی لایحه ای در مورد آیین گفتار
و کردار مسئولان نهاد دولت و همه سازمانها و نهادهای حکومتی و شبه حکومتی که از خزانه
ملت بهره میبرند و باید خدمتکار مردم باشند، دروغ بزرگترین گناه به شمار آورده شود
و آنرا از هر خطا و خیانتی ناپسندتر و سزاوار مجازات اعلام نماید. دروغگویان را
جایی در ایران نباید باشد.
این پیشنهاد، نخستین گام در راه نهادینه کردن راستگویی و
درستکاری، که سرشت راستین ایرانی است، در سامانه مدیریتی کشور می باشد. از این پس،
اگر هر نماینده مجلس که مدعی برگزیده شده بودن از سوی مردم است، در گفته ها و
نوشته های خود با دانستن آنچه راست است دروغ بگوید، به کارگروه انضباطی مجلس
فراخوانده شده برابر با آیین نامه تصویب شده، بسته به درجه جدی یا عمدی بودن آن
نکوهش، وادار به پوزشخواهی از مردم، و یا صلب صلاحیت از نمایندگی در مجلس شود.
در مورد دروغگویی و نادرستی مسئولان دولت، سازمانهای حکومتی
کشوری، لشگری، مذهبی و همه نهادهایی که از بودجه کشور تغذیه می کنند، اقدامات زیر
پیشنهاد می شود:
۱- در صورت دروغگویی یا نادرستی در آگاهی رسانی به مردم و
رسانه ها توسط مسئولان دولتی، مانند رییس جمهور، وزیران، فرنشینان همه سازمانهای
دولتی و شبه دولتی که از بودجه کشور هزینه می کنند، توسط مجلس استیضاح و درصورت
اثبات جرم از کار خود برکنار و یا به تحمل زندان دراز مدت محکوم شوند. کمترین
مجازات برای رییس دولت، وزیران و مسئولان رده اول شاخه های قضایی و قانونگزاری کشور
باید برکناری از شغل خود باشد.
۲- دروغگویی یا نادرستی در ارائه اطلاعات به مردم و رسانه
ها توسط مسئولان سازمانهای دولتی و نهادهای شبه دولتی و مذهبی که تمامی یا بخشی از
بودجه آنها از خزانه دولت تامین میشود، یا متکی به کمکهای مردمی هستند، پس از
اثبات جرم به تعلیق مسئولیت، برکناری مدت دار یا دائم و یا زندان محکوم شوند.
هر چند این تخلفات را میتوان در آیین نامه های انضباطی هر سازمان
یا نهاد گنجاند، ولی خواست من از مجلس بررسی برای گنجاندن جرم دروغگویی مسئولان
حکومتی که همیشه سرچشمه همه گونه فساد در کشور بوده و هست در قانون جزایی کشور است.
تا مطالعات کارشناسانه حقوقی برای اصلاحات در قانون جزاء صورت گیرد، عاجلانه پیشنهاد
تصویب یک ماده واحده برای افزودن تبصره ای به ماده 698 نشر اکاذیب در قانون
مجازاتهاي اسلامي با مضمون زير را دارم:
«تبصره: هر كس عالماً و عامداً در مقام رسمي در هر يك از
قواي سه گانه و نهادهاي مختلف رسمي كشور، گزارشها و اظهارات دروغ و خلاف واقع به
مطبوعات، رسانه ها، و يا به مراجع رسمي، بدهد؛ و يا در سخنراني ها یا سخنان خود در
جلسات رسمي يا مجامع رسمي بيان كند، چنانچه عمل مرتكب مشمول مجازات سنگينتري طبق
قوانين كشور نباشد، به اشد مجازات قانوني مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. افزون
بر آن، مرتكب براي بار نخست به انفصال موقت به مدت سه سال و در صورت تكرار به
انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.»
از آنجا که سالانه دهها کنشگر دانشجویی و مدنی و حقوق بشری
بعلت افشاء یا اعتراض به دروغ و فساد در جمهوری اسلامی طبق این ماده به زندان
افکنده میشوند، شاید زمان آن رسیده باشد که این قانون درست بکار برده شود. اميدواريم
كه پيشنهاد بالا، مورد توجه جدي نمايندگان مجلس شورا قرار بگيرد و نمايندگان با
تصويب چنین قانونی وفاداري خود را به منافع كشور و مصالح ملت و فرهنگ ایرانی نشان
دهند.
با گرامیداشت،
کورش زعیم
هموند شورای
مرکزی جبهه ملی ایران
تهران – ۲۴ خرداد ۱۳۹۵خ