در زمینه تأثیرات سیاسی توافق بویژه به نظر می رسد که نگاهها متوجه انتخابات های مجالس خبرگان و شورای اسلامی است تا مخالفان و موافقان این توافق موقعیت سیاسی خود را محک بزنند. شما هم فکر می کنید که انتخابات های اسفندماه از این توافق تأثیر می گیرند؟
ما انتظار داریم که توافق بر انتخابات مجلس هم تأثیر داشته باشد، ولی تصور می رود که بیشترین تاثیر در ورود دادن به اصلاح طلبان شناخته شده در چارچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی باشد. ما آنان را در مجلس های پیشین، بویژه در مجلس ششم که اکثریت داشتند تجربه کرده ایم. هرچند که بسیاری از آنان ادعا می کنند که این بار جور دیگری و در راستای منافع مردم گام برخواهند داشت، ولی من چنین توانی را نمی بینم، زیرا خرابیهای هشت سال دولت نهم و دهم را هشت سال حکومت آنها با تسلیم شدن به قدرت مطلقه هموار کرد. من در ارتباط با همین پرسش و در واقع برای اینکه خودم پاسخ این پرسش را از رئیس جمهور بگیرم، دو هفته پیش نامه سرگشاده ای به آقای روحانی نوشتم و گفتم اگر شما واقعاً قصد گشودن مسیر دموکراسی را دارید (و ما نمی گوییم که دموکراسی را میشود یک شبه برقرار کرد.) اولین گامتان همین انتخابات مجلس شورا است که در اسفندماه برگزار می شود. نخستین گام آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی است که بتوانند در انتخابات مشارکت داشته باشند. اصل های ۲۳، ۲٤، ۲۵، ۲٦ و ۲۷ را که تفتیش عقیده و ایجاد رعب و وحشت را منع می کند و رسانه ها و حزبها و گردهمایی ها را آزاد اعلام کرده اجرا کنید.
من همچنین خواستم که وزارت کشور از پرسیدن باورهای مذهبی نامزدان منع شود و التزام عملی به قدرت مطلقه را شرط قرار ندهد. کسانی که ذوب شده اند دیگر وجود ندارند و لکه هایی روی زمین بیش نیستند. همه نامزدان باید منابع مالی هزینه انتخابات خود را اعلام کنند، و آنان که پیشتر در دولت یا مجلس بوده اند دارایی خود را پیش از ورود به خدمت و اکنون به سازمان حسابرسی گزارش کنند. هرگونه دروغ باید موجب رد صلاحیت آنان شود. اینها خواستهای حد اقلی است، ولی نشان می دهد که دولت یازدهم توان و یا اراده پیشبرد جامعه را بسوی باز شدن فضای سیاسی دارد یا نه.
در نامه ای که اشاره می کنید شما در ده مورد مشخص مطالباتی را مطرح کرده بودید که بعضاً در حیطه اختیارات قوای دیگر غیر از دولت است. مثلاً بند یک که خواهان آزادی همه زندانیان عقیدتی سیاسی است و به نظر می رسد در اینجا دست بالا را قوه قضائیه دارد. چقدر امیدوار هستید که دولت روحانی اساساً قادر به ورود به این عرصه ها باشد؟
بند ۲۳ قانون اساسی بهیچوجه خارج از قدرت رییس دولت نیست، زیرا به صراحت می گوید که هرگونه تفتیش عقیده ممنوع است. بیشتر این اتهامات توسط وزارت اطلاعات که بخشی از دولت است وارد آمده است. بنابراین، یک رییس دولت ملتزم به قانون اساسی می تواند به وزارت اطلاعات خود دستور بدهد که هرگونه اتهامی را که بندهای ۲۳ تا ۲۷ را نقض می کند لغو نماید و به قوه قضائیه اطلاع دهد که هیچ ادعایی علیه زندانیان در این بابت ندارد. قوه قضائیه موظف است وقتی شاکی از شکایت خود می گذرد، حکم خود را نیز لغو کند.
اکنون از سخنان سران نظام و رهبران جناح های سیاسی می بینیم که چه چالش هایی که هر روز آشکارتر می شود وجود دارد. یک رییس جمهور هوشمند و هشیار و تیمش باید ببینند که چگونه می توانند بر جناح مقابل که مخالف پیشرفت هستند چیره بشوند. همین پس گرفتن شکایت های وزارت اطلاعات، که ضرورت آنها را در نامه ای به خود وزیر اطلاعات هم گوشزد کرده ام، باعث می شود که دولت با تکیه بر قانون اساسی خودشان دست بالا را بگیرد. اما آنچه من انتظار دارم اینست که هیچیک از آزادی هایی که من در نامه ام قید کرده ام، بوجود نیاید. فقط امکان دارد که اصلاح طلبانی که به ساختار نظام معتقد هستند، بخت این را پیدا کنند که به مجلس را ه یابند و مجلسی شبیه مجلس ششم دوره آقای خاتمی بوجود بیاید که با یک تشر شمشیرهایشان را غلاف و تسلیم می شدند.
بنابراین، اگر رییس جمهور شهامت این را نداشته باشد که از این فرصت طلایی استفاده کند، انتظار زیادی از این مجلس بجز تلف کردن وقت مردم نمی شود داشت. در همین حد هم که جلو بروند شاید بتوان در دوره آینده چهار سال بعد یک مجلس ملی داشته باشیم. ولی اگر آقای روحانی میخواهد که در تاریخ معاصر ایران چهره اش بازسازی بشود و جایگاه بهتری به دست بیاورد باید تلاش کند که این مجلس را به روی همه باز کند؛ بدون تبعیض، بدون پرسش از اینکه مذهب یا عقیده شان چیست؛ و بدون اینکه مجبور کنند نامزدها تعهد بدهند که به دو سه اصلی در قانون اساسی که به هیچوجه با دموکراسی و حقوق بشر سازگار نیستند التزام دارند. در غیراینصورت، نمایندگانی به مجلس راه خواهند یافت که قول بازگشت به دوران طلایی دهه شصت را بدهند.
در مورد همین چند نکته ای که می گویید، که تمام مسئله هم نیستند، چقدر به توانایی آقای روحانی امیدوار هستید؟
این را نمی توانیم ارزیابی کنیم چون معنایی واقعی از دیدگاه دموکراسی یا حقوق بشر ندارند. ولی به نظر می رسد که دولت سعی دارد که تا حدی یک چهره حقوق بشری از خود نشان بدهد.
در زمینه تأثیرات سیاسی توافق بویژه به نظر می رسد که نگاهها متوجه انتخابات های مجالس خبرگان و شورای اسلامی است تا مخالفان و موافقان این توافق موقعیت سیاسی خود را محک بزنند. شما هم فکر می کنید که انتخابات های اسفندماه از این توافق تأثیر می گیرند؟
ما انتظار داریم که توافق بر انتخابات مجلس هم تأثیر داشته باشد، ولی تصور می رود که بیشترین تاثیر در ورود دادن به اصلاح طلبان شناخته شده در چارچوب حفظ نظام جمهوری اسلامی باشد. ما آنان را در مجلس های پیشین، بویژه در مجلس ششم که اکثریت داشتند تجربه کرده ایم. هرچند که بسیاری از آنان ادعا می کنند که این بار جور دیگری و در راستای منافع مردم گام برخواهند داشت، ولی من چنین توانی را نمی بینم، زیرا خرابیهای هشت سال دولت نهم و دهم را هشت سال حکومت آنها با تسلیم شدن به قدرت مطلقه هموار کرد. من در ارتباط با همین پرسش و در واقع برای اینکه خودم پاسخ این پرسش را از رئیس جمهور بگیرم، دو هفته پیش نامه سرگشاده ای به آقای روحانی نوشتم و گفتم اگر شما واقعاً قصد گشودن مسیر دموکراسی را دارید (و ما نمی گوییم که دموکراسی را میشود یک شبه برقرار کرد.) اولین گامتان همین انتخابات مجلس شورا است که در اسفندماه برگزار می شود. نخستین گام آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی است که بتوانند در انتخابات مشارکت داشته باشند. اصل های ۲۳، ۲٤، ۲۵، ۲٦ و ۲۷ را که تفتیش عقیده و ایجاد رعب و وحشت را منع می کند و رسانه ها و حزبها و گردهمایی ها را آزاد اعلام کرده اجرا کنید.
همچنین خواستم که وزارت کشور از پرسیدن باورهای مذهبی نامزدان منع شود و التزام عملی به قدرت مطلقه را شرط قرار ندهد. کسانی که ذوب شده اند دیگر وجود ندارند و لکه هایی روی زمین بیش نیستند. همه نامزدان باید منابع مالی هزینه انتخابات خود را اعلام کنند، و آنان که پیشتر در دولت یا مجلس بوده اند دارایی خود را پیش از ورود به خدمت و اکنون به سازمان حسابرسی گزارش کنند. هرگونه دروغ باید موجب رد صلاحیت آنان شود. اینها خواستهای حد اقلی است، ولی نشان می دهد که دولت یازدهم توان و یا اراده پیشبرد جامعه را بسوی باز شدن فضای سیاسی دارد یا نه.
آقای زعیم در نامه ای که اشاره می کنید شما در ده مورد مشخص مطالباتی را مطرح کرده بودید که بعضاً در حیطه اختیارات قوای دیگر غیر از دولت است. مثلاً بند یک که خواهان آزادی همه زندانیان عقیدتی، سیاسی است و به نظر می رسد در اینجا دست بالا را قوه قضائیه دارد. چقدر امیدوار هستید که دولت روحانی اساساً قادر به ورود به این عرصه ها باشد؟
بند ۲۳ قانون اساسی بهیچوجه خارج از قدرت رییس دولت نیست، زیرا به صراحت می گوید که هرگونه تفتیش عقیده ممنوع است. بیشتر این اتهامات توسط وزارت اطلاعات که بخشی از دولت است وارد آمده است. بنابراین، یک رییس دولت ملتزم به قانون اساسی می تواند به وزارت اطلاعات خود دستور بدهد که هرگونه اتهامی را که بندهای ۲۳ تا ۲۷ را نقض می کند لغو نماید و به قوه قضائیه اطلاع دهد که هیچ ادعایی علیه زندانیان در این بابت ندارد. قوه قضائیه موظف است وقتی شاکی از شکایت خود می گذرد، حکم خود را نیز لغو کند.
اکنون از سخنان سران نظام و رهبران جناح های سیاسی می بینیم که چه چالش هایی که هر روز آشکارتر می شود وجود دارد. یک رییس جمهور هوشمند و هشیار و تیمش باید ببینند که چگونه می توانند بر جناح مقابل که مخالف پیشرفت هستند چیره بشوند. همین پس گرفتن شکایت های وزارت اطلاعات، که ضرورت آنها را در نامه ای به خود وزیر اطلاعات هم گوشزد کرده ام، باعث می شود که دولت با تکیه بر قانون اساسی خودشان دست بالا را بگیرد. اما آنچه من انتظار دارم اینست که هیچیک از آزادی هایی که من در نامه ام قید کرده ام، بوجود نیاید. فقط امکان دارد که اصلاح طلبانی که به ساختار نظام معتقد هستند، بخت این را پیدا کنند که به مجلس را ه یابند و مجلسی شبیه مجلس ششم دوره آقای خاتمی بوجود بیاید که با یک تشر شمشیرهایشان را غلاف و تسلیم می شدند.
بنابراین، اگر رییس جمهور شهامت این را نداشته باشد که از این فرصت طلایی استفاده کند، انتظار زیادی از این مجلس بجز تلف کردن وقت مردم نمی شود داشت. در همین حد هم که جلو بروند شاید بتوان در دوره آینده چهار سال بعد یک مجلس ملی داشته باشیم. ولی اگر آقای روحانی میخواهد که در تاریخ معاصر ایران چهره اش بازسازی بشود و جایگاه بهتری به دست بیاورد باید تلاش کند که این مجلس را به روی همه باز کند؛ بدون تبعیض، بدون پرسش از اینکه مذهب یا عقیده شان چیست؛ و بدون اینکه مجبور کنند نامزدها تعهد بدهند که به دو سه اصلی در قانون اساسی که به هیچوجه با دموکراسی و حقوق بشر سازگار نیستند التزام دارند. در غیراینصورت، نمایندگانی به مجلس راه خواهند یافت که قول بازگشت به دوران طلایی دهه شصت را بدهند.
در مورد همین چند نکته ای که می گویید، که تمام مسئله هم نیستند، چقدر به توانایی آقای روحانی امیدوار هستید؟
آقای روحانی تا بحال دستش بسته بود، چون مذاکرات هسته ای هنوز به نتیجه نرسیده بود. اکنون باید نشان بدهد که آیا با دستی بازتر می تواند تغییراتی را باعث بشود یا نه! اگر اراده انجام تغییرات بنیادین را داشته باشد، دستکم دو سه ماه طول می کشد تا نشانگرهای آن آشکار شود. یعنی شش ماه پیش از انتخابات باید نشان داده شود که نامزدهای جدیدی که بیرون نظام تلقی میشوند، و بخاطر دیدگاه مذهبی یا دیدگاه جدایی مذهب و حکومت اجازه نداشته اند در انتخابات شرکت کنند، می توانند به میدان بیایند یا نه. آقای روحانی خواست آن را دارد، ولی آیا اراده آ نرا هم خواهد داشت بزودی روشن خواهد شد.
در مجموع چه ترکیبی از گرایش های سیاسی را برای مجلس محتمل می بینید؟
من تصور می کنم که اصلاح طلبان نزدیک یا وابسته به حکومت شانس خوبی دارند. ولی همانطور که اشاره کردم مشکل اقلیت های قومی و اقلیت های مذهبی وجود دارد. سازمانهای ملی هم ممکن است اجازه پیدا نکنند حتا نام نویسی بکنند. بنابراین، این مجلس یک مجلس برزخ خواهد بود. البته من پیش از اینهم گفته ام که ما باید تا آخر تابستان صبر کنیم و ببینیم که آیا آقای روحانی می تواند خرگوش را از توی کلاهش در بیاورد یا نه!
ولی ایشان در شرایطی هست که باید بتواند! چون می دانیم که در بسیاری سازمانهای درون نظام اختلاف و نارضایتی فوق العاده زیاد است. آقای روحانی می تواند از این موقعیت استفاده کند و آنها را به سوی خود جذب کند. من چالش بزرگ دیگری را هم در راه می بینم که، با وجود اینکه توافق هسته ای احتمال آنرا کمرنگ کرده، ولی باز ممکن است ما را در گیر برخوردهای نظامی سنگینی در منطقه کند. من باور دارم که اگر آقای روحانی نتواند آنگونه که توضیح دادم، یک همبستگی ملی بوجود آورد، و چهره انحصاری مذهبی کشور را تلطیف کند، خون های زیادی ریخته خواهد شد.
انتخابات مجلس خبرگان هم به نظر می رسد برای اولین باور اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. این اهمیت از کجاست و انتخابات و نتایج احتمالی آن را چگونه ارزیابی می کنید؟
در مورد مجلس خبرگان کار دشوارتر است، زیرا این مجلس در چنگ صنفی است که بهیچ وجه به حقوق مردم و حق رای و دخالت مردم در سیاست و سرنوشت خویش باور ندارند. جابجایی چند مهره تاثیری در تصمیگیری های آنان نخواهد داشت. اینطور که من می بینم برخی روحانیون متعادلتر و میانه رو تمایل دارند که وارد مجلس خبرگان بشوند و اگر آنها وارد بشوند، چهره رهبری آینده تغییر خواهد کرد و از حالت قدرت مطلقه خارج خواهد شد. در حال حاضر، مجلس خبرگان را باید تحمل کنیم و فعلن به بازسازی مجلس شورا که امیدواریم در آینده نزدیک "ملی" شود بپردازیم.
آقای زعیم شما به چندین مورد از نقائص و ضعف های انتخابات های مجلس اشاره کردید. سوال پایانی در مورد یکی دیگر از مسائل اجتماعی ایران است در حوزه انتخابات و آن حضور بسیار ضعیف و نا کافی زنان است در مجلس و اساساً در انتخابات به نوعی که در میان نامزدهای نمایندگی چه از جناح اصولگرا و چه در میان دیگران تعداد بسیار ناچیزی از زنان وجود دارند که در مقایسه با وضعیت و موقعیت زنان در جامعه ی دانشگاهی و سطوح بالای علمی سوال برانگیز است. این وضعیت از نظر شما چگونه قابل توضیح است؟
زنان ما، بویژه زنان فعال و فرهیخته ما، که شمارشان بسیار زیاد است، زیر پوست کشور بویژه در عرصه حقوق بشری، بسیار فعال هستند. ولی دشواری حضور زنان در مجلس همان غربالگری مذهبگرایی است. زنانی که می توانند موفق به ثبت نام بشوند کسانی هستند که مطلقاً مذهبی قشری و متعلق به یکی از جناح های تندرو باشند. در همین مجلس هم اکنون در بسیاری موارد زنان لوایحی را علیه خودشان و خانواده مطرح می کنند یا به چنین لوایحی رأی می دهند که مطلقن ضد زن و ضد خانواده است. زنان آزاده و باسواد و هوشمند را به مجلس راه نمی دهند.
در مجلس آینده هم همین غربالگری که در وزارت کشور و سپس در شورای نگهبان صورت می گیرد تغییر چندانی نخواهد کرد، و باز زنان باسواد و بافرهنگ و ایراندوست فرصت پذیرفته شدن را نخواهند داشت، زیرا نظام حاکم به زنان کمتر از مردان اعتماد دارد. وقتی زنان شانس خود را اینقدر کم می بینند برای حفظ احترام خودشان هم که شده نام نویسی نمی کنند. اگر دشواری غربالگری قشری زنان برطرف شود، ما تغییرات بنیادینی را شاهد خواهیم بود. امیدوار هستیم که آقای روحانی بتواند در انتخابات آینده دست زنان را باز بگذارد تا زنان هوشمند و باسواد ما به مجلس راه پیدا کنند. اگر تمام نمایندگان مرد در مجلس کم سواد و کم هوش باشند که اغلب بوده اند، زنان می توانند این کاستی را بخوبی جبران کنند.
.gif){kind=small}
