مخالفت من با تئوکراسی محالفت با اعتقادات مذهبی نیست، زیرا باور دارم همه مکتب های اندیشه باید آزادی فعالیت و ترویج دیدگاههایشان را داشته باشند. برای مثال، نظامیگری برای امنیت کشور ضرورت دارد، ولی حکومت نظامیان نمی تواند بجز دیکتاتوری بار بیاورد. کاربرد سلاحهای آسمانی برای خلع سلاح اندیشه های زمینی و مردمی است که ایستایی آفرینندگی یک کشور را در رقابت جهانی برای پیشرفت و رسیدن به سعادت ملت باعث می شود. ما نتیجه این سلطه را در سی و چند سال گذشته دیده ایم. وقتی یک نظام سیاسی خود را محدود به یک چارچوب فکری ایستاده در زمان می کند، و ملت خود را در قفس همان محدودیت اندیشه زندانی می کند، مردم دلمرده می شوند، رودخانه های خلاقیت و پیشرفت بی آب می شوند، دریاچه های اندیشه می خشکند و تالابها تبدیل به گنداب می شوند.
کشور ما که سه دهه پیش مورد احترام همه همسایگان و همه کشورهای جهان بود، اکنون مورد نفرت همسایگان و بی اعتمادی کشورهای جهان است. اقتصاد ما که می رفت در ردیف ده کشور بزرگ جهان باشد، اکنون در رده بیست و هفتم، و با وجود جمعیت بیشتر، از ترکیه و عربستان عقبتر، است. فساد در دستگاه حکومتی ما جزو ۲٠% از فاسدترین جهان است. بیش از نیمی از جمعیت کشور زیر خط فقرند و بیش از هفت میلیون شهروند ما مواد مخدر مصرف می کنند که حداقل سن آنها به یازده سال رسیده است. سرانه بیش از هر کشور دیگر در جهان اعدام می کنیم، و در میان ۲۲٤ کشور، هشتمین شمار زندانیان را داریم. ما سه هزار میلیارد دلار از دارایی کشور را به تاراج داده ایم: هزار میلیارد در جنگی تحمیلی طولانی و بسیار بد و غیرحرفه ای مدیریت شده، هزار میلیارد دلار تلف، اختلاس یا دزدیده شده توسط سرکردگان حاکمیت، و هزار میلیارد دلار فرار سرمایه و مغزها و نخبگان از کشور. ما زیر فشار کمرشکن تحریم های بین المللی هستیم که نابخردی و ماجراجویی های دولتهای نابخرد و فاسد آنها را به ارمغان آورده اند.
ما کشوری غارت شده هستیم که از مسیری که چهار دهه پیش طی می کردیم یک سده عقب افتاده ایم، فقیر شده ایم، معتاد شده ایم، تحقیر شده ایم، صنعت و کشاورزی و زیست بوم خود را از دست داده ایم، و بطور کلی از هستی ساقط شده ایم. ما سدها هزار تن کشته در جنگی تحمیلی و دهها هزار در قتل عام و اعدام ها از دست داده ایم، در فساد اداری و شمار اعدام ها و گستردگی و پایین ترین سن اعتیاد و بیسوادی و بیکاری در جهان انگشت نما شده ایم؛ ولی در عوض دو سه هزار تن سران حاکمیت را ابرثروتمند کرده ایم.
در پیرامون مرزهایمان خطر کمین کرده است. برخی کشورهای منطقه علیه ما متحد شده و توطئه می کنند، تروریستهای بشدت مسلح و خونخوار داعش را برای ما تدارک دیده و در چهارسوی کشور مستقر کرده اند؛ و در جهان ملت ما را چنان تروریست و ناانسان جلوه داده اند که در صورت نابودی یا تجزیه میهن ما هیچکس لب به اعتراض نگشاید. ما در چنان شرایط خطرناک اجتماعی داخلی و فرامرزی هستیم که تداوم فشار دیکتاتوری و فساد حاکم برای ساکت نگه داشتن مردم که در فقر و ناامیدی بسر می برند، ممکن است به اعتراضات خشونت آمیز و شورشهای خیابانی منجر و جامعه مدیریت ناپذیر شود؛ خطری که باید از آن پرهیز کرد.
دوم، بدانیم که چه می خواهیم
هدف ما که قشر روشنفکر و آینده نگر کشور را تشکیل می دهیم، از این گردهمایی ها اینست که به یک همگرایی دیدگاهی برسیم که برای کشورمان چه می خواهیم. ما دموکراسی می خواهیم، یعنی فرمانروایی مردم بر مردم برای مردم  و با رای مردم؛ یعنی یک نظام سیاسی که هیچگونه وابستگی ایدئولوژیک، ابزاری، نژادی، یا فرقه ای نداشته باشد. یعنی مردم کشور آزاد باشند به هر عقیده و مذهب و فرقه و نظام سیاسی یا اقتصادی باور داشته باشند. یعنی یک نظام مردمسالار متکی به رای اکثریت با حفظ حقوق اقلیت، برابری همه شهروندان در برابر قانون؛ و آنهم تنها قانونی که نمایندگانی که با رای آزاد مردم برگزیده شده اند تدوین کرده باشند؛ قانونی که میان اکثریت و اقلیت، این مذهب و آن مذهب، بادین و بی دین، زن و مرد، این نژاد و آن نژاد، و این نیاکان و آن نیاکان، تفکیک و تبعیضی قایل نشده نباشد، که هیچ سازمان یا شهروندی نتواند به آزادی و حقوق شهروندی دیگری تجاوز کند، که اصول بیانیه جهانی حقوق بشر چراغ  راه حکومت و جامعه باشد.
این خواست ماست، ولی این خواست باید در چارچوب ساختاری تعریف شود که بتواند کشور را با این ویژگی ها اداره کند. ساختاری که از بازتولید خودکامگی جلوگیری کند، و همه مردم بتوانند در تعیین سیاستهای کشور همکاری کنند. یعنی ساختاری که همه ارزشهایی را که باشندگان کشور بر آنها باور دارند ارزش بگذارد. ساختاری که همه باشندگان کشور را به هم میهن بودن و به حفظ تمامیت ارضی کشور و یکپارچگی ملی باورمند کند. ساختار سیاسی دلخواه ما بر انتخابات آزاد استوار است، یعنی بر اصل آزادی گزینش. آزادی گزینش، اصلی که برای نخستین بار منشور کورش بزرگ آنرا تضمین کرد. 
ما نخست خواهان یک قانون اساسی هستیم که تفکیک قوای سه گانه، حاکمیت قانون و حاکمیت ملی را تضمین کند. من جزییات پیشنهادی خود را در نوشتاری با عنوان "ساختار دولت در ایران آینده" آورده ام. ولی آنچه در اینجا ذکرش مهم است، سامانه انتخاباتی کشور است. ما می خواهیم همه سازمانهای مدیریتی قوه اجرائیه انتخابی باشند. از دهدار، بخشدار و شهردار تا استاندار همگی باید انتخابی باشند. من این پیشنهاد را نخست در سال ۵۸ سپس در دهه ۷٠ تکرار کردم. همه این محدوده های جغرافیایی باید یک مجلس شورا، از ده تا استان، داشته باشند، تا برای مدیریت محدوده جغرافیایی خود بشرط رعایت قانونهای مصوبه سامانه قانونگذاری بالاتر، قانونگذاری کنند. برای مثال، مجلس شورای استان بدون نقض اصول قانون اساسی یا قانون های مصوبه مجلس شورای ملی برای استان قانونگذاری کند.
من دو مجلس را برای اداره کشور پیشنهاد کرده ام؛ یکی مجلس شورای ملی شامل نمایندگان حوزه های انتخابیه در سراسر کشور بر پایه جمعیت؛ و یکی به نام "مجلس مهستان" شامل دو نماینده انتخابی از هر استان. هر قانون مصوب در یک مجلس باید به تصویب مجلس دیگر هم برسد تا برای قانون شدن به دولت ابلاغ شود. به این ترتیب، نه تنها همه باشندگان کشور در مجلس شورای ملی نمایندگی دارند، بلکه همه استانها هم با رای برابر حق قانونگذاری خواهند داشت. در مجلس مهستان صدای استان تهران با ۱۲ میلیون جمعیت با صدای استان ایلام با یک بیستم آن جمعیت برابر خواهد بود؛ و استانهای کم جمعیت خواهند توانست با قدرت برای تامین امکانات توسعه و پیشرفت خود، و حتا برگزیدن مدیران کلان کشور، مبارزه کنند.  
سوم، چگونه به آنجا برسیم
در جامعه محروم و ناامید و خشمگینی که دهها سال است با ساختار تک صدایی زندگی کرده، و هیچ سازمان سیاسی و مدنی آزاد و مستقل بجز آنها که در ساختار حاکمیت بوده اند وجود نداشته، فرض کنید فردا فرصت پیدا کند با همین ساختار موجود انتخابات آزاد انجام بدهد. چنین انتخاباتی چیزی بجز هرج و مرج سیاسی و حاکم شدن دوباره همین سامانه موجود، به علت امتیازاتی که وابستگان حاکمیت از آنها برخوردارند، دستاوردی نخواهد داشت؛ و دایره باطل چرخاندن مهره ها و شخصیت های درون حاکمیت از نو آغاز خواهد شد.
پیش نیاز انتخابات آزاد، نخست آزادی بیان، آزادی گردهمایی، آزاد شدن رسانه ها، آزادی فعالیت حزبها و سازمانهای جامعه مدنی، و البته آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی است که باید بتوانند در مبارزه انتخاباتی شرکت کنند. حزب های سیاسی و سازمانهای مردم نهاد باید فرصت زمانی بسنده داشته باشند تا سازماندهی کنند، یارگیری و گردهمایی کنند و دیدگاههای خود را از رسانه ها به مردم برسانند. از سوی دیگر، اگر این آزادی ها بدون هیچگونه مدیریت دولتی انجام بگیرد، باز دچار هرج و مرج سیاسی، سر درگمی مردم و سوء استفاده برخی گروههای منسجم جهت دار یا عوامل بیگانه خواهیم شد.
دولت یازدهم جمهوری اسلامی تلاش می کند قطار بی ترمز دولت گذشته را که، همانگونه که ما بارها هشدار داده بودیم که در سرازیری سقوط به ته دره خواهد رسید، از همان راه، یعنی در چارچوب ساختار جمهوری اسلامی، بالا بیاورد. این کاری بس دشوار و در مرز غیرممکن است. هرچند شاید بتواند بخشی از فشار طاقت فرسای کنونی بر گرده ملت ایران را بردارد، ولی با ساختار قانون اساسی کنونی و مهره هایی که در طی سه دهه گذشته مانند عروسکهای خیمه شب بازی جابجا شده اند، کشور ما تا آینده ای دور بیمار خواهد ماند. هم اکنون تلاش هایی نمایشی برای آزادتر جلوه دادن انتخابات آینده در جریان است، ولی در هر حال قصد ندارند کسانی را که به ساختار کنونی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارند اجازه فعالیت انتخاباتی بدهند. ما نیز چنین انتظاری نداریم.
ما اکنون، اگر گزینه های انقلاب یا کودتای نظامی که هیچکدام را نمی خواهیم کنار بگذاریم، دو گزینه در پیش داریم که راه گذر به دموکراسی را مسالمت آمیز و خردمندانه هموار کند. راه نخست که طولانی ولی عملیست اینست که برای انتخابات مجلس شورای آینده، دخالت شورای نگهبان، که در هر حال غیرقانونی و وظیفه اش فقط نظارت است، لغو شود و برای نامزدانی که نام نویسی می کنند، هیچ پرسشی درباره مذهب و هیچ تعهدی در التزام به همه مفاد قانون اساسی گرفته نشود. همه رسانه ها در دسترس همه نامزدان باشند و رادیو و تلویزیون دولتی وقت مساوی برای همه نامزدان در نظر بگیرند. همه نامزدانی که در سه دهه گذشته سمت های دولتی یا انتخابی داشته اند باید میزان دارایی خود را در آغاز و پایان خدمتشان در جمهوری اسلامی و همچنین منابع مالی هزینه مبارزه انتخاباتی خود را اعلام کنند. در چنین شرایطی، که البته امکانش اندک است، مجلس آینده می تواند سرچشمه تغییرات بنیادین در بازنگری قانون اساسی، لغو مصوبات خلاف منافع و مصالح ملی، و تصویب قانونهایی دموکراتیک در راستای منافع ملی باشد. 
راه دیگر اینست که برای جلوگیری از بحران اجتماعی پیش رو، بخش هایی از نظام، که نام نمی برم، و بشدت مخالف جریان حاکم و نگران رویدادهای ناخواسته احتمالی هستند، بتوانند برخی مقامهای قدرتمند و، با امان دادن به همه دزدان و سوء استفاده کنندگان، سران حاکمیت را متقاعد و دولت را وادار به کناره گیری به نفع تشکیل یک دولت موقت متشکل از شخصیت های خوشنام و کارآمد جامعه بدون در نظر گرفتن وابستگی سیاسی آنان در راستای ایجاد و تقویت حزبها و سازمانهای مردم نهاد و تشکیل یک مجلس بنیانگذاران برای بازنویسی قانون اساسی کنند. من می دانم که سران این حاکمیت و دزدان قدرتمند درون آن با زبان خوش هیچ تغییر بنیادینی را اجازه نخواهند داد، ولی من پیش بینی می کنم که امتناع آنان ممکن است شرایط را برایشان در آینده ای تاریک و نه چندان دور جور دیگری رقم بزند.  
کورش زعیم