براي افزودن يك تبصره به ماده 698 قانون مجازاتهاي اسلامي

به: رياست مجلس شورای اسلامی در ایران،  رياست كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي،  رياست کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مركز پژوهشهاي مجلس

سروران گرامی:

ما ایرانیان بخوبی می دانیم که سرچشمه همه پلیدی ها دروغ است. دروغ عامل فساد، عامل خشونت و نیز عامل خیانت به ملت و خیانت به کشور است. ایرانیان راستین دروغ را بزرگترین گناه می دانستند و کسانی که امور کشور را بدست داشتند هرگز به ملت دروغ نمی گفتند. ما ایرانیان امروز که صدها سال است از این آیین نیکو دور افتاده ایم، و در زمان حاضر بیش از هر دوران دیگر در تاریخ کشور به این بلا گرفتار آمده ایم، باید تلاش کنیم همانند نیاکانمان دروغ و ریا و نادرستی را از ذهن مردم، بویژه از ذهن مسئولان کشور بزداییم

مجلس شورا که تعریف هموندی در آن نمایندگی مردم است، باید شایسته ترین سازمان مردم نهاد در کشور باشد، زیرا مسئولیت قانونگذاری کشور و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارد، و بنابراین بزرگترین و مهمترین مسئولیت را برای دستیابی به خودسروری، سربلندی و پیشرفت کشور دارد. برای عملی شدن این مسئولیت خطیر و تاریخ ساز، یعنی زدودن دروغ از ارکان حکومتی که بدبختانه در طول زمان در تار و پود زندگی اداری ما رخنه کرده است، دروغ بایستی از فرهنگ جاري ما ایرانیان زدوده شود. مجلس نمایندگان می تواند در این امر بزرگ ملی پیشگام باشد و نشان دهد که بهترین سیاست راستی و درستی است که سرچشمه نیکی و پاکی است.

برای اینکه بتوان دیگران را به گرویدن دوباره به این سرشت راستین ایرانیان برانگیزانیم و این باور را که کشور ما فقط با زدودن دروغ می تواند دوباره راه خوشبختی، پیشرفت و سربلندی را بپیماید، به مجلس شورای اسلامی در ایران پیشنهاد می شود که تبصره زير به قانون مجازاتهاي اسلامي افزوده گردد:

ماده واحده

پيشنهاد مي شود كه طي يك طرح يك فوريتي، تبصره زير به ماده 698 قانون مجازاتهاي اسلامي افزوده شود:

«تبصره: هر كس عالماً و عامداً و در مقام رسمي در هر يك از قواي سه گانه و نهادهاي مختلف رسمي كشور، گزارش ها و اظهارات دروغ و خلاف واقع به مطبوعات و رسانه ها، و يا به مقامات رسمي، بدهد و يا در سخنان و سخنراني هاي خود در جلسات رسمي يا مجامع رسمي بيان كند، و چنانچه عمل مرتكب مشمول مجازات سنگينتري بر طبق قوانين كشور نباشد،   به اشد مجازات قانوني مقرر در اين ماده محكوم خواهد شد. افزون بر آن، مرتكب براي بار نخست به انفصال موقت به مدت سه سال و در صورت تكرار به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.»

اميدواريم كه پيشنهاد بالا، كه ويرايش قضائي نامه من به عنوان «پيشنهاد براي تصويب لايحه دروغ زدايي» كه در تاريخ يكم آذر 1388، تقديم مجلس كرده بودم است، مورد توجه جدي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار بگيرد و نمايندگان با تصويب آن وفاداري خود را به منافع كشور و مصالح ملت نشان دهند.

با گرامیداشت،

کورش زعیم

ششم شهريور 1390