البته روی سخن من با زندان و اعدام سیاسی و عقیدتی نیست که بکلی غیرقانونی، ضد بشری، مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر؛ و در نظامهای پیشین و کن�8z�?� ایران حتا مغایر با قانون اساسی خودشان بوده و هست. اعدام های سیاسی و عقیدتی، که خانواده ما هم در هر دو نظام از آن بی بهره نبوده و خودم هم تا نزدیکی آن رفته ام، باید جنایت علیه بشریت شمرده شود. زیرا وقتی یک نظام سیاسی حاکم بر یک جامعه، مخالفان سیاسی خود را زندانی یا اعدام می کند، در واقع از امکاناتی که همان جامعه به او داده و اعتماد کرده که برای امنیت و رفاه و پیشرفت مردم بکار برده  شود، برای سرکوب همان مردم که به او اعتماد کرده اند بکار گرفته می شود، این را من شورش حکومت علیه مردم کشور خود میخوانم و خیانت در امانت. برای بازدارندگی یاغیگری حکومتها علیه مردمشان، و از آنجا که قانونهای دیوان کیفری بین المللی فقط برای جنایت های گروهی تدوین شده، ما در ایران باید پیشگام نخستین قانونهای نوین برای جنایتهای ضد بشری حکومتها علیه شهروندان خودشان شویم که زندان و اعدام سیاسی و عقیدتی می شود، برای اجرا در کشور خودمان تدوین کنیم. شاید دیگر کشورها هم از آن پیروی کنند. من مشغول نوشتن پیشنهادی در این زمینه زیر عنوان "قانون مجازات جنایات بشری علیه شهروندان" هستم.  
اعدام یک فرد بزهکار یک اقدام انتقام جویانه، در تضاد با حق طبیعی زندگی، بیانیه جهانی حقوق بشر، و آموزه های اخلاقی دینی و فلسفی جهان است. جوامعی که بزهکاران را اعدام می کنند، در واقع به نادانی، ناکارآمدی و سوء مدیریت نظام اداری خود اعتراف و با پاک کردن صورت مسئله فرافکنی می کنند. جامعه باید نسبت به شهروندان خود احساس مسئولیت کند. بیماری در جامعه فقط  قلبی و سرطان و قند خون نیست. بیماری می تواند بیسوادی باشد، فقر باشد، پرورش نادرست باشد، و بیش از همه ناکارآمدی و فساد نظام سیاسی و اقتصادی حکومتی باشد. بیشتر اعدام ها در سراسر جهان علیه طبقه محروم و فقیر جامعه انجام می گیرد؛ کمتر ثروتمندی دچار این گونه مجازات ها می شود. این واقعیت به ما درس می دهد که مهمترین اقدام برای کم کردن بزهکاری و جنایت اینست که جامعه را از فقر درآوریم و با بالا بردن سطع آموزش دانایی جامعه را ارتقاء دهیم.
ترس از مجازات اعدام یا زندان فقط می تواند از جنایات از پیش طراحی شده بکاهد، ولی هیچ اثری روی جنایت هاي آنی ناشی از مسائل روانی، ناموسی، خشم، شهوت، حرص، نیاز، دیوانگی و یا جنایتهای سازمان یافته ندارد. با افزایش اعدام ها در سالهای اخیر در ایران، بزه و جنایت هم افزایش یافته است. در امریکا هم استانهایی که اعدام می کنند هیچ کاهشی در جنایت تجربه نکرده اند.
در بسیاری کشورها، از جمله جمهوری اسلامی، فرایند دادرسی آلوده به تبعیضهای مذهبی، جنسیتی، پیشداوری، کمبود پژوهش و مستندات، و البته فساد مالی و سیاسی است. حتا در نبود این کاستی ها، داوری یک انسان توسط انسانی دیگر خطاپذیر است. همانگونه که در امریکا اشتباه دادگاه در تشخیص گناهکار بارها تجربه شده است.
امیدوارم که موج کنونی کارزار برای لغو اعدام در ایران، به نتیجه برسد و کشور ما پیشگام همه کشورهای اسلامی گردد.
با سپاس که من را تحمل کردید، روز شما خوش
کورش زعیم
تهران-سوم خرداد 1393