افزون بر آن، اثر اعدام یا زندانهای درازمدت بر روی شهروندان، البته ترس و وحشت از چنین مجازاتهایی خواهد بود، ولی ترس از مجازات فقط می تواند از جنایات از پیش طراحی شده بکاهد، و هیچ اثری روی جنایت هاي آنی ناشی از مسائل روانی، ناموسی، خشم، شهوت، حرص، نیاز، دیوانگی و یا جنایتهای سازمان یافته ندارد. اینگونه جنایتها هنگامی رخ می دهند که عامل جنایت اختیار ذهن خود را از دست می دهد و به چیزی جز هدف آنی خود و ارضای یک نیاز روانی فوري نمی اندیشد. جنایتهاي سازمان داده شده، مانند قتلهای دستوری یا سازمانی هم، از آنجا كه عامل جنايت متكي به پشتیبانی است، هیچگاه تحت تاثیر درجه مجازات آن جنایت قرار نمی گیرد. در بيشتر اينگونه جنايت ها، سرپیچی از دستور سازمانی مجازاتی کمتر از مجازات اجتماعی آن به دنبال نخواهد داشت. افزون برآن، جنایتکاران سازمانی متکی به حمایت تشکیلاتی هستند و احساس امنیت کامل می کنند و از قانون نمی ترسند.

کشتن یک قاتل، مقتول را به زندگی باز نمی گرداند، و آسیبی را که با حذف یک عنصر فعال جامعه به خانواده و جامعه زده جبران نمی کند. به باور من، کسانی که به شکلهای گوناگون به جامعه آسیب رسانده اند، چه آسیب به اموال عمومی و چه خصوصی، و چه محروم کردن جامعه از خدمات مقتول، بجای اینکه وادار شوند آسیب های وارد آمده به جامعه را جبران کنند، خود سربار جامعه می شوند. چه عنصر اعدام شده که می توانست مجبور به سازندگی و جبران عمل خود شود، و چه زندانی که با وجود بی ثمر خود در زندان، و تحمیل هزینه نگهبانی و نگهداری، به جامعه آسیب بیشتر وارد می آورند.

درست است که ترس از اعدام ممکن است درصدی از متجاوزان احتمالی را از اجرای  قتل باز بدارد، ولی باوردارم که بیشتر قتلها در شرایطی انجام میگیرند که ترس یا نگرانی متجاوز از چیز دیگری بیشتر از ترس از قانون است. برای مثال، خشم کنترل نشدنی، کینه و انتقامجویی، زدوخوردی که شاید دفاع از خود هم نباشد، دیوانگی آنی، قتل تصادفی اثبات نشدنی، قتل دستوری، زورگیری منجر به قتل، یا بدتر از همه عملیات سازمانهای تبهکاری. پس ترس ازاعدام کمترین انگیزه بازدارندگی است.

یک واقعیت دردناک اینست که بیشتر اعدام ها در سراسر جهان علیه طبقه محروم و فقیر جامعه انجام می گیرد؛ کمتر ثروتمندی دچار این گونه مجازات می شود. این واقعیت به ما درس می دهد که مهمترین کار برای کم کردن بزهکاری و جنایت اینست که جامعه را از فقر درآوریم و با بالا بردن سطع آموزش دانایی جامعه را ارتقاء دهیم. در همه کشورهایی که حکومتهای خودکامه یا ایدئولوژیک دارند، بسیاری از اعدام شدگان اقلیت های مذهبی، ناراضیان قومی و نژادی؛ و البته مخالفان سیاسی هستند. البته روی سخن ما در اینجا با اعدام های سیاسی که غیرقانونی هستند نیست، زیرا آنها در چارچوب اعدام جزائی تعریف نمی شوند، و فقط برای ارعاب و خاموش کردن صدای مخالفان اجرا می شوند.

در بسیاری کشورها فرایند دادرسی آلوده به تبعیض های مذهبی، جنسیتی، پیش داوری، کمبود پژوهش و مستندات، و البته فساد مالی و سیاسی است. حتا در نبود این کاستی ها، داوری یک انسان توسط انسانی دیگر خطاپذیر است. همچنین هزینه های گردآوری مستندات توسط کارآگاه و وکیل مدافع از توان مالی بیشتر متهمان و خانواده های آنان خارج است. در بیشتر دادگاههای جنایی معمولن، برای سرعت عمل، با پیچیده ترین مسائل انسانی به سادگی و ساده لوحی برخورد می کنند و چون متهم قاتل است، قصد دادگاهها محکوم کردن است نه چندان حقیقت یابی. زیرا وضع مجازات اعدام، برگرفته از فرهنگ خشونتگرای چشم برای چشم و خون برای خون است نه فرهنگ سازندگی و پیشگیری از جرم.

تاریخ نشان داده که مجازات اعدام هرگز باعث کاهش جرم نشده است. در امریکا که برخی استان ها هنوز مجازات اعدام دارند، نرخ قتل عمد شش برابر انگستان و استرالیا است که این مجازات را لغو کرده اند. استان تگزاس که مجازات اعدام دارد دو برابر ویکانسین که اعدام نمی کند قتل عمد دارد. و قتل در هر دو استان تگزاس و اوکلاهوما دو برابر میانگین سراسر امریکا است.

در جمهوری اسلامی که سالانه صدها نفر بدون برخورداری از دادگاه علنی و هیئت منصفه و بسیاری از حق وکیل مدافع یا تجدیدنظر اعدام می شوند، اغلب فروشندگان خرده پای مواد مخدر هستند، هرچند که هیچگاه مهره های اصلی که قدرت واردات اینهمه مواد مخدر را دارند دستگیر و مجازات نمی شوند. اعدام سرانه در ایران حتا بالاتر از چین با بیست برابر جمعیت، و در رتبه اول جهان است؛ ولی این مجازاتها نه تنها توزیع و مصرف مواد مخدر را کم نکرده که واردات آن افزایش یافته است. مشابه این آمار در مورد قتلهای عمد هم صادق است.

یکی دیگر از تباهی های مجازات اعدام، شمار بیگناهان در میان اعدام شدگان است. از سال ۱۹۷۶ که در امریکا مجازات اعدام دوباره برقرار شد، تا کنون ۸۲ محکوم به اعدام با کشف مدارک بیگناهی آنان آزاد شده اند، یعنی از هر هفت اعدامی یک نفر بیگناه بوده و دادگاه نتوانسته هنگام محاکمه این را تشخیص بدهد. در برخی کشورها مانند ایران که محاکمه و اعدام با سرعت انجام می گیرد، معلوم نیست چه تعدادی از اعدام شدگان بیگناه بوده یا فدای توطئه شده اند.

در دادگاههای کشورها همیشه حکم های صادره از یک رویه مشترک پیروی نمی کنند. در کشوری مانند ایران، هر قاضی در هر دادگاه در هر شهر یا استان سلیقه خود را در تعبیر قانون و حکم ها بکار می برد، و غالبا تحت تاثیر دیدگاهها یا دستورهای رهبران مذهبی یا مقامهای بالاتر است. یک دزد در یک شهر جریمه می شود، در یک شهر به زندان می افتد و در شهری دیگر دچار قطع دست می شود. حتا در امریکا هم موارد متناقض مشابه داریم که یک قاتل سریالی که ۴۸ زن روسپی را کشته بود و یک پرستار که ۱۷ بیمار درمان ناپذیر را سلب حیات کرده بود، بعلت تبلیغات رسانه ای ناشی از ماهیت کشته شدگان، به حبس ابد محکوم شدند، ولی یک قاتل در آلاباما که بیماری روانی اثبات شده داشت و یکی در تگزاس با بیماری اسکیزوفرنی، اعدام شدند. در کشورهایی مانند ایران شخصیت های بانفوذ یا ثروتمند درون نظام متهم به انواع جرم و جنایت، به عناوین گوناگون آزاد می شوند، ولی صدها نفر فقیر و درمانده به نام ارازل و اوباش یا داشتن چند گرم مواد مخدر و یا با عنوانهای ناپذیرفتنی دیگر در دادگاههای چند دقیقه ای اعدام می شوند.

مخالفان مجازات اعدام می گویند که محکوم بجای اعدام زندانی شود. ولی زندان هم اثر مثبتی روی زندانی و سودی برای جامعه ندارد. زندانی در اثر انزوا و محرومیت در معاشرت و فعالیت اجتماعی، غیراجتماعی تر و سرسختتر می شود. از سوی دیگر، چرا جامعه باید هزینه نگهداری و نگهبانی از یک زندانی خطارکار یا خطرناک را بدهد، و نگران واكنش او نسبت به این محرومیتها، پس از آزاد شدنش هم باشد؟

لغو مجازات اعدام اندیشه تازه ای نیست. از سده هیجدهم که شخصیت هایی مانند سزار بکاریا در ایتالیا،  و ویکتور هوگو و ولتر در فرانسه، با اعدام مخالف بودند و برای لغو آن مبارزه کردند. چندین کشور، از جمله ایتالیا در ۱۷۸۶، رومانی در ۱۸۶۴، زلاند نو در ۱۹۴۱، و حتا شوروی در ۱۹۴۷، اعدام را ملغی کردند. ولی همه این کشورها پس از مدتی اعدام را دوباره برقرار کردند. علت برقراری دوباره مجازات اعدام این نبوده که جنایت زیادتر شده بود، بلکه چون طرحی برای اصلاح محکومان نداشتند و نگهداری آنها دردسر و هزینه زیادی در بر داشت. البته لغو اعدام مخالفانی چون امانوئل کانت، شوپنهاور، فریدریش هگل، مونتسکیو و ژان ژاک روسو هم داشت. ولی امروزه ۱۳۹ کشور مجازات اعدام را لغو کرده اند و حدود ۲۰ کشور دیگر که این قانون را دارندُ آنرا اجرا نمی کنند.

پیشنهاد من در لغو اعدام و زندان همه این نکته ها را در نظر می گیرد، و آن برنامه ایست که زندانی برای تداوم دادن به زندگی عادی خود، بی اینکه خطر حضور زودهنگام او در جامعه وجود داشته باشد، برای زندگی کنون و آینده خود، در محیطی مشابه جامعه بیرونی، تلاش سازنده می کند. تفاوتی که این محیط محدود و محصور زندگی در "زندان سازندگی" با جامعه آزاد، و نیز جریمه ای که باید با تلاش خود به جامعه یا آسیب دیدگان بپردازد، را می توان مجازات نامید.

چکیده پیشنهاد من برای حذف اعدام و زندان به شرح زیر بود:

1-       بعنوان مجازات مجرم، محیط زندگی او فضایی گسترده و محصور که بجز امکانات ابتدایی زندگیُ بقیه باید توسط خود زندانی ساخته و تبدیل به محیطی مشابه زندگی آزاد ولی جدا از جامعه شود.

2-       اعضای خانواده زندانی می توانند در کنار زندانی زندگی و تلاش کنند.

3-       هیچگونه اقدامی علیه زندانی بجز ممنوعیت خروج از منطقه حفاظت شده انجام نمی گیرد.

4-       زندانی می تواند هرگونه ابزار و امکانات یک زندگی راحت و فعالیت های مورد علاقه خود را به درون منطقه وارد و حتا خانه سازی کند، و به تولید صنعتی، کشاورزی، هنری یا هرگونه فعالیت سودمند بپردازد.  

5-       همه امکانات آموزش دانش، حرفه، تخصص را از سوادآموزی تا دکترا دولت تامین می کند، تا زندانیان بتوانند استعدادهای مثبت خود را بپرورانند و بکار ببرند، و با ایجاد بنگاه های اقتصادی، هنری و غیره خود را برای یک زندگی سالم و سازنده، بدون هدر دادن عمر، آماده کند.

6-       زندانی فرصت خواهد داشت تا جریمه های وضع شده توسط دادگاه را برای جبران آسیب به جامعه یا اشخاص با کار و تلاش خود بپردازد یا جبران کند. او همچنین خواهد توانست تاسیسات شخصی و اقتصادی خود را پس از پایان دوران بازدارندگی بفروشد و ثروت ایجاد شده را با خود ببرد.

7-       زندانی در حین کار، زندگی آینده خود را پایه ریزی و بازسازی خواهد کرد؛ و بنابراین، با امید به آزاد شدن و آزاد زندگی کردن، به کار و تلاش خواهد پرداخت. چه بسا که او پس از پایان دوران زندان خود، از شهروندان سودمند و سازنده بشمار آید.

8-       مجرمان مبتلا به نارسایی های روانی، روانپریشی و ژنتیک توسط دولت درمان و توانبخشی خواهند شد.

برای جزئیات بیشتر مراجعه کنید به:

  http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=323  

وهمچنین: 

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=324

http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=325

آنچه بسیار اهمیت دارد این است که زندانیان در شرایطی قرار گیرند که مجبور باشند برای بقاء و بهبود زندگی خود بیش از حد معمول تلاش کنند، که این می تواند تنبيهي سازنده تلقی شود. در عوض، هر نتیجه ای که از این تلاش بگیرند متعلق به خودشان خواهد بود و می تواند پایه گذار زندگی آینده آنان پس از دوران زندان باشد. با این ترتیب، زندانها بجای انتقام گیری از محکوم و راندن زندانی بسوی تنفر بیشتر از جامعه و احتمالا تکرار بزه های پیشین، او را بطور خودکار بسوی خودباوری و خودکفایی و ساختن آینده خود تشویق می کند. زندانی دانش آموخته و مهارت آموخته دارای شغل و درآمد و ثروت، دیگر انگیزه ای برای انجام بزه ندارد و می آموزد که می تواند زندگی اجتماعی را دوست داشته باشد.

لازم به ذکر است که طرح ایجاد کارخانه های تولیدی در زندانها و پرداخت دستمزد مشابه بیرون از زندان را من در سال ۱۳۵۵ دادم که برای نخستین بار در گوهردشت و قصر اجرا شد. همچنین در سال ۱۳۸۲، طرح جامع ایجاد اشتغال و ساماندهی زندانیان آزاد شده را ارائه کردم.

هرچند مجازات اعدام در قران، مشابه تورات، تجویز شده، ولی در قران، طبق آیه ۱۷۸ سوره بقره، راهی برای خودداری از اعدام پیش بینی شده است. به این معنا که برای قتلهای عادی در جامعه قصاص تعیین شده است. در قصاص سرنوشت قاتل به "ولی دم" یا خانواده مقتول واگذار شده که می توانند اعدام را اجرا کنند، ببخشایند یا در برابر خون بها مجرم را آزاد کند. هر چند بخشایش بدون کنترل و آزاد کردن قاتل با دریافت پول مسئله اجتماعی قتل را حل نمی کند، ولی آیه در انتها گذشت و روش پسندیده را تجویز کرده که: "ای خردمندان شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به پرهیزکاری بگرایید". تنها موردی که در قران "سلب حیات" را تجویز کرده، برای مفسد فی الارض و محارب است که بیشتر مفسران دینی آنرا به جنگ یا آشوب مسلحانه علیه جامعه تعبیر کرده اند. بنابراین، در هیچ جای قران برای جرم هایی چون قتل های اجتماعی، قاچاق مواد مخدر و ارازل و اوباش اعدام تجویز نشده، و همه اینگونه حکم ها را می توان حکم های سیاسی برای ایجاد رعب و وحشت و اطاعت از حاکمیت سیاسی خواند.

درباره زندان هم برخی از مفسران اسلامی ادعا می کنند که آیه ۲۵ سوره نساء، و آیه ۳۳ سوره مائده، در قران که جمله "اوینفوا من الارض" آمده، منظور از نفی زندان است، در صورتیکه می تواند نفی بلد یا نفی برخی امتیازهای اجتماعی باشد. توجیه نفی هم حفظ مصالح همگانی و جلوگیری از مفاسدی است كه كیان جامعه را تهدید می ‎ كند.

برخی اندیشمندان اسلامی، مانند شیخ محمود شلتوت، رییس پیشین دانشگاه الازهر مصر، گفته که  اجرای قوانین كیفری باید بدور از هرگونه انتقامجویی و هدف آن تنها اصلاح فرد خلافكار باشد، و اینکه شریعت برای اصلاح و تهذیب مردم در راستای سعادت جوامع بشری است. در نقدهایی که در حوزه علمیه در مورد پیشنهاد لغو اعدام و زندان در نوشتار "زندان سازندگی" من منتشر شد، گفته شده که زندان از دید اسلام مكانی برای اصلاح و بهبود اخلاقی مجرم است نه انتقامجویی. در مورد اعدام هم شمار زیادی از فقیهان دین، بویژه فقیهان امامیه، گفته اند که مجازات اعدام خلاف شرع است، زیرا برای قتل نفس مجازات تعزیز مقرر شده نه مجازات حد، و تعزیر باید کمتر از حد باشد. پس حتا حاکم معصوم هم نمی تواند تعزیر را بیشتر از حد اجرا کند. بنابراین، قانون های جزایی جمهوری اسلامی که در آن اعدام برای بازدارندگی بکار می رود، افزون بر مغایرت با بیانیه جهانی حقوق بشر، باید که خلاف شرع هم باشد.

کورش زعیم

تهران- ۲۷ دی ۱۳۹۲