چرا مسائل حقوقي ميراث فرهنگي سياسي مي‌شود؟

فاطمه علي اصغر

در شماره 22 مرداد 1390

 

تاكنون بسياري از اقدامات حقوقي كه حوزه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري انجام شده است،بنا به دلايلي مبهم ناگهان تبديل به پرونده هاي سياسي جنجالي مي‌شوند، همچون ماجراي آبگيري سد سيوند يا پرونده جهان نماي اصفهان، وقتي اين پرونده‌ها به دادگاه كشيده شد، با اينكه پرونده هاي كاملا حقوقي بود اما ورق برگشت و وناگهان سياسي شد؟ چه عواملي را در پديد آمدن اين مسئله دخيل مي‌دانيد؟

كورش زعيم: به اعتقاد من، دليل سياسي شدن اعتراضاتي كه به عملكرد ميراث فرهنگي مي شود، كه گاه به دادگاه هم كشيده شده، اين‌است كه سازمان ميراث تا كنون خلاف وظيفه هايي كه طبق قانونهاي داخلي و تعهدات بين المللي بوده ، عمل كرده است. عملكرد سازمان ميراث فرهنگي، بويژه از سال 1384، بسيار نامناسب بوده است و حتي در مواردي تخريب گرانه . اين نابودسازي در بسياري موارد به بهانه ايجاد تاسيسات جديدي كه عمده آنها بيهوده، غيرضروري، اتلاف منابع مالي، و ناشي از سودجويي هاي اشخاص و نهادهاي بانفوذ بوده است. سد سيوند نمونه بارزي از اقدامات غيراقتصادي و در راستاي نابوسازي ميراث فرهنگي و تاريخي است. يك سد غير ضروري و زيانبار با هزينه اي چندين برابر واقعي در منطقه اي بسيار تاريخي و با اهميت بين المللي كه نه تنها بخش عمده اي از آثار تاريخي چند هزار ساله را زير آب برده است كه از ديدگاه مديريت آب، همانگونه كه پيش بيني مي‌كرديم، آب اندك رودخانه را به هدر داده، به كشاورزي منطقه آسيب رسانده، رودخانه را خشكانده، درياچه هاي پايين دست را به شوره زار تبديل كرده و با برهم زدن اكولوژي سراسر درازاي رودخانه و درياچه ها، زيستگاه پرندگان و جانداران ديگر را نابود كرده است. اينگونه اقدامات سازمان ميراث فرهنگي كه نه فرهنگيست نه اقتصادي، نمي تواند چيزي جز سياسي باشد. يعني يك سياست رسمي مبني بر نابودسازي.       

كورش زعيم: به نظر من، در شرايط مديريتي كه اكنون بر كشور حاكم است، بي ارزشترين چيزي كه به شمار مي آيد، ميراث فرهنگي و تاريخي كشور است. بيشتر افراد تنها به دنبال زدودن و كسب ثروت از اين زدايش هستند. مثلا آرامگاه كورش دچار آسيب شده است يا كاخ ساساني براي ساختن جاده با بولدوزر تخت شده است يا شهر تاريخي هرمز اردشير براي ساختن نيروگاه تسطيح شده؟ دليل اين امر چيست؟. بپرسيد آيا براي حفظ خانه فردوسي يك ريال هزينه شده؟ در مورد خانه هاي مشاهير كشور و آثار معماري در دورانهاي مختلف كه در درون شهرها قرار دارند، مانند خانه پروين اعتصامي، خانه اتحاديه، مدرسه مروي تهران، سراي دلگشا، بازار قديمي تهران، حمام قديمي بازار و غيره، با وجود ثبت آنها در فهرست ميراث فرهنگي، مالكيت آنها در دست وارثان باقي مي ماند. موضوع احكام ديوان عدالت اداري همين است كه مي گويد مالك مي خواهد آن را بفروشد، تخريب كند و جاي آن ساختمان بزرگ بسازد و اين حق مالك است. برخي شعبه هاي ديوان عدالت اداري طبق نظريه شوراي نگهبان در سوم آبان 1361 كه قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309 را مغاير شرع اعلام كرده بوده، راي دادگاههاي عمومي را ابطال كرده اند و اجازه تخريب به مالكان داده اند. با فرهنگي كه بر شوراي نگهبان حاكم است، انتظار نمي رود بتوان آن را وادار به ابطال نظريه خود كرد؛ مگر اينكه مالكيت معنوي همگاني ملت ايران را برسميت بشناسند و بر مالكيت خصوصي عرصه و اعيان مرجح بشمارند.

راههاي بسياري براي جلوگيري از اين نابودسازي تدريجي هويت فرهنگي شهري و ملي وجود دارد. نخست اينكه طبق قانون، وقتي يك ملك ثبت ميراث فرهنگي مي شود، با اين معني است كه معنويت آن متعلق به همه مردم ايران است و، بنابراين، بي اجازه ملت ايران نمي توان آن را از ثبت ميراث خارج كرد. وقتي يك ملك تاريخي خراب مي شود، آن معنويت از بين مي رود، يعني دارايي معنوي و ملي كشور ويران شده است. متولي حفظ اين دارايي ها در درجه نخست سازمان ميراث فرهنگي است كه طبق قانون اساسي و اساسنامه خودش اين وظيفه را بر دوش دارد. ميراث مي تواند اجازه تغيير كاربري ندهد.

راه ديگر، نقش شهرداري ها و شوراهاي شهر است. شهرداري ها مي توانند اين املاك را خريداري كنند و آنها را به موزه، فرهنگسرا يا نقاط گردشگري شهر تبديل كنند يا براي مالكان انگيزه ايجاد نمايند تا خودشان اين كارها را بكنند. مهمتر از همه، شهرداري ها بايد دندان طمع را از درآمد فروش تراكم به اينگونه املاك بكنند و از دادن پروانه ساخت و تراكم به اين آثار تاريخي خودداري كنند. فروش تراكم توسط شهرداري ها، در هر حال، به عقيده من ناسازنده ترين روش كسب درآمد براي شهرداري هاست. البته نبايد پولهاي كلان زير ميزي كه در همه موارد مربوط به ميراث فرهنگي رد و بدل مي شود را هم ناديده گرفت.