بعدها در گزارش رسمی امنیتی معلوم شد
که جمعیت جلوی دروازه کاخ همه از اوباش و چاقوکشان شناخته شده به سرکردگی شعبان
جعفری (معروف به شعبان بی مخ) و حمیدرضا پهلوی برادر شاه بودند. افسران محافظ هم
از افسرانی بودند که توسط مصدق بازنشسته شده بودند و برخلاف قانون لباس افسری به
تن کرده و به عنوان محافظ در آنجا مستقر شده بودند. همین افسران خطاب به اوباش
فریاد می زدند: "بزنید! بکشید!" رادیو را بگیرید ... مهم است!"
پس از اینکه اینکه متوجه شدند
مرغ از قفس پریده، شعبان بی مخ و حمیدرضا پهلوی اوباش را به سوی خانه مصدق رهبری
کردند. در آنجا دروازه آهنی خانه را شکستند تا مصدق را گیر آورده به قتل برسانند.
در آن ساعت دکتر فاطمی و غلامحسین مصدق که در خانه حضور داشتند مصدق را از راه باغ
همسایه خارج کردند و به ستاد ارتش رساندند. از آنجا مصدق و سرلشگر بهارمست که
آشفته و خشمگین شده بود همراه با دکتر فاطمی، لطفی، دکتر مهدی آذر، مهندس طالقانی،
مهندس معظمی، مهندس زنگنه و دکتر غلامحسین مصدق و چند نفر دیگر به مجلس رفتند و پس
از یک جلسه اضطراری در آنجا بست نشستند.
من جزییات رویداد حمله به
خانه مصدق را از مهندس سیف الله معظمی، وزیر پست و تلگراف، که همسایه و دوست و
مستاجر ما بود و برای پدرم شرح می داد شنیدم؛ و سالها پس از انقلاب، داستان آن را
از خود دکتر غلامحسین مصدق که دوست خانوادگی ما بود و همیشه باهم به احمدآباد می
رفتیم و گهگاه میهمان ما بود شنیدم.
بازار تهران تمام روز
تعطیل شده بود. روز دهم اسفند نیز در تهران و بسیاری شهرستانها بازارها تعطیل
بودند و تظاهرات زیادی بر پا شد که برخی علیه شاه و برخی علیه مصدق بود و در
زدوخوردهای زیادی که درگرفت شماری کشته و زخمی شدند.
در جلسه روز دهم اسفند
مجلس، هشت نماینده برگزیده شدند تا اختلاف میان مصدق و کاشانی و شاه را میانجی گری
کنند. این هشت نفر عبارت بودند از سه نفر موافق مصدق (دکتر معظمی، دکتر سنجابی و
بهرام مجدزاده)، سه نفر مخالف مصدق (حسین مکی، مظفر بقایی و حایری زاده) و دو نفر
بی طرف (رضا رفیع و جواد گنجه ای). کشور فلج شده بود. نمایندگان مجلس به دو جناح
موافق و مخالف مصدق تقسیم شده بودند و دیگر در مجلس جلسه نمی کردند. جلسات مخالفان
مصدق در خانه کاشانی و موافقان مصدق در خانه مصدق تشکیل می شد.
آیت الله کاشانی پیوسته
اعلامیه بیرون می داد و در همه امور دخالت می کرد. آیت الله بروجردی هم که هیچگاه
در سیاست دخالت نمی کرد، وارد گود شده نمایندگان دربار و نخست وزیر را به قم دعوت
کرد تا پیام خود را به آنها برساند.
هیئت هشت نفره ملاقات های
متعددی با کاشانی و مصدق داشتند، و در 16 اسفند اعلام کردند که اختلاف میان مصدق و
کاشانی تا حدودی حل شده و اکنون فقط اختلاف مصدق و شاه باقی مانده است. در روز 21
اسفند، هیئت گزارش خود را به مجلس داد به این مضمون که:
"...
نظر به اینکه
موافق اصل 35 متمم قانون اساسی ... شخص پادشاه از هرگونه مسئولیتی مبراست ...
اداره امور مملکتی، اعم از کشوری و لشگری، از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق
هیئت دولت و وزیران است..."
نمایندگان درباری و مخالف
مصدق، از تصویب این گزارش با خودداری از شرکت در جلسه و انداختن آن از حد نصاب،
جلوگیری کردند. مصدق هم در 29 اسفند 1331، پیشنهاد مشترک امریکا و انگلستان را
برای رفع بحران نفت رد کرد، و به این ترتیب سال پرماجرای 1331، بدون هیچ پیشرفتی
در وضع سیاسی کشور به پایان رسید.
رویداد 9 اسفند روحیه شاه
را که ناامید و افسرده شده بود تقویت کرد، زیرا دریافت هوادارانی هم دارد که
حاضرند برای حفظ او به کارهای خشونت آمیز دست بزنند. ثریا این تغییر روحیه شاه را
در 9 اسفنددر خاطراتش بخوبی تشریح می کند. ولی وقتی مصدق برخلاف سنت همیشگی از
حضور در مراسم سلام نوروز 1332، به این بهانه که در کاخ تامین جانی ندارد خودداری
کرد، شاه دوباره هراسان شد. حتا وقتی شاه پذیرفت که در خانه غلامحسین مصدق که
میانه راه بین کاخ مرمر و خانه مصدق بود با مصدق دیدار کند و مصدق حاضر نشد، سخت
ترسید. شاه که می دانست مصدق سوء قصد به جانش را از چشم او می بیند، عرصه را بر
خود تنگ دید و تصمیم به فرار گرفت.
به نوشته روزنامه اسپات
لایت چاپ هندوستان، شاه نخست از پاکستان درخواست پناهندگی کرد که پاکستان نپذیرفت.
در روز 15 فروردین 1332، جان فاستر دالس، وزیر خارجه امریکا، اعلام کرد که پس از
رد پیشنهاد مشترک امریکا و انگلستان توسط مصدق، پیشنهاد دیگری برای ایران ندارد.
اکنون امریکا برای براندازی دولت مصدق با انگلستان همدست شده بود.
اکنون کاشانی هم آشکارا
علیه مصدق دست بکار شده بود، و از تصویب گزارش هیئت هشت نفره جلوگیری می کرد. مصدق
از مجلس ناامید شده بود و اوضاع روز بروز متشنج تر می شد و ممکن بود از کنترل خارج
شود. مصدق در 17 فروردین پیامی برای مردم فرستاد که در آن توطئه دربار برای قتل
خود را فاش کرد. او گفت: "در کشور مشروطه، برای اینکه مقام سلطنت محفوظ و مصون
از تعرض باشد، پادشاه مسئول نیست. پادشاه باید سلطنت کند نه حکومت..."
تقریبا هر روز در
خیابانها تظاهرات و زد و خورد میان موافقان و مخالفان مصدق صورت می گرفت و شماری
کشته و زخمی می شدند. روز 17 فروردین، دکتر بقایی در یک سخنرانی گفت:
"دکتر مصدق می کوشد شاه
برود و حزب توده سر کار بیاید
."
این همان شایعاتی بود که
گروه جاسوسان انگلستان در ایران می پراکندند. در 20 فروردین، برخی از نمایندگان
مخالف به کاشانی نوشتند که امنیت لازم وجود ندارد و درخواست اسلحه کمری برای دفاع
از خود کردند تا وانمود کنند مصدق از کنترل اوضاع عاجز است. نمایندگان جبهه ملی در
26 فروردین تهدید کردند که اگر فراکسیون مخالف از حضور در جلسات مجلس خودداری
کنند، آنها همگی از نمایندگی دوره هفدهم استعفاء خواهند کرد. هفت نفر از نمایندگان
فراکسیون ملی به ملاقات کاشانی رفتند و ازاو خواستند نمایندگان مخالف را وادار به
حضور در مجلس کند. کاشانی پاسخ داده بود که: "...
به فرضی که به آنها توصیه
کنم به مرکز بیایند، آنها می گویند ما تامین جانی نداریم..."
واکنش کاشانی نشان داد که
بحران بایستی ادامه پیدا کند. اورل هریمن، که در تیر 1330، برای میانجی گری به
ایران آمده بود، در خاطراتش می نویسد که کاشانی یه او اطمینان داده بوده که مصدق
خطا نمی کند، ولی اگر خطا کند مانند رزم آرا کشته خواهد شد. روز 28 فرورین 32،
هندرسون سفیر امریکا برای تسلیت درگذشت همسر کاشانی به دیدن او رفت و در آنجا یک
ساعت و نیم محرمانه با هم مذاکره کردند.
پس از عقیم شدن توطئه قتل
مصدق، گروهی از افسرانی که توسط مصدق بازنشسته شده بودند، با همکاری دکتر بقایی،
توطئه ای برای ربودن و کشتن شخصیت های کلیدی دولت مصدق طراحی کردند. بنا بر
اعترافات بازداشت شدگان قتل سرتیپ افشارطوس، فهرست قربانیان شامل دکتر فاطمی، دکتر
معظمی و دکتر شایگان می شد. شاپور علیرضا، برادر شاه، ستادی برای فرماندهی این
عملیات ایجاد کرده بود. اعضای تیم توطئه عبارت بودند از: سرلشگر فضل الله زاهدی،
سرتیپ نصرالله زاهدی، سرتیپ مزینی، سرتیپ منزه، سرتیپ بایندر، سرگرد بلوچ قرائی
(دوست شکار شاهپور علیرضا)، افشار قاسملو، حسین خطیبی و مظفر بقایی. برابر با
اسناد محرمانه دولت انگلستان که پس از سی سال در سال 1364، منتشر شد، دستور قتل
افشارطوس و یاران دیگر دکتر مصدق، توسط اینتلیجنت سرویس انگلستان، ام آی 6، داده
شده بود و در ایران این فرمان در خانه دکتر بقایی ابلاغ شده بود. روز یکم
اردیبهشت، سرتیپ محمود افشارطوس توسط این گروه ربوده و بطور وحشیانه ای شکنجه و
کشته شد.
روز سوم اردیبهشت،
فرماندار نظامی تهران، توطئه و اعضای گروه را کشف و معرفی و دستگیر کرد. روز 14
اردیبهشت، برای جلوگیری از بازداشت سرلشگر زاهدی، کاشانی که رییس مجلس بود، به
بازرسی مجلس دستور داد اجازه دهد زاهدی در مجلس بست بنشیند. نمایندگان و مطبوعات
اعتراض کردند که رییس مجلس نباید به جنایتکاران پناه بدهد، ولی کاشانی اعتنایی به
این اعتراض ها نکرد و خود نیز همانروز برای دیدار زاهدی به مجلس رفت، او را درآغوش
گرفت و بوسید و نیم ساعت با او مذاکره محرمانه کرد. افزون بر زاهدی، بقایی را هم
زیر چتر حمایتی خود گرفت و نگذاشت لایحه سلب مصونیت پارلمانی او تصویب شود.
روز 21 اردیبهشت، شاه به دستور
مصدق، همه املاک پهلوی (شامل 5600 پارچه) که در مالکیت دولت بود، ولی پدرش آنها را
موقوفه خاندان پهلوی کرده بود، در برابر پرداخته ماهیانه 60 میلیون ریال به دولت
واگذار کرد. درآمد این املاک به علت سوء مدیریت کمتر از هزینه آنها بود.
مجلس هفدهم و
استعفای نمایندگان
هوادار مصدق
هفدهمين دورة قانونگذاري در تاريخ ١٧ ارديبهشت ١٣٣١
خورشيدي افتتاح شد، در حالی که از ١٣٦ كرسي نمايندگان فقط ٧٩ كرسي انتخاب شده
بودند.
در 29 خرداد 32، جبهه ملی برای سالروز خلع ید از شرکت
نفت سابق برای تظاهرات در میدان بهارستان فراخوان داد. در این تظاهرات دکتر
شایگان، دکتر سنجابی و مهندس رضوی سخنرانی کردند و موقعیت بسیار حساس کشور را برای
مردم شرح دادند. دو دستگی و اختلاف در مجلس بی نهایت شدید شده بود، و وقتی آیت
الله کاشانی در انتخابات دهم تیر ریاست مجلس از دکتر معظمی شکست خورد، اختلافات به
اوج خود رسید. از آن پس، کاشانی شمشیر خود را از رو بست و پنج روز پس از این
انتخابات شدیدترین اعلامیه خود را علیه مصدق صادر کرد و در واقع اعلان جنگ بود.
در 22 تیر 32، مصدق در جلسه ای با گروهی از نمایندگان
مجلس گفت، "
با وضعی که در مجلس وجود دارد، دولت دیگر قادر به کار نیست.
اقلیت بجای انتقادهای اصولی
از عملکرد
دولت، همه وقت خود را صرف تحریک و توطئه علیه دولت می کند. در چنین وضعی دولت چاره
ای جز مراجعه به آرای مردم برای تعیین تکلیف خود ندارد."
در روز 23 تیر، نمایندگان فراکسیون نهضت ملی که 27 نفر
بودند از نمایندگی مجلس استعفا کردند و نوشتند: "...
چون با کمال تاسف،
چنانچه سابقا هم اعلام شد، وضع کنونی مجلس مساعد برای ادامه وظیفه نمایندگی نیست،
ناگزیر ما امضاء کنندگان ذیل، فراکسیون نهضت ملی، بدین وسیله استعفای خود را از
نمایندگی دوره هفدهم مجلس شورای ملی تقدیم می داریم." در پی این استعفاء،
25 نفر دیگر از نمایندگان عضو فراکسیون "اتحاد" و فراکسیون
"کشور" که خود را از نمایندگان درباری جدا نگه داشته بودند، و می
دانستند که اگر کنار نروند وجهه خود را در میان مردم از دست می دهند، استعفاء
کردند. اکنون مجلس 52 نماینده از 79 نفر را دست داده بود.
مصدق،
که نگران رأي عدم اعتماد همین مجلس فلج شده توسط 27 نماینده باقیمانده بود، برای
جلوگیری از این کار که در هر حال به علت عدم نصاب، غیرقانونی می بود، در 5 مرداد
1332 طي يک پيام راديويي از مردم خواست که در یک رفراندوم تکلیف مجلس را معین
کنند. با رای مردم، آنگاه می توانست از شاه بخواهد که مجلس را منحل نماید. دکتر
بقایی و حسین مکی که هر دو بطور جداگانه از شاه وعده نخست وزیری گرفته بودند،
همراه با حائری زاده و جمال امامی و میراشرافی مجلس را مرکز عملیات ضد دولتی و ضد
مصدقی کرده بودند.
روز
8 مرداد در یک جلسه سخنرانی در خانه آیت الله کاشانی زد و خورد شدیدی میان
هواداران مصدق و کاشانی درگرفت که در آن شماری زخمی شدند و منجر به دخالت شهربانی
شد. روز بعد کاشانی بیاینه شدیدی علیه طرح رفراندوم مصدق داد:
"... شرکت
در رفراندوم خانه برانداز که با نقشه اجانب طرحریزی شده مبغوض حضرت ولی عصر عجل
الله تعالی فرجه و حرام است. البته و البته هیچ مسلمان وطن خواهی شرکت نخواهد کرد..."
روز 10 مرداد، باز زد و خورد شدیدی در جلسه سخنرانی خانه آیت الله کاشانی روی داد
که در آن یک نفر کشته و شماری زخمی شدند، از جمله رییس کلانتری 9 میدان ارگ.
روز
11 مرداد، هفده نفر نمایندگان باقیمانده مجلس تشکیل جلسه دادند و آیت الله کاشانی
را دوباره به ریاست مجلس انتخاب کردند.
پرسش: آیا بنظر شما شیوه رایگیری
رفراندوم انحلال مجلس دموکراتیک بود و اصولا نتایج آن رفراندوم اعتباری داشته یا
نه؟
کورش زعیم:
رفراندوم در روز 12
مرداد در تهران و در 19 مرداد در شهرستان ها برگزار شد. من و پسر خاله ام مامور
انتظامات یکی از چادرهای رای گیری در میدان توپخانه بودیم. صفهای رای دهندگان
طولانی بود. اکثریت نزدیک به اتفاق مردم به انحلال مجلس رای دادند. رای مثبت بیش
از 4/2 میلیون و منفی 1200 رای.
من عقیده دارم که جدا کردن رای های
مثبت و منفی کار درستی نبود و در تاریخ برای کسانی که در آن فضای بحرانی سیاسی
نبوده اند ممکن است ایجاد شبهه کند. مصدق تدارک برای رفراندوم را به وزیر کشور،
دکتر صدیقی، واگذار کرده بود. و دکتر صدیقی هم که سخت درگیر بحران سیاسی کشور
بوده، آن را به کارمندان رده پایین تر واگذار کرده بوده که روی حس میهن پرستی و
وفاداری به دولت ملی، خواسته بودند خوش خدمتی کنند. حدس من اینست که این کار را
برای آسان بودن شمارش کردند که زود نتیجه آن اعلام شود، و به بازتابهای آن در
آینده نیاندیشیده بودند. ولی بحران خطرناکی که کشور را فرا گرفته بود، ایجاب می
کرد که دولت با سرعت اقدام کند. آنچه من خود نظاره گره آن بودم احساسات اکثریت
مردم بود که به مجلس هفدهم هیچ اعتمادی نداشتند و آنها را دزد و نوکر بیگانه می
خواندند.