مالكيت انحصاري زمين و توسعه اقتصادي

1- صرفه جويي بيشتر در دولت

   هميشه اين باور ميان انديشمندان اقتصادي وجود داشته است كه فقر ناشي از سياستهاي خودكامه دولتهاي ديكتاتوري است؛ فقط دموكراسي مي تواند فقر را ريشه كن كند. هرچند كه فقر هميشه از اركان عمده اجتماعي در كشورهاي ديكتاتوري بوده وهست، ولي كشورهاي دموكراتيك نيز نتوانسته اند فقر را كاملا از جامعه بزدايند. آنها فقط توانسته اند فقر  را كاهش دهند. هندوستان يك نمونه بارز است. حتي ايالات متحده امريكا و كشورهاي غربي هم كه پرچمدار دموكراسي بشمارمي آيند، هنوز با فقر در جامعه دست به گريبان هستند، هرچند كه با شدتي كمتر. بنابراين، با وجود اينكه كشورهاي بيشتري در اين سده به دموكراسي گراييده اند و توليد و ثروت ملي و سطح رفاه خود را افزايش داده اند، فقرهنوز در اين جوامع وجود دارد.

            در كشورهاي ديكتاتوري علت فقر را هزينه هاي سنگين نظامي، تجملي، نمايشي،  فساد مالي و سوء استفاده از قدرت مي دانند. در كشورهاي دموكراسي دليل فقر هزينه هاي سنگين نظامي و هزينه تشكيلات گسترده دولتي و ديوانسالاري دولت بشمار مي رود. در كشور ما كه هيچ تعريف دقيقي از سامانه حكومتي نمي توان كرد، مجموع همه اين هزينه ها را تحمل مي كنيم.

افزون بر اين، هزينه سنگين وصول ماليات است كه در برخي كشورها حتي از خود ماليات بيشتر است يا دستكم بخش عمده اي از ماليات را تشكيل مي دهد. در يك اقتصاد نامتعادل و بي در و پيكر، اثر تورمي ماليات بر درآمد روي قيمت ها بسيار زياد است. براي هر ريال ماليات كه وصول مي شود بيش از يك ريال روي قيمت ها مي رود.

            سامانه مالياتي كنوني كشور قادر به وصول ماليات از دو سوم درآمدها نيست. صاحبان درآمدهاي كلان نيز براحتي از پرداخت ماليات مي گريزند. افزون بر اين، بيش از 40% بازرگاني كشور بطور قاچاق و پنهاني انجام مي گيرد. اينها همه مسائلي است كه نياز به بحث جداگانه دارد و در اين مبحث نمي گنجد. در هر حال، در ازاي هر 100 ريال دريافتي يك سوم صرف وصول آن، و 100 ريال هم به قيمت ها افزوده مي شود تا جبران ماليات پرداختي بشود. از سوي ديگر، 70 ريال مانده از ماليات وصول شده همه صرف هزينه هاي دولت مي شود و چيزي براي سرمايه گذاري ملي و هزينه هاي عمراني نمي ماند. پس نه تنها مالياتي كه مردم مي پردازند صرف خدمات اجتماعي نمي شود، بلكه باعث تورم هم مي شود. بنابراين، روشن است كه سيستم ماليات بر درآمد كنوني ما كارآيي لازم را ندارد و آسيب رساني آن به اقتصاد به دليل خارج كردن سرمايه از چرخه سرمايه گذاري و توليد، بيش از منافع آن از طريق تزريق پول به اقتصاد و اجراي پروژه هاي عمراني است.

            البته باور عمومي اين است كه با گذاشتن بار سنگين ماليات روي همگان، طبقات كم درآمد و فقير خواهند توانست از راه بهبود خدمات اجتماعي و افزايش فرصتهاي اشتغال بعلت اجراي طرحهاي هاي عمراني و نيز سرمايه گذاري ملي، درآمد خود را افزايش دهند. ولي در كشور ما طرحهاي عمراني از طريق حراج ذخاير زيرزميني انجام مي گيرد نه از راه توليد.

            ولي با بررسي اين موضوع بر پايه اصول اقتصادي كه همه قبول دارند، متوجه مي شويم كه ماليات در واقع توليد خالص ملي را كاهش مي دهد. بنابراين، كاهش ميزان ماليات مي تواند باعث افزايش قدرت توليد ملي گردد. همانگونه كه افزايش جمعيت يا افزايش مهارت، توان توليد را افزايش مي دهد، كاهش خروج بخشي از توان توليد ملي از چرخه توليد به عنوان ماليات نيز قدرت توليدي كارگر را بدليل افزايش سرمايه گذاري كمي و كيفي در ابزار توليد، افزايش مي دهد.

            البته كاهش هزينه هاي سرباري دولت و كوچك كردن هيولاي عمدتا بي خاصيت ولي پرهزينه بوروكراسي دولتي بايستي سرلوحه هر گونه اصلاحات اقتصادي باشد، چرا كه پولي را كه دولت صرف موجوديت خود مي كند از چرخه توليد و ايجاد درآمد و ثروت ملي خارج مي نمايد. ديگر اينكه، هرچه دولت بزرگتر و پيچيده تر شود بيشتر از مردم فاصله مي گيرد. هركاري كه دولت را ساده تر و كم هزينه تر كند، دولت را بيشتر زير كنترل مردم مي برد و در نتيجه مسايل مهمتري در رابطه با مسئوليتهاي دولت مطرح مي شود. ولي حتي اگر بتوانيم هزينه هاي دولت را آنقدر كاهش دهيم كه معادل ماليات دريافتي از مردم باشد  ،  البته ثروت بيشتري در دست مردم مي ماند، اما  بخش عمده اين ثروت، پيش از اينكه وارد چرخه توليد شود، بصورت افزايش قدرت خريد تجلي كرده و باعث افزايش اجاره يا قيمت زمين مي شود. بنابراين، صاحبان زمين از آن بهره مي برند بدون اينكه توليدي انجام داده باشند. پس، كاهش هزينه دولت اثري مستقيم، مگر مختصر، روي كاهش فقر يا افزايش دستمزد ندارد و اهريمن توزيع ناعادلانه ثروت را نابود نمي كند.

2- بهبود مهارتها و روشهاي توليد

               بسياري تحليلگران و مردم مرفه، بويژه در كشورهاي ثروتمند، يك دليل عمده فقر را نداشتن مهارت و هوشمندي بشمار مي آورند. البته نيكي اين گونه تحليل اين است كه بلافاصله حس مسئوليت ما را آرامش مي دهد، صورت مسئله را پاك مي كند و به ما يك احساس خوب برتري طبقاتي مي دهد. در كشورهايي كه مردم از لحاظ سياسي برابر هستند و فرصتها براي همه وجود دارد، شايد چنين ديدگاهي توجيه پذير باشد، زيرا افزايش مهارت و دانش، چگالي جمعيت را افزايش مي دهد و، بنابراين، درصد بيشتري از مردم به رفاه دسترسي پيدا مي كنند. ولي در كشورهايي مانند ايران كه فرصت ها غالبا انحصاري و توسط گروه هاي خاص سياسي و اقتصادي كنترل مي شوند و حتي مردم هوشمند و ماهر هم نمي توانند از سهم خود در ثروت ملي بهره برند، چنين تحليلگري ها بيشتر به ثناگويي هاي شاعران دربار پادشاهان مي ماند. شاهد اين تحليل البته اين است كه اگر كسي به سواد خود بيافزايد و به فن آموزي بپردازد از رقيبان خود جلو خواهد افتاد ودر نتيجه به دستمزد خود خواهد افزود.

            البته اين امكان هميشه وجود دارد؛ اما اگرسواد و مهارت جامعه بطورميانگين افزايش يابد، كه البته براي پيشرفت جامعه ضروري است، طبقه كم درآمد از لحاظ معنوي پيشرفت مي كند، ولي سطح دستمزدش ثابت مي ماند. سطح دستمزد تغيير نمي كند زيرا افزايش مهارت طبقه كم درآمد توليد كلان را افزايش مي دهد و درآمدها براي همه به نسبت افزايش پيدا مي كند، لذا تفاوت بين فقير و غني يا كم درآمد و پردرآمد كماكان باقي مي ماند. وقتي يك فن همه گير مي شود ديگر امتيازي براي كسي كه آنرا مي داند به بار نمي آورد؛ بنابراين، در اين حالت همگي به همان سطحي از درآمد نسبي نزول مي كنند كه پيش از آموختن فن. از سوي ديگر، به علت افزايش توليد و سطح درآمدها اجاره (يا قيمت) زمين به همان نسبت افزايش پيدا مي كند. يعني باز مالك زمين بخشي از درآمد توليد كارگر را بصورت افزايش اجاره زمين مي گيرد بدون اينكه خود در توليد شركت داشته باشد. در نتيجه، كارگر به نسبت سطح رفاه جامعه فقير تر مي شود.

            پس با وجود اينكه آموزش مهارتها و بهبود روشهاي توليد براي پيشرفت جامعه و نجات كارگر در تنازع بقاء ضرورت دارد، مسئله فقر او را حل نمي كند. در واقع آنچه به اثبات رسيده اينست كه افزايش مهارت و بهبود كيفي شخص وابسته به شرايط مادي اوست. هركجا كه شرايط مادي طبقه كارگر بهبود يافته، بهبود كيفي شخصي او هم به دنبال آمده؛ و هرگاه شرايط مادي بدتر شده كيفيت شخصي او نيز بدتر شده است.

            بنابراين، فقط پس از اينكه نيازهاي نخستين انسان  برآورده شد، طبيعت اخلاقي و هوشمندي و فرهنگي او نيز مي تواند رشد كند نه بر عكس. اگر كسي نگران تامين نيازهاي نخستين زندگي خود باشد، به هيچوجه نمي تواند به فردا بيانديشد. براي اينكه مردم به بهبود مهارت، اخلاقيت، آفرينندگي، خردورزي تشويق شوند، نخست بايد آنها را از نيازهاي اوليه رهاند.          

3- همبستگي هاي كارگري

            يك نظريه ديگر اين است كه كارگران مي توانند از طريق همبستگي در اتحاديه هاي كارگري يا حرفه اي، سطح دستمزد خود را بالا برند و به رفاه بيشتر دست يابند. اتحاديه ها مي توانند افزايش مهارت و فن آموزي اعضاي خود را نيز برنامه ريزي كنند. افزايش دستمزد از طريق اتحاديه هاي كارگري يا حرفه اي، كه در ايران آزادي سازماندهي ندارند، قابل انجام است بدون اينكه، برخلاف عقيده برخي تحليل گران، به دستمزد كارگران ديگر لطمه اي بزند و يا باعث كاهش سرمايه شود. ولي اجاره يا بهاي زمين را افزايش مي دهد.

            با همبسته كردن كارگران مي توان سطح دستمزد آنان را بالا برد، ولي هرچه سطح دستمزد در يك پيشه از حد طبيعي خود بالاتر رود، گرايش به پايين كشيده شدن آن بيشتر خواهد بود؛ عرضه و تقاضا در صنعت مربوطه تحت تاثير افزايش دستمزدها قرار خواهد گرفت. از يك سو، فرآورده مربوطه به علت افزايش بها تقاضاي كمتري خواهد داشت؛ از سوي ديگر، كارگران بيشتري به آن صنعت روي خواهند آورد. بنابراين، كاهش تقاضا و فراواني نيروي انساني دستمزد نسبي را كاهش خواهد داد. ولي درهرحال بهاي زمين بعلت افزايش دستمزد افزايش خواهد يافت و در اين ميان مالك زمين دريافت كننده منافع فعاليت تجمع هاي كارگري خواهد بود.

            اگر مقابله اي بين نيروي كار و سرمايه درگيرد، يك رويارويي مساوي خواهد بود، زيرا قدرت سرمايه فقط اندكي از قدرت نيروي كار بيشتر است و مي توان گفت كه برابر هستند. زيرا اگر سرمايه بكار گرفته نشود (مانند هنگام اعتصابات كارگري) هرز مي رود. سرمايه بدون نيروي كاري كه پيوسته به توليد بپردازد نيز ضايع مي شود و تحليل مي رود. در صورتيكه برخلاف سرمايه، زمين پابرجا مي ماند و مالك زمين مي تواند صبر كند. حتا اگر نيروي كار گرسنه بماند و سرمايه نابود شود، زمين منتظر فرصت بعدي باقي مي ماند.      

4- همكاري كار و سرمايه

               برخي از صاحبنظران باور دارند كه همكاري چاره همه اهريمني ها در جامعه است. منظور آنان همكاري ميان نيروي كار و سرمايه است، همكاري در توليد و همكاري در عرضه. همكاري به اين معنا كه دستمزد به تناسب توليد پرداخت شود و يا مديريت به كارگر واگذار شود و سرمايه دار بخشي از منافع توليد را ببرد و يا اينكه نيروي كار در مالكيت سرمايه سهيم شود. همكاري در عرضه به معناي اينكه دلال ها و واسطه ها از ميان برداشته شوند و سيستم توزيع بهبود يابد. هر دو اين موارد بسيار پسنديده است؛ كميت و كيفيت توليد بالا مي رود، كالا بهتر و بيشتر توليد مي شود و با هزينه كمتر به دست مصرف كننده مي رسد. به اين ترتيب، بهره وري دستمزد و قدرت خريد را مي تواند افزايش دهد. ولي باز افزايش بهره وري اجاره زمين را نيز افزايش مي دهد. 

            همكاري ميان نيروي كار و سرمايه هميشه در انواع مختلف وجود داشته، ولي عدم توزيع عادلانه ثروت و درآمد را درمان نكرده است، زيرا اين مسائل ناشي از اختلاف ميان نيروي كار و سرمايه نيست. در تبليغات سياسي، همكاري كار و سرمايه چنان تبليغ مي شود كه انگار همه مسايل اقتصادي جامعه را مي توان با آن برطرف كرد. در صورتيكه چنين گرايشي آشكار نيست.

            با افزايش بهره وري مي توان با كار و سرمايه كمتر ثروت بيشتري ايجاد كرد. در نتيجه، صاحب زمين مي تواند درخواست اجاره بيشتر كند. نه تنها بهره وري نيروي كار، بلكه بهبود روشهاي توليد و كاربرد ماشين آلات هم همين اثر را دارند. ولي بهبود در روشهاي توليد و كاربرد ابزار توليد باعث رفاه بيشتر طبقه هاي پايين كارگري نشده است، زيرا كاهش هزينه توليد دستمزد نسبي را كمتر مي كند در صورتيكه اجاره را هميشه مي افزايد.

            حال اگر همكاري ميان توليد كننده و مالك زمين باشد، يعني اجاره بطور پاياپاي با توليد پرداخت شود، در اينصورت قدرت توليد افزايش مي يابد. اگر مالكيت زمين انحصاري باشد، افزايش قدرت توليد به مالك زمين اجازه مي دهد كه سهم بيشتري درخواست كند.

            بطور كلي، بهبود در همكاري چيزي را بوجود نمي آورد كه رقيبان نتوانند تقليد كنند و در نتيجه سطح رقابت و دستمزدها را با رقابت برابر دوباره يكسان كنند. وقتي زمين انحصاري باشد، رقابت توليد كنندگان ديگر براي استفاده از همان زمين باعث مي شود كه دستمزد به حداقل برسد. در اينصورت مزيت هاي افزايش توليد بصورت افزايش اجاره و افزايش ارزش زمين به مالك زمين مي رسد.

5- هدايت و دخالت دولت

               دسته اي از صاحبنظران باور دارند كه تنها راه فقرزدايي، قانونگزاري براي انباشت ثروت و دخالت دولت در توليد است. اين همان مكتب شكست خورده كمونيسم، و در بهترين شكل آن سوسياليسم است كه درباره آنها بحث هاي زيادي شده و در اينجا به آن نمي پردازيم. ولي آنچه برخي مي خواهند با محدود كردن مردم بدست آورند، با آزادي مردم بهتر مي توان بدست آورد. ما ديگر نمي توانيم به اينگونه نظام هاي اداري بازگرديم مگر در شرايط انقلابي يا هرج و مرج، بربريت و واپسگرايي. جهان ديگر خود را از اين گونه نظام هاي مكتبي و قبيله اي رها كرده و با سرعت بسوي دموكراسي و نظامهاي مردم گرا مي رود. 

            كوچكترين و ساده ترين شكل قانونگزاري و دخالت دولت، قانون ماليات بردرآمد است، كه بر پايه يك جدول اخذ ماليات تصاعدي براي جلوگيري از انباشت ثروت مؤثر است. ولي براي وصول ماليات  دولت نياز به يك تشكيلات پهناور و هزاران كارمند دارد. در اينگونه تشكيلات بزرگ و گسترده، وسوسه رشوه و فساد، قدرت تفتيش، پيشداوري ها و انواع رفتارهاي غيراخلاقي و ضد آزادي وجود دارد.

            در هر حال، باوجود اينكه سوسياليسم در شكل آرماني خود بسيار باشكوه و قابل احترام است، و شايد بتوان روزي به آن دست يافت، ولي اينگونه جامعه را نمي توان بطور ساختگي و با قانونگزاري و اجبار ساخت، زيرا جامعه بشري يك ارگانيزم است نه يك ماشين.    

6- توزيع گسترده تر زمين

               عده اي از نظريه پردازان اصلاحگرا هم هستند كه چاره مبارزه با فقر را لغو مالكيت زمين يا توزيع گسترده زمين ميان بيشترين افراد مي دانند. اينها باور دارند كه اگر زمين بطور گسترده ميان مردم يا آنان كه مايل به كار روي آن هستند توزيع شود، عدالت اجتماعي اجرا شده و رفاه همگاني تضمين مي شود. اين كارها بارها درتاريخ انجام شده و هميشه نتيجه واردنه داشته است. شوروي اين كار را با لغو مالكيت زمين و كار مشترك روي زمين انجام داد. مزرعه هاي اشتراكي به جز مصيبت و كاهش توليد وافزايش فقر به ارمغان نياورد. محدود كردن مالكيت انگيزه را از توليد كنندگان گرفت و در نهايت نظام نيرومند شوروي را مانند يك خرس كاغذي در هم شكست.

            محمد رضا شاه هم بر پايه فرضيه مشابهي كه دولت امريكا تجويز كرده بود، زمينها را به قطعات كوچك تقسيم و بين شمار زيادي مردم توزيع كرد. نتيجه اين آزمايش هم مصيبت بار بود، زيرا كار كردن روي اين قطعات غير اقتصادي بود و در نتيجه فقر همگاني ژرف تر شد. در اوايل انقلاب 57 نيز آزمايش ناموفق ديگري با محدود كردن مالكيت زمين به 1500 متر مربع، كه از شيوه هاي كمونيستي سرچشمه مي گرفت، انجام شد. مثال هاي مشابه زيادي را مي توان از سراسر جهان و در درازناي تاريخ آورد كه همه آنها با شكست مواجه شده اند.

            ما مي گوييم كه زمين را بايد از انحصار مالكيت درآورد نه اينكه مالكيت آنرا خرد كرد يا از بين برد. اگر زمين را از انحصار ده هزار نفر درآوريم و ميان ده مليون  نفر توزيع كنيم، فقط ده ميليون نفر از منافع آن بهره مي برند نه همه جمعيت. بنابراين، انحصار زمين باقي مي ماند. از سوي ديگر، با تقسيم زمين به قطعات كوچكتر و ميان مالكان بيشتر، درآمد و رفاه مردم افزايش پيدا نمي كند. منظور از انحصار زمين اشاره به مقدار زمين نيست، زيرا هزار متر مربع زمين در وسط شهر تهران مي تواند بيش از هزار هكتار زمين در يك منطقه كشاورزي دورافتاده ارزش داشته باشد. تقسيم همه زمين هاي سطح كره زمين بطور مساوي ميان همه جمعيت كره زمين هم امكان پذير نيست، و اگر هم امكان پذير بود عدالت اجتماعي اجرا نمي شد، زيرا يك ثانيه بعد انسان ديگري بوجود مي آمد كه از اين تقسيم بي بهره مي ماند.             

7- تمركز مالكيت زمين

               برخي از صاحبنظران مي گويند كه افزايش جمعيت و تورم خود به خود ميانگين اندازه زمين تحت مالكيت را كاهش ميدهد. در پي گسترش شهرها و فراگيري زمينهاي روستايي، يك مزرعه بزرگ گندم يا برنج چند قطعه مي شود كه قطعات ديگر براي كشاورزي كوچك خواهند بود، بنابراين، هر قطعه تبديل به يك باغ بزرگ مي شود. يك باغ بزرگ كه يك شهردر حال رشد به آن نزديك مي شود، ديگر بعنوان باغ صرفه اقتصادي ندارد. بنابراين تقسيم مي گردد و هر قطعه آن تبديل به يك نهالستان يا گلخانه مي شود كه در رشته خود بزرگ بشمار مي آيد.

            سپس شهر آن زمينها را نيز فرا مي گيرد و طبعا" بعلت افزايش بهاي زمين، به چند قطعه تقسيم مي شود. هر كدام از اين قطعات يك زمين بزرگ شهري بشمار مي آيد كه فقط به درد ساختمان سازي  مي خورد و حتا ممكن است باز به قطعات كوچكتر تقسيم شود. بنابراين، تمركز مالكيت، اندازه زمين را كوچك مي كند. بر پايه اين استدلال مي گويند كه اهريمن انحصار در مالكيت زمين به اين ترتيب خودش خودش را اصلاح مي كند تا از بين برود. 

            ولي من فكر مي كنم كه برعكس اين ادعا، شمار ملكان زمين نسبت به جمعييت روند كاهشي دارد. مالكيت يك زمين هزار متري در مركز شهر تهران شايد نمايانگر تمركز بيشتري از مالكيت باشد تا يك مزرعه با مساحت هزار برابر آن در يك ده دور افتاده.

            از سوي ديگر، گرايشي براي تمركز مالكيت زمين در كشاورزي وجود دارد، و چون زمينهاي كوچك ديگر بازده ندارند (بعلت افزايش دستمزدها و عدم امكان رقابت با كشاورزي مكانيزه،) دركشورهاي درحال پيشرفت، مانند ايران، گرايش بسوي تمركز مالكيت است. يعني مزرعه هاي كوچك دوباره تبديل به مزرعه هاي بزرگ مي شوند تا بتوان از وسايل مكانيزه استفاده كرد وتوليد آنها را اقتصادي كرد.

            يك مزرعه ده هكتاري كه شايد پنجاه سال پيش مزرعه بزرگي براي كشت گندم يا پنبه بشمار مي آمد، اكنون كوچك و غيراقتصادي است و ديگر زمين بزرگ بشمار نمي آيد.

            همين طور در مالكيت كارخانه، ديگر يك كارگاه مسگري يا درود گري كه پيشتر توليد اقتصادي سودآور داشت ديگر اقتصادي نيست. اينها بايد متمركز و تبديل به كارخانه هاي بزرگ شوند تا بتوانند از وسايل توليد انبوه استفاده كنند.

            پس در صنعت هم گرايش به تمركز مالكيت است. هر گونه اجبار يا تشويق دولت براي كوچك شدن يا كوچك ماندن مزرعه ها و يا دوام كارخانه هاي كوچك محكوم به شكست است، زيرا به توليد ملي آسيب مي رساند و در آمد و ثروت ملي را كاهش ميدهد.

            همچنين، هرنوع قانون محدود كننده مالكيت تحت عنوان تقسيم عادلانه ثروت با جلوگيري از تمركز مالكيت، فقط ثروتي را كه بايد بوجود آيد و تقسيم شود كاهش مي دهد. بنابراين، هيچگونه محدوديت در مالكيت نبايد باشد. چون محدوديت مالكيت زمين اجاره يا هزينه استفاده از آنرا كاهش نمي دهد. در نتيجه هدف تقسيم عادلانه ثروت حاصل نمي گردد. (اجاره مي تواند اجاره صاحب زمين يا ماليات و عوارض و يا تركيبي از هر دو باشد.)

            حال اگربراي اجراي عدالت، ماليات زمين به نسبت اندازه زمين بطور تصاعدي افزايش داده شود، مالكان اندازه زمين را كوچك مي كنند. تعداد مالكان از چند هزار نفر به چند ميليون نفر مي رسد و آن چند ميليون نفر سود مي برند؛ ولي بقيه جمعيت كشور هيچ نفعي در اين امر ندارد. بنابراين، باز نوعي انحصار و بي عدالتي حاصل مي شود.

            اكنون اگر بفرض همه زمينها را به نسبت مساوي بين همه افراد جمعيت تقسيم كنند، و قانون هر گونه مالكيت بيش از اندازه تقسيم شده را ممنوع نمايد، آيا اين تقسيم عادلانه است؟ پس افزايش جمعيت چه؟ انساني كه در ثانيه بعد به دنيا مي آيد در اين تقسيم شركت نخواهد داشت.

            علاوه بر اين، اين كار توليد را افزايش نمي دهد و دستمزد آنهايي را كه به دستمزد متكي هستند بالا نمي برد و برايشان افزايش رفاه نمي آورد. بنابراين، تقسيم زمين نه مي تواند بيماري انحصار مالكيت زمين را درمان كند و نه باعث افزايش دستمزد و رفاه طبقات كم درآمد مي شود. تنها كاري كه مي كند اين است كه مقررات و قانونهاي شديد را عميق تر مي كند و عده زيادتري در حفظ آن قانونها منافع شخصي پيدا مي كنند و در نتيجه تغيير آن در آينده مشكل تر ميشود.

پس بايد از محدود كردن مالكيت بقصد جلوگيري از انحصار صرفنظركنيم. اين را كمونيستها با نتايج بسيار تلخ تجربه كردند، و در ايران هم در اوايل انقلاب باز تجربه شد. تقسيم مساوي زمين هم كه امري غير ممكن است. اگر هم كاري بينابين انجام دهيم فقط سازشكاري است و درمان اساسي را مانع مي شود. لغو مالكيت زمين هم غير ممكن است. اين را هم كمونيستها با نتايج مصيبت بار تجربه كرده اند.       

ادامه:    http://kouroshzaim.org/DetailsData.asp?IDdata=530

  اين نوشتار فراهم  شده براي همايش زمين و توسعه شهري، به دعوت وزارت مسكن و شهرسازي، 31 شهريور 1378 (نويسنده از شركت در همايش خودداري كرد.)