نگارنده در سال 1358 در چنین مقاله ای پیشنهاد کرده بود که شهرداران انتخابی باشند و در هر شهر با رای مستقیم مردم برگزیده شوند. این پیشنهاد را دوباره در سال 1371 در مقاله دیگری تکرار کردم. آنروزها هنوز قانون شوراهای شهر اجرا نشده بود. من این پیشنهاد را سه باره در سال 1381 در روزنامه همشهری تکرار کردم و سپس در 1383 در ماهنامه ايرانمهر. اکنون دراینجا براي پنجمين بار تکرار میکنم که نه تنها شهرداران، بلکه استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران، همه و همه بایستی برگزیده مستقیم مردم باشند. روش کنونی انتخاب شورای شهر هم به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نمایندگی مردم شهر نیست؛ پیشنهاد خود درباره آن را نیز در اینجا شرح می دهم.
یک شهردار باید درشهر خود شخصیتی شناخته شده باشد، و یا دستکم برای انتخاب شدن وادار شود خود را به مردم بشناساند. مردم باید بدانند که اوکیست، از کجا آمده، سوادش چیست، چه تجربه ای دارد و پیشتر چکاره بوده است. مردم باید بدانند که تا چه حد مسایل شهر را درک می کند، باورهایش چیست و چه برنامه ای برای شهر دارد؟ نامزد شهرداری باید مستقیما با مردم روبرو شود، خواستهای آنان را بشنود و به آنان قولهایی بدهد. مردم بر پایه این شناخت و نیز قولهایی که به آنان داده می شود، شهردار دلخواه خود را بر می گزینند.
در چنین وضعی، شهردار خودرا مدیون مردم خواهد دانست و نسبت به انجام وظایف و مسئولیت های خود کوشا خواهد بود، زیرا اکنون شهردار می داند که برای حفظ شغل خود باید مردم را راضی نگه دارد نه وزیر کشور و استاندار و یا صاحبان نفوذ سیاسی خاص را؛ و دیگر اینکه خویشاوندی او با شخصیت های حاکم و قدرتمند، و یا ابراز وفاداری نسبت به آنها، دیگر ضامن گزینش او نخواهد بود.
پیشنهاد می کنم که در راستای اصلاح قانون انتخابت شورا ها و شهرداریها، لایحه یا طرحی که حاوی مقررات زیر باشد، برای تصویب به مجلس شورا ارائه شود:
انتخابات شهردار، بخشدار و دهدار
1-
شهردار هر شهر، بخشدار هر بخش، و دهدار هر ده بایستی با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال برگزیده شوند. شهردار، بخشدار و دهدار، هر کدام رییس قوه اجراییه قلمرو جغرافیایی خود خواهند بود.
2-
رای دهندگان کسانی خواهند بود که جای زندگیشان در محدوده شهر، بخش یا ده باشد. مدت زمان زندگی رای دهنده در محدوده شهر، بخش یا ده اهمیت ندارد، فقط او می تواند در هر انتخابات فقط در قلمرویی که هر بار سکونت خود را در آن اظهار کرده است رای بدهد. یعنی ما باید اجازه بدهیم که هر شهروند ایرانی بدون از دست دادن حق انتخاب مسئول اجرایی محل سکونت خود، هرچقدر هم که موقتی، با آسودگی خاطر به سراسر کشور مهاجرت یا مسافرت کند.
3-
نامزدهای شهرداری، بخشداری یا دهداری باید دستکم شش ماه پیش ازنام نویسی برای انتخابات، ساکن آن شهر، بخش یا ده بوده باشد یا محل سکونت خود را آنجا اعلام کرده باشند. سکونت مستمر ضرورت ندارد، بلکه نامزد باید منزلی اجاره ای یا ملکی در آن محدوده داشته باشد، نشانی خود را در محل اعلام کند، و بتواند ثابت کند که در طول شش ماه در آن محدوده حضور داشته است. این مقررات اجازه می دهد که بومیانی که در جای دیگر زندگی کرده اند و اکنون قصد خدمت به منطقه خود را دارند، بدون اینکه زندگی جاری خود را دگرگون کنند، بتوانند در انتخابات شرکت نمایند، و دیگر اینکه بومیان دیگر نقاط که با منطقه انتخابات آشنایی دارند، یا در آنجا محبوبیت دارند، و فکر می کنند می توانند در آنجا سرچشمه خدمات ارزنده شوند، فرصت این خدمت را پیدا کنند. اصل این است که همه ایرانیان در همه جای ایران بومی هستند، فقط باید از منطقه مورد نظر خود آگاهی داشته باشند یا آگاهی پیدا کنند.
4-
فرمانداران و استانداران نیز بایستی بهمین ترتیب انتخاب شوند. فرماندار و استاندار انتصابی در یک سامانه مردم سالار بی معناست. در عین حال، باید ملاحظات زمان و موقعیت سیاسی و استراتژیک کشور را در اجرای این هدف در نظر گرفت. پیشنهاد من این است که پس از نهادینه شدن اصل انتخابی شدن شهردار، بخشدار و دهدار، یعنی پس از گذران یک دوره چهار ساله، فرمانداریها نیز مشمول این قانون بشوند که هم فرماندار و هم شورای فرمانداری انتخابی شوند.
5-
انتخاب استانداران و شورای استان ازحساسیت ویژه ای برخوردار است. ولی در حال حاضر که حاکمیت کشور ما تحت فشار گروههای انحصار طلب و ضد مردمی داخلی است و، در نتیجه، نارضایتی در همه جا بویژه در استانهای مرزی گسترده و عمیق می باشد، و اینکه کشورها و نیروهای خارجی در حال توطئه برای تجزیه ایران هستند وبسیاری از شهروندان، ناراضی از سیاست ها و رفتار حکومت مرکزی، در معرض فریب خوردن و آسیب رساندن به یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور می باشند، انتخاب بومی استانداران بایستی با احتیاط برنامه ریزی شود. پیشنهاد من این است که پس از نهادینه شدن انتخابات فرمانداریها و گذران یک دوره چهار ساله، با فرض اینکه نظام دولت مرکزی مردم سالار و کشور قانونمند شده باشد، قانون انتخابات استانداران و مجلس های شورای استان اعمال شود. ولی در هر حال، تا هنگامیکه دولت مرکزی غیر دموکراتیک و خاصیت دافعه برای مردم دارد و غرور شهروندی ایرانیان را ضعیف می کند، اقتصاد کشور ورشکسته و در انحصار عده ای خاص مردم را از اشتغال، پیشرفت و رفاه اقتصادی محروم کرده و فشارهای اجتماعی مردم را از کشور گریزان کرده است، این طرح باید به عقب بیافتد.
انتخابات شوراها
1-
هر شهر دارای یک شورای شهر خواهد بود که اعضای آنرا مردم شهر با رای خود بعنوان نمایندگان خود بر می گزینند. همین قاعده باید برای بخشداری ها و دهداری ها اعمال شود. این نهاد ها در واقع قوه های قانونگزاری شهرها، بخشها و دهها را تشکیل می دهند. روش کنونی رای گیری برای شورا های شهر کاملا غیر دمکراتیک و نا کارآست. اینکه یک عده کسان سرشناس با تبلیغات همگانی فقط به صرف اینکه چهره های شناخته شده ای هستند، خود را نامزد شورای شهر کنند و انتخاب شوند فقط یک نمایش سینمایی است. هیچکدام از این نمایندگان نمی توانند خود را نماینده واقعی مردم شهر معرفی کند، هرچند که با رای مردم شهر برگزیده شده باشد. همانند نمایندگان یک مجلس شورای ملی، نمایندگان شورای شهر بایستی نماینده خواستهای بخشی از شهر باشند که از آن شناخت داشته و نسبت به مردم آن پاسخگو باشد. مثلا یک شهروند نازی آباد نمی تواند مطمئن باشد نماینده ای که شهروندان الهیه هم به وی رای داده اند حساسیت چندانی نسبت به نیاز های اودر نازی آباد داشته باشد و بر عکس.
2-
در شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیشتر از یکصد هزار نفر است، شهر بایستی به شماری برزن بخش شود. این بخش بندی بر پایه جمعیت و نیز با در نظر گرفتن جغرافیای سهولت خدمات رسانی به اهالی شهر ساکن در هر برزن، و حتی ملاحظات تاریخی، انجام می گیرد. حداکثر جمعیت هر برزن 250 هزار نفر خواهد بود. یعنی شهری مانند تهران باید حدود چهل نماینده در شورای شهر داشته باشد.
3-
هر عضو شورای شهر نماینده یکی از این برزنها خواهد بود. در هنگام انتخابات شهر، بجای انتخابات سراسری که اکنون برگزار می شود، در هر برزن برای برگزیدن نماینده آن برزن انتخابات برگزار خواهد شد. نامزد نمایندگی هر برزن بایستی دستکم شش ماه پیش از نام نویسی برای انتخابات، در آن برزن سکونت داشته بوده باشد. در واقع، نماینده هر برزن در شورای شهر بایستی توسط اهالی آن منطقه شناخته شده باشد یا خود را به آنان بشناسد و با مسایل و نیاز های مردم آن برزن آشنایی داشته باشد. اینکه هر کس که نامش در روزنامه ها شناخته شده شود و یا مصدر کاری دولتی بوده باشد، از شهرت همگانی خود استفاده کند و بعنوان نماینده شورای شهر توسط همه اهالی یک شهر بزرگ، به صرف اینکه شخصیت معروفی است، برگزیده شود بسیار غلط و ضد ارزش است. این شخص هیچ خاصیتی برای مردم شهر نخواهد داشت و احتمالا همه رفتار او سیاسی، کلی گویی و برای کسب وجهه جهت جهش به مقامهای بالا تر خواهد بود.
4-
در شهرها و بخش های زیر یکصد هزار نفر، انتخابت سراسری انجام خواهد گرفت، ولی برزن بندی نیز مجاز خواهد بود. در ده ها انتخابات شورای ده سراسری برگزار خواهد شد.
5-
کمینه شمار اعضای شورای شهر، بخش یا ده هفت نفر خواهد بود. در شهرهای بزرگ، شمار اعضای شورای شهر بستگی به جمعیت شهر و شمار برزنها خواهد داشت.
6-
هر شورا یک نفر را از میان خود بعنوان رییس شورا، یک نفر را بعنوان دبیر و یک سخنگو بر خواهد گزید.
7-
شوراها قوه های مقننه محدوده خود خواهند بود. شورای شهر می تواند قانونهایی که در تضاد با قانون اساسی، قانونهای مصوبه مجلس شورای ملی، مجلس شورای استان و شورای فرمانداری نباشد وضع کند. شوراهای بخش و ده نیز می توانند هر قانون و مقرراتی را که مغایر با قانونهای مربوطه شورهای بالاتر از خود نباشد وضع و اجرا کنند.
8-
اعضای شورا های شهر، و دیگر شورا ها، برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. برای تداوم شوراها، در بار اول، نیمی از اعضای شورا بایستی برای دو سال انتخاب شوند و سپس همگی هر چهار سال.
9-
همین ترتیب می توان برای فرمانداریها و استانداریها عمل کرد. شوراهای استان بایستی مانند مجلس شورای استان عمل کند و پس از مجلس شورای ملی کشور، مهمترین شورای قانونگزاری خواهند بود که در چارچوب قانون اساسی و قانونهای مصوب مجلس شورای کشور برای پیشرفت و رفاه مردم استان قانونگزاری خواهد کرد.
بخش بندی انتخاباتی تهران
در تهران بزرگ، هنگام بخش بندی و تعیین پیرامون برزنها، بهتر است کمی ابتکار و اصلاحات صورت گیرد تا تهران از این حالت بخش بندیهای ساختگی و غیر منطقی منطقه های بیست و دوگانه، که دائم در حال افزایش است، خارج وقابل اداره گردد. در برزن بندی شهر، منطقه ها دستخوش تغییراتی خواهند شد. برخی شهرکهای پیرامونی و ماهواره ای مستقل خواهند گشت و از دید اداره شهری دارای شهرداریهای جداگانه خواهند شد. منطقه هایی مانند شمیران، لویزان، لواسان، شهرک غرب، سعادت آباد، تهران پارس، نارمک، تهران نو، و شهرک های تعریف شدنی امثال آنها باید تبدیل به محدوده های شهرداریهای مستقل شوند. البته در محدوده ابرشهری مانند تهران، این شهرداریهای ماهواره ای باید درهماهنگی با شهرداری مرکزی تهران عمل کنند، زیرا بسیاری از خدمات شهری میان آنها مشترک می باشد، ولی بهیچ وجه نباید زیرفرمان شهرداری تهران باشند. آنها باید شهردار وشورای شهر برگزیده خودرا داشته باشند. در محدوده ابرشهرها، شهرداریهای ماهواره ای چیزی شبیه به یک حکومت فدرال عمل میکنند که در سیاست داخلی مستقل، ولی در سیاست خارجی و در بهره برداری از خدمات همگانی تابع تشکیلات مرکزی می باشند.
گسترش شهر تهران که اکنون بطورمصنوعی و بیش از حد توان اداره آن، صرفا" با عقب کشیدن مستمر مرزهای آن و بزرگتر و بزرگترکردن قلمرو شهرداری مرکزی صورت گرفته، بسیار غیرمنطقی، گسترده وغیر قابل اداره است. پیشنهاد من این است که محدوده شهر تهران ثابت شود و بعنوان یک شرکت سهامی شهری که سهامداران آن شهروندان آن هستند به ثبت برسد. تهران دیگر حق نداشته باشد به زمین های پیرامون خود دست درازی کند. اگر شهرکی درکنار شهر تهران بوجود آمد، باید مستقل باشد وخدمات خود را خود فراهم سازد، مگر با تهران برای استفاده از مازاد امکانات تهران مذاکره و آنرا خریداری نماید، همانگونه که مثلا نخجوان ازبرق مازاد کشور خریداری می کند ولی داخل محدوده اداری استان فروشنده خدمات قرارنمی گیرد.
در آینده، شهرکهای نوین بایستی بطور مستقل و توسط مدیران و نمایندگان برگزیده اهالی همان شهرک اداره شوند. معمولا اکثریت ساکنان شهرکها از قشرهای خاص هستند که نیاز ها و سلیقه های ویژه خود را دارند، وفقط نمایندگان برگزیده خودشان میتوانند پاسخگوی نیازها و سلیقه های آن ساکنان باشند. این روش، بسیاری از تنشها و نارضایتی های ناش از عملکرد مسئولان انتصابی و نیز احساس تبعیض و گرایشهای محله ای را کاهش خواهد داد. اهالی هر شهر یا شهرک مطمئن خواهند بود که مالیات و عوارضی که به شهرداری خود می پردازند هزینه بهبود خدمات و محیط زیست خودشان خواهد شد، نه محله ای چند کیومتر آنسوتر؛ هزینه هایی که بهبود های ناشی از آنها توسط اهالی قابل لمس و رویت و قابل کنترل خواهد بود.
(ماهنامه ایرانمهر، اسفند 1383)
نامه كورش زعيم به رييس جمهور خاتمي: