از: کورش زعیم

انتخابات شهرداریها و شورا های شهر

 

روزنامه اعتماد ملي (4 مهر 1370)

حکومت دموکراسی فقط به این معنی نیست که کشور دارای یک مجلس شورای نمایندگان انتخابی باشد و رییس جمهوری هم با رای مردم برگزیده شود. هرچند که این دو نهاد از پایه های اصلی یک سامانه مردم سالار بشمار می روند، ولی صندلی روی دو پا نمی ایستد. پایه های دیگری هم مورد نیاز است تا حکومت شکل کاملا مردمی بخود بگیرد.

در یک نظام دموکراتیک همه مسئولانی که مستقیما با زندگی مردم سروکار دارند باید برگزیده مردم باشند. یکی از مهمترین این نهادها شهرداری است. بر خلاف رییس جمهوری که کارش در سطح کلان است و بطور غیر ملموس در زندگی روزانه مردم اثر می گذارد، کار شهردار را مردم روزانه لمس می کنند. محیط زندگی مردم واکثر خدماتی که مردم برای رفاه و زندگی خود درشهر نیاز دارند توسط شهردار اداره می شود. ایمنی ساختمانها، خیابانبندی، روشنایی، آسفالت کوچه ها، پارک ها،  پاکیزگی شهر، انتقال زباله، اتوبوسرانی، مترو، تاکسی، مغازه داری، پارک ها، آلودگی هوا، ترافیک، حفاظت و حراست، آتش نشانی، و دهها خدمات و وظایف دیگر که با زندگی مردم آمیخته است، مسئولیت مدیریت آن به عهده شهردار است. شهردار مانند کدبانوی یک خانه است که کیفیت زندگی در آن خانه وابسته به مدیریت و لیاقت اوست.

بخت اینکه یک ازدواج غیر داوطلبانه یا انتصابی خانواده خوشبختی بوجود آورد کم است، هرچند که فشارهای اجتماعی، یا وحشت از فشارهای اجتماعی، باعث پیوند ناخواسته طرفین شود. بهمین ترتیب، احتمال اینکه یک شهردار انتصابی بتواند خواسته های مردم شهر را درک کند و شرایط دلخواه یا مورد نیاز آنان را بوجود آورد بسیار پایین است. در کشور ما که همیشه شهرداران توسط حکومت مرکزی منصوب شده اند، کمتر شهرداری بوده که مردم شهر از او به نیکی یاد کنند و در تاریخ شهرشان او را به عنوان مردی بزرگ ثبت نمایند.

هم اکنون اگر آماری از احساس مردم شهرهای کشور نسبت به عملکرد شهردارانشان، در گذشته و کنون، گرفته شود، اکثریت مردم از اکثریت قریب به اتفاق شهرداران ابراز نارضایتی خواهند کرد؛ یا، در بهترین شرایط، نسبت به بود یا نبود آنان بی تفاوتی نشان خواهند داد. مردم به شهردار خود همانند هر مسئول اداری دولتی دیگر می نگرند که بر آنان حکومت می کند. مردم در برابر انتصاب، وجود، عملکرد، لیاقت یا کفایت او خود را محکوم و گاه مستاصل احساس می کنند. من در طی ربع قرن گذشته تعداد زیادی از شهرداران شهرهای کوچک و بزرگ را ملاقات کرده ام و متوجه شده ام که تقریبا همه این شهرداران انتصابی، مردم را فرمانبر خود می شمارند. هرچند که اکثریت آنان حسن نیت داشته و  مایل بوده اند و قصد داشته اند که به شهر خدمت کنند، ولی وفاداری و پاسخگویی آنان نسبت به نهادها یا کسانی که آنان را منصوب کرده بودند، یا با نفوذ خود باعث منصوب شدن آنان شده بودند، بوده و هست نه به مردم.

چنین وضعی برای اداره شهرها مناسب نیست. همه شهرها را نمی توان با انتصابات و پخشنامه های دولت مرکزی و مقررات یکسان و طرحهای یکسان و کنترل از راه دور اداره کرد. طرحهای جامع را نمی توان درتهران کشید و ابلاغ کرد. مقررات محلی را نمی توان در تهران وضع کرد و به همه شهرها فتوکپی فرستاد. اکثر شهرهای ما برای خود یک تاریخ هستند و هرکدام فرهنگ و آیین ها و ویژگیهای مردمی و فولکلوریک یا امکانات اقتصادی ویژه خود را دارند. آنها مانند گلهای گوناگون و رنگارنگ یک گلستان هستند که بایستی، رنگ و بو و زیبایی و جلوه خود را حفظ کنند، نه اینک زیر غبار یکسان نگری مدفون گردند. حفظ شخصیت شهرها را نباید با ایستایی یا عقب افتادگی تکنیکی اشتباه گرفت، زیرا آنچه اداره یک باغ را پیشرفته می سازد، سیستم آبیاری و نکهداری آن است نه یکسان سازی گیاهان آن.

افزون بر این، هر نهادی که مستقیما با مردم سروکار داشته باشد ولی برگزیده و برخاسته از میان آن مردم نباشد، به فساد و زورگویی گرایش می یابد. مردم در مراجعه به آنها به مستخدمانشان مراجعه نمی کنند، بلکه به اربابانشان مراجعه می کنند و همانطور هم با آنان رفتار می شود. شهرداران به پشتوانه حامیانشان، در تصمیم گیری خودکامگی می کنند یا حتی پا فراتر از قانون می گذارند.

نگارنده در سال 1358 در چنین مقاله ای پیشنهاد کرده بود که شهرداران انتخابی باشند و در هر شهر با رای مستقیم مردم برگزیده شوند. این پیشنهاد را دوباره در سال 1371 در مقاله دیگری  تکرار کردم. آنروزها هنوز قانون شوراهای شهر اجرا نشده بود. من این پیشنهاد را سه باره در سال 1381 در روزنامه همشهری تکرار کردم و اکنون دراینجا تکرار میکنم که نه تنها شهرداران، بلکه استانداران، فرمانداران، بخشداران و دهداران، همه و همه بایستی برگزیده مستقیم مردم باشند. روش کنونی انتخاب شورای شهر هم به هیچ وجه پاسخگوی نیاز نمایندگی مردم شهر نیست؛ پیشنهاد خود درباره آن را نیز در اینجا شرح می دهم.

یک شهردار باید در شهر خود شخصیتی شناخته شده باشد، و یا دستکم برای انتخاب شدن وادار شود خود را به مردم بشناساند. مردم باید بدانند که او کیست، از کجا آمده، سوادش چیست، چه تجربه ای دارد و پیشتر چکاره بوده است. مردم باید بدانند که تا چه حد مسایل شهر را درک می کند، باورهایش چیست و چه برنامه ای برای شهر دارد؟ نامزد شهرداری باید مستقیما با مردم روبرو شود، خواستهای آنان را بشنود و به آنان قولهایی بدهد. مردم بر پایه این شناخت و نیز قولهایی که به آنان داده می شود، شهردار دلخواه خود را بر می گزینند.

در چنین وضعی، شهردار خود را مدیون مردم خواهد دانست و نسبت به انجام وظایف و مسئولیتهای خود کوشا خواهد بود، زیرا اکنون شهردار می داند که برای حفظ شغل خود باید مردم را راضی نگه دارد نه وزیر کشور و استاندار و یا صاحبان نفوذ سیاسی خاص را؛ و دیگر اینکه  خویشاوندی او با شخصیت های حاکم و قدرتمند، و یا ابراز وفاداری نسبت به آنها، دیگر ضامن گزینش او نخواهد بود.

پیشنهاد می کنم که در راستای اصلاح قانون انتخابت شورا ها و شهرداریها، لایحه یا طرحی که حاوی مقررات زیر باشد، برای تصویب به مجلس شورا ارائه شود:

 

انتخابات شهردار، بخشدار و دهدار

1-       شهردار هر شهر، بخشدار هر بخش، و دهدار هر ده بایستی با رای مستقیم مردم برای مدت چهار سال برگزیده شوند. شهردار، بخشدار و دهدار، هر کدام رییس قوه اجراییه قلمرو جغرافیایی خود خواهند بود.

2-       رای دهندگان کسانی خواهند بود که جای زندگیشان در محدوده شهر، بخش یا ده باشد. مدت زمان زندگی رای دهنده در محدوده شهر، بخش یا ده اهمیت ندارد، فقط او می تواند در هر انتخابات فقط در قلمرویی که هر بار سکونت خود را در آن اظهار کرده است رای بدهد. یعنی ما باید اجازه بدهیم که هر شهروند ایرانی بدون از دست دادن حق انتخاب مسئول اجرایی محل سکونت خود، هرچقدر هم که موقتی، با آسودگی خاطر به سراسر کشور مهاجرت یا مسافرت کند.

3-       نامزدهای شهرداری، بخشداری یا دهداری باید دستکم شش ماه پیش از نام نویسی برای انتخابات، ساکن آن شهر، بخش یا ده بوده باشد یا محل سکونت خود را آنجا اعلام کرده باشند.  سکونت مستمر ضرورت ندارد، بلکه نامزد باید منزلی اجاره ای یا ملکی در آن محدوده داشته باشد، نشانی خود را در محل اعلام کند، و بتواند ثابت کند که در طول شش ماه در آن محدوده حضور داشته است. این مقررات اجازه می دهد که بومیانی که در جای دیگر زندگی کرده اند و اکنون قصد خدمت به منطقه خود را دارند، بدون اینکه زندگی جاری خود را دگرگون کنند،  بتوانند در انتخابات شرکت نمایند، و دیگر اینکه بومیان دیگر نقاط که با منطقه انتخابات آشنایی دارند، یا در آنجا محبوبیت دارند،  و فکر می کنند می توانند در آنجا سرچشمه خدمات ارزنده شوند، فرصت این خدمت را پیدا کنند. اصل این است که همه ایرانیان در همه جای ایران بومی هستند، فقط باید از منطقه مورد نظر خود آگاهی داشته باشند یا آگاهی پیدا کنند.

4-       فرمانداران و استانداران نیز بایستی به همین ترتیب انتخاب شوند. فرماندار و استاندار انتصابی در یک سامانه مردم سالار بی معناست. در عین حال، باید ملاحظات زمان و موقعیت سیاسی و استراتژیک کشور را در اجرای این هدف در نظر گرفت. پیشنهاد من این است که پس از نهادینه شدن اصل انتخابی شدن شهردار، بخشدار و دهدار، یعنی پس از گذران یک دوره چهار ساله، فرمانداریها نیز مشمول این قانون بشوند که هم فرماندار و هم شورای فرمانداری انتخابی شوند.

5-       انتخاب استانداران و شورای استان از حساسیت ویژه ای برخوردار است. در حال حاضر که کشور ما تحت فشار گروههای انحصار طلب و ضد مردمی است و، در نتیجه، نارضایتی در استانهای مرزی گسترده و عمیق می باشد و کشورها و نیروهای خارجی در حال توطئه برای تجزیه ایران  هستند و بسیاری از شهروندان، ناراضی از سیاست ها و رفتار حکومت مرکزی، در معرض فریب خوردن و آسیب رساندن به یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور می باشند، انتخاب بومی استانداران بایستی با احتیاط برنامه ریزی شود. پیشنهاد من این است که پس از نهادینه شدن انتخابات فرمانداریها و گذران یک دوره چهار ساله، با فرض اینکه نظام دولت مرکزی مردم سالار و کشور قانونمند شده باشد، قانون انتخابات استانداران و مجلس های شورای استان اعمال شود.  

  انتخابات شوراها

1-       هر شهر دارای یک شورای شهر خواهد بود که اعضای آنرا مردم شهر با رای خود بعنوان نمایندگان خود بر می گزینند. همین قاعده باید برای بخشداری ها و دهداری ها اعمال شود. این نهاد ها در واقع قوه های قانونگزاری شهرها، بخشها و دهها را تشکیل می دهند. روش کنونی رای گیری برای شورا های شهر کاملا غیر دمکراتیک و نا کارآست. اینکه یک عده کسان سرشناس با تبلیغات همگانی فقط به صرف اینکه چهره های شناخته شده ای هستند، خود را نامزد شورای شهر کنند و انتخاب شوند فقط یک نمایش سینمایی است. هیچکدام از این نمایندگان نمی توانند خود را نماینده واقعی مردم شهر معرفی کند، هرچند که با رای مردم شهر برگزیده شده باشد. همانند نمایندگان یک مجلس شورای ملی، نمایندگان شورای شهر بایستی نماینده خواستهای بخشی از شهر باشند که از آن شناخت داشته و نسبت به مردم آن پاسخگو باشد. مثلا یک شهروند نازی آباد نمی تواند مطمئن باشد نماینده ای که شهروندان الهیه هم به وی رای داده اند حساسیت چندانی نسبت به نیاز های اودر نازی آباد داشته باشد و بر عکس.

2-       در شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیشتر از یکصد هزار نفر است، شهر بایستی به شماری برزن بخش شود. این بخش بندی بر پایه جمعیت و نیز با در نظر گرفتن جغرافیای سهولت خدمات رسانی به اهالی شهر ساکن در هر برزن، و حتی ملاحظات تاریخی، انجام می گیرد. حداکثر جمعیت هر برزن 250 هزار نفر خواهد بود. یعنی شهری مانند تهران باید حدود چهل نماینده در شورای شهر داشته باشد.

3-       هر عضو شورای شهر نماینده یکی از این برزنها خواهد بود. در هنگام انتخابات شهر، بجای انتخابات سراسری که اکنون برگزار می شود، در هر برزن برای برگزیدن نماینده آن برزن انتخابات برگزار خواهد شد. نامزد نمایندگی هر برزن بایستی دستکم شش ماه پیش از نام نویسی برای انتخابات، در آن برزن سکونت داشته بوده باشد. در واقع، نماینده هر برزن در شورای شهر بایستی توسط اهالی آن منطقه شناخته شده باشد یا خود را به آنان بشناسد و با مسایل و نیاز های مردم آن برزن آشنایی داشته باشد. اینکه هر کس که نامش در روزنامه ها شناخته شده شود و یا مصدر کاری دولتی بوده باشد، از شهرت همگانی خود استفاده کند و بعنوان نماینده شورای شهر توسط همه اهالی یک شهر بزرگ، به صرف اینکه شخصیت معروفی است،  برگزیده شود بسیار غلط و ضد ارزش است. این شخص هیچ خاصیتی برای مردم شهر نخواهد داشت و احتمالا همه رفتار او سیاسی، کلی گویی و برای کسب وجهه جهت جهش به مقامهای بالا تر خواهد بود.  

4-       در شهرها و بخش های زیر یکصد هزار نفر، انتخابت سراسری انجام خواهد گرفت، ولی برزن بندی نیز مجاز خواهد بود. در ده ها انتخابات شورای ده سراسری برگزار خواهد شد.

5-       کمینه شمار اعضای شورای شهر، بخش یا ده هفت نفر خواهد بود. در شهرهای بزرگ، شمار اعضای شورای شهر بستگی به جمعیت شهر و شمار برزنها خواهد داشت.

6-       هر شورا یک نفر را از میان خود بعنوان رییس شورا، یک نفر را بعنوان دبیر و یک سخنگو بر خواهد گزید.

7-       شوراها قوه های مقننه محدوده خود خواهند بود. شورای شهر می تواند قانونهایی که در تضاد با قانون اساسی، قانونهای مصوبه مجلس شورای کشوری، مجلس شورای استان و شورای فرمانداری نباشد وضع کند. شوراهای بخش و ده نیز می توانند هر قانون و مقرراتی را که مغایر با قانونهای مربوطه شورهای بالاتر از خود نباشد وضع و اجرا کنند.

8-       اعضای شورا های شهر، و دیگر شورا ها، برای مدت چهار سال انتخاب خواهند شد. برای تداوم شوراها، در بار اول، نیمی از اعضای شورا بایستی برای دو سال انتخاب شوند و سپس همگی هر چهار سال.

9-       همین ترتیب می تواند برای فرمانداریها و استانداریها اعمال شود.

  بخش بندی انتخاباتی تهران

در تهران بزرگ، هنگام بخش بندی و تعیین پیرامون برزنها، بهتر است کمی ابتکار و اصلاحات صورت گیرد تا تهران از این حالت بخش بندیهای ساختگی و غیر منطقی منطقه های بیست و دوگانه، که دائم در حال افزایش است، خارج وقابل اداره گردد. در برزن بندی شهر، منطقه ها دستخوش تغییراتی خواهند شد. برخی شهرکهای پیرامونی و ماهواره ای مستقل خواهند گشت و از دید اداره شهری دارای شهرداریهای جداگانه خواهند شد. منطقه هایی مانند شمیران، لویزان، لواسان، شهرک غرب، سعادت آباد، تهران پارس، نارمک، تهران نو، و شهرک های تعریف شدنی امثال آنها باید تبدیل به محدوده های شهرداریهای مستقل شوند. البته در محدوده یک ابرشهر مانند تهران، این شهرداریهای ماهواره ای باید در هماهنگی با شهرداری مرکزی تهران عمل کنند، زیرا بسیاری از خدمات شهری میان آنها مشترک می باشد، ولی بهیچ وجه نباید تحت دستور شهرداری تهران باشند. آنها باید شهردار و شورای شهر برگزیده خود را داشته باشند. در محدوده ابرشهرها، شهرداریهای ماهواره ای چیزی شبیه به یک حکومت فدرال عمل میکنند که در سیاست داخلی مستقل، ولی در سیاست خارجی و در بهره برداری از خدمات همگانی تابع تشکیلات مرکزی می باشند.

گسترش شهر تهران که اکنون بطورمصنوعی و بیش از حد توان اداره آن، صرفا" با عقب کشیدن مستمر مرزهای آن و بزرگتر و بزرگتر کردن قلمرو شهرداری مرکزی صورت گرفته، بسیار غیرمنطقی، گسترده و غیر قابل اداره است. پیشنهاد من این است که محدوده شهر تهران ثابت شود و بعنوان یک شرکت سهامی شهری که سهامداران آن شهروندان آن هستند به ثبت برسد. تهران دیگر حق نداشته باشد به زمین های پیرامون خود دست درازی کند. اگر شهرکی در کنار شهر تهران بوجود آمد، باید مستقل باشد و خدمات خود را خود فراهم سازد، مگر با تهران برای استفاده از مازاد امکانات تهران مذاکره و آنرا خریداری نماید، همانگونه که مثلا نخجوان ازبرق مازاد کشور خریداری می کند ولی داخل محدوده اداری استان فروشنده خدمات قرارنمی گیرد.

در آینده، شهرکهای نوین بایستی بطورمستقل وتوسط مدیران ونمایندگان برگزیده اهالی همان شهرک اداره شوند. معمولا اکثریت ساکنان شهرکها از قشرهای خاص هستند که نیاز ها و سلیقه های ویژه خود را دارند، و فقط نمایندگان برگزیده خودشان می توانند پاسخگوی نیازها و سلیقه های آن ساکنان باشند. این روش، بسیاری از تنش ها و نارضایتی های ناش از عملکرد مسئولان انتصابی و نیز احساس تبعیض و گرایشهای محله ای را کاهش خواهد داد. اهالی هر شهر یا شهرک مطمئن خواهند بود که مالیات و عوارضی که به شهرداری خود می پردازند هزینه بهبود خدمات و محیط زیست خودشان خواهد شد، نه محله ای چند کیومتر آنسوتر؛ هزینه هایی که بهبود های ناشی از آنها توسط اهالی قابل لمس و رویت و قابل کنترل خواهد بود.