منشور جبهه ملي ايران

مصوب

شوراي مركزي جبهه ملي ايران

نشست پنجشنبه بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیسد و هشتاد و شش

بخش سه

امور اقتصادی

فصل هفتم: نظام اقتصادي برپايه رشد تولید و اشتغال

  بند 1- كاهش فعاليت دولت در اقتصاد:

ما باورداریم که رقابت دولت وبنگاههای اقتصادی دولتی وشبه دولتی در امور اقتصادی با بخش خصوصی ناسازنده، ناکارآمد و تلف کننده منابع مالی، طبیعی و استعدادهاست. نظارت بر اموراقتصادی جامعه، ایجاد یک سامانه مالیاتی عادلانه و منطقی، بسترسازي و راهنمایی دولت در زمینه فعالیت های اقتصادی به سود همه مردم است، بشرط آنکه سیاست های اقتصادی دولت موجب کُندی فعالیتهای تولیدی و خدماتی، بیهودگی و رکود نگردد. ما برآنیم که در جهت بهره مند شدن هر چه گسترده تر توده های جامعه از یک زندگی فعال، سازنده ومرفه، سلطه های انحصاری، زمینه های قاچاق و فساد اداری را ازمیان برداریم و زمینه های فعالیت سالم فردی و گروهی اقتصادی و امکانات شراکت هر چه افزونتر و گسترده تر افراد ملت را در فعالیتهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور فراهم آوریم. افزون بر این، پشتیبانی راستین از مصرف کننده، رکن مهم سیاست اقتصاد ارشادی و رفاهی دولت خواهد بود. انحصارات دولتی موجود مربوط به منابع طبیعی و نیز فعالیت هایی که بخش خصوصی آمادگی سرمایه گذاری در آن را ندارد در اختیار دولت خواهد بود.

  بند 2- امنيت اقتصادي و مالكيت:

ازآنجا که استقلال راستین یک کشور بدون یک اقتصاد سالم ونیرومند و رفاه همگانی امکانپذیر نیست، ما براین باورهستیم که برای تشویق مردم به سرمایه گذاری درابزار تولید وکارآفرینی، امنیت اقتصادی و مالکیت فردی بایستی تضمین گردد، هزینه های جاری دولت از محل درآمدهای جاری کشور تامین شود و همه افراد ملت به تناسب قدرت و بنیه مالی و بمیزان درآمد و بهره مندی از امکانات و منابع کشور، تامین هزینه های اداره کشور را با پرداخت مالیات بر عهده گيرند. ما سامانه مالیاتی کشور را وسیله ای برای تعدیل ثروت، تشویق تولید، پشتیبانی از صنایع و فرآورده های داخلی وافزایش سرمایه گذاری درامورتولیدی وخدماتی می دانیم.

  بند 3- اقتصاد بر پايه توليد:

قدرت اقتصادی کشوربرپایه قدرت تولید آن استواراست. بي توجهي به سرمایه گذاری درابزار تولید، باعث زوال صنعتی وناتوانی اقتصادی کشور می شود. جبهه ملی ایران براين باوراست که درآمد کشور از فروش ذخيره هاي طبيعي ملي، مانند نفت و گاز، باید در ابزار تولید سرمایه ای با فناوری روز هزینه گردد. دولت باید از راه وضع قانونهای مساعد، سرمایه گذاری در صنعت و فعالیتهای تولیدی را، بویژه در صنایعي كه ازبرتری رقابتی بيشتري برخوردار هستند، تشویق نماید.

  بند 4- رشد اقتصادي بر پايه صادرات:

معیارتوان صنعتی کشور، حضور ورقابت موفقیت آمیز در بازارهای جهانی بر پایه مزیتهای نسبی، طبیعی و اکتسابی است. دولت موظف است که کلیه توان و سیاستهای اقتصادی داخلی و بازرگانی خارجی خود را برای توسعه صادرات کالا و خدمات و بهبود شرایط رقابتی بکار برد. رفع جنبه هاي بازدارنده توسعه صادرات كشور و برنامه ريزي همه جانبه براي دستيابي به تراز مثبت دربازرگاني بين المللي، از جمله هدفهاي بنيادين جبهه ملي ايران در برنامه هاي كلان اقتصادي بشمار مي رود.

  بند 5- سرمايه گذاري در صنعت نفت و گاز:

نفت و گاز كه حدود ده درصد توليد ناخالص ملي را تشكيل ميدهد، هشتاد درصد درآمد ارزي كشور را فراهم مي سازد. نياز دولتها به درآمد نفت، بويژه براي تامين بودجه جاري، سبب شده كه بخش بسيار ناچيزي ازحدود ششسد ميليارد دلار درآمدهاي ارزي نفتي در سالهاي پس از انقلاب 57، در خود صنعت نفت و گاز، بويژه، در صنايع پايين دست و توليد فرآورده هاي برتر، مانند پالایشگاهها و صنایع پتروشیمی، سرمايه گذاري شود.

            جبهه ملي ايران معتقداست كه براي تقويت و گسترش صنعت نفت و گاز، كه شاهرگ زندگي اقتصادي كشور است، بايد در اين صنعت سرمايه گذاري شود. استقلال شركت ملي نفت ايران وعملكرد آن بصورت يك شركت نفتي بزرگ بين المللي و پرهيز ازفروش نفت خام، نقش ارزنده اي درايجاد تنوع صنعتي ونيزتغييرتركيب صادرات و ايجاد اشتغال خواهد داشت.

  بند 6- سرمایه گذاری در تولید انرژی:

انرژی یکی ازمهمترین نیازهای یک کشور در حال توسعه اقتصادی است و ایران بایستی از همه امکانات و منابع انرژی خود، از جمله گاز، آب، خورشید، باد و غیره، در تولید برق بهره برداری کند و نه تنها خود کفا بلکه صادرکننده باشد. کاربرد انرژی هسته ای برای متنوع کردن منابع انرژی و بهره مندی از دانش و تکنولوژی مربوط در تولید برق و صناع دیگر ضروری است.

            افزون بر افزایش تولید انرژی، بایستی از اتلاف آن جلوگیری کرد. از جمله اقدامات ضروری در این راستا، بهبود استاندارد مصرف سوخت در وسائط نقلیه و ساماندهی ترافیک شهری است.

بند 7- حفظ و سرمايه گذاري درآمد ارزي مازاد:

وابستگي نوددرصدي درآمدهاي ارزي كشور به صادرات نفت و گاز از يكسو، و كنترل و پيش بيني ناپذيري بهاي نفت دربازارهاي جهاني از سوي ديگر، مديريت ذخيره ارزي را امري حساس و حياتي براي حفظ سلامت اقتصادي كشور كرده است. ايجاد صندوق ذخيره و سرمايه گذاري مازاد بر بودجه درآمد نفتي، پيشينه اي سي ساله در كشورهاي نفت خيز دارد. اين منابع بايد با مديريتي آگاه صرف سرمايه گذاري هاي ضروری، سودمند و سودآور گردد تا در زمان سقوط قيمتها، پشتوانه اي براي اقتصاد كشور باشند. درآمد سالانه اينگونه اندوخته ها و سرمايه گذاري ها، خود به منبع درآمد ارزي قابل ملاحظه اي تبديل خواهند شد.

            جبهه ملي ايران باور دارد كه شناخت، محاسبه و مديريت مازاد بودجه درآمدهاي ارزي نفتي بايد زير نظارت و مديريت مجلس شوراي ملي، نهادهاي مدني بخش خصوصي و ديوان محاسبات قرار گيرد و برداشت از اين حسابها و ذخيره ها در شرايط اضطراري بايد برپايه ضوابط قانوني و با آگاهي همگان باشد.  

  بند 8- توسعه كشاورزي:

توسعه کشاورزی، دامداری، و صنایع تبدیلی مربوط، ازمهمترین و بنیادی ترین ارکان قدرت و استقلال اقتصادی کشور می باشد. توجه به نقش بسیار مهم کشاورزی در تامین غذای مردم کشور و مواد خام برای صنایع تبدیلی و پايين دست و درنتیجه، افزایش فزاینده سطح اشتغال و رفاه همگانی، از ارکان سیاست اقتصادی جبهه ملی ایران است. حفظ و تقویت واحدهای کشاورزی در روستاها، نوین سازی ابزارکشاورزی و رساندن کلیه خدمات رفاهی، آموزشی وارتباطی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای همه روستاها جهت توسعه اقتصادی روستاها و بهبود کیفیت زندگی در راستای كاهش روند مهاجرت به شهرها بخش مهمی از سیاست ما را تشکیل می دهد.

دولت بايد همه فرآورده هاي راهبردي كشاورزي و دامي را در برابر همه حوادث و فقدان بازار فروش تضمين كند.

  بند 9- توسعه راه و ترابري:

كشور ما از لحاظ ميزان راه، راه آهن، بندر و فرودگاه يكي ازعقب افتاده ترين كشورهاي جهان است و بدون گسترش آنها كه شاهرگهای توسعه اقتصادي بشمار مي آيند، امكان توسعه ناوگان هاي ترابري زميني، دريايي و هوايي كشور وجود ندارد.

از آنجا که توسعه اقتصادی به امکانات جابجایی کالا و نیروی انسانی نیازدارد، ما برآنيم كه گسترش راههاي زميني و ريلي كشور را تا حد استانداردهای جهاني در الويت برنامه گسترش اقتصادي قرار دهيم، بندرها و فرودگاههاي كشور را با استانداردهاي جهاني بازسازي و تجهيز كنيم و به ايجاد و گسترش صنايع توليدي وسائط ترابري، اعم از خودروهاي باركش و قطار تا كشتي و هواپيما بپردازيم.  

  بند 10- بهره برداري از منابع طبيعي:

ایران یکی از غنی ترین کشورهای جهان در ذخایر طبیعی است، و این ذخایر که میتواند عمده ترین پیشرانه تولید و صنعت در کشور و، درنتیجه، اشتغال وقدرت اقتصادی باشد، بعلت بی توجهی وبی کفایتی دولتها، بصورت فعاليتی متروک و عقب افتاده باقی مانده است. مابرآنیم که برای بهره برداری ازاین ثروت خدادادی درراستای تامین مواد اولیه صنایع و رشد صنعتی، برنامه ریزی موثری انجام دهیم و با تشویق صنایع تبدیلی و بالادست و کاهش وابستگی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید فرآورده های ایرانی را کاهش و توان رقابتی آنها را در بازارهای جهانی افزایش دهیم.

برخورد درست با منابع طبیعی ملی و بهره برداری از آنها از مسائل بنیادی است، و درآمد بهره برداری ازمنابع طبیعی غیرقابل جانشینی باید عمدتاً برای سرمایه گذاری دربخش تولید بکار رود. منابع نفت و گاز کشور که درحال حاضر عمده ترین ثروت ملی بشمار میروند، باید با توجه به حقوق نسلهای آینده، بجای فروش بصورت خام، برای تغذیه صنایع پایین دست، و درآمد آن برای سرمایه گذاری درطرحهای عمرانی زیربنایی و ابزار سرمایه ای بکار رود تا زمینه های تولید و اشتغال در کشور گسترش یابد.

  بند 11- ايجاد اشتغال سازنده:

مهمترين وظيفه يك دولت ملي ايجاد اشتغال براي همه شهرونداني است كه توان و خواست اشتغال به كار سازنده را داشته باشند. سياست اشتغال زايي دولت نبايد از راه گسترش سامانه دولت يا سازمانهاي موازي و غيرضروري و هزينه بودجه ملي باشد، بلكه سياست دولت بايد ايجاد شرايط مناسب، فرصتها و تسهيلات لازم براي رونق دادن به فعاليت هاي صنعتی، كشاورزي و خدماتي بخش خصوصي و تلاش براي ورود به بازارهاي جهاني باشد.

  بند 12- سازمان بازرگاني جهاني:

جبهه ملي ايران بر اين باور است كه عضويت در سازمان بازرگاني جهاني، كه داراي بيش از 150 عضو و  90 درصد دادوستدهاي بين المللي است، اقتصاد ايران را از تكروي و انزوا رها ميسازد، درهاي رقابت را در مقياس جهاني بروي اقتصاد باز مي كند و موجبات رشد اقتصادي و گسترش صادرات، جهانگردي و اشتغال كليه عوامل توليد را در كشور فراهم مي سازد. پيوستن به اقتصاد جهاني براي يك اقتصاد بسته مانند ايران، در كوتاه مدت تعديل هايي را در كليه بخشها ضروري خواهد ساخت. وظيفه دولت و سامانه اقتصادي و سياسي جامعه است كه هزينه هاي اين تعديل هاي كوتاه مدت را بپردازد و، بويژه، با بازآموزي و جابجايي نيروي كار و پرداخت غرامت و ايجاد تمهيدات ايمني، اثرات پيوستن به سازمان بازرگاني جهاني را برروي نيروي كار وخانواده هاي آنهابه كمينه برساند. افزايش كارآيي وكاهش شديد سطح قيمتهاي ناشي از پيوستن، از يكسو دستمزدها را افزايش مي دهد و، از سوي ديگر، به كاهش هزينه هاي زندگي كمك مي كند.

  بند 13- استقلال نظام پولي و حفظ ارزش پول ملي:

وظيفه اصلي هر بانك مركزي، تامين مناسب نياز نقدينگي در اقتصاد جامعه بدون ايجاد فشارهاي تورمي يا كاهش ارزش پول ملي است. استقلال بانك مركزي از قوه اجرايي در اتخاذ سياستهاي پولي، كليد موفقيت در مبارزه با تورم و حفظ ارزش پول ملي و در نتيجه، حفظ قدرت خريد خانوار و جلوگيري از اختلافهای شديد طبقاتي و پيآمدهاي ناهنجار آن است.

            جبهه ملي ايران بر اين باور است كه رییس بانك مركزي بايد  از میان شخصیت های متخصص و معتبر اقتصادی و مالی با پيشنهاد رييس جمهور و تاييد مجلس شوراي ملي برای مدت معین منصوب شود. رييس بانك مركزي بايد مستقیما به مجلس و مردم پاسخگو باشد.

  بند 14- پاسداري از محيط زيست:

حفظ شادابي و سرزندگي محيط زيست، خميرمايه بقاء و زندگي انسان و از عوامل نخستيني توسعه و رشد اقتصادي است. محيط زيست با همه گوناگوني آن، سرمايه ملي ميان- نسلي است و هر نسل از باشندگان يك محيط زيست وظيفه دار حفظ و بالندگي و بهبود مجموعه زيست محيطي خود مي باشد. پاكيزگي آب، خاك و هوا، حفظ تنوع گياهي و جانوري، محافظت از ويژگيهاي طبيعي و ژنتيك گونه های جانداران، حتا ميكروسكوپي، يك وظيفه ملي است.

            جبهه ملي ايران خود را متعهد به بهبود و سرزندگي كليه عوامل زيست محيطي مردم ايران مي داند. بيابانها، كويرها، كوه ها، جنگل ها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، رودخانه ها و درياكنارها با همه موجودات و ويژگي هاي طبيعي آن بايد، افزون بر زيبايي و پاكيزگي، نگهداري وباززنده سازي و در راستاي تامين زندگي سعادتمندانه و سرزنده نسل هاي پي در پي مردم ايران مورد پشتيباني قرار گيرد.

            شرايط جغرافيايي ايران، وجود كويرهاي گسترده و گسترش بيابان زايي، كمبود بارش هاي آسماني و پراكندگي آن، فشار سنگين شمار دام بر روي چراگاهها، بهره برداريهاي ناكارشناسانه و قاچاق چوب ازجنگلها، بي توجهي به حفاظت از خاك، آبخيزداري و بسياري موارد ديگر، جملگي محيط زيست ايران را درشرايط شكننده اي قرار داده است. بنابراين، تلاش براي نگهداري و بهره برداري هوشمندانه از منابع آب، جلوگيري از پيشرفت شنهاي روان، بيابان زدايي، جلوگيري از فرسايش خاك، آلاينده هاي شيميايي و دوده سوخت، تلاش براي باززنده سازي جنگلها و حيات وحش، يك ضرورت بنيادين ملي بشمار مي رود. از اينرو، طرحهاي كارشناسي زيست محيطي، شاخه عمده اي از كارهاي زيرساختي كشور تلقي مي شود كه جبهه ملي اعتبارهاي درخور را به آن اختصاص خواهد داد تا، همزمان با حفاظت گسترده از محيط زيست، از ديد اشتغال زايي نيز شمار بزرگي از بيكاران كشور به اين بخش جلب و بكار گماشته شوند.

            افزون بر آن، تولید خودروهای زیر استاندارد، نبود مقررات لازم برای انطباق همه خودروها با استانداردهای زیست محیطی، سوء مدیریت ترافیک در شهرها و کمبود وسائط جابجایی همگانی باعث آلودگی هوا و آسیبهای زیستی در همه شهرهای کشور شده که، جبهه ملی ایران، با یک برنامه کارشناس شده همه جانبه به اصلاح و بهبود این مسئله خواهد پرداخت.  

  بند 15- جهانگردي: 

ايران يكي از تاريخي ترين و ديدني ترين كشورهاي جهان است و آثار پر ارزش فرهنگي، هنري، معماري و تاريخي مي تواند، نه تنها عامل معرفي و توسعه فرهنگي كشور باشد، بلكه بايد به آنها بعنوان يك منبع بزرگ درآمد ملي نگريست كه مي تواند با درآمد فروش نفت برابري كند. افزون بر آنها، بهره برداري درست از شرايط اقليمي و اكوسيستم كشور براي ايجاد تنوع در جاذبه هاي توريستي و رفع رفتارهاي بازدارنده مبتني بر جنبه هاي ارزشي خاص كه صنعت جهانگردي ما را دچار ركود كرده، از هدفهاي ما مي باشد. دولت بايد موجبات سرمايه گذاري، گسترش وروزآمد سازي صنعت ايرانگردي و جهانگردي را با تشويق به افزايش امكانات در سراسر كشور فراهم آورد و با تبليغ و معرفي جاذبه هاي توريستي ايران به مردم ديگر كشورهاي جهان، شرايط مطلوب و لازم براي ايجاد تحرك  و موجبات رشد اين صنعت فرهنگ ساز و پردرآمد را فراهم آورد.

با توجه به اهميت جهانگردي در جهان و پذيرش آن در همه جوامع بشري، در هيچ شرايطي نمي توان درهاي كشور را به روي جهانگردان، حتا براي كوتاه مدت، بست. افزون بر آن، اهميت جنبه اقتصادي صنعت جهانگردي در افزايش توليد داخلي، توزيع درآمد، اشتغال زايي، رشد كمي وكيفي صنايع دستي و توليدات هنري، ايجاب مي كند كه با آن برخوردي آگاهانه و اصولي داشت. ما بر آن هستيم كه در برنامه ريزي بنيادي و زيرساختي كشور، توسعه قطب هاي جهانگردي و ايجاد تاسيسات و تسهیلات وابسته به آن را با تخصيص اعتبارها و مشوق هاي لازم در دستور كار قرار دهيم. همزمان، همه قانونهاي دست و پاگيري را كه عامل اصلي ركود اين صنعت مهم در كشور شده، بايد از پيش برداريم. بدیهی است كه رشد صنعت جهانگردي با فضاي بسته و تحميلي هيچگاه همخواني نداشته است.