منشور جبهه ملي ايران

 

مصوب

شوراي مركزي جبهه ملي ايران

نشست پنجشنبه بیست و هشتم تیرماه یکهزار و سیسد و هشتاد و شش

 

   

  اصول باورها و هدفهای جبهه ملی ایران

مصوب نشست امرداد 1383 شورای مرکزی

  اصل یکم:          حفظ تمامیت ارضی، استقرار حاکمیت ملی و استقلال سیاسی برخاسته از اراده عمومی ملت ایران در نظام جمهوری مبتنی بر اصول دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون.

  اصل دوم:          تاکید بر تامین و حفظ حقوق و آزادی های اساسی مردم ایران به ویژه آزادی حزب ها، انتخابات و مطبوعات و برابری حقوق زن و مرد و مبارزه با هرگونه تجاوز به حقوق بشر.

  اصل سوم:         جبهه ملی ایران برای حفظ احترام به دین مبین اسلام، و همچنین فراهم شدن امکان بهره گیری از تمامی توان ملی و مردمی، بر اصل جدایی دین از حکومت تاکید می کند.

  اصل چهارم:       استقرار عدالت اجتماعی و بالا بردن سطح رفاه عمومی بر اساس جهان بینی علمی، رشد تولید، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد ملی.

اصل پنجم:         احترام به حقوق شهروندی برابر و اعتقادات دینی و آداب و رسوم و زبانها و گویش های تمامی مردم سرزمین ایران.

  اصل ششم:      تقویت و پاسداری و گسترش زبان ملی و مشترک فارسی و فرهنگ و هنرهای ملی ایران.

  اصل هفتم:        اتخاذ سیاست خارجی مستقل ایرانی بر پایه حفظ مصالح و منافع ملی و حفظ تمامیت ارضی کشور، پشتیبانی از اصول و هدفهای منشور ملل متحد، دوستی واحترام متقابل با همه ملت ها و کشورها بویژه کشورهای منطقه و مبارزه با هرگونه تروریسم فردی، گروهی و دولتی.

 

  منشور جبهه ملی ایران

1386

 

پیشگفتار

  مردم ایران با فرهنگی بسیار کهن و پویا، بعنوان یکی از مهمترین کانونهای دانش و تمدن بشری، در طول هزاران سال توانسته اند با ایجاد و حفظ یک هویت ملی برجسته بر زندگی و فرهنگ و تاریخ مردم سراسر جهان تاثیرگذار باشند. ملت ایران با اتکا به ویژگیهای فرهنگی و سرشت آزادگی خود، موجهای سهمگین خشونت و ویرانگری هجوم و تجاوز پی در پی بیگانگان دون را تحمل و به قدرت فرهنگ اهورایی خود، آنها را در فرهیختگی و آزادگي خود ذوب کرده، به زیور دانش وهنر و فرهنگ خود آراسته و با ارزشهای شهرنشینی، آبادانی و سازندگی آشنا كرده است.

ملت ایران افتخار دارد که از نخستین ملتهای یکتاپرست بوده، نخستین اعلامیه حقوق بشر را صادر کرده، نخستین نظام دموکراسی بر پايه رای اکثریت را ابداع نموده، نخستین شبکه ارتباطی شاهراهی و پست را بوجود آورده، نخستین شبکه مهار، ذخیره وهدایت آب را با احداث سد وقنات ابتکار کرده، قدرتمندترین ادبیات منظوم را به جهان عرضه کرده، و از پيشگامان و پايه گذاران كم شمار دردانش های شهرسازي، معماری، مهندسی، شیمی، پزشکی، ریاضیات و اخترشناسی بوده است. در هنرهای موسیقی، تندیس سازی و نگارگری جزو سرآمدان بوده، و همزمان در سازماندهی و استراتژی نظامی در روی زمین ودریا بی همتا بوده است. کشاورزی و صنعت ایران همه جهانیان را از راه دور به طمع بسوی خود می کشید و کشتی سازی و قدرت دریایی افسانه ای ما هنوز معادل خود را نیافته است. با اینهمه، ما ملتی بوده ایم آزاده که حتا با دشمنان مغلوب نیز مدارا می کرده ایم. رفتار ملت ایران پس از جنگ خانمانسوز هشت ساله با مردم عراق، نشانگر روحیه بخشایندگی و نجابت ذاتی فرهنگ ایرانی است.   

ما با آگاهي وتوجه ویژه به وضع حساس جغرافیایی و سیاسی کشورمان، که در پرتو تحولات شگرف در نظام استراتژیک و جغرافیایی - سیاسی جهانی جایگاه ویژه ای در منطقه احراز کرده است، بر آنیم تا ضمن ریشه یابی دشواریهای پیچیده موجود، تصمیم های مناسب در راستای رفع دشواریهایی که در برابر مصالح ملی سدی ایجاد کرده است، اتخاذ كنیم.

اینک، بخوبی می دانیم که جنبش های تاریخی ملی ما در دوران معاصر، از انقلاب مشروطیت و نهضت ملی ایران تا کنون، در ترکیب درونی خود همواره با نیروی مردمی و طیف های دانش اندوختگان و روشنفکران و راست اندیشان هماهنگی داشته و هرگاه تناسب این عناصر دچار نوسان شده، آثارمثبت آن جنبش در نتیجه تحریکات و شکافهای داخلی و دخالت بیگانگان دگرگون شده است. چنانکه عقیم ساختن اصول و ارزشهای انقلاب مشروطیت و تحمیل نظام استبدادی بعدی، براندازی خشونت بار دولت ملی دکتر محمد مصدق، همگي بر پایه طرحهای مشترک قدرتهای بیگانه با همکاری عوامل داخلی آنها به اجرا گذاشته شده است. فقدان مبانی مردمی و ملی در حکومتهای تحمیلی، سبب می شود که آنها، در صورت اتخاذ مواضع چالشگرانه در برابر قدرتهای حامی گذشته، نه تنها پشتیبانی مردم خود را همراه نداشته باشند، بلکه وارون آن در چنین شرایطی موج نارضایتی مردم، بالندگی ویژه خودرا پیدا کرده ویورش همگانی را به رژیم آسان سازد. چنانکه تنفر مردم از کودتای 28 مرداد و خودکامگی شاه، در یک بسیج همگانی، انقلاب 1357 را ببار آورد. بخش عمده ای از پیروزی انقلاب 57، دستاورد تلاش و فعالیت مستمر گروهها، سازمانها و چهره های ملی مبارز، از جمله جبهه ملي ايران، بود که بگونه ای پوشیده و گاهی آشکار، آنرا متبلور ساخت. ولی، پس از انقلاب بعلت مشارکت داده نشدن نیروهای بوجود آورنده آن و نقش پیدا نکردن همه تلاشگران در بافت سیاسی- اجتماعی در شالوده ریزی و بهسازی کشور، وازهم پاشیدن ترکیب اولیه نیروهای پديدآورنده آن، کشور بسوی حكومتی تک بعدی کشانده شد و هماهنگی درونیش و روابط خارجی اش با دشواریهای پرشمار روبرو گشت. بی تردید، رفع معضلات فراوان و روزافزون نظام موجود، پیش از آنکه به تغییرات ناخواسته بیانجامد، نیازمند پویایی دوباره همگانی و مشارکت موثر روشن بینان ونیک اندیشان وهمه لايه های جامعه است. 

ما اندیشه های انحصارطلبانه و واپس گرایانه وگرايش به هر گونه امتیاز را که محدود کننده یا نفی کننده واقعیت های حقوقی و سیاسی باشد مردود میشماریم، سرچشمه حاکمیت را اراده و گزینش آزاد ملت ایران میدانیم و برای هیچ فرد، گروه یا صنفی امتیاز ویژه نمی شناسیم.   

            جبهه ملی ایران، که در سال 1328، توسط نیروهای میهن دوست، آزادیخواه و آگاه، به رهبری دکتر محمد مصدق بنیانگذاری و سازماندهی شد، جریانی است که وارث سنتهای ملی و مردمسالارانه انقلاب مشروطیت بوده و تداوم دهنده مبارزه آزادیخواهانه و استقلال طلبانه یکصد سال گذشته ملت ایران می باشد. این سازمان، پنجاه و هشت سال است که برای استقرار دموکراسی و حاکمیت ملی، و علیه هرگونه بی خردی و فساد و سلطه های استعماری آشکار و پنهان مبارزه می کند. جبهه ملی ایران در سازماندهی و پیشبرد نهضت ملی کردن صنعت نفت و به ثمر رسانیدن آن جنبش تاریخی، نقشی بنیادی بر عهده داشت؛ و همچنین در چارچوب نهضت مقاومت و جبهه ملی دوم، حکومت دیکتاتوری رژیم گذشته را در سخت ترین شرایط به چالش کشاند. اینک، درشرایط حساس دیگری درتاریخ معاصر ایران، جبهه ملی ایران، با توجه به اصول هفتگانه مندرج در اساسنامه، اصول عقاید و هدفهای خود را برای ایران فردا، در راستای دستیابی به خواسته دیرپای ملت ایران که برپایی یک نظام حکومتی بر پایه دموکراسی، حقوق بشر و قانون میباشد، به شرح زیر اعلام می دارد:

 

بخش یک

امور سیاسی و اداری

  فصل یکم: یکپارچگی و حاکمیت ملی

  بند  1- تماميت ارضي:

حفظ استقلال و تمامیت ارضی و همبستگي ملي کشور بنیادی ترین اصل اعتقادی جبهه ملی ایران و محور اصلی هدفهای ما را تشکیل می دهد. ملت ایران، به شهادت تاریخ، همیشه ملتی یکپارچه بوده و ما از اين يكپارچگي پاسداري خواهيم كرد.

تحمیل یکسونگری ایدئولوژیک در حکومت، همبستگی ملی را که متضمن یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور است، ناتوان ساخته موجب بروز تضاد داخلی و واکُنش های منطقه ای میشود و بسترمناسب را برای توطئه و دخالت بیگانگان در به خطر انداختن یکپارچگی کشور و منافع ملی فراهم می آورد. شرایط استراتژیک حساس ایران درمنطقه چنان است که قدرتهای منطقه ای و فرامنطقه ای به یاری هم پیمانان خود درطی چند دهه گذشته بارها در صدد آسیب رسانی به یکپارچگی میهن ما بوده اند. از اینرو، ما با تمام نیرو در راستای یکپارچگی و همبستگی ملی گام برداشته و هر اقدامی که همبستگی ملی، مرزهای کشور، هویت ایرانی و زبان ملی و رسمی کشوررا آسیب پذیر سازد، با منافع ملي سازگار نمي دانيم.

بند 2- استقرار حاكميت ملي:

دولت مرکزی باید مشروعیت خود را با رای آزاد همه مردم ایران بدست آورد. قانونهای حاکم بر کشور باید توسط نمایندگان راستین ملت بر پایه ایجاد فرصت های برابر برای همه تدوین شوند و تمامی مردم ایران را بطور یکسان و دادگرانه زیر چتر حمایت خود داشته باشد. ما ضمن اعتقاد به اصل تفکیک قوای سه گانه، دولت را نماینده و کارگزار ملت و در خدمت ملت می شناسیم که اداره امور کشور را در راستای حفظ منافع همگان و ایجاد شرایط بهروزی، رشد پایدار و پویایی جامعه بر عهده دارد. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای نباید از مسئولیت مبری باشد و همه مقامهای مسئول باید در برابر مردم پاسخگو باشند. هیچ مقام تصمیم گیرنده ای در کشور فراتر از قانون نیست و همه کسانی که مسئولیتی را در برابر ملت می پذیرند باید انتقادپذیر و پاسخگوهم باشند. درایران آینده، فقط حقوق و آزادیهای ملت ایران مقدس خواهد بود.

ما بر این باورهستیم که افزون بر توجه و تاكيد بر طرح های کلان ملی، ساکنان هر منطقه باید بتوانند مسائل خود را بر پایه امکانات و شناخت واقعیتهای موجود درآن منطقه حل کنند. ازاینرو، تشکیل شوراهای برنامه ریزی، نظارتی و همیاری در همه سطوح محلی، ازجمله دهستان، بخش، شهرستان واستان، مرکب از نمایندگان برگزیده ساکنان هرمحدوده جغرافیایی باهماهنگی دستگاههای اجرایی کشور، اقدامی بنیادین بشمار آمده وسازمان سیاسی واداری کشوررا باید با این نظام هماهنگ باشند.

بند 3- استقلال سياسي:

در جهان امروز، امنیت، حاكميت ملي، استقلال سياسي و توسعه اقتصادي در پیوند با یکدیگر میباشند و دسترسی به یکی بدون دیگری کارآیی ندارد. با وجود این، درکشورهایی مانند ایران و همسایگان آن که در رعایت حقوق بشر و روابط متعادل اقتصادی با جهان عقب مانده اند و، همچنين، در شرایطی که خلع سلاح کامل و همگانی هنوز یک هدف آرمانی است و در عمل امنیت با شیوه های سنتی تضمین می شود، وجود يك ارتش دفاعی ملی منسجم، نيرومند و روزآمد در كنار تعامل سازنده با همه كشورهاي جهان، بويژه كشورهاي منطقه و تلاش براي توسعه اقتصادي كشور ضرورتي حياتي بشمار مي رود.

 

فصل دوم: سیاست خارجی و دفاعی

بند 1- سياست خارجي:

ما با شناخت ساختار نظام بین المللی روز ومنطق حاکم برآن، خط مشی سیاسی خود را برپایه ارزشهای پذیرفته شده جهاني تنظیم خواهيم کرد ودرحالیکه همیشه هُشیار برای استفاده ازفرصتهای پیش رو وتضمین منافع اقتصادی وسیاسی خواهیم بود، از چالشگریها و رویارویی هایی که در راستاي منافع کشور و ملت ما نباشد، پرهیز خواهیم كرد. 

ما در سیاست خارجی، با توجه به موقعیت ویژه جغرافیایی- سیاسی سرزمین خود بعنوان گرانيگاه تعاملات بين المللي، همواره به گونه اي دركنش و واكنشهاي جهاني مطرح بوده ايم. کشور ما زماني جايگاه محوري و نقش تعيين كننده در استقرار نظم جهاني داشته و زماني نيز خود را در حاشيه طيف ديپلوماسي جهاني يافته است. اکنون نيز که روند جهاني شدن و همبستگي و وابستگي روزافزون جامعه هاي بشري به يكديگر، نگرش چيره در سياست خارجي، گرايش به تنش زدايي، همزيستي، همكاري و همگرايي مي باشد، سياست انزواخواهي و به دور از تعاملات، ما را به گونه ای با نظام بين المللي بيگانه ساخته است. در چنين شرايطي، وابستگي به تنش آفريني، دشمن سازي، رويارويي جويي، آنهم در بُعد زيان گستر، نه تنها سازگاري با منطق مسلط روزندارد، بلكه حاكي از نارسايي و نابساماني در سياست خارجي کشور مي باشد. ما بر اين باوريم كه با توجه به امكانات و توانايي هاي بالقوه موجود، در صورت مديريت درست و بهره وري بهينه از امكانات، ايران شايستگي احراز جايگاه مطلوب در نظام بين المللي و مشاركت موثر در تصميم گيريهاي جهاني و منطقه اي را دارا مي باشد.

افزون برآن، با توجه به رویدادهای تاریخی میهنمان و آسیب هایی که بیگانگان در طول تاریخ بر آن وارد ساخته اند، بر آنیم که همزمان باآماده سازی دفاعی خود، با همسایگان و همه کشورهای جهان در صلح و تفاهم بسربریم.

ما آگاه بر این هستیم که در چارچوب تحولات جدید، مفاهیمی چون نه شرقی- نه غربی، عدم تعهد و امثال آنها دیگر کارآیی خودرا ازدست داده اند، و گرايش به آنها سبب می شود ارزیابی درستی از امکانات و رویدادها صورت نگیرد و درنتیجه بسیاری ازفرصتهای ويژه و استراتژیک  ازدست بروند.

ما بر این باور هستیم که رودررویی های مذهبی- فرقه ای، کشمکش های قومی و نژادی، اختلافهای مرزی و دیگر دشواریهای اجتماعی و سیاسی در منطقه استراتژیک خاورمیانه، بویژه در حوزه های خلیج فارس و دریای مازندران، باید با خردمندی سیاسی و با در نظر گرفتن واقعیات سیاسی واقتصادی روز، در جوّ اعتماد متقابل حل شود.

ما برآنيم كه با بهره جستن از موقعيت بسيار مهم و حساس جغرافيايي ايران در ميان دو كانون استراتژيك انرژي و قرار داشتن در مركز دالان هاي ترابري خاور- باختر و شمال- جنوب بگونه اي موثربرموقعيت استراتژيك وژئوپوليتيك ايران افزود وموقعيت توانمند كليدي كشور را در منطقه به آن بازگردانيم.

جبهه ملی ایران، درحالیکه با کسب و کاربرد دانش و فناوری هسته ای برای مصارف سودمند علمی و صنعتی موافق می باشد، هر گونه اقدام برای تولید سلاحهای هسته ای را منطبق بامنافع ملی ایران و حفظ استقلال کشور نمی داند. هرگونه فعالیت هسته ای بایستی زیر نظارت و بازرسی سازمان انرژی اتمی بین المللی و منطبق با همه پیمان ها و تعهدات بین المللی کشور باشد. افزون بر آن، جبهه ملی ایران بر این باور است که نه تنها منطقه خاورمیانه باید از تسلیحات هسته ای پاکسازی شود، بلکه خلع سلاح هسته ای در سراسر جهان به اجرا درآید.

  بند 2- افزايش پيوند با همسايگان:

در حاليكه جهاني شدن و همگرايي هاي منطقه اي بر روابط بين الملل سايه افكنده است، با توجه به پیوندهای ژرف و دیرپای فرهنگی و تاریخی و اقتصادی میان ایران و همسایگان، بویژه کشورهای گستره حوزه فرهنگ ایرانی، ما برآنیم که بر پایه احترام متقابل به حقوق یکدیگر، پیوند و همکاری فرهنگی واقتصادی خود را با همه همسایگان، به گونه ای چشمگیر افزایش دهیم و موجبات همبستگی بیشتر آنها را با ما و با یکدیگرفراهم آوریم. ما مصمم هستیم در راستای این همبستگی، به ایجاد بازارمشترک، صندوق مشترک پول واعتبار، مرکزاطلاعات و اسناد مشترک، مرکز پژوهشهای انرژی مشترک و بسیاری سازمانهای مشترک ديگر که مي توانند موجبات رشد و توسعه راستین ملتهای منطقه را فراهم سازند، در راستای همگرایی منطقه ای اقدام کنیم. 

  بند 3- نيروهاي دفاع ملي:

نیروهای مسلح ایران، متشکل از فرزندان برومند این سرزمین، رسالت پاسداری ازمرزها و دفاع از موجودیت کشور را برعهده داشته پشتوانه استقلال سياسي كشور خواهند بود. مصالح ملی ایران، باتوجه بموقعیت حساس جغرافیایی وسیاسی کشور، ایجاب می کند که ایران از یک ارتش نیرومند، كارآمد و روزآمد برخوردار باشد. ما باور داریم که دوگانگی نیروهای نظامی کشور متضمن همبستگی و قدرت یکپارچه دفاعی کشور نیست و، نه تنها هزینه های موازی و بیهوده را بربودجه کشور تحمیل میکند، در استواري و فرمانبری نظامی در هنگام بحران خلل وارد خواهد ساخت.

ارتش ایران باید با توجه به موقعییت جغرافیایی- استراتژیک خود و متناسب با نیازمندی های دفاعی روز و امکانات کشور سامان یابد. جبهه ملی ایران وظیفه اصلی ارتش ملی را دفاع از تمامیت ارضی و استقلال کشور می داند.

نيروهاي انتظامي مسئول حفظ امنيت شهروندان و جلوگيري ازبزهكاري وتخلفات اجتماعي هستند وبايد برپايه نيازهاي تخصصي، شهري و محلي، مطابق با استانداردهاي پذيرفته شده بين المللي، سازماندهي شوند.

  بند 4- مبارزه با تروريسم:

جبهه ملي ايران پديده تروريسم وگروگانگيري را مردود ومحكوم ميداند. ايران آينده يكي از سرسخترين دشمنان تروريسم و خشونت گرایی فردي، گروهي و دولتي در جهان خواهد بود و ريشه اينگونه حركتها را در درون كشور خواهد خشكاند و در همكاري با كشورهاي منطقه، در چارچوب اصول منشور سازمان ملل متحد، برای ايجاد فضاي امن و اطمينان بخش خواهد كوشيد.

 

فصل سوم: ساختار اداري كشور

  بند 1- نظام اداري كشور

نظام اداري كشور جمهوري پارلماني، متشكل از رييس جمهور و هيئت وزيران و دو مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان (مجلس نمایندگان استانها) خواهد بود. رييس جمهور كه رييس قوه اجرايي كشور مي باشد، با راي مستقيم مردم در يك انتخابات آزاد برگزيده خواهد شد و فقط در برابر مجلس های دوگانه پاسخگو خواهد بود.    

بند 2- جدايي دين از حكومت

حکومت دین سالار، حاکمیت ملی را برنمی تابد و همبستگی ملی را آسیب پذیر می سازد. ما متعهد به استقرار حاکمیت ملی و حکومت برگزیده مردم هستیم که در آن هیچ کس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نیست.

باتوجه به وي‍ژگيهاي ساختار جامعه ايران، همه شهروندان ايران باهر باور ديني دربرابر قانون برابر خواهند بود وحق مشاركت دراداره همه امورجامعه وكشوررا بدون هيچ محدوديتي خواهندداشت.

  بند 3- تفكيك قوا و حاكميت قانون:

جبهه ملي ايران معتقد به تفكيك قواي سه گانه قانونگذاري، اجرايي و قضایی، برپايه موازنه و كنترل متقابل، ميباشد. كارهايي كه دولتها براي پاسداري از استقلال و يكپارچگي كشور، منافع ملي، حاكميت ملت و حفظ نظم عمومي در جامعه انجام مي دهند، حاكميت نام دارد. يكي از اصلهاي بنيادين حاكميت دولتها، قانونگذاري است.

            حاكميت قانون استقرار و پاسداري از اصول دموكراسي، آزاديهاي بنيادين و نهادهاي مدني است. حاكميت قانون يعني قانونمند شدن جامعه و چيرگي قانون برتك تك شهروندان و ساکنان يك كشور، وحركت ملت زير چتر قانونهاي موضوعه برگرفته از حقوق طبيعي، به طوري كه هيچ مقام و منصب و شخص و سازماني خارج از ساختارهاي قانونمند جامعه، حاكميت قانون و مقررات و قانونهاي موضوعه و رايج، تصميمي نگيرد و حركتي تاثيرگذار نكند. جبهه ملي ايران معتقد به تدوين و توسعه مترقيانه قانونها مي باشد.

نظارت و كنترل متقابل قواي سه گانه بر يكديگر، از انحراف و تمركز قدرت به زيان ملت جلوگيري مي نمايد. در ايران آينده، هيچ كس فراتر از قانون برخاسته از اراده ملت نخواهد بود.

  بند 4- ديوان قانون اساسي:

وجود يك ديوان قانون اساسی مستقل از قواهاي سه گانه به منظور نظارت بر پایبندی و انطباق قانونها، مصوبه ها و فرمانهای صادره با مفاد قانون اساسی کشور، اصول حقوق بشر، تعهدات و پيمانهاي بين المللي و اجرای درست انتخابات و همه پرسی ها را یک ضرورت می دانیم. اعضای دیوان قانون اساسی عبارت خواهند بود از هفت نفر از ميان قاضیان برجسته، حقوقدانان و صاحبنظران دانشمند، باتجربه، خوشنام و آزاداندیش كه با پيشنهاد رییس جمهور و تصویب مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان برای یک دوره نه ساله، قابل تجدید برای یک بار، برگزيده خواهند شد. رییسان جمهور پیشین حق شرکت بدون رای را در نشست های دیوان قانون اساسی خواهند داشت.

  بند 5- شاخه قانونگذاري:

قوه قانونگذاري كشور متشكل از نمايندگان ملت خواهند بود كه در چارچوب يك مجلس شوراي ملي و يك مجلس استانها (مهستان) انجام وظيفه خواهند كرد. نمايندگان مجلس شوراي ملي با راي نسبي ساکنان هر حوزه انتخابيه، بر پايه هر 250 هزار نفر يك نماينده، برگزيده خواهند شد. مجلس مهستان متشكل از دو نماينده از هر استان، بدون توجه به جمعيت استان، كه با راي اكثريت ساکنان هر استان برگزيده خواهند شد.

قوه قانوگذاري تنها مرجع تدوين قانون در كشور می باشد و مسئولان بالاترین مقامهای اجرایی قوه اجرایی کشور در برابر دو مجلس پاسخگو خواهند بود. رسيدگي و تشخيص تخلفات سياسي و سلب مصونيت از مقامهاي مسئول كشور، مانند رييس جمهور، وزيران ونمايندگان مجلس برعهده اين دو مجلس خواهد بود كه شرايط آن را قانون تعيين خواهد كرد.

  بند 6- شاخه اجرايي:

رييس جمهور برگزيده مردم، رييس و مسئول قوه اجرايي كشور میباشد و اداره امور كشور بر عهده دستگاه دولت خواهد بود. وزیران و مسئولان بلندپایه، با معرفي رييس جمهور و تصويب دو مجلس شورا و مهستان برگزیده خواهند شد.

ازآنجا كه جبهه ملي ايران براين باوراست كه همه امور كشور بايد با مشارکت مردم انجام گيرد و دولت فقط نقش ستادي، برنامه ريزي، نظارت كننده، هماهنگ كننده، كنترل كننده، و رفع كننده موانع و ايجاد كننده فرصت براي حضور مردم در سازندگي كشور را ايفاء ميكند. كوچك و كارآمدسازي دولت از اصول پايه اي جبهه ملي ايران بشمار مي رود.

  بند 7- شاخه قضايي:

انسان در پناه قانون بايستي از آزادي انديشه، سخن، گردهمايي، گزينش شغل و مسكن، بهره وري از آموزش همگاني، و از مزاياي زندگي مادي و معنوي ناشي از آنها بهره مند گردد. اصل بيگناهي و اسقاط دعوي كيفري و عدم اجراي حكم در صورت شبهه، از اصول منطقي مسلم قضايي بشمار مي رود. رعايت يگانگي رویه براي جلوگيري از تبعيض ضرورت دارد.

قوه قضايي، نظام قضايي و ساختار دادگاههاي يك كشور است. اين سامانه فراهم كننده دادگستري در كشور ايران است. مراجع رسيدگي به همه دادخواهي ها، دادگاههاي عمومي هستند و وجود دادگاههاي اختصاصي، بجز دادگاههاي نظامي در شرايط جنگي و بحرانی، غيرقانوني است. همه حقوق تمامی باشندگان کشور بايد با يك ترازو اندازه گيري شود. مردم حق دسترسي به مراجع قضایی براي دستيابي به حق خود را بايد با كمترين هزينه و مانعي داشته باشند. هر متهم حق داشتن وكيل براي دفاع از خود را از مرحله بازپرسی تا دادرسی خواهد داشت.

هيچكس را نبايد بخاطر بيان يا نوشتن عقيده خود بازداشت كرد. افراد نبايد بخاطر ابرازعقيده عليه دولت يا بخاطرمذهب يا ابراز ايدئولوژي بازداشت يامورد پيگرد يا آزار قرارگيرند. هرگونه شكنجه رواني يا جسماني براي گرفتن اعتراف ممنوع خواهد بود. وكيلان نبايد بخاطر دفاع از متهمان تحت پيگرد قرار گيرند. قوه قضايي بايد حقوق مردم را در برابر تجاوز نهادهاي دولتي و گروههاي قدرتمدار جامعه پاسداري كرده، امنيت قضايي را براي کلیه فعالیت ها از جمله فعاليت هاي اقتصادي و جلب سرمايه گذاري هاي دروني و خارجي فراهم كند.

دستگاه قضایی کشور باید مستقل، مقتدر، صالح و مصون از دخالت قوای دیگر باشد. قاضيان بايد با بيطرفي كامل و با درستكاري و بركنار ازفساد و جناحبندي ها به اجراي قانون و دادرسي بپردازند. حفظ موقعيیت و احترام اجتماعي قاضي از عوامل ضروري حسن اجراي قانون است. در سامانه دادگستري، داوران و دادرسان دادگاهها بایستی از میان پاکترین و خوشنام ترین حقوقدانان باتجربه برگزیده شوند. گرایش به هر فعالیت سیاسی، فرقه ای یا مذهبی در امر قضاوت، از آنجا که ممکن است بر کیفیت قضاوت یک قاضی دادگستري یا بیطرفی او تاثیرگذار باشد، ممنوع خواهد بود.   

  ادامه دارد