پیشنهاد  کورش زعیم  برای نجات میهن

از سوی بخش ناگزیر خاموش ملت ایران

از سوی مردمان محروم سرزمينم. زنان و مردانی که همه چيزشان تباه شده و می دانند که اين انتخابات هم چيزی جز آنچه گذشته برایشان نخواهد آورد، مردمانی که منافع ویژه ای ندارند، فقط می خواهند آزاد و سربلند زندگی کنند. 

راهکار پیشنهادی

آنچه در طی این سی سال برای مردم ایران روشن شده، این است که جمهوری اسلامی دستاوردی بجز خرابی و پسرفت و فساد و خشونت نداشته است. این در حالیست که همه کشورهای منطقه که همه از ایران بسیار عقب افتاده تر بودند و در فقر و خشونت و واپسگرایی بسر می بردند، در طی سی سالی که ایران، با وجود صدها میلیارد درآمد نفت، عقب نگهداشته شده، به پیشرفتهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شگرفی نایل شده اند. بنابراین، علت عقب ماندگی ایران عاملی بجز نظام جمهوری اسلامی نمی تواند داشته باشد. از سوی دیگر، به علت رژرفا و گستردگی خرابیهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اداره کشور در دوران برزخ انتقال از وضع موجود به یک نظام مردم سالار وخردمند کار هر کس یا گروهی نمیتواند باشد و به توانایی و شجاعتهایی استثنایی نیازمند است که فقط ترکیبی از برگزیده بهترین ها از عهده آین مسئولیت برخواهند آمد.

بنابراین، برای بازسازی زیرساختهای ویران شده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور واینکه ایران عزیزما بتواند به راه سازندگی سیاسی، اقتصادی واجتماعی بیافتد، و همگان بدور از خطر هرج و مرج و نافرمانی یا اقدامات خشونت آمیز و انقلابی، فرصت مشارکت در تعیین سرنوشت و بازسازی کشور را پیدا کنند، من از زبان اکثریت خاموش ملت دردمند ایران پیشنهاد می کنیم که:

یک:  یک دولت موقت متشکل از نمایندگان حزب ها و سازمانهای سیاسی یا مدنی ملی، از اصلاح طلب ملی تا چپ ملی که معتقد به تمامیت ارضی، نظام جمهوری، اصول دموکراسی و حقوق بشر و تغییرات مسالمت آمیز هستند، تشکیل گردد. ریاست جمهوری یا رهبری دولت موقت با یک چهره خوشنام و محبوب ملی خواهد بود. کابینه دولت موقت از بهترین ها تشکیل خواهد یافت. ما بهترینها را شناسایی و در کرسی تخصصی خود قرار خواهیم داد. کمیته ای شامل هفت نفر از شخصیتهای تراز اول ملی و نمایندگان سازمان های سیاسی همراه، نخست وزیر و وزیران دولت را برخواهند گزید. دولت موقت موظف است طی یک ماه برنامه خود را برای یکسال اداره کشور تدوین و اعلام کند.

دو:  رییس جمهور کنونی که برگزیده مردم نیست و بی خردی، بی فرهنگی و بی لیاقتی خود و دولتش را در همه امور مربوط به اداره کشور نشان داده و چهار سال از مخرب ترین و پسروترین سالهای پس از انقلاب را به مردم ایران ارائه داده است، باید بی درنگ همراه با کابینه خود استعفا کند و دولت را تحویل دولت موقت دهد.

سه:  همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اکثریتشان نمایندگان راستین مردم نیستند و با ترفندهای غیرقانونی و غیر دموکراتیک انتخاب شده اند، و در مدت ماموریتشان بی لیاقتی جمعی خود را نشان داده اند، باید بیدرنگ کناره گیری کنند. البته همه نمایندگان کنونی حق خواهند داشت در انتخابات آزاد مجلس شورای ملی آینده که در طی سه تا شش ماه برگزار خواهد شد شرکت نمایند.

چهار:  نخستین وظیفه دولت موقت ساماندهی یک همه پرسی برای تعیین نظام اداری کشور است که باید در مدت سه تا شش ماه انجام گیرد. سپس انتخابات آزاد در مدتی کمتر از شش ماه پس از آن برای انتخاب نمایندگان مجلس شورای ملی خواهد بود. نخستین مجلس شورای ملی برای انجام اصلاحات ضروری و بنیادین در قانون اساسی، نخست نقش مجلس موسسان را ایفا خواهد کرد.

پنج:  بی درنگ پس از تشکیل دولت موقت، برخی از اصلهای قانون اساسی کنونی، تا تعیین تکلیف توسط مجلس موسسان، به صورت تعلیق در خواهد آمد:

                                   اصل چهارم: اعمال قانونهای ایدئولوژیک

          اصل یازدهم: محدود کردن سیاست کلی کشور برپایه همبستگی های ایدئولوژیک

          اصل دوازدهم: تجویز نظام ایدئولوژیک و انحصارگری مذهبی

          اصل هیجدهم: انحصارگری ایدئولوژیک در پرچم که نماد یک کشور است.

          اصل پنجاه و هفتم: سلب استقلال سه قوه مقننه، اجرائیه و قضائیه.

          اصل هشتاد و یکم: جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی

          اصل نود و یکم: وظایف شورای نگهبان قانون اساسی

          فصل هشتم: ایجاد و وظایف نهاد رهبری

دولت موقت میتواند تصمیم بگیرد که بجای اقدامات بالا، تا تدوین متن نهایی قانون اساسی آینده جمهوری ایران، بطور موقت قانون اساسی مصوبه 1358 را اجرا کند.

بخشایش همگانی

ما می دانیم که اعضای صدها هزار خانواده ایرانی مورد تجاوز، خشونت و بیرحمی جمهوری اسلامی قرار گرفته و یا به علت سیاستهای یکسونگرانه و فریبکارانه جان، تندرستی یا هستی خود را از ذست داده اند. طبیعی است که اکثریت این هم میهنان چه در ایران و چه در برونمرز، هنوز از خشم و احساس انتقامجویی رها نشده باشند. ما می دانیم که بسیاری اعضای برخی گروههای سیاسی که توسط جمهوری اسلامی زندانی یا کشتار شده اند و اموال بسیاری خانواده ها به مصادره، تصاحب یا تاراج رفته است و بازماندگان آنها مترصد فرصت تلافی یا ابراز خشم هستند. ستمگری و خشونت جمهوری اسلامی آنقدر گسترده بوده که انتقامجویی از دهها هزار نفر عاملان این جنایت ها می تواند کشور را به هرج و مرج و خونریزی بکشاند و در نتیجه برای سالهای زیادی یک دیکتاتوری خشونتبار دیگر را حاکم کند؛ و چه بسا که با واکنش گروههای ستزگر درون رژیم که دسترسی به ذخایر پول و اسلحه دارند، کشور را وارد جنگ داخلی نماید و یا از هم بپاشاند.

به همین دلیل، و برای اینکه دوران خشونت و دیکتاتوری زور را از کشور بزداییم و میهن را بسوی آشتی، سازندگی، پیشرفت و رفاه هدایت کنیم، دولت موقت درنخستین اقدام خود عفو عمومی را با شرایط زیر اعلام خواهد کرد:

          یک- همه عاملان خشونت جمهوری اسلامی، بجز آنان که مشمول قانون بین المللی جنایت علیه بشریت هستند و آنان که دستور قتل داده اند یا خود قتل را انجام داده اند، بخشوده خواهند شد. آنان که عمل یا دستور به قتل سیاسی داده اند تحت قانونهای مدنی محاکمه و حکم های صادره با رعایت مهرورزی و بخشایندگی ایرانی اجبار به انجام خدمات اجتماعی خواهد بود. آنان که بر پایه توهم اختیارات مذهبی امر به قتل داده اند، در صورت اقرار و توبه در برابر ملت ایران بخشوده خواهند شد.

          دو – همه آنان که از رشوه خواری، انحصارهای غیرقانونی، روابط نامشروع اقتصادی، قاچاق یا بهره برداری غیرقانونی از اموال عمومی و سوء استفاده از اختیارات دولتی یا مذهبی، چه به نام خودشان و چه به نام بستگان و نزدیکان خود کسب ثروت کرده اند، بخشوده خواهند شد، به شرط آنکه ثروت نامشروع خود را گزارش و دستکم نود درصد آن را، با حفظ مالکیت، در صنعت، کشاورزی یا تاسیسات زیربنایی ایران سرمایه گذاری کنند. در غیر این صورت، در هر جای جهان که باشند تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

          سه – همه کسانی که در دولتها یا نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی شرکت داشته اند، همه کسانی که در حزب ها یا سازمانهای سیاسی و حتی چریکی تروریستی یا چریکی سیاسی فعالیت کرده اند و همه کسانی که در رژیم پادشاهی مشارکت یا فعالیت سیاسی کرده اند آزادند در ایران به فعالیت سیاسی و مدنی مسالمت آمیز بپردازند، به شرط اینکه از هرگونه فعالیت یا اقدام ستیزگرانه یا مسلحانه بپرهیزند.

          چهار – همه مردم ایران، بدون توجه به مذهب یا گرایش سیاسی، حقوق برابر دارند و حق دارند در هرگونه فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قانونی در کشور بپردازند و برای کسب هر مقام و منصب کشوری یا لشگری فعالیت کنند یا به هر مقام و منصبی بدون هیچ محدودیت انتخاب یا گماشته شوند.

ا  نتخابات مجلس شورای ملی

دولت موقت موظف است در طی سه تا شش ماه از تشکیل خود، شرایط انجام انتخابات یک مجلس شورای ملی را در سراسر کشور فراهم آورد. همه حزب ها و سازمانهای سیاسی و مدنی حق شرکت و نظارت در انتخابات را دارند. هیچ نهادی، بجز وزارت کشور برای بررسی شرایط قانونی نامزدی در انتخابات، حق دخالت در پذیرش نامزدان انتخاباتی را نخواهد داشت. در شهرهای بزرگ بجای انتخابات سراسری برای همه نمایندگان سهمیه شهر، شهرستان به حوزه های انتخابیه جغرافیایی تقسیم و از هر حوزه یک نفر با رای ساکنان آن حوزه برگزیده خواهد شد تا به این ترتیب انتخاب کنندگان فرصت شناخت بیشتر و نزدیکتر نمایندگان برگزیده خود را داشته باشند و به آنان پاسخگو باشند.

انتخابات مجلس مهستان

سه ماه پس از انتخابات مجلس شورای ملی، و تدوین قانون پیشنهادی ایجاد مجلس مهستان، یا مجلس استانها، انتخابات مجلس مهستان با انتخاب دو نماینده از هر یک از استانهای کشور انجام خواهد شد. همه قانون های کشور باید به تصویب هر دو مجلس شورای ملی و مجلس مهستان برسد. به این ترتیب همه استانها در همه تصمیم گیری های کشور بطور برابر مشارکت خواهند داشت و هیچ استانی به دلیل داشتن جمعیت بیشتر بر استانی دیگر برتری یا چیرگی پیدا نخواهد کرد.

انتخابات شوراهای استان و شهر و ده

دولت موقت موظف است، در طی شش ماه پس از تصویب قانون جدید پیشنهادی ایجاد مجلس های شورای استانی، شهری و دهستانی، و یا شش ماه از اجرای انتخابات مجلس های ملی، شرایط انجام این انتخابات را فراهم آورد. همچنین انتخابات دهداران، شهرداران، فرمانداران و استانداران پس از تصویب قانون آن و تدوین مقررات مربوط، توسط دولت موقت اجرا خواهد شد.

انتخابات فرنشین کشور

انتخابات آزاد برای گزینش فرنشین کشور (چه گزینش نظام جمهوری در همه پرسی یا گزینه دیگر) در حداکثر دو سال از تشکیل دولت موقت انجام خواهد شد. همه شخصیت هایی که قصد دارند در این انتخابات شرکت کنند، می توانند توسط حزب خود یا راسا نامزد شوند. مقررات و شرایط نامزدی را مجلس شورای ملی تصویب خواهد کرد.

ارتش و سپاه

ارتش جمهوری ایران با ادغام سپاه پاسداران در آن تقویت خواهد شد. داشتن دو شاخه نیروی نظامی موازی نه تنها کارآمدی دفاعی کشور را آسیب می رساند، بلکه سرمایه های کشور را نیز با بخش کردن امکانات از کارآیی می اندازد و هزینه های زائد بر بودجه دولت تحمیل مینماید. افسران سپاه پاسداران در چارچوب مقررات ارتش و شایستگی حرفه ای به دریافت درجه های مناسب ارتشی نایل خواهند آمد. پیوستن به ارتش برای افراد سپاه پاسداران داوطلبانه میباشد.

نیروهای انتظامی

ادغام نابخردانه شهربانی، ژاندارمری و نیروهای انتظامی دیگر در هم، که یک حرکت سیاسی قدرتمدارانه بود، برگشت داده خواهد شد. شهربانی ها دوباره بعنوان نیروهای انتظامی شهری باززنده سازی میشوند. نیروی مرزبانی بجای ژاندارمری و یگان دریابانان برای پاسداری از مرزهای آبی کشور بنیانگذاری خواهد شد. مجلس شورای ملی قانون باززنده سازی سامانه حفظ امنیت شهری، برون شهری و مرزی را طبق طرح جامع آماده شده بررسی و تصویب خواهد کرد. از اندک شمار افرادی که اکنون در نیروهای انتظامی در توهم قدرت خودسرانه نسبت به مردم خشونت اعمال میکنند، در خواست می کنیم که به آینده خود در برابر همین مردم بیاندیشند.

شاخه دادگستری

وزیر دادگستری دولت موقت و پنج نفر برجسته ترین حقوقدانان کشور کمیته بازنگری و بازسازی قوه قضائیه را بر عهده خواهند گرفت. قانونهای مدنی و جزای پیش از انقلاب بی درنگ جانشین کلیه قانونهای کنونی و همه قانونهای مواری و متناقض لغو خواهد شد، تا زمانی که مجلس شورای ملی اصلاحات لازم را برای انطباق کامل قانون مدنی و جزا با اعلامیه جهانی حقوق بشر به تصویب برساند.

دادگاههای غیرقانونی انقلاب و ویژه روحانیت و دیگر دادگاههای موازی منحل و پرونده های آنها تحویل دادگستری خواهد شد. همه زندانیان سیاسی و عقیدتی از زندان ها آزاد و کلیه حکم های صادره برای مجازاتهای اعدام، سنگسار و قطع اعضای بدن لغو خواهند شد. ایران مجازات اعدام نخواهد داشت.

شاخه اجرایی

در دوران دولت موقت، کشور بصورت جمهوری پارلمانی شامل رییس جمهور و نخست وزیر اداره خواهد شد. وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی زیادی منحل و حجم دیوانسالاری دولتی دستکم به نیم کاسته خواهد شد. بانک مرکزی به صورت کاملا مستقل در خواهد آمد و رییس آن با پیشنهاد رییس جمهور و رای مجلس گماشته خواهد شد. همه ساختار های حسابرسی و بازبینی عملکرد دولت و پاسخگویی به مجلس باززنده سازی خواهند شد. وزارت اطلاعات، بجز بخش کوچکی که در خشونت ها و ترورهای علیه شهروندان ایران دست داشته و یا از دستور کسانی غیر از دولت متبوع خود پیروی میکرده پاکسازی نخواهد شد و با اطمینان برای جلوگیری از هرج و مرج و دخالت عوامل بیگانه بکار خود ادامه خواهد داد.

نیروی بسیج

از آنجا که وجود یک نیروی ذخیره آموزش یافته برای کشوری مانند ایران ضروری است، نیروی بسیج تبدیل به نیروی ذخیره ملی بنام «بسیج ملی» سازماندهی خواهد شد. همه اعضای بسیج میتوانند در شرایط جدید پیوند خود را با نیروی بسیج حفظ نمایند. نیروی بسیج در زمان صلح برای یاری رسانی در حوادث پیش بینی نشده مانند سیل، زمین لرزه، و خدمات مردمی اضطراری، و در زمان جنگ برای کمک رسانی پشت جبهه و پشتیبانی بکار گرفته می شود.

مجلس تشخیص مصلت نظام

بنیاد مجلس تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی بی اعتنایی به مصلحت ملت ایران بود. تشخیص مصلت کشور و ملت بر عهده مجلس شورای ملی هر کشور است. مجلس تشخیص مصلت هرچند در حنثی کردن برخی تصمیم گیریهای ضد ملی مجلس شورای اسلامی عمل نمود، ولی بنیاد آن برای تضمین تداوم نظام بوده است. این مجلس بی درنگ منحل خواهد شد.

فراخوان همه سازمانهای سیاسی و مدنی دموکراسی خواه به همکاری

همه سازمانهای سیاسی و مدنی که به یکپارچکی کشور، جمهوری مردم سالار و برقراری حقوق بشر در ایران پایبند هستند، فراخوانده می شوند تا در انجام این مهم در راستای نجات کشور از فروپاشی و بازگرداندن آن به مسیر پیشرفت و توسعه سیاسی و اقتصادی همکاری کنند. ما زوری نداریم به جز نارضایتی ملت ایران و نمی خواهیم از این زور بالقوه برای اجرای این پیشنهاد بهره برداری کنیم، زیرا آنگاه کشور در شرایطی پیش بینی نشدنی قرار خواهد گرفت. اگر مسئولان نظام عقلانیت نشان ندهند و راه مسالمت با مردم گرایان و آشتی با ملت و بدرود با ارزشهای فرقه ای و غریزه های ضد ارزشی خود نپیمایند، از دیگرانی که در شرایطی کمتر نامساعد، همین راه غلط را رفتند پشیمان تر خواهند شد. در هر حال، ما مانند یک دولت سایه بر همه عملکرد نظام تا روز پایانش نظارت خواهیم داشت و آنچه درست است به مردم اعلام خواهیم کرد.

کورش زعیم

تهران – 27 اردیبهشت 1388