گفتگوي موسسه م. ه. (نگار سايه)
با كورش زعيم
3
مهر 1390 (25 اكتبر 2011)
چالشهاي نظام جمهوري اسلامي در ايران
1-
به
طور مشخص پس از انتخابات 88 چه تحولاتی در ایران رخ داده است؟
كورش زعيم:
رويدادهاي
پس از انتخابات 88، بيش از همه چيز نقاط ضعف نظام را نماياند. نخست نشان داد كه
پايگاه مردمي ندارد و خود مي دانند كه پايگاه مردمي ندارند، وگرنه نيازي به آن
تقلب هاي گسترده نمي بود. با اعمال خشونت توجيه ناپذير عليه مردم، نظام اعتراف كرد
كه بي ثبات است و از پايداري خود مطمئن نيست.
دوم، رويدادهاي 88، اختلافات درون نظام را
آشكار كرد، عوامل تاثيرگذار در اين اختلافات را شناساند و ژرفاي اين اختلافات را
كه مانند يك بريدگي يا ترك خوردگي بود كه با كشش و با زمان ژرفاي بيشتري پيدا مي
كند، نشان داد. افزون بر آن، اختلافات درون نظام بزودي تبديل به اختلافات درون
جناحي هم شد و ترك ها تركهاي فرعي هم پيدا كرد و هر جناح به دنبال تثبيت قدرت خود
يا بوسيله سياستهاي خشونت آميز و افزايش خفقان، يا به دنبال برائت خود بوسيله سياستهاي مدارا جويانه و فاصله گرفتن از محور
خشونت بود. برخي نيز كه تنها راه مصونيت از رويدادهاي آينده را دست اندازي به ثروت
فوري و فرار از كشور تشخيص دادند. بهمين دليل موج دزديها و اختلاس ها در دو سال
گذشته اوج گرفت.
سوم، آگاهي رساني بين المللي از اوضاع ايران و
آشكار شدن جزئيات اعمال نظام نسبت به مردم، توجه جهاني به عملكرد جمهوري اسلامي را
بيشتر حقوق بشري كرد تا فعاليت هسته اي. هنگامي كه توجه جامعه جهاني حقوق بشري مي
شود، شخصيت ها، سازمانها، پارلمانها و دولتهاي بيشتري وارد عرصه نكوهش و مخالفت مي
شوند؛ و مردم بيشتري آزرده سياستهاي رسمي نظام نسبت به مردم خود مي شوند. بنابراين،
سيلي از فعاليت هاي رسانه اي و تبليغاتي عليه نظام براه افتاد كه هنوز ادامه دارد.
چهارم، افزايش ميزان ترس نظام از مردم كه
اكنون از پشتيباني گسترده جهاني هم برخوردار شده اند و تحريم هاي بين المللي بيشتر
بسوي شخصيت هاي مجرم نظام هدفگيري شده است تا خود كشور. اين تغيير الويت ترس را در
درون نظام گسترده تر كرد و شخصيت هاي بيشتري را به تغيير رويه يا فرار ترغيب نمود.
فهرست دزدان بزرگ نظام گستره تر شد، بطوري كه از حدود 220 نفر در سالهاي پيش از
1388، به حدود 1000 نفر افزايش پيدا كرد كه همگي تحت نظر سازمانهاي حقوق بشري و قضائي بين المللي قرار گرفته اند.
افزايش چشمگير دزدي و فساد مالي در درون نظام آشكارترين نشانه هاي فروپاشي ساختار
دروني است.
2-
بعد
از 88، چه تحولات اساسی در مشروعیت و مقبولیت گروههای مرجع نظیر روحانیت، دانشجویان، نخبگان، فعالین سیاسی، نظامیان و
امنیتی ها به وجود آمد؟
كورش زعيم:
آسيبي
كه به جامعه روحانيت وارد آمد، در تاريخ ايران بي نظير بوده است. در دوره هاي
ديگري از تاريخ كه احترام روحانيت در جامعه به علت دخالت در اداره كشور كاهش يافته
بوده، امكانات رسانه اي و خبررساني به گستردگي امروز نبوده؛ بنابراين ما آثار آن
را فقط در كتابها و بيشتر در سروده هاي شاعران بزرگمان مي بينيم. در انقلاب
مشروطيت نخستين آسيب حيثيتي با ورود مستقيم جناحي از آنان در سياست كشور و تجويز
دولت مشروعه وارد آمد كه واكنش مردم بسيار سريع و قاطع بود. سپس جامعه روحاني از
تغيير نظام كشور به جمهوريت جلوگيري كرد و در نتيجه نظام پادشاهي ادامه يافت. در
دهه 1330، باز جامعه روحاني بود كه كمك به براندازي يك نظام مشروطه دموكراتيك و
پارلماني كرد تا حكومت ديكتاتوري برقرار شود. آزردگي مردم از جامعه روحاني هنوز
فراموش نشده بود كه پس از انقلاب از فرصتي كه ملي گرايان فراهم كرده بودند بهره
برداري كرده نظام ديني بر پا كرد. نظامي كه در طي سي سال گذشته روحانيت آن را
اداره كرده، شايد يكي از آسيب زا ترين دوره هاي تاريخ ايران بشمار آيد. رويدادهاي
پس از انتخابات 88، نشان داد كه روحانيت مي تواند بي اندازه خشن و بيرحم هم باشد.
من تصور نمي كنم كه جامعه روحاني شيعي ايران بتواند هرگز از زير بار سنگين نتايج
مديريت خود در سه دهه گذشته نجات يابد.
دانشجويان ايران هميشه سرچشمه اعتراضات مدني
بوده اند. در تاريخ معاصر ما، اعتراضات دانشجويي پس از كودتاي 28 امرداد 1332،
پيشگامي سياسي پيدا كرد. در 16 آذر 1332، دانشجويان ايران رسما وارد عرصه سياست
شدند و با اعتراض به تجديد روابط ايران با انگلستان به تظاهرات پرداختند و در اين
رابطه سه دانشجو كشته شدند. دوره سپسين اعتراضات دانشجويي در 18 تير 1378 بود كه
باز دانشجويان شماري كشته و زخمي دادند. اكنون ديگر اعتراضات دانشجويي جنبه جنبش
عليه ديكتاتوري گرفته بود. در دهه هفتاد كه نظام جمهوري اسلامي به قدرت بالقوه
جامعه دانشجويي پي برده بود، اقدام به ايجاد انجمن هاي "اسلامي"
دانشجويي در دانشگاهها كرد كه عضويت آن منحصر به دانشجوياني بود كه به نظام معتقد
و وفادار بودند. ديري نپاييد كه با مشاهده عملكرد ضد ارزشي
جمهوري اسلامي، اين انجمن ها تبديل به كانونهاي
دانشجويي مخالف نظام شدند. در واقع، جمهوري اسلامي با دست خود و بر پايه خوش بيني
هاي غيرواقعي، بنياد قدرتمندي را براي اعتراضات و جنبش هاي دانشجويي عليه خود
ايجاد كرده بود. در اعتراضات متعاقب انتخابات 1388، جنبش دانشجويي همراه با جنبش
زنان ايران رهبران اعتراض شدند. بنابراين، مي توان گفت كه در پي انتخابات 1388،
جنبش دانشجويي قدرت و پايداري بي سابقه اي را از خود نشان داد و تبديل به يك قدرت
سياسي در كشور شد.
نخبگان غير سياسي جامعه در پي رويداد 1388،
تبديل به سرچشمه انديشه و برنامه ريزي شدند، ولي خود بطور مستقيم وارد گود نشدند و
قدرت قابل ملاحظه اي از خود نشان ندادند. فعالان سياسي كه بخشي از آنان همان
نخبگان جامعه بودند، تبديل به قدرتي بالقوه شدند كه پيشرانه آنان همانا جنبشهاي
دانشجويي و زنان بود. فعالان سياسي در مسير رويدادها اسيب هاي زيادي ديدند، و هر
چه بيشتر مورد تعرض قرار مي گرفتند، قدرت بالقوه آنان بيشتر مي شد. اكنون آنان
بصورت نمادهاي انديشه و رفتار سياسي براي دانشجويان در آمده اند.
مهمترين تحول در پي رويدادهاي 1388، ورود
مستقيم نيروهاي نظامي و امنيتي در رويارويي با مردم بود. نيروهاي انتظامي كه بايد
امنيت شهروندان را بر عهده داشته باشند به رفتار خشونت آميز نسبت به مردم
پرداختند، سپاه عليه شهروندان خشونت كرد و نيروهاي امنيتي با لباس شخصي خشن ترين
رفتار ضد مردمي را از خود بروز دادند. تحول بزرگي كه در 1388 روي داد، تبديل شدن
نيروهاي انتظامي، نظامي و امنيتي به دشمن مردم براي حفظ "نظام" به هر
قيمت بود. در نتيجه اين رويارويي، شكاف هاي ژرفي در نيروهاي نظامي، نيروي انتظامي،
سپاه و نيروهاي امنيتي، رخ داد و همان چند دستگي كه در نيروهاي سياسي درون نظام رخ
داده بود، به نيروهاي نظامي هم كشيده شد. اكنون بجز انگشت شماري از نيروهاي ويژه،
نيروهاي نظامي ديگر صد در صد پشتيبان نظام نيستند.
3-
در
انتخابات بعدی کدامیک از گروهها را تعیین کننده می بینید؟ چرا؟ هریک از این گروهها
هر کدام دارای چه امکاناتی هستند؟
كورش زعيم:
اگر منظورتان انتخابات مجلس است، كه هنوز نمي توان چشم انداز آن را بخوبي مشاهده
كرد. من اين انتخابات را بسيار متفاوت از آنچه نظام انتظار دارد مي بينم. اگر نظام
همان كنترل هاي گذشته را بكار ببرد، البته اگر اين بار اين توان را داشته باشد،
مردم شركت نخواهند كرد. هر گونه تلاش براي داغ نشان دادن تنور انتخابات، يا اعلام
نتايج غير واقعي، خيلي زود افشا خواهد شد. اگر انتخابات با آزادي نسبي برگذار شود،
مركزيت نظام با شكست سختي روبرو خواهد شد. ولي من چيز ديگري مي بينم.
4-
در
صورتی که اتفاق خارق العاده ای در وضعیت کشور رخ ندهد، پیروزی در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری آینده را تابع چه عواملی
می بینید؟
كورش زعيم:
البته
اتفاق خارق العاده در وضعيت كشور دور از امكان رخداد نيست. ولي منظور شما پيروزي
در يك انتخاباتي مهندسي شده است كه پيروزي در آن مي تواند از پيش تعيين شده باشد.
5-
به
نظر شما شخص یا گروهی که بتواند در انتخابات ریاست جمهوری آینده پیروز شود باید چه
ویژگی هایی داشته باشد؟ آیا پذیرفته شدن از سوی جامعه مهمتر است یا حاکمیت؟
كورش زعيم:
اگر انتخابات مهندسي شده باشد، هر كس كه نظام تعيين كند مي تواند پيروز اعلام شود،
چيزي شبيه انتخابات 1388. ولي براي پيروزي در يك انتخابات آزاد، نامزد رياست
جمهوري بايد يك شخصيت ملي با جاذبه عمومي و برنامه اي باور كردني براي دموكراتيزه
كردن و پيشرفت كشور باشد. وي همچنين بايد برنامه اي مدون و باور كردني براي نجات
اقتصادي كشور و پيشرفت ارائه دهد و قول عادي كردن روابط بين المللي كشور را بدهد. اگر
انتخابات آزاد باشد، حتمن رسانه ها و فعاليت هاي سياسي هم آزاد خواهد بود. در چنين
شرايطي ديگر كسي نمي تواند بيايد و برنامه هاي بي سوادانه و غيرعملي بدهد يا قول
هاي فريبكارانه يا انجام نشدني بدهد. كارشناسان و تحليلگران خيلي زود اين اشخاص را
رسوا خواهند كرد.
6-
از
گزینه های موجود، احتمال پیروزی کدامیک از چهره ها برای ریاست جمهوری آینده بیشتر می دانید؟ چرا؟
كورش زعيم:
اگر منظور شما چهره هاي درون نظام است، بايد بگويم كه اگر انتخابات آزاد باشد، هيچ
شخصيتي كه پيشينه سمت هايي در درون نظام داشته نمي تواند بختي داشته باشد. مردم
بكلي از ميراث نظام جمهوري اسلامي دوري خواهند جست. از بيرون نظام، اگر اصلاح
طلبان را "بيرون نظام" رده بندي كنيم، بختي براي موفقيت دارند، اگر
رقيبي از ميان حزب هاي ملي نداشته باشند. اگر رقيبي از نيروهاي ملي در ميدان
نباشد، نشانه آن است كه انتخابات آزاد نيست. ولي من تصور مي كنم كه شرايطي كه
بوجود خواهد آمد اين پرسش ها بي ضرورت خواهند شد. در شرايط انتخابات آزاد، هيچ
نامزدي كه متعلق به نظام باشد يا پيشينه اي در نظام داشته باشد، بختي براي پيروزي
نخواهد داشت. ولي نامزدهاي اصلاح طلبان، در هر حال، راي قابل احترامي خواهند آورد.
7-
پیش
بینی شما از فضای جامعه و تصمیم حاکمیت در انتخابات ریاست جمهوری آینده چیست؟
كورش زعيم:
من
پيش بيني مي كنم كه در انتخابات رياست جمهوري آينده، فضاي جامعه به شكلي باشد كه
نظام جمهوري اسلامي هيچ دخالتي در انتخابات نتواند كرد.
8-
بر
اساس نظر سنجی های سال 76 حدود 62 درصد از جامعه آماری نظرسنجی، خاتمی را به عنوان کاندیدای دلخواه
خود معرفی می کردند اما تنها 32 درصد به پیروزی وی امید داشتند، شرایط کنونی جامعه ایران را چگونه می
بینید؟ چرا؟
كورش زعيم:
آن
روز ها به علت خفقان شديد حاكم، مردم بهيچوجه باور نداشتند كه نظام اجازه پيروزي
نامزدي را كه سخنان آزاديخواهانه مي زند بدهند، ولي نمي دانستند كه نظام در شرايطي
چنان سخت و خطرآميزي قرار گرفته كه چاره اي جز تمكين به چنين نامزدي ندارد. ولي
نامزدي خاتمي يك نمايش بود و نظام هرگز نمي پنداشت كه او پيروز ميدان شود. من دو
سه ماه پيش از انتخابات بطور كتبي پيش بيني كردم كه خاتمي با دو سوم راي مردم
انتخاب خواهد شد و آقاي ناطق نوري با وجود پشتيباني علني سران نظام بيش از ده درصد
نخواهد آورد. اكنون هم شرايط مشابه آن زمان است، ولي ده برابر سخت تر و خطرآميزتر.
اين بار چه نظام بخواهد و چه نخواهد، پيروز ميدان آني نخواهد بود كه مي خواهد. بجز
اينكه اين بار حتي امكان مشاركت هم شايد نداشته باشد. اين بار اگر نظام دخالت كند،
واكنش مردمي بسيار خطرآميزتر از خرداد 88 خواهد بود.
9-
دولتهای
رانتیر موجد فساد هستند، در شرایط کنونی، فساد اقتصادی و ...، محصول چه شرایطی است و برای برون رفت از آن چه
پیشنهادی دارید؟
كورش زعيم:
فساد اقتصادي هميشه زاييده
فساد سياسي است. فساد اقتصادي كه اكنون در ايران به سطوح حيرت آور نجومي رسيده از
سال 1360 پايه گذاري شد. در آن سالها شوراي انقلاب و دولت كه تحت نفوذ و تاثير
گروه هاي ماركسيستي بودند، اقتصاد ايران را دولتي كردند. در آن زمان بازرگاني
خارجي هم دولتي شد و براي كوچكترين و پيش پا افتاده ترين نيازهاي وارداتي كنترل
هاي دولتي برقرار كردند. كارخانه ها براي وارد كردن مواد اوليه نياز به دريافت
"سهميه"
واردات و سهميه ارزي داشتند. از آنجا كه سهميه
ها بسيار كودكانه وضع شده بود و نيازهاي صنايع و بازرگانان را تامين نمي كرد، دادن
رشوه براي دريافت سهميه بيشتر رايج شد. بزودي مسئولان دولتي متوجه شدند كه اگر
سازمان خودشان به واردات بپردازد، مي توانند هم از فروشنده خارجي رشوه بگيرند، هم
از ارز دولتي استفاد كنند و كالا را با ارز آزاد بفروشند و نيز مي توانند با رشوه
گرفتن كالاها را در اختيار بازرگانان خودي بگذارند. انواع و اقسام سازمانهاي دولتي
براي واردات و كنترل واردات برپا شد. در صنايع هم درخواست احداث كارخانه چون توام
با دريافت سهميه هاي ارزي و مواد اوليه بود، قيمت پيدا كرد و مسئولان وزارتخانه
هاي مربوط به صنايع و معادن اقدام به دريافت رشوه براي صدور موافقت اصولي كردند.
چون درآمد صدور پروانه قابل توجه بود، بزودي براي بهره مند كردن تعداد بيشتري از
خودي ها تعداد وزارتخانه ها بيشتر شد: وزارت ها و سازمانهاي صنايع، صنايع سنگين،
صنايع كوچك، معادن، نفت، تعاون و غيره. بازار خريد و فروش موافقت اصولي رايج شد،
چون بسياري از مردم موافقت ها را با پارتي بازي و پرداخت رشوه مي گرفتند، نه براي
احداث بلكه براي بازفروش. كشور تبديل به رشوه گيري و خريد و فروشهاي كاذب شد.
پس از پايان جنگ عراق با ايران، دولت وقت
نيروهاي امنيتي و سپاه و بسيج را وارد اقتصاد كشور كرد. اين نيروهاي جوان و بي
تجربه با امتيازهاي خاق العاده و دسترسي به همه گونه پروانه و سهميه و انحصارات،
اقتصاد را از اختيار بازرگانان و توليدكنندگان سنتي گرفتند. امتيازهاي ويژه جاي
دانش و تجربه را گرفت و دامنه فساد اقتصادي بالا گرفت.
در دوران دولت نهم و دهم، قشري كه قدرت اقتصادي
را با زور نظامي در اختيار خود گرفتند، حتي از دانش و تجربه كمتري برخوردار بودند.
معاملات داراي چاشني زر و زور شد. موفقيت در به انجام رساندن معاملات فراقانوني
شهوت ثروت را به اوج رساند و بي صبري در بچنگ آوردن هرچه بيشتر درآمد نفت كه در
اين مدت بدون هيچگونه كنترل و حسابرسي و پاسخگويي در دسترشان بود. بيشتر اينها كه
بي پروا از درآمد و ثروت كشور مي دزدند، شهوت ثروت چنان چشمهايشان را كور و
گوشهايشان را كر كرده كه قادر به انديشيدن نيستند و آينده خود را نمي بينند. اينها
مشابه كساني هستند كه در يك لحظه شهوت كور به زنان پيش روي خود تجاوز به عنف مي
كنند.
براي برونرفت از اين وضعيت فساد گسترده، ژرف و
كور، كه در تاريخ ايران بي سابقه بوده است، بايد ساختار اداري كشور بكلي دگرگون
شود. ما نخست بايد خرابكاري هاي ساختاري سي سال گذشته را بازسازي كنيم تا دستكم به
سي سال پيش بازگرديم، سپس به اصلاح و بهبود ساختار اداري كشور با معيارهاي علمي و
جهاني روزآمد بپردازيم. پيش از اين كار بايد دست فاسدان و دزدان از اقتصاد كشور
بريده شود بي اينكه ساختار اداري كشور فروبريزد.
10-
مواجهه
انتخابات آینده و یا دولت آینده با این فسادها چگونه خواهد بود ؟
كورش زعيم:
من
باور دارم كه هيچ دولتي كه از درون اين ساختار برون آيد، هرگز نخواهد توانست تغيير
قابل توجهي در اقتصاد فساد-پايه كشور ايجاد كند. زيرا ساختار اداري، و بويژه قضايي
كشور بيشتر پشتيبان رفتار فسادآميز است تا مانع آن. تا هنگامي كه در ساختار اداره
كشور قدرت در خدمت فساد باشد، فساد فقط مي تواند ادامه و افزايش يابد.
11-
در
جامعه ایرانی موضوعاتی که بر تصمیم گیری فردی اشخاص برای شرکت در انتخابات یا به
طور کلی مشارکت سیاسی تاثیر گذار است چیست؟
كورش زعيم:
اشخاص
براي شركت در انتخابات به سه گروه بخش مي شوند. يك گروه آنان هستند كه خوديهاي
حلقه قابل اعتماد مركزيت نظام هستند كه تنها دغدغه آنان دريافت دستور از مركزيت
نظام براي شركت در انتخابات است. گروه دوم كساني هستند كه پيشتر در درون نظام بوده
و خود را داراي حق شركت در انتخابات مي دانند، ولي اكنون مورد بي اعتمادي مركزيت
نظام قرار گرفته اند و براي آنان موانعي ايجاد مي شود. سازمانهاي اصلاح طلب كه مي
كوشند در ساختار قدرت و اداره كشور بهبودهايي را به انجام برسانند، ولي در كليت آن
مخالفتي ندارند، از جمله گروههايي هستند كه مشاركت آنها در انتخابات با دشواري و موانع
جدي روبروست. گروه سوم گروههاي سياسي ملي و مستقل از نظام هستند كه بهيچ وجه اجازه
شركت در انتخابات را ندارند. اين گروهها، به علت محدوديت هايي كه مقررات فراقانوني
انتخابات براي جلوگيري از شركت آنها بوجود آمده، هيچ بختي براي شركت در انتخبات
ندارند. اين گروهها اجازه فعاليت سازماني ندارند، اجازه گردهمايي ندارند، هيچگونه
رسانه يا دسترسي به رسانه هاي همگاني ندارند و صلاحيت آنها را هم وزارت كشور و هم
شوراي نگهبان رد مي كند.
12-
اعتماد
به فره یا اعتماد قانونی هریک دارای چه
سهمی از ترجیحات انتخاباتی شهروندان است؟
كورش زعيم:
در
انتخابات و بطور كلي در يك جامعه مردمسالار اعتماد به قانون فراتر از اعتماد به
شخصيت هاست. قانون هميشه ثابت و در راستاي منافع ملي و تغيير در آن وابسته به
اراده همه مردم است؛ در صورتيكه شخصيت ها بنا بر سليقه يا منافع شخصي، و در بهترين
شرايط بنا بر ديدگاه شخصي نسبت به منافع ملي عمل مي كنند.
13-
خانواده،
خاستگاه قومی، حوزه جغرافیایی، مذهب، تصورات حزبی، وسایل ارتباط جمعی و طبقه
اجتماعی، کدام گزینه ها در جامعه ایرانی برای انتخاب سیاسی تاثیر گذارترند؟
كورش زعيم:
در
جامعه ايراني بيشتر منافع ملي در انتخابات سياسي موثر است. ملت ايران نسبت به رفاه
و سربلندي ملي گرايش دارند تا محدوده هاي اقليت گرايي. البته سياست ها و ديدگاههاي
حزبي، در صورت آزاد بودن حزب ها براي فعاليت و انتشار ديدگاههاي خود، نيز بسيار
تاثير گذار هستند.
14-
توزیع
یارانه ها چه تاثیری (مثبت یا منفی) بر آرای جامعه در طبقات مختلف داشته است؟
كورش زعيم:
طرح
"هدفمندي يارانه ها" يك ضرورت اقتصادي بود كه آنرا در زمان بسيار
نامناسب و با بدترين روش ممكن اجرا كردند، و هدف آن فقط جلب راي مردم كم درآمد در
انتخابات بود، آسيب بسيار بسيار زيادي به اقتصاد و آينده كشور زد. تنها قشر مردم
كه ممكن بود به اجراكنندگان طرح راي بدهند، مردم فقير با خانواده هاي بزرگ بودند،
ولي از آنجا كه بزودي متوجه عدم امكان دولت به ادامه پرداخت هاي رشوه مانند يارانه
ها شدند، و اين كار دولت بيشتر طرح هاي عمراني را خواباند و صنايع را به تعطيلي
كشاند، مردم متوجه خطاي انجام شده شدند.
15-
جبرهای نظام انتخاباتی مجلس
آتی چیست؟
كورش زعيم:
جبرهاي نظام انتخاباتي حال و آينده ندارد. نظام انتخابات طبق قوانين بين المللي و
نظام هاي دموكراتيك تدوين و دهها سال است اجرا شده. بنابراين جبرهاي انتخابات در
آينده ايران هم همان نظام مردم سالار آزموده شده است: آزادي سازماندهي و فعاليت
سياسي، آزادي رسانه ها، آزادي گردهمايي و قانون هاي مردم پايه.
16-
صف
آرایی عمده را تا کنون بین چه گروههایی پیش بینی می کنید؟
كورش زعيم:
بستگي به درجه آزادي شركت در انتخابات است. اگر در ميان "خيلي خودي ها"
انجام گيرد، كه همه چيز از پيش تعيين شده است و نيازي به صف آرايي نخواهد بود. اگر
در ميان "خيلي خودي ها" و "خودي ها" انجام گيرد كه سهميه بندي
خواهد شد و هر دو گروه از پيش خواهند دانست چند كرسي در مجلس خواهند داشت و چه
كساني بايد آن كرسي ها را اشغال كنند.
اگر اجازه مشاركت "خودي هاي پيشين"
را هم بدهند، پس از غربالگري بسيار دقيق، رقابت ميان "خودي هاي پيشين" و
خودي ها" خواهد بود، ولي "خيلي خودي ها" همچنان مشخص خواهند بود.
من شرايط كنوني را پيشرفته تر از اين نمي بينم.
17-
چالشهای
پیش روی جامعه بعد از انتخابات 88، چیست؟
الف- چالش مشروعیت؟ ب-کارآمدی؟ ج-امنیتی؟
د-اجتماعی؟ بر چه اساس؟
كورش زعيم:
جامعه
ايران پس از انتخابات 1388، از پرسش مشروعيت، كارآمدي نظام گذر كرده و چالش امنيتي
را به عنوان يك نماد نظام پذيرفته است. اكنون ملت در پي راهي مي گردد كه در اين جو
امنيتي سنگين، چگونه حقوق اجتماعي خود را بازيابد. جامعه ايران ديگر هيچگونه
بردباري و مسامحه با شرايط حاكم را به اميد پيشرفت لاك پشتي بسوي آزادي هاي مدني
خود نمي پذيرد. من مي پندارم هنگامي كه ملت به آن اجماع انديشه برسد كه چگونه مي
تواند حقوق مدني خود را بازيابد برسد، هيچ نيرويي بازدارنده نخواهد بود.
18-
چشم
انداز شما از آینده سیاسی نظام چیست؟ چرا؟
كورش زعيم:
من
نظام موجود را در آينده ايران نمي بينم. اين نظام همه فرصت هاي خود را در طي اين
سالها براي كنار آمدن با مردم يا در كنار مردم بودن سوزانده است. نظامي كه روزي مي
توانست دستكم 50% راي راستين مردم را داشته باشد، اكنون بعيد است بيش از 7% راي را
بتواند بخود جلب كند. دوران حكومت هاي مذهبي يا اقتدارمدار يكسونگر و تك صدايي
پايان يافته است. سخن از اين نيست كه اين تحول به سوي يك نظام مردم پايه، يا دستكم
استحاله نظام موجود به يك نظام مردم نگر، انجام خواهد شد يا نه؟ سخن از اين است كه
چگونه، با چه سرعتي و با چه هزينه اي؟
19-
راهکار برون رفت از این چالشها از نظر شما چیست؟
كورش زعيم: من راهكار خود را در "پيشنهاد
براي نجات ميهن" خود در ارديبهشت 1388، داده ام. آنچه اين تحول ساختاري را به
چالش مي كشد، احتمال رها شدن زمام امور در يك رويارويي تند و در نتيجه هرج و مرج و
نافرماني مدني و در نهايت جنگهاي داخلي در برخي از مرزهاي حساس ماست. براي يكپارچه
نگه داشتن كشور در جريان چنين تحول ساختاري، بايد نخست يك دولت موقت با اختيارات
امنيتي بوجود آيد و ساختار موجود حكومتي كنار بنشيند. دولت موقت كه بايد در راس آن
اوپوزيسيون خردمند و مردم پسند و بدون هيچگونه سابقه همكاري با نظام پيشين باشند،
ولي همه گروههاي موثر سياسي را بايد در خود جاي دهد بدون اينكه مسير اصلي كه
يكپارچگي، پرهيز از هرگونه خشونت و استقرار دموكراسي و رعايت حقوق بشر است منحرف
شود. شما اگر پيشنهاد نجات ميهن من را بخوانيد رئوس برنامه پيشنهادي من را خواهيد
ديد.
البته، در طي دو سال گذشته، من كاستي هاي
آن را با رعايت پيشنهادهاي دوستان دانشمند و خردمند تا حدود زيادي رفع كرده ام.
20-
چقدر
به تحقق چنین راهکاری می توان امید داشت؟ چرا؟
كورش زعيم:
من
اميد دارم كه اين پيشنهاد اجرا شود. مي بينم كه تكه هايي از آن را مانند گوشت
قرباني برخي سياستمداران حاكم در گفته ها و پيشنهادهاي خود ابراز مي كنند، ولي شما
با نواختن يك نت از يك آهنگ، سمفوني ايجاد نمي كنيد. من بزودي پيشنهاد خود را
تكميل به صورت يك راهكار مدون، آينده نگر و عملي تهيه و عرضه خواهم كرد. اگر برخي
مراجع موثر نظام بخواهند كه پيشنهاد نهايي خود را به آنان عرضه كنم، اين كار را هم
خواهم كرد، زيرا پيشنهاد نجات ميهن من جنبه حذفي ندارد.
21-
نظر شما درباره پیشنهاد تغیر
ساختار از ریاستی به پارلمانی چیست و فکر می کنید آبشخور ارائه این ایده از کجاست
و احتمال عملی شدن آن را می دهید؟
كورش زعيم:
اين بخشي از
"پيشنهاد براي نجات ميهن" من بود كه درباره آن در وبلاگم در گفت و شنودي
در بخش "نظرات" با اشخاص ناشناس با نام هاي مستعار كم كم جزئيات آن را
بيان كرده ام. ولي ساختار نظام پارلماني پيشنهادي من كه آنرا بسيار عملي مي دانم،
يك رييس جمهور هم دارد و دو مجلس شوراي ملي و مجلس مهستان كه مجموعشان كنگره ملي
ايران را تشكيل مي دهند و زمام امور كشور را در دست خواهند داشت.