پرسش کانون دانشجویان حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد

درباره:   حقوق ملت ایران در دریای مازندران و نحوه حفاظت و صیانت از آن            

پاسخ مهندس کورش زعیم                                                                        3 شهریور 1381

  منافع کشور ما همیشه هنگامی به خطر افتاده یا از دست رفته که دولت مرکزی ما ناتوان بوده یا کشمکش های گروهی وجناحی در کشور جاری بوده است. این اصل در هنگام تسلیم های خفت بارما درگلستان و ترکمانچای  به روسیه واز دست دادن 17 شهر مهم ایران هم مصداق داشت، جنگهایی که هرگز نباید می باختیم و یا دستکم به آن پیمانهای خفت بار تن در می دادیم. در بند هشتم پیمان ترکمانچای، حق دریانوردی در دریای کاسپین هم از ایران سلب شد. پس از انقلاب روسیه و پیروزی بلشویکها و تشکیل دولت کمونیستی شوروی، دولت شوروی از ترس اینکه مبادا روسهای سفید فراری (منشویکها) به ایران بیایند و در اینجا برای حمله مجدد به روسیه در پایگاه بزنند، با ایران از در دوستی ظاهری درآمد و کوشید با امضای پیمان 1921، کدورتهای فی مابین را که جنگهای بیست ساله خانمانسوزدر قفقاز، و نیز توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق تحت نفوذ شمال و جنوب توسط دو قدرت روسیه تزاری و انگلستان ایجاد کرده بود، از بین ببرد. در پیمان 1921، بند هشتم پیمان ترکمانچای لغو شد ودو دولت روی حقوق برابر در این دریا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی این حق را گرفت که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصر ضد شوروی را در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار به خاک ایران نیرووی نظامی وارد کنند. البته اگر در آن سال هم دولت مقتدری می داشتیم، شاید می توانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم سازشی بینابین مانند مثلا استرداد منطقه هایی از17 شهر قفقاز و مرو، را نیزمطرح کنیم؛ ولی آن فرصت از دست رفت. من تصور می کنم که درشرایط آن روز، یک دولت ملی متکی به اراده ملت می توانست دستکم نخجوان، لنکران و مرو را پس بگیرد.

در سال 1940، طی پیمان دیگری بنام "پیمان بازرگانی و دریانوردی" میان ایران و شوروی مقرر شد که تا شانزده کیلومتر از ساحل هر کشور در دریای کاسپین منطقه انحصاری ماهیگیری آن کشوربشمار آید، ولی بقیه دریا بصورت مشاء متعلق به هردو کشور باشد.

من این دریا را، همانند همه جهان، کاسپین می خوانم، زیرا نام راستین این دریاست و مورد پذیرش همه دنیا در همه طول تاریخ بوده است. نام ساختگی "خزر" که متعلق به اقوامی از ترکستان بوده که دایم به ایران و قفقاز حمله های وحشیانه می کردند، توسط حاکمان اشغالگر مغول در ایران رایج شد. نام مازندران نیز برای این دریا مناسب نیست، زیرا شبیه همان نامگذاری خلیج پارس توسط عربان بنام خلیج عربی است. کاسپین نام تاریخی و درست این دریاست. کاسپی ها قومی بودند که پیش ازآریایی ها در مناطق جنوبی این دریا ( مناطق گیلان و قزوین کنونی،) می زیسته اند.

در سال 1990 که اتحاد شوروی فروپاشید و در نتیجه سه کشور مستقل دیگر همسایه ما در این دریاشدند، ولی حضور آنها و ادعای آنها نسبت به این دریا، بر پایه قوانین بین المللی، نباید اثری بر حقوق و منافع ایران داشته باشد. ایران همان کرانه ای را که داشته هنوزهم دارد و همان حقوق را نیزهنوز داراست. طبق قوانین بین المللی، تغییر در تعداد طرفهای یک معاهده اثری بر موقعیت قانونی آن ندارد. بنابراین، معاهده های کنونی ( 1921 و 1940) به قوت خود باقی هستند مگر اینکه موفقتنامه جدیدی امضاء شود. این امر نه تنها بوسیله قانون بین الملل تایید می شود، بلکه در بیانیه آلماتی که در 21 دسامبر 1991، توسط همه کشورهای CIS  امضاء شد، و همه این جمهوریهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تضمین کردند، نیز عملا تایید شد. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو CIS در این دریا غیرقانونی می باشد. جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف از این بیانیه بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های 1958 و 1982 سازمان ملل کرده بود که در باره فلات قاره کشورها در دریاهای آزاد است. دریای آزاد هم دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای دیگری راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بسفر یا هرمز باشد. این تعریف به هیچوجه به دریای کاسپین نمی خورد، مگراینکه بخواهید یک رودخانه قابل کشتیرانی صدها کیومتری را مانند ولگا یا رودخانه دن یک تنگه بخوانید! این رودخانه ها متعلق به کشور روسیه هستند و اموال مشاء بین المللی بشمار نمی آیند، در حالیکه یک تنگه متعلق به هیچ کشوری نیست و از اموال مشاء همه کشورهای جهان بشمار می آید. ایران کنوانسیون1982 را امضاء کرد ولی مجلس آنرا تصویب ننمود. در هر حال، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپین متعلق به ایران و روسیه است و سازمان ملل هم این را تایید می کند.

ولی اکنون، باز به علت ناتوانی حکومت ایران در عرصه سیاست بین المللی و نیز در سیاستگزاری خارجی یکپارچه و قدرتمند، که ناشی ازاختلافات و دعوا های درونی حکومت و روابط بد ایران با ابر قدرتها یی که می توانند نفوذ اثر پذیر بر سرنوشت منطقه داشته باشند است، منافع و حقوق ایران شدیدا تهدید شده است. وقتی اشخاص مسئول در کشور در موارد مختلف منافع 12 تا 20 در صدی را برای ایران اعلام  و حتی به رسیدن به آن هم ابراز تردید می کنند، این نشانه درماندگی و سرآغاز شکست دیگری است که از معاهده ترکمانچای وموافقتنامه الجزیره تا کنون بی سابقه خواهد بود. آنان که با شعار های منفی بین المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ایران را با جامعه جهانی بی دلیل بد نگهداشته اند و کشور را به گروگان سیاسی و کینه توزی ابر قدرتها درآورده اند، و منافع ایران در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، باید به ملت ایران پاسخگو باشند. من تصور می کنم که موافقتنامه ای که بالاخره درباره تقسیم منافع دریای کاسپین توسط ایران امضاء خواهد شد، در تاریخ در ردیف معاهده های ترکمانچای ویا الجزیره بشمار خواهد آمد.

آقای خاتمی در در سفر خود به ترکمنستان گفت که دریای کاسپین متعلق به همه کشورهای کرانه ای آن است واینکه یک رژیم جدید باید توسط کشورهای کرانه ای برای بهره برداری ازمنابع آن بطور "مساوی" تدوین شود. این جمله شاید بعنوان یک تعارف سیاسی یا یک واقع بینی ادا شده بود، ولی واژه "مساوی" نباید هرگز از زبان ایشان در می آمد، زیرا این دیگر یک تعارف نیست ویک تعهد است. تعهدی که امیدوارم مجلس هرگز زیر بار آن برود.

ولی با توجه به ضرورت واقع گرایی نسبت به شرایط موجود ما در جهان و اینکه دولت ایران هیچ قدرت چانه زنی ندارد، زیرا هیچ دوست واقعی در جهان ندارد، ومسئولان و سیاستمردان کشور، از روی ساده لوحی و نابخردی، از آغاز 20% و 17% و 12% را مطرح و بحث کرده اند، شکی نیست که رقبای ما خواهند کوشید که ما را زیر این درصد ها نگه دارند. در یک چانه زنی بین المللی، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنید، در یک سازش نهایی طبیعتا" بایستی از آن هدف کمی کوتاه بیایید تا توافق انجام بگیرد. اینکه چرا این آقایان، که همگی خود را علامه دهر و عقل کل می خوانند، همان 50% قانونی ما را اعلام نکردند، من سر در نمی آورم. اگر این نوابغ دنیای سیاست از آغاز روی سهم پنجاه درصدی ایران پافشاری می کردند، و این مجلس "برگزیده مردم" روی حفظ منافع قانونی ایران سروصدا براه می انداخت، بعلت وجود حق مسلم ایران بنابر معاهده های قانونی بین المللی در این رابطه، موضوع در نهایت به سازمان ملل کشیده می شد. در سازمان ملل، ایران می توانست ادعا کند که اگر پیمان های 1921 و 1940 درباره این دریا باید نقض شود، پس پیمانهای 1813 و 1828 (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار می گرفت. قانون بین الملل ازموضع ایران حمایت می کرد، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشیده می شد، دولتهای جهان بویژه آنها که در این منطقه منافعی ندارند و بسیاری از کشورهای جهان سوم احتمالا" از موضع ایران دستکم حمایت گویشی می کردند، و در نتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپین در ابهام فرو می رفت. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رایی که داده می شد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران از20%  که کمتر نمی شد! که البته اگر این اتفاق می افتاد، آنرا هم مجلس ایران نبایستی که برسمیت می شناخت و در نتیجه این زخم باز همیشه اهرمی برای چانه زنی های آینده باقی می ماند.

واقعییت امر این است که در مورد دریای کاسپین، ما همیشه گروگان روابطمان با امریکا بوده ایم. در رژیم گذشته، بعلت روابط نزدیکمان با امریکا، و عضویت ما در پیمان سنتو که برای مقابله با شوروی ایجاد شده بود، دولت  شوروی هیچگاه اجازه نمی داد ما از یک خط فرضی میان آستارا و حسن قلی پا فراتر بگذاریم، با وجود اینکه حق بهره برداری از سراسر دریا را داشتیم. اکنون هم به علت روابط تیره ای که با امریکا داریم، حقوق ما در دریای کاسپین در حال ضایع شدن است، و ابرقدرتی که نفوذش می توانست موقعیت ما را تقویت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار می برد. تنها چیزی که در طول تاریخ تا کنون از دریای کاسپین نصیب ما شده، فاضل آب کل روسیه است که از رود ولگا همیشه به این دریا میریخته و میریزد وآلودگیهای زیست محیطی شدید مناطق نفت خیز باکو بعلت روشهای ناشیانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربایجان است.

در هر حال، این موقعیت اسفناکی است که ما اکنون داریم. به عقیده من، مجلس باید یک تحرک تازه را آغاز کند و خط بطلان روی همه بحثهای 20% و کمتر بکشد. رسانه ها باید بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سیاست غلط و زیانبار خارجی ایران در طی دو دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زیادی را برای ما بوجود آورده، دیپلماسی خارجی ایران، همزمان،  بایستی با کشورهای سه گانه آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان به مذاکره بنشیند و امتیازهایی را در انتقال نفت و گاز آنها به خلیج پارس  بدهد. تهدید کردن و تهدید آمیز جلوه کردن کار عاقلانه ای نیست، زیرا ما توان و تحمل یک جنگ تحمیلی و فرسایشی دیگر را نداریم. یکی از این امتیازها به این سه کشور تازه وارد می تواند سرمایه گذاری مشترک در احداث خط های لوله تا مرز ایران باشد که در طول سالهای معینی مستهلک و در نهایت بلاعوض به آنها واگذار شود. امتیازات دیگری را هم می توان پیشنهاد کرد که شرح آنها در این مقاله نمی گنجد. حکومت جمهوری اسلامی بایستی کوشش کند تا با خرد ورزی و درایت سیاسی، خسارات تاریخی و ارزیابی ناپذیری را که به آینده اقتصادی و سیادت سیاسی ایران وارد آورده جبران نماید، و این کار غیر ممکن نیست.