دربارهءپاسخ آقای کوروش زعیم به
نقد و گلایهء آقای محمد امینی
*****
روشن نيست که آقای مهندس کوروش
زعيم، برپايه کدام منطق سياسی ،
ازپاسخ گوئی به انتقادات افراد و
سازمانهای دگرانديش، شانه خالی می کند؟!
حسين منتظر حقيقی
گفتگوی سایت ادوارنیوز با آقای زعیم ،
«
ملیت و قومیت در گفتگو با کوروش زعیم »(1) ، که پاسخ و نقد عده ای از فعالين و کوشندگان سياسی، از
جمله آقای محمد امینی (2) را بدنبال داشت
،آقای زعیم را بر آن داشته است تا علیرغم سلیقه و رویه شان در مورد انتقاداتی که
از ایشان میشود فقط به
« دوست گرانقدر» شان آقای محمد امينی، پاسخ دهند.(3)
آقای زعيم می نويسند:
« من معمولا به انتقادات عليه خودم پاسخ نمی دهم. بيشتر منتقدان من انتقاد گران فطری هستند، ولی
واکنش شما گلايه بود و از سوی کسی می آمد که برايش احترام و ارزش بسيار قايل هستم
و پاسخ ندادن به گلايه يک شخصيت گرانقدر را بی ادبی می دانم. باوجود اين، انتظار
داشتم پيش از اينکه آنرا رسانه ای کنيد پرسشهايی از من می کرديد.»
من نمیدانم چرا و بچه دليل کسی که ادعا دارد از آزادی
مردم ايران دفاع می کند، نمی خواهد به نظرات انتقادی هموطنان خود توجه کند و بعدأ
با منطق و استدلال ثابت کند که منتقدين در اشتباه هستند!
برايم روشن
نيست که آقای مهندس کوروش زعيم بر پايه کدام منطق سياسی میگویند:
« با وجود این ، انتظار داشتم پیش از آنکه آنرا رسانه ای کنید
پرسشهائی از من میکردید» .
مگر گفتگوی خود
ايشان با «سایت ادوار نیوز»، رسانه
ای نبوده است ؟
مگر آن گفتگوها بمنظور بالابردن آگاهی های عمومی در
راستای حل یک مشکل سیاسی و یا اجتماعی وطنمان نبوده است ؟
پس چرا ایشان انتظار داشته اند که آقای محمد امينی
پیش از آنکه آنرا رسانه ای کنند ، باید در مرحله اول، پرسشهائی از آقای زعیم
میکردند. برخورد این چنانی با منتقدین
ابهامات زیادی بوجود می آورد که ایشان قاعدتا" برای روشن شدن آن عده از
خوانندگان مقالات و یا شنیدن مصاحبه های ایشان که بمنظور آشنائی بیشتر با نظرات
«جبههء ملی ایران»
ونه نظرات
« شخصی» ایشان ، که متأسفانه بیشتر حال و هوای
«مکتب پان ایرانیستی» و آن هم از نوع
« پزشکپوری »
، از آن استشمام میشود که سر انجامش به همسوئی با دربارپهلوی و مقابله با دکتر مصدق و جنبش ملی ایران منتهی
شد.اقدام عاجل نمایند.
در هرحال از آنجا که اعتقاد دارم در روند کار
دمکراتیک،
«نقد » نظرات و برنامه نيروهای
مخالف و رقيب ،یکی از ساز و کارهای ضروری و سازنده است که دوری جستن از آن
خسارت بار میباشد. و از آنجا که گفتگوی آقای زعیم با ادوار نیوز و پاسخ به آقای
محمد امینی که جواب آقای زعیم را در پی
داشته است ، در مجموع این گفتگو ها را از
حالت دونفره خارج ساخته است و بدیگران از جمله من این امکان را میدهد که درمورد
این «مشکل»، که توان زیادی از نیروهای
سیاسی جامعهء را بخود مشغول داشته است ، وارد بحث بشوم.
من
تصور نمیکردم که آقای زعیم انتقاد را باعث تنزل شأن و موقعیت اجتماعی – سیاسی
اشخاص ارزیابی کنند!! مگر اینکه در راستای پالایش زبان پارسی که در همین
نوشته مورد بحث به آن اشاره کرده اند، فعل
«
انتقاد کردن » مترادف با فعل
« ناسزا گفتن
» معنی شده باشد که اگر چنین
باشد ، دیگر آن حدیث و روایت دیگری است، والا اگر فعل انتقاد کردن بهمان معنی که
در فرهنگ دمکراتیک در جهان بکار میرود مورد قبول آقای زعیم هم باشد ، جای بسی تأسف
است که یکی از اعضاء رهبری سازمانی که پیشینهء دموکراتیک داشته است ، اینگونه با
منتقدین نظری خود برخورد نماید که بگویند «
من معمولا به انتقادات علیه خودم پاسخ نمی دهم.»
و در واقع طرفدار شيوه
«ديالوگ»، امری که
در بين تمام آزاديخواهان جهان رسم است، نبوده ،بلکه سنت
«مونولوگ» حاکم بر جوامع استبدادی را می خواهد انجام دهد!
و حتی در پاسخ
« دوست گرانقدر » خود نیز
حاضرنباشند پاسخی به انتقاد های او بدهند ، بلکه کوشش میکنند که پاسخ
« گلایه» این
« دوست گرانقدر»
را داده باشند.!!
تکرار میکنم
که جای بسی تأسف است ، اما از آنجا که قصد من از این نوشته این نبوده و نیست که در
مورد آنچه تا اینجا نگاشته ام قلم بزنم و
بلکه میخواهم به نکته دیگری که درواقع هدف
آقای زعیم در آن گفتگو بوده است بپردازم از توضيح بيشتر در اينمورد میگذرم و به
وقت دیگری موکول میکنم و به موضوع اصلی
میپردازم.
آقای زعیم در پاسخ آقای محمدامينی ، می نويسند
:
«
پیش از اینکه به نکته های ظریفی که شما اشاره کرده اید
بپردازم، باید یادآوری کنم که سخنان من سیاسی است نه آکادمیک، و هدف این سیاست جلوگیری
از پاشیدگی کشور در طول حکومت جمهوری اسلامی و نیز کاهش زمینه های پاشیدگی هنگام
رفتن آن است. من نباید به شما بگویم که جهان سیاست با جهان آکادمی تفاوت دارد…»
، بدون اينکه توضيح دهند به کجای آن بحث آکادميک
اشکال وارد بوده که سياسيون بايد از آن،
فاصله بگيرند!!
در حالی که اگر
در کنار فعالیت های سیاسی ، برخی تلاشهای آکادمیک که
میتواند مواضع سیاسی ما را با واقعیات بیشتر جامعهء ملی سازگار نماید، نتنها مفید که لازم است.
بنظر من اظهارات آقای زعیم در گفتگو با سایت
ادوارنیوز آن چنان از واقعیات تاریخی – اجتماعی حاکم بر وطنمان فاصله داشت که متأسفانه هیچگونه جنبهء آموزشی نداشت که هیچ و بیا نگر نقطه نظر های سیاسی مورد نظر
آقای زعیم که کوشش کرده است در پاسخ به آقای محمد امينی مطرح نمايد،اگر نگوئیم
نبود ، حد اقل میتوان گفت که آن منظور از لابلای
آن گفتگو مستفاد نمیشد که آنهمه
«نقد» ،
« اعتراض» و
«مخالفت» در بارهء آن گفتگو دلیلی بر این مدعا است !
من با آقای زعیم در این موضوع توافق دارم که باید از
استقلال و تمامیت ارضی کشورمان ، بخصوص در شرائط حساس امروز سیاست جهانی و برخی
سیاست های نا درست و گمراه کننده جمهوری
اسلامی، با هوشیاری خاص مراقبت نمود - موضوعی که انگیزه ایشان در مصاحبه با
ادوارنیوز بوده است یعنی «
سیاست جلوگیری از پاشیدگی کشور در طول
حکومت... »
- اما بر این باور نیز هستم که به این جهت و با این دغدغهء فکری نباید در
« دامهائی» که سیاست های مسلط جهانی و منطقه ای برای اهداف شوم خود
گسترده اند گرفتار شویم .
بنظر من یک قطبی شدن
جهان باعث شده است که ایالات
متحدهء آمریکا و کشورهای دارای منافع
مشترک با آن ، در منطقه ء ما ، سیاست
دوران حضور اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی
را که مبتنی بر
« حمایت از یکپارچگی و تمامیت ارضی کشور های منطقه » بود، رها کرده و برای
تداوم منافع خود سیاست تسلط کامل بر این کشورها را ، اگر تحت سلطه اش نباشند، و
چنانکه میسر نشد تسلط بر تکه هائی از این
سرزمینها را در دستور روز سیاست خارجی خود
قرار داده اند. زیرا امید وارند که حتی اگر بر قسمتی از خاک یک کشور مسلط گردند
بتوانند از طریق ایجاد پایگاههای نظامی و
دیگر اهرمها ئی که در اختیار دارند حکومت های مرکزی این کشور ها را زیر فشار های
مستمر قرار داده تا بالاخره مراد خویش را
در آغوش بگیرند.از این رو تحریک احساسات قومی
با هدف تجزیه این کشورها و از جمله کشور مارا، طی پروژه های زرق وبرق
دار به سمینار ها و کنگره های ساختگی متشکل از عده ای خود فروخته و حتی عده ای نا آگاه کشانده
و سیاست های خود را بعنوان قطعنامه و مصوبات نمایندگان به اصطلاح اقوام ، در بوق وکرنا میکنند.
بنظر من تلاش برای تحقق حقوق فرهنگی اقوام ، که کاری
سنجیده و درست است، اما ضمنا" همان
دامی است که نیروهای آزادیخواه و طرفدار استقلال و تمامیت ارضی ایران چون دارای
نگرانی و دغدغه هستند نباید در آن گرفتار
شوند.زیرا بنا بر مثل معروف
« میان ماه من تا ماه گردون _ تفاوت از زمین تا
آسمان است » . چرا ؟ برای اینکه ما نیز بر این نظریم که کشور ما، اقوام متعددی را در دل خود دارد و
قوانین اساسی کشور ما چه قانون اساسی
مشروطیت (4)و چه قانون اساسی کنونی
ایران (5)، بتنوع فرهنگی اذعان نموده و
خود را در برابرآن مسؤل دانسته اند. بنا
براین نوع و جنس مبارزهء ما برای اجرای قوانین
و از جمله قوانین مربوط به حقوق
اقوام با ماهیت و چگونگی طرح هائی
که از سوی سیاست های مداخله جو و افراد مزدور آنها مطرح میشود کاملا" متفاوت است .همچنین که هوشیاری
سیاسی ما باید در این باشد که افراد و یا نیروهای سیاسی ای که برای حقوق برابر
تمامی آحاد کشور صرفنظر از وابستگی قومی و مذهبی شان در مقابل قانون پشتيبانی
میکنند. وافراد و يا نيروی های سياسی ای
که بدفاع از حقوق دمکراتيک اقوام ايرانی برخواسته و مطالبه حقوق برابر و مساوی
برای تمام اقوام را، در چارچوب حفظ تماميت ارضی
و استقلال ايران می نمايند، با نيروهای وابسته به بيگانگان یکی قلمداد
نکنیم!
من بر این باور هستم برای اینکه در دامی که نيروهای
بيگانه گسترده اند گرفتار نشویم از یکسو و
از دیگر سو بتوانیم حقوق قانونی و شهروندی آحاد کشور را متحقق کنیم نباید صورت مسأله را پاک کنیم که این عمل کمک
بزرگی به پیشرفت سیاست توطئه گرانهء قدرت های مداخله جو خواهد کرد .
راه
مقابله با این سیاست ، حذف « خرده فرهنگها» از پیکر هء فرهنگی ایران نیست، زیرا
آنها بخشی از فرهنگ ملی ايران هستند. همچنان که توسل به کوروش و پادشاهان
2500 سال قبل که آقای زعیم برای مقابله با چالش های امروز جامعه ایران به آن متوسل
شده اند نیز نمیتواند دغدغه های مارا نسبت
به سیاست های شوم تجزیهء ایران از میان بر دارد.
آقای مهندس
زعيم در ادامه مطالب خود که نوشته بودند
بحث من سیاسی است و نه آکادمیک، می افزایند:
«
همین سخنان و موضع گیری های فعالانی امثال
ماست که اکنون موج فزاینده ای از ملی گرایی بر پایه اصول اخلاقی و فرهنگ کهن ایران
را، بویژه در میان جوانان، ایجاد کرده و رژیه جمهوری اسلامی را به وحشت انداخته
است »
تاریخ نه چندان دور کشورمان مؤید این نظر است که ،
محمد رضا شاه پهلوی بمنظور مقابله با رشد اسلام سیاسی که از 15 خرداد ماه 1342 شدت گرفت، تقویم و تاریخ ایران را به تقویم شاهنشاهی تبدیل کرد وهمراه با آن ، مراسم جشن
های 2500 ساله را نیز در راستای تقویت و
سلطه ء حس ناسیونالیستی بر مبنای تاریخ
شاهان گذشته بر فرهنگ تلفیقی حاکم و موجود
جامعه که نتیجه آمیزش قرنهای متمادی فرهنگ
های متفاوت است ، برگزار کرد. نتیجه چه شد ؟ نتیجه این شد که
اسلام سیاسی با احساسات قشری مذهبی جامعه
گره خورده ، هم نظام استبدادی و غیر دموکراتیک پادشاهی را در نوردید و هم بد لیل
انسداد سیاسی ای که در نظام پادشاهی ،
کشور را به زندان و
گورستان آزادیخواهان و میهن دوستان
تبدیل کرده بود و فقط مذهبیون
بودند که بدلیل موقعیت ویژه ای که داشتند با استفاده از کانونها ی مذهیی و سازماندهی مساجد میتوانستند رابطهء
تنگاتنگ خود را با بدنهء جامعه حفظ نمایند و پس از فروپاشی نظام پادشاهی همین مذهبیون با تکیه بر همین نیروها، بلا فاصله تدابیری اتخاذ کردند که ادامه
دهندگان جنبش ملی ایران به رهبری زنده یاد دکتر محمد مصدق و دیگر نیروهای غیر
مکتبی و غیر مذهبی ،چپ ، ليبرال و دمکرات
را از عرصهء فعالیت های علنی سیاسی
ایران حذف کردند.
همچنین نگاهی بتاریخ نچندان دور کشورمان بخوبی نشان میدهد که سیاست سرکوب اقوام
، نتوانسته است ره بجائی ببرد وآنان را از مطالبات خود منصرف نماید. حتی قرار و مدار های دو و یا چند جانبه ء دول
همسایه با یکدیگر نیز نتوانست این مطالبات
را بفراموشی بسپارد .تلاشهای سرکوبگرانهء قبل از انقلاب فقط توانست محل ابراز این تمایلات را از لایه های آشکار
فضای سیاسی به لایه های پائین تر و غیر آشکار این لایه ها منتقل نماید تا اینکه
اولین نسیم های آزادی پس از 22 بهمن ماه 1357
وزیدن گرفت . در این هنگام همان مطالبات بار دیگر از لایه های پنهان فضای
سیاسی خود را آشکار نمود و در اولین فرصت برآمده از زمان کوتاه
«بهار آزادی» نیز نمایندگان خود را راهی مجلس کردند.
اینها برگهائی از تاریخ معاصر وطنمان ايران هستند و
نمیتوان تغییرشان داد و يا از حافظه تاريخ حذف کرد، اما حتما" باید از آنها
آموخت و عبرت گرفت ..هم سیاست محمد رضا شاه
که قصد داشت با توسل به کورش و پادشاهان گذشته از رشد اسلام سیاسی جلوگیری
نماید شکست خورد و سیاست سرکوب «مطالبات
قومی » از طریق پاک کردن صورت مسأله آن از میان دیگر معضلات اجتماعی – فرهنگی
ایران به حل مسأله کمک نکرد و طعم شکست را چشید.
نیاموختن از آن تجربیات و باز اصرار بر همان جوهره های سیاسی
نتنها راه دفاع از استقلال و تمامیت ارضی ایران نیست که نقض غرض میباشد!
به باور من پاسخگوی دغدغه های ما برای حفظ تمامیت
ارضی کشور جز این نمیتواند باشد که کوشش
کنیم تا در چهارچوب ظرفیت های ملی و قانونی
به این نیاز های فرهنگی پاسخ داده
شود. باید بطور گسترده و هماهنگ تلاش کنیم که نیروی هموطنانما ن را در جهت
تحقق حاکمیت قانون و مبارزه ء قاطع بااعمال
و رفتار فراقانونی از سوی هر شخص و نهاد از جمله
«
حکم حکومتی » و حذف موانع غیر قانونی برای انتخابات یک درجه ای و آزاد ، از جمله حذف
«
نظارت استصوابی» غیر قانونی ، که میتوانند همگرائی ملی را درسطح کشور توسعه
دهند ، بسیج کنیم و این اولین گام ما خواهد بود تا زمانیکه تعادل نیروهای سیاسی –
اجتماعی جامعه بسود «
جدائی نهاد ایدئولوژیک و یا دینی از نهاد حکومت »،
بعنوان اصلی از اصول شهروندی تغییر یابد. پاک کردن صورت مسأله واقعیات
و توسل بتاریخ گذ شته های بسیار دور که
با هر دست آورد تازهء باستانشناسی
بسیاری از مسلمات ما را نسبت به
تاریخ آندوره بزیر سؤال میبرد ریسمان های محکمی نیستند که توسل به آنها بتوانند دغدغه های نیروهای
آزادیخواه و استقلال طلب و خواهان حفظ تمامیت ارضی کشوررا در شرائط بسیار پیچیده ء
سیاسی – فرهنگی – اقتصادی و اجتماعی حاکم
از بین ببرند چنانکه آقای زعیم معتقدند
« ...
و هدف این سیاست جلوگیری از پاشیدگی کشور در
طول حکومت جمهوری اسلامی و نیز کاهش زمینه های پاشیدگی هنگام رفتن آن است
... »
آنچه که موجب از بین رفتن این دغدغه ها میشود یافتن
راه و روشهای معقول و قابل دسترسی است که
با پشتیبانی مردم ایران و با تکیه بر قوانین و حقوق شهروندی، نیروهای سیاسی کشور، امکان
حضور رسمی و علنی خود را در تمام عرصه های زندگی روزمرهء ملت بر حاکمیت تماميت
خواه و قانون شکن، تحمیل نمایند.نقیصه ای که در دوران جنبش انقلابی منجر به
انقلاب 22 بهمن ماه 1357، گریبانگیر این
نیروها بوده و پس از گذشت سی سال هنوز که
هنوز است تاوان آنرا میپردازیم.
در دوران جنبش انقلابی سال 1357 ، نیروهای دمکرات ، نیروهای غیر مکتبی و
غیر مذهبی و حتی نيروهای چپ ، یا فاقد تشکل های سیاسی – فرهنگی و اجتماعی با
برنامهء مشخص بودند و یا فضای بستهء و
ديکتاتوری سیاسی دوران محمد رضا شاهی و ساواک اجازه تماس این تشکل ها با بدنهء
جامعه را نمیداد. نتیجه این شد که امروز
همگی شاهد آن هستیم.
آیا آن نقیصه ها،
امروز از جامعهء سیاسی ایران رخت بر بسته اند ؟
آیا آقای کوروش زعیم بر این باورند که سازمان جبههء
ملی ایران و دیگر سازمانهای سیاسی کشور
دارای این امکانات شده اند که بتوانند با بدنه ء جامعه ارتباط ارگانیک بر قرار
نمایند.؟
و بفرض اینکه
جمهوری اسلامی به آخر خط خود برسد که وقوع این حادثه، حتما" تحولات زیادی را در جامعه بوجود
خواهد آورد، جبهه ء ملی ایران و دیگر سازمانهای سیاسی اپوزیسیون قادر خواهند بود
که در این تحولات نقش مثبت ایفا نموده و کشور را یک گام بسوی استقرار روابط
دمکراتیک بپیش ببرند.؟
آیا باز
بدلیل عدم ارتباط ارگانیک نیروهای دمکرات
با بدنهء جامعه،
« در بر روی
همان پاشنه های گذشته نخواهد چرخید»؟
و باز تکرار فاجعه های گذشته ادامه نمییابد وآیا ما بعنوان ناظران آگاه
!! نظاره گر تکرار ناگوار تاریخ کشورمان نخواهیم بود ؟ اینها سؤالات اساسی
و مهمی هستند و کسانی که در برابر سرنوشت سیاسی و جغرافیائی کشورمان خود را مسؤل
میدانند باید برای آنها پاسخ های روشن و دقیق داشته و به مردم ارائه کنند و از
گفتگو و بحث و تبادل نظر با ديگر نيروهای سياسی جامعه، هراس نداشته باشند؟
من معتقدم که باید
از گذشته بیاموزیم و در راستای ایجاد شرائطی بکوشیم که بتواند امکان تماس
نظری و ارگانیک ما را با بدنهء جامعه فراهم نماید. تا اگر فرصت ها پیش آمدند و سوت داوری بصدا در آمد آماده فعالیت در صحنهء
بازی باشیم و از تکرار تاریخ و فاجعه ها جلوگیری نمائیم. این مسأله باید دغدغهء
آزادیخواهان ، استقلال طلبان و علاقمندان
به حفظ تمامیت ارضی ایران باشد.
حسین منتظر حقیقی
28.11.2008
fm-jmi@gmx.net
پا نویس ها :
1 – ملیت و
قومیت در گفتگو با کوروش زعیم ـ ادوارنيوز ـ نجات بهرامی
به نقل از مرکز اينترنتی سازمانهای جبهه ملی ايران در
آمريکا
http://www.jebhemelli.net/htdocs/Culture&Civilization/2008/Amini_Zaiim.htm
و به نقل از سايت جبهه ملی ايران ـ اروپا
http://www.jebhemelli.info/html/tazeha/08/zaeem28.10.08.htm
2 – محمد
امينی ـ گلايه ای از آقای کورش زعيم
به نقل از سايت جبهه ملی ايران ـ اروپا
http://www.jebhemelli.info/html/tazeha/08/amini14.11.08.htm
و به نقل از مرکز اينترنتی سازمانهای جبهه ملی ايران
در آمريکا
http://www.jebhemelli.net/htdocs/Culture&Civilization/2008/Amini_Zaiim.htm
3 – کورش زعيم ـ پاسخی به گلايه آقای محمد امينی
به نقل از سايت سکولاريسم نو
http://www.newsecularism.com/2008/1108-C/112408-Kurosh-Zaim-Amini.htm
و به نقل از سايت جبهه ملی ايران ـ اروپا
http://www.jebhemelli.info/html/tazeha/08/zaeem23.11.08.htm
و به نقل از سايت سازمان سوسياليست های ايران ـ
سوسياليست های مصدقی
http://www.ois-iran.com/ois-iran-3964-k.zaim-pasokh_be_gelayahe_mohamad_amini.htm
4 – به نقل از بخش متمم قانون اساسی مشروطيت :
در خصوص انجمن هاي
ايالتي و ولايتي
اصل نودم: در تمام ممالک
محروسه انجمن هاي ايالتي و ولايتي به موجب نظامنامه مخصوص مرتب مي شود و قوانين
اساسيه آن انحمن ها از اين قرار است
.
اصل نود و يکم: اعضاي
انجمن هاي ايالتي و ولايتي بلاواسطه از طرف اهالي انتخاب مي شوند مطابق نظامنامه
انجمن هاي ايالتي و ولايتي
.
اصل نود و دوم: انجمن
هاي ايالتي و ولايتي اختيار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند با
رعايت حدود قوانين مقرره
.
اصل نود و سيم: صورت خرج
و دخل ايالات و ولايات از هر قبيل به توسط انجمن هاي ايالتي و ولايتي طبع و نشر مي
شود
.
5– اصل 15
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میگوید:
« زبان و خط
رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است . اسناد ، مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید
با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های
گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس ، در کنار زبان فارسی آزاد است ».
اصل ( 100 ): « برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی
، اقتصادی ، عمرانی ، بهداشتی ، فرهنگی ، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری
مردم با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا ، بخش،شهر ،شهرستان یا استان با
نظارت شورائی به نام شورای ده ، بخش،شهر،شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن
را مردم همان محل انتخاب میکنند.
شرائط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و حدود و
وظائف و اختیارات و نحوهء انتخاب و نظارت شوراهای مذکور و سلسله مراتب آنها که
باید با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیت مرکزی
باشد قانون معین میکند ».
صل ( 101 ) : «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب
همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استانها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها،شورای عالی استان ها مرکب از نمایندگان شوراهای استانها تشکیل می شود، نحوهء تشکیل
و وظائف این شورا را قانون معین میکند».
اصل ( 102 ) : « شورایعالی استانها حق دارد در حدود
وظائف خود طرحهائی تهیه و مستقیما" یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی
پیشنهاد کند این طرحها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد ».
اصل ( 103 ) : « استانداران ، فرمانداران ، بخشداران
و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند در حدود اختیارات شورا ها ملزم
به رعایت تصمیمات انها هستند ».