رادیو زمانه

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۷

میزگردی درباره‌ی چالش‌های حقوقی جرم سیاسی در ایران

مشکل مصداق در جرم سیاسی

مریم محمدی

روز دوشنبه نهم اردیبهشت‌ماه، در جلسه‌ی مسوولان عالی قوه‌ی قضایی در ادامه‌ی بررسی لایحه‌ی قانون مجازات اسلامی، ماده‌ی ۴ این لایحه به موضوع جرم سیاسی اختصاص یافت، بررسی و تصویب شد .

این قانون باید به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسد. اما از آنجا که تفسیر جرم سیاسی مدت‌هاست مورد چالش محافل حقوقی، سیاسی و حتا عرصه‌ی فعالیت‌های مدنی است، در این مورد با آقایان دکتر علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه، دکتر ناصر زرافشان، حقوقدان و مهندس کورش زعیم از اعضای شورای مرکزی جبهه‌ی ملی ایران گفت‌وگو کردم .

آقای جمشیدی، اساساً منظور از جرم سیاسی در قانون اساسی چیست؟

در قانون اساسی جرم سیاسی تعریف شده و با توجه به این که نیاز است براساس قانون اساسی، قانون عادی نوشته شود و مصادیق جرم سیاسی تعیین شود، معاونت حقوقی و مسوولین قوه‌ی قضاییه لایحه‌ای را به عنوان ابلاغ جرائم تعزیری آماده می‌کنند .

یک بخش از این لایحه مربوط به جرم سیاسی است و مفاد این لایحه در رابطه با فعالیت‌هایی است که در جهت مخالفت با نظام باشد که این گونه جرایم که البته مصادیق در آن معین شده است، اینها می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. طبیعی است که جرم سیاسی باید با حضور هیات منصفه برگزار و رسیدگی شود و دادگاه‌ها هم علنی برگزار می‌شوند .

تکلیف آزادی اندیشه و بیان در این قانون از موارد مبهم است، مثل تشویش اذهان عمومی ...

البته این لایحه به گونه‌ای تنظیم می‌شود که با آزادی بیان و بحث‌هایی که در قانون اساسی از حقوق اولیه‌ی مردم است، در تضاد قرار نگیرد. به همین دلیل هم هرگونه انتقاد، هرگونه مسایلی که عمدتاً راجع به خود قانون اساسی یا راجع به اساس حکومت باشد، جرم تلقی نمی‌شود. مگر این که مخالفت به گونه‌ای باشد که در قالب ایجاد تشکل، دستجات یا فرضاً راهپیمایی‌های غیرقانونی و این مسایل باشد، که عمدتاً جرم سیاسی تلقی می‌شود .

آقای دکتر زرافشان، موارد اختلاف یا تطابق این مصوبه‌ی جدید با قانون اساسی در کجاست؟

در قانون اساسی، کلیات را می‌گویند و مثل موارد بسیار دیگر بعداً باید تفصیل و جزییات آن تعریف شود و به تصویب برسد. این کار تا حالا حدود سی سال است معطل و متوقف است. در زمان آقای خاتمی هم یک چیز ابتر و نیم‌بندی برداشتند و تهیه کردند که حتا به مانع برخورد و... خلاصه جلویش را گرفتند .

حالا مسوولین قضایی آمدند آنچه را که در رویه و عمل خودشان ظرف سال‌های گذشته به آن رسیده‌اند، در قالب مصداق‌های جرم سیاسی تعریف کرده‌اند. یعنی رویه را ظرف این مدت به‌دست آورده‌اند و همان کارهایی را که می‌کردند، حالا به عنوان جرم سیاسی که این را در قالب لایحه‌ا‌ی بعدا بدهند تصویب بشود، تعریف کرده‌‌اند .

آقای زرافشان، ایرادات معین شما به این مصوبه در کجاست؟

اولاً، اینکه هرکس بدون اجازه‌ی ما هر حرکتی کرد، او مجرم سیاسی است. ثانیاً، جرائم سیاسی منحصر و محدود است به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز. یعنی در همان قالب لیبرالی که علی‌رغم همه‌ی موضع‌گیری‌های کلامی علیه آمریکایی‌ها و علیه لیبرالیسم نو، همان قالب را برداشتند آوردند و تعریف کرده‌اند .

گفته‌ است هر یک از اعمالی که به قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت بگیرد و متضمن خشونت نباشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود و مرتکب‌اش به حبس از شش ماه تا دو سال، و اجبار به اقامت در محل معین، یا منع از اقامت در محل‌های معینی از دو تا سه سال و محرومیت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم می‌شود، تازه کسی که عملش مخالفت با جمهوری اسلامی تعبیر شود .

سوال این است که وقتی شما در محاکمه‌ای رفتید، چه عملی را مخالفت با جمهوری اسلامی تعبیر می‌کنند و کدام را تعبیر نمی‌کنند و بعد متضمن خشونت هم نباشد .

آقای زرافشان، به نظر می‌رسد این مساله که «متضمن خشونت» یا قهر نباشد، طبیعی‌ است که در قانون باشد. آیا شما این طور فکر نمی‌کنید؟

شما در تاریخ ۱۵۰ ساله، ۲۰۰ ساله‌ی گذشته سه تا چهار انقلاب بزرگ دارید که سه تا چهار قله‌ی بزرگ در تحولات تاریخی است. انقلاب فرانسه، انقلاب روسیه، انقلاب چین . همه‌ی اینها هم قهرآمیز بوده، برای این که حاکمیت‌هایی که مقابل مردم ایستاده بوده‌اند. ابتدا از قهر استفاده می‌کنند و به مردم آن قهر را تحمیل می‌کنند .

وقتی همه‌ی حقوق مردم سلب شده باشد، در خود سیستم حاکم هم هیچ پیش‌بینی، هیچ راهی برای انعکاس اراده‌ی مردم تعبیه نشده باشد، این تحمیل به مردم است. همانطور که در اعلامیه‌ی حقوق بشر، اولین اعلامیه‌ای که بعد از انقلاب فرانسه منتشر شد، می‌گوید در چنین حالتی مقدس‌ترین وظیفه‌ی مردم انقلاب است .

در اینجا این سوال پیش می‌آید برای کسانی که گفته‌های شما را می‌شنوند، که آیا شما به عنوان یک حقوقدان توصیه می‌کنید که مخالفت با نظام با اعمال خشونت، آزاد باشد؟

من هیچ توصیه‌ای نمی‌کنم. ولی ببینید، تحولات اجتماعی بنابه توصیه‌ی من و بنابه توصیه‌ی آیین‌نامه‌های قانونی و نظام حاکم صورت نمی‌گیرد. تکامل اجتماعی، یک حرکت اجتماعی منطقی مخصوص خودش را دارد. کسانی هم که در قدرت هستند هیچ وقت این منطق را درک نکردند و ندیدند .

از آقای زعیم، تقاضا می‌کنم به عنوان عضو یک سازمان سیاسی نظر خودشان را نسبت به این مصوبه به طور کلی بیان کنند؟

من اصولاً فکر می‌کنم تعریف جرمی به نام جرم سیاسی موضوعیت نداشته باشد. چون هر شهروند، حتا طبق همین قانون اساسی موجود هم حق دارد عقیده‌ی خودش را آزادنه بیان و دیدگاه‌هایش را منتشر و تبلیغ کند .

این لایحه به عقیده‌ی من تلاشی است برای قانونمند کردن اتهاماتی غیرقانونی، مانند همین «تشویش اذهان عمومی»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی». این اتهاماتی که به کار برده‌اند برای این که صدها فعال سیاسی­ مدنی را در طی سال‌ها دستگیر و زندانی کنند، که قانونی برایش وجود نداشته باشد. حالا می‌خواهند قانونی برایش به وجود بیاورند که این دستگیری‌ها مبنای قانونی داشته باشد .

آقای زعیم اگر شما بخواهید جرم سیاسی را تعریف کنید، اساساً به جرم سیاسی قائل هستید؟ جرم سیاسی چیست؟

تنها جرم‌هایی را می‌شود گفت جرم سیاسی، همان جاسوسی برای کشورهای بیگانه است یا اقدام مسلحانه علیه دولت مرکزی و یا تبلیغ برای اقدام مسلحانه علیه دولت مرکزی. به اینها می‌گویند جرم سیاسی. یعنی آن‌ها خلاف قانون‌اند و آن‌ها جرم سیاسی‌اند .

ما برای اتهامات دیگر، اگر درست باشد، قانون جزا داریم. مثلاً برای تهمت و افترا داریم. اگر کسی در اظهارات سیاسی خودش موارد نادرستی را به مسوولان نظام نسبت بدهد، طبق قانون می‌توانند تحت پیگرد قرار بگیرند. همینطور اگر تبلیغاتی کنند که دروغ باشد، برای آن هم قانون وجود دارد .

بنابراین جرم سیاسی را در یک قانون تعریف کردن، این خودش ضد مصادیق حقوق بشر و برخلاف آزادی عقیده و بیان است و هیچ موضعیت ندارد .

آقای زعیم، آیا تاکید بر دادگاه‌های علنی و هیات منصفه می‌تواند نکته‌ی مثبتی در این قانون باشد؟

فکر می‌کنم این هیات منصفه را قوه‌ی قضاییه منصوب می‌کند. در صورتی که اگر این آقایان قانونی بگذارند که هیات منصفه، که الان گزینش‌اش به هیچ وجه منصفانه نیست، به‌طور تصادفی از میان شهروندان خوشنام و با تایید مشترک هم وکیل مدافع و هم دادستان برگزیده شود، آن وقت می‌شود نام آن را گذاشت هیات منصفه. نه کسانی که به این کار منصوب می‌شوند و احتمالاً کسانی را هم منصوب می‌کنند که به موازات نظام یا خود دادستان رای بدهند .

بدین ترتیب علنی بودن دادگاه هم نمی‌تواند عامل موثر و مثبتی باشد؟

البته اگر علنی باشد، مسلما دادستان و مدعی که دولت باشد کمی احتیاط بیشتری درباره‌ی اتهاماتش می‌کند و تامل بیشتری نسبت به دفاعیات دارد. ولی هیات منصفه اینجور که الان هست، به هیچ وجه منصفانه نیست. البته باید دادگاه علنی باشد، باید هیات منصفه تصادفی و با تایید دو طرف انتخاب شود. ولی تعریف جرم سیاسی اصولا برای ملتی که آزادیخواه است و می‌خواهد مطابق با مصادیق حقوق بشر و آزادی بیان و اندیشه زندگی کند، اصلا خودش کار بسیار زشتی است .