پیشنهاد برای
ایجاد اشتغال
و ساماندهی زندگی
زندانیان
آزاد شده
به:
سازمان
زندانها و مراقبت های پس از خروج
پیشنهاد از:
مهندس کورش
زعیم
دی 1381
شرح مسئله:
بزهکارانی
که پس از گذران دوران محکومیت خود در زندان، آزاد می شوند و به جامعه باز می
گردند، با دشواریهای فراوانی روبرو می شوند که ایجاد شرایط مناسب را برای آغاز یک
زندگی سالم و دور از بزه را برای آنان دشوار و گاه ناممکن می سازد.
مهمترین مسئله ای که آنان با آن روبرو می شوند
اشتغال و کسب درآمد بوسیله یک کار سازنده است. البته، شدت این مسئله رابطه مستقیم
با طول مدتی است که در بند بوده اند، ولی به هر حال، حتی علت ارتکاب به کار
غیرقانونی و آلودگی به بزه آنان غالبا به علت بیکاری یا عدم امکان دستیابی به یک
شغل مستمر بوده است. اشتغال بزرگترین عانل بازدارندگی از آلودگی دوباره به بزه یا
اعتیاد ناشی از ناامیدی است.
پس از آزادی، بیشینه شمار آنان با خانواده های
متلاشی یا پراکنده، عدم پذیرش خانوادگی، عدم پذیرش اجتماعی، سرمایه تهی شده یا
برباد رفته، و عدم امکان یافتن یک شغل مناسب و مستمر مواجه می شوند. این عوامل،
غالب اوقات آنان را از دستیابی به یک زندگی سالم و باثبات ناامید می سازد و ناچار
دوباره به بزهکاری گرایش می یابد.
کارفرمایان بخش خصوصی از استخدام کسانی که
پیشینه بزه یا اعتیاد دارند، به علت ترس آنها از "آلوده" شدن محیط کار و
یا از ترس گرایش مجدد وی به بزهکاری، و بالاخره به علت عدم وجود هیچگونه تضمین
رفتاری یا بیمه خسارت متصوره، سر بوناز می زنند.
کارفرمایان دولتی به علت وجود یک قانون غلط و
ناعادلانه که استخدام کسانی را که پیشینه زندان و محکومیت کیفری دارند منع می کند،
نمی توانند اینگه افراد که دقیقا باید تحت حمایت همان دولتی قرار گیرند که آنان را
محکوم کرده است، بکار بگمارد. دولت در واقع پس از اینکه شخصی را که دارای کلیه
حقوق شهروندی است برای کار خلاف قانونش مجازات کرد و وی را برای مدت معینی از
جامعه جدا کرد، وی را دوباره در جامعه ولی این بار بدون هیچگونه حقوق شهروندی رها
می کند و چشمهای خود را می بندد، انگار او وجود ندارد. یعنی مجازات بزهکاران در
ایران یک محکومیت ابدی است.
چکیده
پروژه:
این
پیشنهاد به منظور تدوین روشهایی که بوسیله آنها بتوان برای آزادشدگان از زندان
ایجاد کار و اشتغال آبرومند و مستمر کرد نگاشته شده است. پیشنهاد در دو بخش تدوین
شده: برنامه های دراز مدت برای رفع موانع موجود و تسهیل بازگشت به جامعه برای
آزادشدگان، و برنامه های کوتاه مدت برای ایجاد مراکز تولیدی و خدماتی اشتغال
اینگونه افراد در حال حاضر و با شرایط موجود.
الف- بخش دراز مدت
در
این بخش، پیشنهاد های برای بهبود قانونها، مقررات و شرایط موجود حاکم بر زندانها و
زندانی هاست که سازمان زندانها و مراقبت های بعد از خروج می تواند تحت یک برنامه
مدون و حساب شده جهت ایجاد یک بستر مناسب برای بازگشت و جذب دوباره زندانیان آزاد
شده در جامعه انجام گیرد.
1-
تدوین یک طرح یا
لایحه برای مطرح شدن در مجلس شورا در راستای ایجاد شرایط رفع ممنوعیت استخدام کسان
پیشینه دار توسط شرکتها و سازمانهای دولتی، و رفع ممنوعیت شرکت آنان در فعالیتهای
اجتماعی، بویژه فعالیتها و مسئولیتهای مبتنی بر رای مردم. در صورت درخواست سازمان،
پیشنهاد دهنده آماده است که متن و مضمون لایحه نامبرده را پیشنهاد دهد. این لایحه
بایستی مبتنی بر پژوهش و استدلال قدرتمند اقتصادی، جامعه شناسی و روانشناسی و برای
قانونگزاران قانع کننده باشد.
2-
اقدامات و تبلیغات فرهنگسازی در
سطح جامعه و میان کارفرمایان بخش خصوصی برای کاهش نگرانیها و ایجاد انگیزه جذا
اینگونه افراد. این فرهنگسازی بایستی از
یک پشتوانه حمایتی، انگیزشی و یا تضینی از سوی دولت برای بخش خصوصی برخوردار باشد.
این طرح بایستی شامل اقداماتی شبیه پیشنهادهای زیر باشد، که در صورت درخواست
سازمان توسط پیشنهاد دهنده تدوین و ارائه خواهد شد:
(الف) ایجاد مراکز
بازسازی، فن آموزی و مددکاری
(ب) ایجاد یک سیستم
بازرسی، بازبینی و گزارش پیشرفت رفتاری و عملکردی
(ج) ایجاد یک سیستم انگیزشی برای بخش خصوصی،
مانند تخفیف یا حذف سهم بیمه های اجتماعی کارفرما.
(د) عرضه وام های
اشتغال به بخش خصوصی به میزان بیشتر و بهره کمتر
(ه) ایجاد یک سیستم
بیمه خسارات ناشی از سوء رفتار آزاد شده تحت استخدام
(و) پرداخت هزینه
آموزش، فن آموزی یا بازآموزی آزاد شده تحت استخدام
(ز) پرداخت حقوق آزاد
شده تحت استخدام در مدت بازآموزی یا فن آموزی
ب- بخش کوتاه مدت
این
بخش شامل فعالیت هایی است که سازمان می تواند در حال حاضر و تحت شرایط و قوانین
موجود برای ایجاد اشتغال و بازگشت آبرومند و سازنده زندانیان آزاد شده به جامعه انجام
دهد. این بخش در صفحات آینده زیر عنوان "ایجاد مراکز اشتغال تولیدی و
خدماتی" پیشنهاد شده است.
ایجاد مراکز
اشتغال تولیدی و خدماتی
هدف
طرح:
هدف
این طرح ایجاد اشتغال برای زندانیان بزهکاری آزاد شده و آن دسته از زندانیان معتاد
است که اعتیاد خود را در طول مدت زندان ترک کرده اند. فرض بر این است که بیشینه
این زندانیان پس از خروج حرفه، شغل، سرمایه یا کاردرآمدزایی که به آن برگردند
ندارند و خانواده ای که از آنان پشتیبانی کند ندارند. غالب آنان بی خانواده یا از
خانواده های فقیر، محروم یا از هم پاشیده هستند که احتمالا یکی از عوامل آلودگی
آنان به بزه را تشکیل داده است.
فرض دیگر این است که این آزادشدگان، به سبب
پیشینه بزهکاری یا اعتیاد، مورد اعتماد کارفرمایان بخش خصوصی نیستند و هیچ بختی در
یافتن شغلی برای کسب درآمد و تشکیل زندگی دوباره و، در نتیجه، دوری از بزهکاری
واعتیاد ندارند. در صورتیکه نا امیدی و استیصال بر آنان مستولی شود، بازگشت آنان
به زندگی آلوده به بزهکاری حتمی است.
دولت که مسئولیت پشتیبانی و یاری آنان را دارد
و، بالاتر از آن، مسئولیت پیشگیری از بزهکاری و حفاظت از شهروندان پیرو قانون را
دارد، از یاری به اینگونه شهروندان عاجز است. این ناتوانی ناشی از دو عامل کاستی
در قانون است که دست دولت را در انجام راهکارهای عملی و انسانی بسته است:
نخست:
قانون، دولت را از
استخدام کسانی که پیشینه بزهکاری دارند، هر چند که تاوان آنرا داده باشند و متنبه
شده باشند، منع شده است. این قانون ستمگرانه و ضد انسانی، دولت را از وظیفه مسلم
خود که پشتیبانی از همه شهروندان و نیز پیشگیری عملی و موثر بزه در جامعه است باز
می دارد.
دوم:
هیچ قانونی برای
تامین کمینه هزینه زندگی شهروندان بیکار وجود ندارد. هزینه زنده مانی و تندرستی هر
شهروند که آماده کار است ولی کاری برای او وجود ندارد، بایستی توسط دولت فراهم
شود. شهروندانی که پیشینه بزه دارند و اکنون متنبه و آماده کار هستند و توان یافتن
کار مناسب را ندارند، مشمول همین اصل می شوند. دولت باید موظف باشد که یا کار
مناسب برای آنان فراهم و یا کمینه هزینه زندگی و تندرستی آنان را تامین نماید.
این طرح، در راستای چاره جویی برای جبران این
کاستی ها در مسئولیتها و وظایف دولت و قانونگزاری، روشی را پیشنهاد می کند که
بااجرای آن، آزادشدگان بتوانند در مراکزی که خود بتوانند در آنها سهیم باشند به
کار، کسب دانش و تجربه، کسب درآمد و انباشت سرمایه بپردازند وبه شهروندانی سازنده
و بی نیاز، و مهمتراز همه، امیدوار به آینده خود، تبدیل شوند.
روش
کنونی:
در
راستای اصلاح وضع زندانیان آزادشده و کمک به ایجاد اشتغال برای خود، اکنون سازمان زندانها
تحت عنوان "طرح خود اشتغالی" به هر آزاد شده واجد شرایط مبلغ پانزده میلیون
ریال وام می دهد. فرض بر این است که وام گیرنده خواهد توانست این پول را سرمایه
کند و برای خود منبع درآمدی مستمرایجاد نماید. این طرح، ضمن اینکه بسیار خوش
بینانه است، پایه در فرضییاتی دارد که هیچ کدام منطقی یا عملی نیستند و نشانگرنوعی
سلب مسئولیت از خود می باشد و نتیجه ای به جز اتلاف پول و بودجه دولت نخواهد داشت.
دلایل غیر عملی بودن طرح حاضر و نا ممکن بودن نتیجه گیری مثبت از آن به شرح زیر
است:
(1)
پانزده میلیون ریال
سرمایه ای آنقدر اندک است که با آن هیچ کار سازنده ای بجز دستفروشی کنار خیابانها،
خرید و فروش کالاهای غیر مجاز و یا شراکت در فعالیتهای پرسش انگیز نتوان کرد.
(2)
آزاد شدگان غالبا
بدون هیچگونه سرمایه نهفته هستند، و در نتیجه اجبارا بخش عمده این پول را برای
زندگی روزمره خود هزینه خواهند کرد.
(3)
بسیاری از آزادشدگان
دارای بدهی های مالی هستند که پس از آزادی تحت فشار برای بازپرداخت آنها خواهند
بود.
(4)
بسیاری از آزادشدگان
با خانواده های ناراضی یا از هم پاشیده و یا، دستکم، تحت محرومیت شدید بعلت غیبت
زندانی مواجه خواهند شد. وسوسه هزینه کردن این وام برای التیام دادن و جبران بسیار
زیاد خواهد بود.
(5)
بسیاری از آزادشدگان
در طول زندگی خود حتی ثروتی به اندازه پانزده میلیون ریال را بصورت نقد در دست
نداشته اند، و بدون راهنمایی و برنامه ای تدوین شده هزینه کردن آن برایشان معما
خواهد بود.
(6)
در صورتیکه آزادشدگان
توان آنرا می داشتند که برای خود اشتغالی دست و پا کنند، این کار را پیش از گرفتار
شدن هم می توانسته اند بکنند. دلیل آنان برای دست زدن به بزه، یا پناه بردن به
اعتیاد، صرفنظر از مسایل ژنتیکی و پرورشی، همانا نا امیدی و استیصال از امکان
دستیابی به یک اشتغال سالم بوده است.
ادامه دارد: روش پيشنهادي