ه- ایجاد امنیت برای سرمایه کشاورز
دولت بایستی سرمایه کشاورز را که زمین آماده شده، تأسیسات و ابزار تولید اوست، در برابر آسيبهاي بيرون از کنترل کشاورز تضمین و بیمه کند. این بیمه باید اجباری و با هزینه اي بسيار اندک باشد. بيمه شامل موارد زیر خواهد بود:
(1)
بازپرداخت کل سرمایه در صورت وقوع بلاهای طبیعی.
(2)
تضمین خرید تمامي فرآورده کشاورز با بهاي عادلانه.
(3)
تضمین پرداخت کمبود تولید در صورت کم آبی، توفان، سيل، آفت غیر قابل کنترل و موارد مشابه.
(4)
بیمه تمامي دارایی و ابزار تولید کشاورز
در موارد تضمین خرید، دولت می تواند نفوذ خود را بر تنظیم حجم توليد کالا بکار برد؛ مثلاً در صورت فراوانی گوجه فرنگی از میزان تضمین خود بکاهد و فرآورده کمیاب تری را که با امکانات کشاورز هماهنگی داشته باشد پیشنهاد نماید.
و- ایجاد مراکز آموزش کشاورزی
هیچ عاملی مؤثرتر از آموزش و اطلاعات در بهبود کیفی و کمی کشاورزی نیست، و بر خلاف صنایع تولیدی، هیچ تولید کننده ای کمتر از کشاورز به اطلاعات وآموزش علاقه ندارد. آنها بیشتر به اطلاعات سنتی متکی هستند. به این دلیل، دخالت و پویایی دولت درایجاد مراکزآموزش وترویج کشاورزی برای موفقیت کشاورز حیاتی است. یرای این کار، نیاز به تدوین یک برنامه گسترده و پویاست. نکته های زیر می تواند راهنما باشد:
(1)
ورود آموزشهای کشاورزی در کتابهای درسی دانش آموزان روستایی.
(2)
ایجاد کلاسهای غیر رسمی آموزش کشاورزان بالغ.
(3)
نمایش و شرح روشهای موفق بوسیله فیلم، نشست هاي پرسش و پاسخ و غیره.
(4)
ایجاد کتابخانه در همه روستاها و تامین كتابها و نشریات مربوط به كشاورزي.
(5)
ایجاد مزرعه های نمونه و پژوهشی در همه مناطق برای فرآرده هاي ویژه آن مناطق.
(6)
ایجاد ایستگاههای رادیويی محلی روستایی برای تزریق اطلاعات.
(7)
برنامه های تلویزیونی ترویج ویژه روستاییان در مناطق روستایی.
(8)
ایجاد مسابقات مقایسه ای و رقابتی در همه مناطق روستایی.
(9)
احداث دانشکده های کشاورزی و مدرسه های حرفه ای کشاورزی و دامداری در مناطق کشاورزی و دامداری.
(10) ایجاد شوراهای فعال روستایی که اعضای آن توسط اهالی انتخاب شده باشند.
(11)توقف ترویج فرهنگ فقر، ترويج فرهنگ رفاه و توليد ثروت، آموزش فرهنگ زندگی بهتر، زندگی مرفه با وسایل نوین و راحت، براي ایجاد انگیز در راستاي کسب درآمد بیشتر و سود بیشتر.
3- کمک به ایجاد شبکه توزیع
ناتوان ترین حلقه زنجیره تولید كشاورزي تا مصرف در کشور ما صنعت پخش است. ما هنوز تعریف درستی از معنای واژه پخش در مورد فرآورده های کشاورزی نداریم. شعارهای تو خالی و غیر عملی "از تولید به مصرف" دولت هاي جمهوري اسلامي، مردم را از مسیر اصلی که باید طی شود منحرف کرده و شبکه پخش کشور را همچنان ناتوان باقی گذاشته است. شعار كودكانه "از تولید به مصرف"، پیاز تبریز را به زابل نمی رساند و خیار اهواز را در مشهد توزیع نمیکند.
در بسیاری از تولیدات کشاورزی که گاهگاه دچار کمبود یا گرانی آنها می شویم، مسئله كمبود از حجم تولید نیست، بلکه مسئله ضایعات پس ازتولید ویا ناتواني دررساندن فرآورده به محل مصرف است. بارها رخ داده که دهها هزار تن پیاز درتبریز گندیده، در حالیکه برای مصرف تهران از پاکستان پیاز وارد کرده ایم. از این گونه مثال ها، در مورد بسياري از فرآورده هاي كشاورزي و دام و ماكيان، بدبختانه، زیاد می توان زد.
برای حل دراز مدت و قطعی این مسئله باید برای ایجاد فرهنگ و شبکه توزیع برنامه ريزي کرد. كار توسعه شبکه توزیع هم بدست دولت عملی نیست. سامانه سنتی خرید فرآورده ها توسط دلالان از کشاورز و آوردن آن به نزديكترين بازار بارفروشی، که در سده های گذشته کارآیی داشته، اکنون ديگر پاسخگوی وسعت کشاورزی و گسترگی بازارهای مصرف درکشور نیست. این روش فقط میتواند دریک محدوده جغرافیایی محلی پاسخگو باشد. شبکه های پخش"بازارهای شهرداری" نیز همان لباس را پشت و رو به تن کردن است، زیرا منظور از آن کاهش دادن به هزینه های اضافی، چشم پوشی از کیفیت و رويارويي با تورم قیمتهاست که بیشتر جنبه سیاسی دارد و برای ساکت نگه داشتن مردم و کاهش سطح نارضایتی بکار رفته است.
یک دولت خدمتگذار و دوراندیش بایستی سیاست خود را جوری تنظیم کند که در دراز مدت شبکه قدرتمندی از تبدیل و توزیع در کشور ایجاد شود. در این شبکه، که بايد با تشويق دولت توسط سرمایه گذاران و مدیران بخش خصوصی انجام شود، وظایف زیر خود بخود بانجام خواهد رسید.
الف) ايجاد امکان پخش سراسری همه فرآورده های کشاورزی در سراسر كشور.
ب) ايجاد امکان جلوگیری يا كاهش ضایعات هنگام برداشت.
ج) ايجاد امکان جلوگیری از ضایعات در روش استفاده.
د) ايجاد امکان انبار کردن برای ایجاد تعادل در عرضه فرآورده های فصلی.
ه) ايجاد امکان تبدیل مازاد مصرف به کالاهای دیگر يا كالاهاي ماندگار.
و) ايجاد امکان ایجاد صنایع تبدیلی و ایجاد اشتغال در سراسر سال.
ز) امکان ایجاد شبکه ترابری ضروری برای پخش سراسري.
ح) امکان ایجاد انبارها و سردخانه های ذخیره در همه مناطق کشاورزی.
ط) تفکیک فرآورده ها بر پايه کیفیت برای ارضای تقاضای همه طبقات اقتصادی کشور.
ی) ایجاد اشتغال دائم در توزیع بجای دلال بازی، و افزایش سطح درآمدها در چرخه توليد.
س) امکان توزیع در بازارهای خارج از کشور.
برای رسیدن به هدفهای بالا دولت باید باعث ایجاد یک حرکت زیربنایی در راستای پخش و عرضه صنعتی فرآورده های کشاورزی شود.
الف- تشویق ایجاد صنایع تبدیلی
صنایع تبدیلی کشاورزی از بسیاری صنایع مادر و تکنولوژیكي دهان پرکن براي كشور ما، در شرايط كنوني، مهمتر هستند. دولت باید با این فلسفه وارد کار شود که اگر ما غذای جهان را تولید کنیم در موقعیت قدرتمندتری قرار میگیریم تا اگر خودرو یا دوچرخه يا بمب اتمي تولید کنیم. زیرا آنکه فقط دوچرخه می سازد حاضر خواهد شد بهر قیمتی توليدش را به ما بفروشد تا از ما غذا بگیرد و شکمش را سیر کند. این نیاز و طبیعت بشر است.
بنابراین، ایجاد صنایعی که فرآورده های کشاورزی و دامی ما را تبدیل به کالاهای ماندگارتری میکند باید اولویت اول را داشته باشد. هیچ دامداری نباید مجبور شود شیرش را دور بریزد، که اکنون شامل 40% شیر تولیدی کشور است. هیج کشاورزی نباید گوجه فرنگی، سیب زمینی یا پیازش کنار جاده بپوسد، هيچ باغداري نبايد با حسرت به ميوه هاي بي مشتري ريخته در زير درختانش بنگرد.
ما باید باور داشته باشیم که در اقتصاد، توليد ذرت و گندم هيچ تفاوتی با سنگ آهن و مس ندارد و اهمیتشان کمتر نيست، و اینکه سود پوست گاو و سیب درختی و زعفران از مس و سرب و روي کمتر نیست.
دولت باید ایجاد صنایع تبدیلی را مانند یک وظیفه مقدس تشویق و کمک کند، زیرا این کار با ایجاد مزایای زیر، کشاورزی ما را متحول خواهد کرد.
(1)
مصرف کلیه فرآورده هاي افزون بر مصرف مستقیم.
(2)
جلوگیری از ضایعات برداشت با بها دادن به آنها.
(3)
جلوگیری از ضایعات مصرف با بهبود تليد و تبدیل آنها به کالای ماندگار.
(4)
تولید فرآورده های پايين دست و جانشینی واردات.
(5)
امکان ایجاد بازارهای صادراتی.
(6)
امکان انبار کردن و توزیع غیر فصلی فرآورده هاي کشاورزی.
(7)
ایجاد ارزش افزوده بيشتر در فرآورده هاي کشاورزی و دامی.
(8)
ایجاد اشتغال گسترده صنعتی در بخش کشاورزی.
(9)
امکان استفاده از وقت های مرده کشاورزان در فصل های غیر فعال کشاورزی.
ب- تشویق به ایجاد صنایع فرآوري و بسته بندی
پیشنیاز یک شبکه پخش کارآمد در کشاورزی، موجود بودن صنایع فرآوري و بسته بندی است. بدون فرآوري و بسته بندی، توزیع فقط در محدوده جغرافیایی خاص و در فصل خاص امکان پذیر است. ولی با ایجاد صنایع فرآوري و بسته بندی مناسب و کافی درمناطق کشاورزی، امکان توزیع سراسری و ماندگاري كالا فراهم می شود. کار این صنایع بشرح زیر خواهد بود.
-
سواسازی و طبقه بندی فرآورده طبق معيارهاي كيفي و كمي برای بسته بندی مناسب جهت عرضه در بازارهای مناسب.
-
بسته بندی مناسب برای بازارهای مربوط.
-
بسته بندی مناسب برای انبارکردن پیش از پخش.
-
بسته بندی مناسب برای ترابري سالم به محل فروش.
-
فرآوري کالا به معنای پاکیزه کردن، گندزدايي کردن و جداکردن بخش غیرقابل مصرف، و برای جلوگیری از فساد سریع.
-
فرآوري و بسته بندی مناسب برای صادرات.
معمولاً صنایع فرآوري و بسته بندی، شبکه پخش را هم بهمراه می آورد، زیرا غالباً شرکت های پخش کننده ترجیح میدهند فرآوري و بسته بندی را خودشان انجام دهند.
ج- تشویق به ایجاد شبکه های پخش
در ایران، دولت همیشه با سیاستها و دخالتهای خود مانع ایجاد شبکه های مؤثر پخش توسط شرکتهای خصوصی پخش بوده است. از آنجا که همیشه شعارهای گمراه کننده و مخرب ضد "واسطه ها" برای مقاصد سیاسی بگوش مردم خوانده شده، شبکه پخش بعنوان "دلال و واسطه" قلمداد شده است. بنابراین، سرمایه گذاران از این صنعت بسیار مهم و حیاتی فراری داده شده اند. نخست باید توجه کرد که شبکه پخش كشاورزي چه مسئولیتی دارد، و تاثیرش در افزایش و بهبود فرآورده های کشاورزی و افزایش درآمد کشاورزان چیست؟
نقش شرکت های پخش از قرار زیر است:
-
خريد کالای کشاورزی بصورت خام از کشاورز.
-
فرآوري و بسته بندی مناسب بازار مصرف.
-
بازاریابی برای فرآورده در سراسر کشور یا در منطقه تحت پوشش خود.
-
ترابري کالا به مراکز فروش.
-
سرمایه گذاری در امر خرید از کشاورز.
-
سرمایه گذاری در امر فرآوري، انبار و ترابری.
-
ایجاد شبکه ترابری دائمی و قابل اطمینان و مناسب براي رساندن فرآورده به محل مصرف
-
تبلیغ و راهيابي برای مصرف بیشتر فرآورده.
-
منبع اطلاعات برای کشاورز در راستای تنظیم برنامه تولید و کیفیت و قیمت ها.
شرکتهای بزرگ پخش بعلت تعدد منابع خرید، پخش برنامه ریخته شده، و نیاز به داشتن یک برنامه زمانبندی مدون و قابل اتکاء، دیگر مانند دلالان میدانهای بارفروشی نمیتواند عمل کنند. برای آنها ثبات و كيفيت در منابع تامین فرآورده مهمتر از سود آني در یک معامله موضعی و گُذَرا است. آنها ترجيح مي دهند بیشتر با تعاونی های کشاورزان طرف شوند تا شمار زيادي كشاورز كوچك و قراردادهای درازمدت ببندند که طی آن هم خودشان بتوانند براي تغذيه و گسترش بازار برنامه ریزی کنند و هم کشاورزان بتوانند برای تولید شان برنامه ریزی کنند.
دولت معمولاً با دخالتهای زیانبار خود انگيزه ایجاد اینگونه شرکتها را كاهش داده است. شعارهای توخالی "از تولید به مصرف" و ایجاد بازارهای دولتی محله،عدم شناسایی و کمک شبکه بانکی، عدم اطمینان به سرمایه گذاری درازمدت بعلت عدم ثبات در سیاستهای دولت، تضاد در مقررات، و بالاخره رانتخواري و انحصارگري در واردات فرآورده هاي پرمصرف استراتژيك، این بخش از چرخه تولید کشاورزی را بسیار ناتوان نگه داشته است.
باید توجه داشت كه هرچند بازارهای "از تولید به مصرف" ممکن است سیب زمینی را ده تومان ارزانتر به مصرف کننده برساند، ولی ضایعاتی که در مسیرش از خود بر جای میگذارد نابود کننده است و سال بسال باعث کاهش تولید و افزایش قیمتها و کاهش کیفیت می شود، که همیشه شاهد آن بوده ایم.
(1) مزایای ایجاد شبکه پخش
در صورت اعمال یک سیاست صحیح و دراز مدت توسط دولت در ایجاد یک چرخه صحیح و کامل در تولید و پخش فرآورده هاي کشاورزی، مزایای زیر بدست مي آيد:
-
انبوهی از صنایع کشاورزی در سراسر کشور بوجود می آید.
-
برای بخش عظیمی از جمعیت وابسته به کشاورزی ایجاد اشتغال می كند.
-
باعث افزایش تولید می شود و ضایعات را کاهش می دهد.
-
سطح درآمد کشاورز و نيز کارگر در سطح شبکه پخش افزایش می یابد.
-
کشاورز حداکثر بهره را از افزایش قیمت ها می برد، زیرا درصدهای ارزش افزوده در مسير فرآوري و پخش تقریباً ثابت می ماند.
-
کشاورز از انزوای روستای خود خارج میشود و به ارزش اطلاعات و برنامه ریزی پی می برد.
-
تخصص كشاورزي در سطح کشور ترویج می شود و ارتقاء پیدا میکند.
-
پژوهش و آموزش بعلت نیاز شبکه به آن، حتا بدون تشویق دولت بصورت خودجوش ترویج می یابد.
-
اقتصاد کلان کشور از افزایش تولید در رده های مختلف زنجیره تولید تا مصرف سود می برد و تولید سرانه و سطح رفاه بالا میرود.
-
درآمد دولت از مالیات بصورت تصاعدی افزایش می یابد.
-
با افزایش درآمدها در بخش کشاورزی خرید كمي و كيفي وسايل زندگي افزایش می یابد و بنابراین صنایع دیگر کشور رونق می یابند
.
-
گرايش به شغل كشاورزي افزايش مي يابد، مهاجرت از روستا به شهر كاهش مي يابد، جمعيت و در نتيجه آباداني روستاها افزايش مي يابد و به علت گسترش خدمات شهري به روستاها، تفاوت در دسترسي به ابزار وخدمات رفاهي ميان شهر و روستا كاهش مي يابد.
د- سیاست تشویق صادرات
سیاست هاي متزلزل، متناقض، بی ثبات، بی منطق و پردست انداز دولت ها را در ایران، در مورد صادرات فرآورده های کشاورزی، حتا رقيبان کشور ما هم نمی توانستند به این خوبی طراحی کنند. شگفت آور است که صادر کنندگان ایرانی توانسته اند، حتا در بدترین شرایط ، با همه مشکلات بجنگند، بي ثباتي را تحمل كنند و خطرهای مالی را بجان بخرند و هنوز صدها میلیون دلار محصولات کشاورزی را بخارج از كشور صادر کنند.
این جنگ سخت صادرکنندگان ایراني با دولت های مزاحم، حقایق زیر را آشکار کرده است:
-
فرآورده های كشاورزي ایران بازارهای بسیار خوبی در خارج دارند.
-
تقاضا برای فرآورده هاي ایراني بعلت تنوع و کیفیت آنهاست.
-
صادرکنندگان ایرانی بسیار پویا، سرسخت و مبتکر هستند.
-
ایران می تواند سالانه بيش از درآمد فروش نفت، صادرات کشاورزی داشته باشد و جمعیت عظیمی از مردم کشور، بويژه كشارزان، باغداران و دامداران را به رفاه برساند.
-
ما در صنایع پردازش و بسته بندی بسيار ناتوان و عقب افتاده هستیم.
-
ما در ترابری صادراتی بسيار ناتوان هستیم.
-
ما در سامانه بانکی همگام با كشاورزي و صادرات ناتوان هستیم.
-
ما در مقررات گمرکی پشتيبان كشاورزي و صادرات ناكارآمد هستیم.
-
ما درتبلیغات دولتي و سازمانی برای معرفی فرآورده های كشور ناكارآمد هستیم.
دولت بایستی در نخستین گام کلیه موانع مقرراتی را از سر راه صادرات مواد كشاورزي بردارد، گمرک و شبکه ترابري را وادار به دادن الویت به صادرات کند. موانع پیمان ارزی و محدودیت های ارزی صادر کنندگان را حذف و شبکه بانکی را وادار به پشتيباني اعتباری از توليدكنندگان و صادر کنندگان كشاورزي نماید و خود به تبلیغ جهانی فرآورده های کشاورزی ایران بپردازد.
ه- سیاست مناسب گمرکی و واردات
دولت باید بپذیرد که واردات فرآورده های کشاورزی یا مواد غذایی برای جبران کمبود تولید داخلی، فقط در شرایط زیر مي تواند توجيه داشته باشد:
(1)
حداقل ضروری برای تکمیل انبارهای استراتژیک فقط در مورد اقلام استراتژيك.
(2)
حداقل مواد بنيادين ضروری برای مصرف و تندرستي مردم.
(3)
واردات تکمیلی برای جبران کمبود موقت تولید داخلی.
(4)
واردات اقلام غیرضروری فقط در برابر صادرات همان رده اقلام، برای ایجاد تنوع.
اصولی که بایستی دولت در وضع مقررات گمرکی بکار برد از این قرار است:
(1)
اقلام وارداتی نبابد به قیمتهايی باشند که جانشین تليد فرآورده در داخل شوند.
(2)
واردات بايد در راستاي افزایش و بهبود تولید داخلی باشد.
(3)
مقررات گمرکی و واردات نسبت به شرایط کشاورزی داخلی حساس باشد. مثلاً چای مورد نیاز مصرف کشور در زمان برداشت چای داخلی وارد نشود، یا هنگام فروش برنج داخلي، سیل برنج وارداتي به کشور جاري نشود، یا بجای خوراک دام مورد نياز مرغداران، مرغ و تخم مرغ وارد نشود.
و- الحاق به سازمان بازرگاني جهانی
آنچه مسلم است کشور ما نمی تواند از الحاق به پیمان بازرگانی جهانی سرباز زند، و آماده شدن برای الحاق مستلزم بسیاری مقرارت حمایتی و تدوین یک سیاست حساب شده برای تقویت بخشهای داراي مزيت و قابل رقابت کشاورزی کشور خواهد بود.
کشاورزی ما در شرایط کنونی بعلت کیفیت پايین، هزینه بالاي تولید، ضایعات بالا و بهره وری بسیار پايین، در نخستین حمله كالاهاي خارجی شکست خواهد خورد و از بین خواهد رفت. بنابراین، نقش دولت از اکنون تا آن زمان برای صنعت کشاورزی ما، نقش مرگ و زندگی را دارد. یک دولت هوشمند بایستی در این چند سال مانده برنامه ریزی دقیقی برای بالا بردن سطح کشاورزی بشرحی که گذشت انجام دهد تا ما بتوانیم در برابر كالاهاي جهانی رقابت کنیم و حتا جای خود را در جهان" تامین غذا" باز کنیم.
پیشنهاد های که ارائه شده ما را باین هدف خواهد رسانید. نه تنها چرخه تولید به مصرف فرآورده های کشاورزی و دامی را تقویت کرده و گسترش خواهد داد، بلکه کیفیت و بهره وری را ارتقاء و هزینه های تولید را کاهش خواهد داد، سطح رفاه را در فعالیت کشاورزی بالا خواهد برد و قدرت خرید کشاورزان را به سطح تولید کنندگان صنعتی خواهد رسانید.
4- ایجاد امنیت و انگیزه برای سرمایه گذاران
الف- ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در کشاورزی
مهمترین عامل بازدارنده سرمایه گذاری در کشاورزی، در طی دهه هاي گذشته نبودن امنیت اقتصادی و قضائی بوده است. این نبود امنیت، البته ویژه صنعت کشاورزی نبوده، بلکه در کل اقتصاد صنعتی رایج بوده و هست. نبودن امنیت را میتوان به شرح زیر فهرست کرد:
(1)
قانونها و مقررات ضد مالکیت زمینهای بزرگ که برای ایجاد مزارع و باغها و دامداریها با شیوه های کارآمد و پربازده و ایجاد صنایع تبدیلی جنبی ضرورت دارد.
(2)
تعدد مراکز تصمیم گیری و قضاوت، هر کدام با قدرت خود ساخته اجرايی حتا در حد تصرف، دستگیری و زنداني کردن، که مزاحم، مخل و برای سرمایه گذاران نااميد کننده و گاه هولناک و خانمان برانداز بوده است. در بسیاری موارد حتا برخی نهادها بي مجوز یا مراجعه و یا حتا استفاده از مراجع قانونی، اقدام به عملیات تهدید، تصاحب، زورگويی، اخاذی سازمانی وغیره کرده اند. سرمایه گذار غالباً خودرا مواجه با چندین نهاد و سازمان و اداره مزاحم می بیند. در برخی موارد تا بیش از بیست مرجع مزاحمت و بیش از پنجاه نوع اخاذی رسمی يا قانوني ازانواع عوارض تاهمیاری برای یک طرح شمرده شده است
(3)
قانونها و مقررات بی شمار و غالباً متناقض که سرمایه گذار را گیج و بلاتکلیف میکند.
(4)
قانونها ومقررات موقت و بی ثبات که سرمایه گذار را ازبرنامه ریزی دراز مدت که یک ضرورت حیاتی برای یک طرح موفق است باز می دارد.
(5)
عدم وجود امنیت برای سرمایه انباشت شده در مورد طرح های موفق، که سرمایه گذار را ناامید از بهره گیری از دستاوردهای ابتکارات و زحمات و سرمایه خود می کند.
(6)
رواج فساد اداری ژرف و گسترده، که باعث اعطای امتیازات ناسزاوار به اشخاص کم مایه در رقابت نابرابر با سرمایه گذار مبتكر قرار میدهد و یا امتیازات سزاوار سرمایه گذار را لغو یا به خطر می اندازد.
(7)
پروانه های واردات و خریدهای وارداتی نابجای دولت از فرآورده های کشاورزی استراتژیک با ارز يارانه ای يا با عرضه آنها در زير قيمت توليد داخلي، آنهم همزمان با فصل برداشت کشاورزان ایرانی، که نتیجه ای جز کاهش قیمت و کاهش تقاضای براي فرآورده هاي ایرانی و زيان بردن کشاورز ایرانی نداشته است. این سیاست که خوش بینانه در اثر نادانی و بی لیاقتی، و بدبینانه فقط بخاطر سودجویی هاي شخصيت هاي نزديك به هرم قدرت اعمال می شده است، یکی از آفت های بزرگ و خانمان برانداز کشاورزی ایران بوده وهست، که نه تنها از گسترش تولید کشاورزی و افزایش رفاه و قدرت اقتصادی کشاورزان ایرانی جلوگیری میکند بلکه سرمایه گذاری را به سوی واردات و دلالی سودآور و بي زحمت،هدایت و از تولید مخاطره آمیز دور می نماید.
(8)
سیاست نابخردانه یارانه دادن به مصرف کننده فرآورده های کشاورزی بجای تولید کننده.
ذکر دلایل وجود عوامل دافعه در سرمایه گذاري در ایران مسئله را حل نمی کند، بلکه فقط پیچیده و ژرف بودن مسئله را یادآوری می نماید، و اینکه چرا دلالی و بازرگانی از نوع کوتاه مدت و سریع الوصول درایران بیشتر از صنعت و کشاورزی رایج است. سرمایه داران ایرانی به همین دلایل سرمایه های خود را از کشور فرار میدهند و کشور ازنظر سرمایه گذاری فقیرتر و فقیرتر می شود. وقتی مردم یک کشور از سرمایه گذاری در میهن خودشان به علت ناامنی و ناپایداری پرهیز می کنند، امید بستن به سرمایه گذاری خارجی سرابی در رؤیا بیش نمیتوان باشد.
با همه این موانع و مسایل، راه هايی هست که بتوان سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی را در ایران پرجاذبه کرد، و آنهم فقط توسط دولتی که واقعاً بخواهد. درصورت ایجاد شرایط لازم، طرح مربوط به اي كار تدوین و ارائه خواهد شد.
ب- ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری
در ایران هیچگونه انگیزه برای سرمایه گذاری در کشاورزی وجود ندارد، مگر براي تصاحب زمينهاي منابع طبيعي در قالب طرحهايي كه عمدتاً انجام نمي شود. تقریباً همه چیز ضد این امر برنامه ریزی شده و عمل می شده است. تبلیغات ضد سرمایه و ضد سرمایه گذاری، که از چند دهه پیش، از زمان آغاز کار حزب توده، در ایران رایج شد، باعث شده که حتی برای حفظ احترام اجتماعی هم كه شده از سرمایه گذاری در کشور پرهيز شود. رفتار شوراي انقلاب و دادگاههاي انقلاب با سرمايه داران و صاحبان صنايع در سه دهه گذشته نمونه بارزي از تاثير تبليغات سوء در ذهنيت طبقه حاكمه پس از انقلاب بوده است. بنابراین، سرمایه ها به خارج از کشور انتقال پیدا كرده و می کنند، دوبي با پول ايراني از بياباني خشك به پيشرفته ترين مركز بازرگاني جهان تبديل مي شود، تركيه خود را با پول ما مي سازد و كشورهاي غربي صدها ميليارد دلار سرمايه هاي ايراني و ميليونها مغز ايراني را پذيرا مي شوند. زیرا در آنجا برای سرمایه گذار انگیزه، امنیت و احترام اجتماعی وجود دارد. این مسئله در طی سده حاضر کشور را فقیرتر و عقب افتاده تر کرده است.
اکنون بایستی بر این مسئله حیاتی و بغرنج چیره شد. اگر دولتي مصمم باشد که در راستای حل این مسئله گام بردارد و با این ویروس سرمايه ستيزي هشتاد ساله که بصورت یک فرهنگ منفی و ویرانگر درآمده مبارزه نماید، اندیشه هایی وجود دارد که می توان پروراند، بصورت قانون و مقررات درآورد وهمراه با تبلیغاتی که توام با عمل باشد به جامعه باوراند.
برنامه هایی نیز برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی ایران، حتا در این شرایط منفی و نااميد كننده، می توان تدوین کرد که کشور را در درازمدت از این بلای خودسوز برهاند و رشد راستين کشاورزی را در این کشور جان دهد.
اين پيشنهاد در فروردين 1377 براي استفاده رياست جمهوري وقت تدوين و تسليم شد. در تاريخ 12 خرداد 1377، رياست جمهوري طرح را عيناً به وزارت كشارزي وقت ابلاغ كرد. هرچند كه برخي از پيشنهادها بصورت ناقص در اين چند ساله عمل شده، ولي بيشتر پيشنهادها هنوز مصداق عملي دارد.
---------------------------
چاپ شده در مجله ايران مهر، شماره 22و23، ارديبهشت و خرداد 1385.