پیشنهاد برای بهبود سیاست حمایت از کشاورزی در کشو ر

 

                                          

       مهندس عباس امیرانتظام                      مهندس كورش زعيم

 

پیشگفتار:

کشور ما یکی از مستعدترین کشورهای جهان براي کشاورزی و دامداري است. با همین زمین و آب و هوایی که داریم می بایستی بتوانیم 8 تا 10% غذای جهان را تولید کنیم، در صورتیکه سهم کنونی ما از تولید مواد غذایی جهان حتی یک دهم این مقدار هم نیست. مسئله عمده کشاورزی در کشور ما زمین و آب و بازار فروش نیست، مسئله عمده ما مدیریت است. ما همیشه ناتوان ترین مدیریت را در زمینه تولید داشته ایم. ذهنيت ما در زمینه پخش و ارائه به بازار، زير تاثير تبلیغات کمونیستی سده بيستم، که بعلت شعارهای حمايت از ضعیف و حمایت از کارگر و شعارهاي ضد توزیع، که آنرا دلال بازی میخواندند، و اين شعارهاي بظاهر زيبا برای مردمی فقیر و زیر ستم مانند ملت ما جذاب بود، عقب افتاده باقیمانده است. پس از استقرار جمهوري اسلامي هم، نزديكان به مراكز قدرت از اين شعارها براي عقب نگه داشتن بهره وري و گسترش سامانه پخش فرآورده هاي كشاورزي، با سودبري از انحصارهاي دولتي، واردات را جانشين توليد داخلي كردند. بهمین دلیل، شبکه توزیع كارآيي در صنعت کشاورزی ما هرگز سازماندهی نشده و فقدان آن باعث ضایع شدن تولیدات، درآمد کم برای کشاورزان وسودجویی دلالانی شده که بي سرمایه گذاری در توزیع، كه خود صنعتي تخصصي است، سودهای موضعی و فرصت طلبانه و کوتاه مدت می برند.

از سوی دیگر، سیاست واردات مواد كشاورزي و دامي کشور زير نفوذ صاحبان قدرت سياسي، در چارچوب انحصارها و كنترل هاي دولتي به سود نمایندگان تولید کنندگان خارجی که بازار طبیعی تولید کنندگان داخلی را با جانشين كردن واردات مي بلعند بوده است.

سیستم یارانه ای دولتهاي جمهوري اسلامي همیشه نه در راستاي تشویق تولید بلکه در راستاي ارضاء و ساکت نگهداشتن مصرف کننده کم درآمد برنامه ريزي شده است، که  این خود سیاستی  ضد تولید بشمار مي آيد. مثلاً، دولتها که غالباً منافع خود و حامیانشان را در واردات می دیده اند، کمتر به ابزار تولید مانند کود و بذر و ماشین هاي کشاورزی یارانه داده اند. توجه آنها فقط به پايین نگه داشتن بهای مواد مصرفی وارداتی کشاورزی بوده است. طبیعت يارانه دادن به مواد مصرفی این است که همیشه بايد تداوم داشته باشد، فشار تصاعدی روی بودجه کشور وارد می کند، زیرا تولید را کاهش میدهد و، در نتیجه، نیاز به واردات و افزايش یارانه بیشتر می شود. در حالیکه، يارانه دادن به ابزار تولید باعث افزایش تولید، کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده، افزایش درآمد تولید کننده و، در نتيجه، بي نيازي به يارانه می شود.

دراین پیشنهاد، چهارعمل اصلی مؤثر در بهبود چرخه تولید کشاورزی شناسایی و بحث شده است.

1- روش کمک به افزایش کمیت و کیفیت تولید

الف: نقش تعاونی های  تولید

ب: نقش منافع سرمایه و اعتبار

ج: نقش یارانه های دولتی

د: ایجاد مراکز پژوهش در امور کیفی و کاربردی

2- مسئولیت و وظایف دولت

الف: فراهم آوردن اطلاعات برا ی تولید کننده

ب: ایجاد و حفظ تعادل در چرخه تولید

ج: تعادل در سیاست واردات و بازرگانی

د: اعطای یارانه های مؤثر و بموقع

ه: ایجاد امنیت برای سرمایه کشاورز

و: ایجاد مراکز آموزش کشاورزی

3- روش کمک به ایجاد شبکه توزیع مناسب و فراگیر

الف: سیاست تشویق ایجاد صنایع تبدیلی

ب: سیاست تشویق صنایع پردازش و بسته بندی

ج: سیاست تشویق ایجاد شبکه های پخش

د: سیاست تشویق صادرات

ه: سیاست مناسب گمرکی برای واردات

و: الحاق به سازمان بازرگاني جهاني

4- ایجاد امنیت و انگیزه برای سرمایه گذاری

الف: ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری در صنعت کشاورزی

ب: ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری در صنعت كشاورزي

 

بطورکلی باید توجه کرد که برخلاف آنچه تاکنون دولتها پیگیری کرده اند، بایستی از سیاستهای سطحی و مُسکّن درجهت ارضای مصرف کننده پرهیز کرد و برای افزایش تولید و افزایش درآمد کشاورز برنامه ریزی نمود. زیرا سیاست اخیر نه تنها در نهایت بعلت افزایش تولید، قیمت ها را تعدیل خواهد کرد، بلکه با بالا بردن سطح درآمد کشاورز، رفاه آن طبقه از مردم را که اکنون کم درآمد و نیازمند يارانه تلقی می شوند تامین خواهد نمود.

همینگونه، یادآوری می شود که دولت باید به سیاست گذاری های کلان و همه گیر بپردازد و از دخالت در اموری که بایستی بدست شهروندان اداره و تنظیم شود بپرهیزد.

 

1- سیاستهای افزایش تولید و بهبود کیفیت

الف: نقش تعاونی های تولید

تعاونی تولید در صنعت كشاورزي بيشترين كاربرد و بالاترين كارآيي را دارد. بزرگترين مسئله کشاورز سرمایه است. سرمایه ای که او برای تامین ابزار کارنياز دارد و سرمایه ای که در طی مدت "داشت" بایستی او را تا زمان "برداشت" حفظ  کند. در شرکتهای بزرگ کشت و صنعت این مسئله حل شده، زیرا سرمایه لازم متناسب با حجم تولید است و استهلاک آن بخوبی سرشکن شدنی است. ولی برای کشاورز کوچک، حجم تولید آنقدر نیست که بتواند سرمایه لازم برای خرید ابزار سرمايه اي مانند تراکتور، کومباین، وسائط نقلیه، انبار ذخیره و درمانگاه دامپزشکی وآزمایشگاه کنترل کیفی را حمایت کند.

بنابراین، تعدادی کشاورز در یک منطقه کشاورزی و برای یک خانواده از فعالیت های تولیدی، یک تعاونی توليد تشکیل میدهند تا با مجموعه سرمایه هایش بتوانند امکانات سرمایه ای ضروری را برای استفاده اعضای خود را تامین کنند. یعنی کشاورزان بدون اينکه در زمین یکدیگر شریک باشند و یا در فرآورده هاي همدیگر شریک باشند، درامکانات سرمایه ای یکدیگر شریک میشوند.

این تعاونی ها همه آن خدماتی را که یک شرکت( يا صنعت) بزرگ از آنها بهره مند است، براي اعضای خود فراهم مي آورد تا بتوانند، در کمیت و کیفیت، با شرکتهای بزرگ که بعلت مزيت حجم توليد به هرحال بازار فروش را دردست می گیرند رقابت کنند.

این تعاونیها که با سرمایه مشترک كشاورزان بنيانگذاري میشوند، خدمات مهم زیر را به اعضاي خود میدهند كه هزینه آن به تناسب شراکت یا گستردگي زمین و یا میزان فرآورده برداشتی تقسیم می شود.

خدمات مهمی که این تعاونی ها، که وجودشان ضروری و تضمین بقاء و موفقیت کشاورز است، بشرح زیر است:

(1)      خرید و استفاده دست جمعی از ماشین هاي کشاورزی.

(2)      خرید انبوه و اقتصادی بذر و کود و سَم.

(3)      ایجاد انبار برای مواد اولیه و فرآورده ها.

(4)      ایجاد مرکز تعمیر و نگهداری ماشین آلات و ابزار فنی.

(5)      ایجاد مرکز کمک های اولیه دامپزشگی.

(6)      ایجاد ارتباط ترابری از مركز توليد تا مرکز فروش.

(7)      ایجاد مرکز اطلاعات و اطلاع رسانی.

(8)      تامین خدمات تخصصی کشاورزی و دامی.

(9)      بازاریابی و ایجاد بازارهای فروش.

دولت بایستی با آموزش و تشویق، بنيانگذاري اینگونه تعاوني هاي توليد را رایج کند. در آغاز، می توان با اعطای برخی تسهیلات یا امتیازها برای ایجاد اینگونه تعاونی ها انگیزه بوجود آورد، یا به کشاورزان آموخت که تعاونی های مصرف که به آنها خو گرفته اند، مسئله پايين بودن درآمد و بالا بردن هزينه هاي زندگي را حل نمي كند. آنها باید به تعاونی های تولید روی آورند و با هم برای افزایش و بهبود تولید همیاری کنند. دولت باید خدمات رایگان برای ایجاد و آموزش در اداره این تعاونیها ارائه کند. ماموران دولت بایستی به روستاها بروند و دراجتماعات این نوع همیاریها شرکت نمایند و مزایای آنها را تشریح کنند.

ب- نقش منابع سرمایه و اعتبار

کارکشاوزی با کار تولید صنعتی این تفاوت را دارد که چرخه توليد کشاورزی یکساله است و پول به کُندی می چرخد و با تاخیر بازگشت می شود. بنابراین، نیاز کشاورز به نقدینگی بسیار زیادتر ازتوليدكننده صنعتي است. کشاورز همه سرمایه خود را در آمایش زمین وکاشت و سپس در تامین هزینه های زندگی خود تا زمان برداشت و فروش فرآورده مصرف می کند و هیچ منبع درآمد دیگری ندارد.

درحال حاضر، ازآنجا كه كشاورزي در كشور ما خيلي جدي گرفته نميشود، سود کشاورز ايراني ناچیز است و با نرخ تورم نیز همخوانی ندارد، هزینه های رو به افزايش زندگي، سرمایه ای کافی برای کاشت و برداشت بر جای نمی گذارد. اغلب كشاورزان مجبور مي شوند براي گُذَران زندگي يا بازپرداخت بدهي ها، فرآورده خود را با بهايي بسيار نازل پيش فروش كنند. بهمین دلیل، حجم تولید متکی به سرمایه اولیه، سال بسال کاهش می یابد. تا اينكه كشاورز مجبور به ترك شغل و مهاجرت به شهرها در جستجوي كار مي گردد. بنابراین، کشاورز بایستی در موقع لازم دسترسی به تسهیلات اعتباری كافي و كم هزينه داشته باشد. بانک کشاورزی چنین وظیفه اي را دارد و بايد پشتوانه اعتباری کشاورزان باشد. ولی بانک کشاورزی ايران تا حد زیادی نقش خود را فراموش کرده است. منابع دیگر سرمایه هم معمولاً به روی کشاورزان بسته است.

(1) بانکهاي کشاورزی

بانک هايي كه براي پشتيباني کشاورزی كشور بوجود مي آيند، نمی تواند مطلقاً مانند بانکهای بازرگاني رفتار کنند. وظیفه بانکهاي کشاورزی حمایت از فعالیت های سودآور کشاورزان است. اکنون بانک کشاورزی بيشتر گرايش به حمايت از طرحهای جدید کشت و صنعت كه حجم زيادي از تسهيلات را طلب مي كنند، یا در تامین مالي براي خرید ماشینهاي سرمایه ای دارد، ولی ابزار مؤثری برای تامین نقدینگی یا سرمایه در گردش کشاورز كوچك ندارد. يك بانک کشاورزی بایستی خدمات زیر را عرضه کند.

الف- تسهیلات دراز مدت برای خرید ابزار سرمایه ای.

ب- وام های فصلی برای سرمایه در گردش كشاورزان و دامداران.

ج- همه وام های کشاورزی بایستی كم بهره و شامل یارانه دولتی باشند.

د- شعبه های بانک در مناطق مختلف کشاورزی باید در نوع و ماهیت کشاورزی محل متخصص باشند تا در تشخیص نیاز کشاورزان منطقه اشتباه نکنند.

(2) صندوق های اعتباری

بایستی برای ایجاد صندوقهای اعتباري محلي براي تامين وام بي بهره با همیاری خود کشاورزان برنامه ریزی کرد. این صندوق ها با کمک مالی کشاورزان محل و كساني كه در چرخه توليد، فرآوري و فروش شركت دارند تشکیل می یابند و درمواقع اضطراری بکمک خودشان می شتابند. سامانه تشکیل و اداره صندوقهاي اعتباري را نويسندگان جداگانه تدوین و ارائه خواهد كرد. بطور کلی، منابع کمک مالی به کشاورز بایستی بگونه ای برنامه ریزی شوند که افزون برتامین نقدینگی برای کشاورز، سرمایه لازم را برای بهبود کیفیت و افزايش کمیت فرآورده تامین کنند. کشاورز خواهد توانست از محل ارزش افزوده کیفی و کمّی فرآورده خود، وام را بازپرداخت نماید و به درآمد و سرمایه خود نيز بیافزاید.

ج- نقش یارانه های دولتی

در حال حاضر یارانه های دولت بیشتر به مواد مصرفی وارداتي تعلق می گیرد. این جور یارانه ها معمولاً توسط دولتهای ناكارآمد برای ساکت نگه داشتن قشرهای کم درآمد جامعه و یا برای پوشاندن نتایج زیانبار سوء مدیریت اقتصادي كشور و ناتواني در افزایش تولید داخلی بكار برده مي شوند. يارانه هايي كه صرف عرضه ارزانتر از قيمت واقعي مواد وارداتي بكار مي روند، مشوق فساد مالي، ايجاد بازار سياه و كاهش انگيزه براي توليد داخلي هستند.

یارانه وقتی معنای اقتصادی پیدا میکند که در راستای تشویق به تولید بکار گرفته شود. در مورد کشاورزی، دولت برای کمک و تشویق کشاورزان به تلاش بیشتر و ایجاد انگیزه، بایستی یارانه را به اقلامی اعطاء کند که بجز در چرخه تولید، سودی برای کسی نداشته باشد، مانند:

-           فراوان و ارزان کردن کود شیمیايی.

-           فراوان و ارزان کردن سموم کشاورزی.

-           فراوان و ارزان کردن قطعات یدکی ماشین آلات کشاورزی.

-           فراوان و ارزان کردن خوراک دام و ماكيان.

-           فراوان و ارزان کردن داروهای دامپزشکی.

اینها همه در راستای افزایش تولید کاربرد دارند و اگر فراوان در دسترس کشاورزان باشند، بازار سیاه هم برای آنها بوجود نمی آید.

د- ایجاد مراکز پژوهش و ترویج

افزایش تولید نبايد فقط به گسترده تر كردن زمین زیر کشت و یا افزايش شمار دام بستگی داشته باشد. یک اقتصاد کشاورزی پویا بایستی کیفیت و بهره وری را نيز افزایش دهد. مثلاً اگر تعداد دانه خوشه گندم از30 به 70 افزایش پیدا کند، برداشت از همان گستره زمین بیش از دو برابر میشود بي اینکه سرمایه گذاری بیشتري در آب، کارگر و ماشین آلات و کود و سم شده باشد. هیچ عاملی بیش از کیفیت و افزایش بهره وری سود و رفاه اقتصادی کشاورز را تامین نمی کند، زیرا ارزش افزوده ای است که بدون فزودن هزينه يا سرمایه بدست آمده است. مهمترین روش ایجاد چنین امکاناتی داشتن مراکز پژوهش در مناطق مختلف کشاورزی است. اکنون وزارت کشاورزی معدودی مراکز پژوهش دارد و برخی دانشگاهها هم تلاش می کنند، ولی، می توان قضاوت کرد که همه کارهایشان برنامه ریخته شده و هدفمند نیست و مانند معدود کتابخانه های روستایی که كتابهايشان بيشتر درباره ترويج مذهب است تا كشاورزي، و کسی در آنها کتاب نمی خواند. دولت بایستی در ایجاد مراکز فعال پژوهش کشاورزی با همکاری دانشگاههای محلي سرمایه گذاری جدی کند. پژوهشها نبايد فقط برای رسیدن به هدفهای آکادمیک باشد، بلکه هدف بايد رسیدگي به دشواري هاي كشاورزي منطقه و رسيدن به کیفیت بالاتر و افزایش و بهبود توليد باشد.

عامل دیگر، رواج دادن یافته های پژوهشی است. دولت باید ترویج را جدی و حياتي تلقی کند و با اعزام كارشناس به مراکز کشاورزی و فراخوان کشاورزان به گرد همایی های محلی، آنان را به منافع روشهای نوين آشنا کند و به آنها بفهماند که با كاربرد روشهای نو، درآمد وثروتشان افزایش پیدا خواهد کرد.

(1) روشهای ترویج

ترویج بایستی پویا باشد و نه همیشه داوطلبانه، بایستی برای همکاری کشاورزان انگیزه ایجاد کرد و یا دستکم به کنجاو کردن آنها پرداخت. روشهای زیر را می توان براي مثال ذکر کرد:

الف- وابسته کردن بهره (یا سود) بانکی به افزایش بهره وری.

ب- ترتیب دادن جایزه های سالانه براي پيشرفت در بهره وری  كيفيت فرآورده.

ج- جشن های سالانه محلی کشاورزی که در آنها به بهترین ها جایزه و افتخار داده شود، در ایجاد رقابت سازنده مؤثر خواهد بود.

د- اعزام ماموران ترویج برای بازدید هاي سرزده از روند توليد و راهنمایی براي بهبود.

ه- فراخوان به گردهمایی های آگاهي رساني با نشان دادن فیلم، سخنرانی و پرسش و پاسخ.

و- ایجاد کلاسهای آموزشی ترویجی.

ز- ایجاد کلاسهای سوادآموزی و تحصیلات پاره وقت براي كشاورزان.

ح- ترتيب سفرهاي آموزشي براي بازديد كشاورزان از مزرعه هاي نمونه و مراكز پژوهش.

2- مسئولیت ها و وظایف دولت

کشاورزی تنها بخش از صنایع تولیدی است که دولت بایستی در آن نقش فعال داشته باشد. زیرا، کشاورزی كه پر اهميت ترين بخش  يك اقتصاد پويا و مستقل بشمار مي آيد، وابستگي زيادي به عوامل طبيعي دارد كه كشاورز قادر به كنترل آنها نيست. دولت بايد با دخالت خود از اثرگذاري سوء عوامل طبيعي بكاهد و كشاورز را مطمئن از پشتيباني خود كند. در شرایط سنتی، كشاورزي کمتر افراد بسیار تحصیل کرده یا سرمایه دار یا مبتکر را جذب میکند، ولی از ديدگاه استراتژیک و استقلال، كشاورزي برای کشور حیاتی است. ما هرگز نبايد براي تامين غذاي خود وابسته به ديگران باشيم، حتا اگر در صنعت و تكنولوژي پيشرفته باشيم. نقش پشتیبانی تعادل دهنده دولت میتواند معنای مرگ و زندگی برای صنعت کشاورزی داشته باشد. مهمترین وظایف دولت در این باره عبارتند از:

الف: فراهم آوری اطلاعات

برخلاف صنایع تولیدی، فعالان در کشاورزی توان و دانش و انگیزه جستجو برای اطلاعات را ندارند. اطلاعات باید برای آنها فراهم و به آنها تزریق شود. دولت موظف است که همه اطلاعات مربوط به جنبه های مختلف کشاورزی را بطور مستمر فراهم و در مناطق كشارزي شرايطي را ايجاد كند كه اين اطلاعات به كشاورزان برسد و طوری برسد که آنها را درک کنند و از آن بهره برداري کنند.

این اطلاعات بايستي بطور مستمر از طریق دفترهای ترویج، کلاسها، گردهمايی ها، خبرنامه ها، روزنامه های محلی، رادیوهای محلی روستايی (كه جايشان در كشور ما خالي است)، فیلم، ویديو و حتا از مسير کودکان و دانش آموزان روستایی به کشاورزان برسد. کشاورزان باید با اطلاعات بمباران شوند.

ب: ایجاد و حفظ تعادل در چرخه تولید

درحالیکه دولت وظیفه دارد مواد غذايی بنيادين را بهمه مردم برساند، حفظ سامانه تولید کشاورزی داخلی بایستی در اولویت قرارگیرد. برنامه ریزی دولت در كشاورزي باید چنان دقیق باشد که همه مواد اولیه و ابزار تولید کشاورزی و دامپروری در زمان مورد نیاز در دسترس كشاورز باشد تا لطمه ای به چرخه تولید نخورد. بویژه، در مورد مواد كشاورزي وارداتی، این برنامه ریزی، براي اينكه آسيبي به توليد كشاورزي داخلي نزند، حیاتی است.

ازسوی دیگر، در مواردی که تامین کمبود مصرف بایستی از خارج تامین شود، برخلاف عملکرد دولتهای جمهوري اسلامي، واردات نباید در حجم یا کیفیت و یا در زماني انجام گیرد که در رقابت مستقیم با پخش و فروش فرآورده هاي داخلی باشد.

از سوي ديگر، دولت بایستی از ورود مازاد تولید داخلی به بازار جلوگیری کند تا قیمت ها افت نکنند و کشاورزان زیان نبیند. حتی اگر دولت مجبور شود سیب زمینی یا شیر مازاد را بخرد و آنها را به دریا بریزد، باید اینکار را بکند. البته خريد عادلانه مازاد توليد و کمک به کشورهای گرسنه و فقیر یک راه بشر دوستانه و پسندیده برای ایجاد تعادل در چرخه تولید داخلی است.

ج: تعادل در سیاست واردات و بازرگانی

با فرآورده های کشاورزی نبایستی مانند فرآورده هاي صنعتی رفتارکرد. در صنعت، ایجاد رقابت حتا با کالاهای وارداتی گاهی برای افزایش کیفیت منطقی است، ولی درکشاورزی، بويژه درمورد فرآورده هاي استراتژیک، این کار خطرناک وضد منافع ملي است.

سیاست دولت درایجاد مقررات گمرکی و بازرگانی برای واردات فرآورده های کشاورزی بایستی مطلقاً برپايه نیاز جامعه باشد و بایستی ماهیتی مقطعی داشته باشد. ماهرگز نباید بفکر ایجاد رقابت برای گوشت داخلی باگوشت وارداتی باشیم ویا با واردکردن گندم وبرنج وچای بخواهیم كشاورزان را تشویق به رقابت کنیم. فرآورده هاي کشاورزی داخلی به علت اهمیت استراتژیک و اینکه به کشور قدرت پایداری تزلزل ناپذیر می دهند، بایستی مقدس تلقی شوند.

د- اعطای یارانه های مؤثر و به هنگام

در بخش یک، درباره ضرورت یارانه های دولتی بحث شد. این یارانه ها بایستی با دقت محاسبه شوند که بيشينه تأثیر را با كمينه هزینه داشته باشد. مبلغ یارانه نباید ثابت باشد، بلکه بايد طوری طراحی شود که پس از چند سال کشاورز را به رقابت آزاد برساند. بنابراین، هدف این یارانه های موقت و مقطعی سه چیز است:

(1)            امکان رقابت موفق با فرآورده هاي مشابه وارداتی.

(2)            امکان رقابت موفق در بازار های خارج از کشور.

(3)            تقویت بنیه مالی کشاورز برای ایجاد امکان افزایش کیفیت و تولید و بهبود بهره وری.