مصاحبه بی بی سی با کورش زعیم
شنبه 24 دی 1384 (14 ژانویه 2006)
بیمه های اجتماعی در ایران
(مشکلات سیاستهای
شعاری جمهوری اسلامی)
پرسش
: اخیرا دولت
بخشنامه ای صادر کرده که افراد سانحه دیده در رانندگی رایگان درمان شوند، در نتیجه
بسیاری بیمارستانها توان پذیرش سانحه دیدگان را ندارند. در گذشته هم دولت رفسنجانی
لایحه بیمه عشایر و ایلات را به تصویب گذراند و در زمان خاتمی بیمه زنان خانه دار
که هیچکدام عملی نشده است. آیا این طرحها شعار هستند یا وقعییت؟ چرا شعارها طرح می
شوند؟ چرا عملی نمی شوند؟
زعیم
: دشواری بزرگ
ما همیشه این بوده و هست که مسئولان دولتهای جمهوری اسلامی در رویارویی با مسائل
اندیشه نمی کنند، فقط به اعتراضات و جو روز واکنش نشان می دهند. بنابراین، راه حل
هایشان هم همیشه احساسی، سطحی، ضربتی و غالبا" فقط سیاسی بوده است.
قانونها
و مقرراتی که دولتهای مختلف جمهوری اسلامی در مورد بیمه های اجتماعی بتصویب رسانده
و یا وضع کرده اند، همیشه سلیقه ای و برای
تسکین درد مورد اعتراض طراحی شده بوده اند نه برای درمان و پیشگیری. همیشه هدف
نمایش همدردی و رفع مسئولیت بوده نه شناخت درد و انجام مسئولیت. مسئولان بجای اینکه
کارشناسان باسواد، با شعور و ورزیده را به بررسی و راهیابی وادارند، فقط با آینه
مشورت می کنند و از گماشتگان سیاسی خود تایید می گیرند. بهمین دلیل، ما آنقدر
قانونها و مقررات موازی، غیر ضروری، متضاد و پیچ در پیچ و گاهی آسیب زا داریم که
حتا خود مسئولان اجرایی را سردرگم کرده، چه رسد به مردم.
قانون
بیمه عشایر و ایلات و قانون بیمه خانه داران را به این دلیل تصویب کردند که قانون
بیمه اجتماعی سراسری نارسا و ناکافی است و شامل همه مردم نمی شود. ولی اگر قرارباشد
برای هر قشر جامعه یک قانون مجزا تصویب شود، چطور می توان مطمئن بود که همه پوشش یافته
اند و چطور می توان آنها را اجرا کرد؟
پخشنامه
پوشش بیمه ای افراد سانحه دیده رانندگی هم از همین قبیل قانونهای موازی، غیرضروری
و غیر عملی است که فقط می توان آنرا واکنش احساسی به تصادفات زیاد رانندگی تلقی
کرد. تصادفات رانندگی را باید تدبیر کاهش داد که کاری زیاد دشوار و هزینه ساز نیست
فقط عقل سلیم می خواهد. اگر سانحه دیدگان رانندگی قرار باشد رایگان درمان شوند، باید
پرسید پس آسیب دیدگان سوانح هواپیمایی چه؟ سوانح شناورهای دریایی چه؟ آتش سوزی چه؟
سوانح کوه نوردی و چاله های توی خیابان چه؟ لیز خوردن روی برف و یخ وغرق شدن در
دریا و استخر چه؟ وصدها نوع سانحه دیگر. بیمه خودرو وبیمه های تخصصی باید این پوشش
ها را بدهند نه بیمه اجتماعی.
اصل
بیست و نهم قانون اساسی می گوید:
"برخورداری از تامین اجتماعی از نظر
بازنشستگی، بیکاری، ار کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و
نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشگی بصورت بیمه و غیره، حقی است
همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از
مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین
کند."
معنی
اینهمه قانونهای جورواجور موردی اینست که وقتی قانون بیمه های اجتماعی را می
نوشتند، توجهی به قانون اساسی نداشته اند. حالا پس از سالها یادشان افتاده که
عشایر و خانه داران و سانحه دیدگان هم جزو "یک یک افراد کشور" بشمار می
آیند. آقایان بهتر است بجای تصویب قانونهای موازی و متضاد، و ایجاد هزینه های
سرسام آور، به اصلاح قانون بیمه های اجتماعی بپردازند. اکنون چندین سازمان و نهاد
از بودجه ملی برای یاری رسانی و خدماتی مشابه بیمه اجتماعی برداشتهای هنگفت از
بودجه می کنند و هزینه های سازمانی کلانی را بر مردم تحمیل می کنند. همه اینها
باید در بیمه های اجتماعی خلاصه شود.
بیمه
اجتماعی باید اصلاح شود تا همه این قشرها و نیازها را زیر پوشش درآمدی و درمانی
بگیرد: مانند
بازنشستگان،
سالخوردگان، معلولان، بازماندگان فوت یا کشته شدگان، وابستگان صغیر فوت شدگان،
بیکاران، و وابستگان محجوران و معتادان تحت درمان. کودکان یتیم یا تک ولی، وغیره.
هر ایرانی باید از حداقل درآمد و خدمات درمانی برخوردار
باشد، و این باید در قانون بیمه های اجتماعی پیش بینی شود.
پرسش:
بنظر می رسد که بیمه شدگان برای گرفت حق بیما به بوروکراسی زیادی روبرو هستند و
زمان زیادی را باید تلف کنند. عمده عمل های جراحی و خدمات دندان از شول بیمه خارج
شدهف برخی داروهای کمیاب و تخصصی، حتی داروهای مربوط به جراحی از بیمه خارج شده و
مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرده است.
زعیم
: مشکل
بوروکراسی درایران تازگی ندارد وما دهها سال است گرفتاراین بیماری هستیم. جمهوری
اسلامی این مسئله را چندبرابر کرده، واین فقط منحصر به بیمه های اجتماعی نیست. من
فقط چند عامل بوجود آورنده بوروکراسی
غیرقابل تحمل کنونی و تاخیر در خدمات رسانی را ذکر میکنم:
-
گسترش چند برابری
دولت در طی سه دهه گذشته و ایجاد و تقسیم مسئولیت ها میان سازمانهای متعدد موازی
که در تصمیم گیری شراکت دارند و هماهنگ کردن آنها بعلت تعدد و رقابت میان آنها کاری
بسیار دشوار و گاه غیرممکن است.
-
انباشت کارمند در
سازمانها و اداره های دولتی. چون همه دولتهای جمهوری اسلامی از ایجاد اشتغال سالم
و سازنده درمانده بوده اند، اداره های دولتی را مملو از کارکنان زائد کرده اند، که
هر کدام مسئولیتی بسیار مختصر دارد و غالبا" برای رقابت با همکارانشان و با
اهمیت جلوه دادن مسئولیتشان کارها را
عمدا" به تاخیر می اندازند. در برخی اداره ها می تواند مسئولیت تا ده نفر را
فقط به یک نفر واگذار کرد. من یکی دو سازمان را که چند سال پیش برای نوشتن مقاله
ای مطالعه کردم، کاهش هفتاد درصدی کارمندان را کاری بسیار ساده و امکان پذیر
یافتم.
-
توان بسیار پایین
مدیریت دولتی. از آنجا که مدیران مسئول سازمانها و اداره های دولتی از افراد خودی
و قابل اطمینان و حرف شنو گماشته می شوند که غالبا" کم سواد و کم تجربه
هستند، سطح توان مدیریتی بیشتر اداره ها بسیار پایین است. این توان پایین را با
رقابتها و لجبازی های جناحی آمیخته کنید، نتیجه همین است که شاهدش هستیم.
-
بخش قابل توجهی از
داروهایی که با یارانه دولت برای بیماران بیمه ای وارد می شود، سر از بازار آزاد
در می آورد. بنابراین، بیماران بیمه ای همیشه از کمبود داروی یارانه ای رنج می
برند وباید مدتی طولانی منتظر بمانند. این داستان سه دهه است که ادامه دارد.
ظاهرا" هیچگاه اراده ای برای حل این مشکل وجود نداشته است.
-
تعرفه های بیمه با
نرخ های جاری پزشگان و بیمارستانها تفاوت فاحش دارد. بنابراین، پزشگان و بیمارستانهای
خصوصی علاقه زیادی به پذیرش بیماران بیمه ای ندارند. این دشواری صف های انتظار
طولانی در بیمارستانهای دولتی بوجود می آورد و در نتیجه کیفیت خدمات هم پایین می
آید.
-
سازمان بیمه اجتماعی
برنامه خردمندانه ای برای سرمایه گذاری درآمدهای خود ندارد. بنابراین، تحت فشار
بودجه ای هم قرار می گیرد. دولتها نقدینگی سازمان را شاخه ای از بودجه خود انگار
می کنند. بهمین دلیل بارها سازمان مجبور به بررسی پروژه های عمرانی با بازگشت
بسیار دراز مدت و پرسش انگیز مانند ساخت بزرگراه شده است. از سوی دیگر سازمان بجای
سرمایه گذاری های مطمئن با پول امانتی مردم، مانند قرضه های دولتی، سهام شرکتهای
درجه یک در بورس، املاک و غیره، به خرید شرکتهای تولیدی و خدماتی می پردازد و خود
را درگیر مدیریت اجرایی، تولیدی یا خدماتی که در تخصصش نیست می کند و ریسک سرمایه
را افزایش می دهد.
من
اگر بخواهم همه دلایل بوروکراسی و نارسایی ها را، حتا فقط در این سازمان، برشمارم،
ساعتها باید شنونده باشید.
-0-