مصاحبه روزنامه اقتصاد پویا با مهندس کورش زعیم (مشاور فنی و مدیریتی صنایع)

12 بهمن 1383

مصاحبه گر: مزدک جمشیدی 

 تاثير قيمت هاي مصوب مجلس در اقتصاد صنايع ايران

پرسش: تثبیت قیمتها که در مجلس تصویب شده چه اثری در اقتصاد صنایع ایران خواهد داشت؟

پاسخ: لایحه تثبیت قیمتها یک موضوع کاملا سیاسی و احتمالا برای خوش خدمتی کردن برخی نمایندگان جهت کسب رای مردم زیر فشار اقتصادی در انتخابات ریاست جمهوری طراحی شده است، ولی از دید اقتصاد کشور کاملا مردود است. ما باید عواملی که قیمتها را بالا می برند کنترل کنیم نه معلول را. در مورد بنزین که هدف اصلی این تثبیت قیمتها بوده، بعلت اینکه دولت بنزین را زیر قیمت تمام شده به مردم می فروشد، مصرف سرانه بنزین، که عمدتا وارداتی است، در ایران بیش از هر کشور دیگر در جهان است. بخش عمده ای از این بنزین یارانه ای هم به علت پایین بودن قیمت به کشورهای همسایه قاچاق می شود. مثلا روزی حدود 40 تانکر بنزین ایران به پاکستان قاچاق می شود و همه کامیونهای ترکیه خالی می آیند اینور مرز، سوختگیری می کنند و به ترکیه باز می گردند! بقیه کشورهای همسایه هم همینطور. یعنی ما داریم هزینه مصرف بنزین کشورهای همسایه را از بودجه کشورمان می پردازیم. اشتباه مجلس گذشته ای بود که بهای بنزین را ذره ذره افزایش داد و هر باز باعث افزایش 20 درصدی تورم شد. در صورتیکه اگر همان بار اول شجاعت بخرج می دادند، یا فشار قاچاقچیان بنزین را تحمل می کردند و بهای بنزین را به دویست تومان افزایش می دادند، باز هم همان افزایش 20 درصدی را روی تورم می داشتیم، ولی یک بار. واقعی نکردن بهای بنزین سالانه 5/1 تا 2 میلیارد دلار هزینه اضافه بر بودجه تحمیل خوهد کرد. لایحه تثبیت قیمتها ضربه شدیدی نیز بر صنایع لنگان تولیدی کشور خواهد زد. بسیاری صنایع بخش خصوصی را تعطیل خواهد کرد و بسیاری صنایع ناکارآمد دولتی را به ورشکستگی خواهد کشید. در نهایت کمکی نیز به محبوب شدن طراحان آن بین مردم نخواهد کرد.

کمیسیون اقتصادی مجلس، بهتر است از اقتصاد دانان (نه اقتصاد خوانده ها) کمک بگیرند و برای کنترل و کاهش عوامل اقتصادی مسبب افزایش قیمتها اندیشه کنند.    

پرسش: کاهش نرخ بهره که در مجلس تصویب شده چه اثری بر اقتصاد خواهد گذاشت؟

پاسخ: کاهش نرخ بهره بانکی گام مثبتی، ولی نه کامل، در راستای کاهش هزینه تسهیلاتی سرمایه گذاری تولیدی و کاهش بهای کالا خواهد شد. ولی، هزینه بهره بانکی، حتا پس از کاهش، هنوز جنبه استثمار شدید سپرده گذار را دارد.  

هزینه پول برای بانکها با احتساب میانگین بهره پرداختی به سپرده های ثابت و هزینه های خود بانک بین  12 تا 14 درصد است. سود بانکهای دولتی هم حدود 10 تا 15 در صد در سال است که اگر آنها از یک  مدیریت متخصص و کارآ برخوردار می بودند و هزینه های زائد و غیر اقتصادی خود را حذف می کردند تا حدود 70 درصد بالا می رفت. درهر حال، بانکها نباید عدم کارآیی خود را به مردم تحمیل کنند. یک مشکل دیگر این است، که در ایران بهره بانکی شتر مرغ است. اقتصاد دانان آن را "بهره بانکی" می نامند چون ثابت است و توسط دولت تعیین می شود، و اقتصاد خوانده ها آن را "سود بانکی" می خوانند که یک فریب بیش نیست، زیرا هیچ بانکی در فعالیت اقتصادی گیرنده تسهیلات مشارکت ندارد و سود ثابت خود را اخذ می کند، حتا اگر گیرنده تسهیلات زیان ببیند. بنابر این با شعار نمی توان بانکداری ما را بانکداری بدون ربا عنوان کرد.   

کاهش سقف بهره های بانکی، که نیم گام مثبتی در راستای ایجاد تحرک اقتصادی، و بویژه تولیدی، است هنگامی معنی دار می شود که برای بهره پرداختی به سپرده های ثابت نیز یک کف تعیین شود که از کف  کنونی بالاتر باشد. بانکها باید مجبور به انجام یک تحول سازمانی و مدیریتی برای کاهش هزینه ها و افزایش کارآیی شوند. از سوی دیگر، بهره بانکی باید یکسان شود تا تسهیلات گیرندگان بتوانند توجیه اقتصادی پروژه خود را واقع گرایانه ارزیابی کنند. 

بهره دریافتی را نباید بر پایه تورم تعیین کرد، زیرا خود یکی از ابزار قدرتمند کنترل تورم و میزان سرمایه گذاری در جامعه است، ولی سود دریافتی سپرده گذاران را می توان با تورم هماهنگ کرد تا سپرده گذاری برای مردم جاذبه داشته باشد.