مصاحبه جهان اقتصاد با مهندس کورش زعیم
1 دی 1382
استراتژی توسعه صنعتی ایران
پر
سش:
چند ماه پیش، پیش نویس استراتژی توسعه صنعتی ایران توسط
دولت در 300 صفحه منتشر شد و بحث زیادی گرد آن بوجود آمد، ولی دیگر خبری از آن
نشد. بعقیده شما، آیا استراتژی پیشنهادی، اگر آنرا خواهند باشید، کارآیی دارد،
عملی یا اینکه قابل اجرا هست؟
پاسخ:
آن پیش نویس چند
صد صفحه ای استراتژی توسعه صنعتی حاوی پیشنهادهای خوبی بود، ولی فاقد ضمانت اجرایی
است. تدوین یک استراتژی خردمندانه و قابل اجرا برای توسعه صنعتی نیاز به اینهمه
جزئیات ندارد. وقتی شما چند صد صفحه برنامه می نویسید، یعنی وارد جزئیات اجرایی
میشوید که این کار یک استراتژیست نیست. اگر قرار باشد دولت در همه کارها دخالت
مستقیم کند، نتیجه ای به از اینکه داریم بدست نخواهد آمد، و اگر قرار است دولت
سیاست گذار باشد و مردم کار توسعه را انجام دهد، دیگر چطور می توانید اینهمه
جزئیات را پیش بینی یا برنامه ریزی کنید؟ من
کل طرح را نخوانده ام، ولی عقیده خود را درباره یک استراتژی موثر توسعه صنعتی عرض
می کنم. به عقیده من رئوس استراتژی دولت برای یک توسعه صنعتی پایدار باید شامل
هدفهای زیر باشد: افزایش تولید داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای بین المللی
جهت تولید ثروت بیشتر، ایجاد شغل بیشتر و بهره برداری بهینه از منابع نیروی انسانی،
و ایجاد شرایطی که ایران را جای مناسبی برای سرمایه گذاری و کار معرفی کند. بدین
ترتیب چرخه رشد اقتصادی خودجوش خواهد شد و شتاب خواهد گرفت. بطور کلی وظیفه دولت
باید این باشد که افراد، شرکتها و صنایع را یاری دهد تا فرصتها را تشخیص دهند، و
زمینه های لازم را فراهم کند که آنها توان پاسخ دادن به این فرصتها و بهره برداری
از آنها را داشته باشند.
از آنجا که همه بخشهای اقتصاد روی برنامه توسعه صنعتی اثر
می گذارند، و منظور از استراتژی توسعه صنعتی ایجاد یک چارچوب قابل اتکاء برای
فعالیت پویاست، وظایف دولت شامل طیفی از سیاستگذاری ها و فعایت ها می شود که کمبودها
را تامین نماید و بهره برداری از امکانات موجود را کارایی دهد تا راه برای یک
توسعه صنعتی پایدار باز شود. از جمله این سیاستگذاریها، برنامه ریزی برای توسعه
منطقه ای جهت گسترده کردن منافع توسعه در پهنه کشور، افزایش توانایی های نیروی
انسانی با آموزش و مهارت یابی، کاهش مقررات، برطرف کردن مقررات دست و پاگیر و
ایجاد مقررات مشوق و مناسب توسعه، فراهم آوری خدمات زیربنایی، و بالاخره محافظت و
بهره برداری پایدار از منابع طبیعی. البته، سرمایه گذاری دولت در پژوهش علمی یک
رکن مهم توسعه صنعتی پایدار است، ولی نه آنطور که اکنون عمل میشود و میلیارد ها تومان
صرف قراردادهای پژوهشی بی مصرف و بیهوده می گردد که بیشتر آنها باندازه کاغذی که
روی آن نوشته شده اند ارزشی ندارند! در باره نقش پژوهش و اینکه چگونه باید هدایت
شود، در فرصت دیگر مفصل شرح خواهم داد.
در یک استراتژی توسعه صنعتی، نقش دولت فقط رهبری است، و
آنهم عمدتا برای گذشتن از سد موانع و دشواریها، حمایت و حفاظت از صنایع کوچک و
متوسط تولیدی و خدماتی که پایه های صنایع بزرگ هستند و متضمن رفاه و گسترش طبقه
متوسط در کشور، سرمایه گذاری یا ایجاد شرایط سرمایه گذاری در صنایع کلیدی، اطلاع
رسانی و مشاوره، معرفی و تبلیغ صنایع کشور در خارج، و بالاخره خدمات کنترل مانند
استانداردسازی، گواهی دهی، تنظیم بازار و تضمین رقابت آزاد.
حالا چنین برنامه ای را دولت چگونه می خواهد اجرا کند؟ خود
دولت بعلت چاقی مفرط قادر به حرکت نیست. وجود وزارتخانه هایی که نیمی از آنها غیر
ضروری و خود مانع حرکت هستند، اداره ها و مراکز تصمیم گیری تودرتو که هر کدام برای
خودشان تصمیم گیرنده هستند و غالبا" متناقض و مانع ساز، تصمیم گیریها که توسط
کسانی می شود که غالبا صلاحیت یا لیاقت شغلشان را ندارند، حاکمیت منافع شخصی یا
گروهی در بسیاری از وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی، وجود سازمانها و نهادهای شبه
دولتی یا شترمرغ، که وقتی موضوع منافع مطرح است خصوصی هستند و به دولت پاسخگو
نیستند ولی وقتی به سیاستگذاری عام و ملی میرسد دولتی هستند و در آن دخالت می
کنند، وجود قدرت های نامرئی که مانند اشباح در سیاستها و تصمیمهای مهم دولتی و رسمی حرفی برای گفتن و یا سدی برای
ساختن دارند، انحصارات رسمی در اقلام مهم اقتصادی که هرگونه برنامه ریزی و
سیاستگذاری توسعه را مختل می کنند، و شبکه گسترده و قدرتمند قاچاق که ظاهرا هیچکس
توان یا جرات مقابله با آنرا ندارد. از همه اینها که بگذریم، بیش از 40% اقتصاد
رسمی کشور از کنترل دولت خارج است و دولت باید با 60% اقتصاد برنامه توسعه بریزد؟
کمبودهای ما در زمینه خدمات زیربنایی گیج کننده است.
راههای جاده ای و ریلی ما یک دهم آنچه باید باشد نیست، وضعییت ترابری هوایی ما و
فرودگاههای ما یک شوخی اشک آور است. بندرهای ما در حد کشور کوچکی مانند امارات
نیستند. برق رسانی به صنایع که باید رایگان باشد، آنقدر گران است که بخش بزرگی از
سرمایه صنعتی را می بلعد. شهرکهای صنعتی ما بنگاههای فروش زمین هستند، گمرگهای ما
با وجود بهبود نسبی، ما کاری را که باید در ده دقیقه انجام دهند ده روز طول می
دهند، سیستم مالیاتی ما، باوجود بهبودهای نسبی اخیر، هنوز ضد صنعت است، قانون کار
ما که بیشتر به قانون بیکاری شبیه است و ضد صنعت و ضد بقای بنگاههای اقتصادی است، بانک
هایمان کاری را که بلد نیستند بانکداری است، بجای مناطق آزاد پردازش صادرات، مناطق
آزاد واردات ایجاد کرده ایم، خصوصی سازی ما فروش شرکتهای دولتی به سازمانهای شبه
دولتی است که حتی به ملت ایران پاسخگو نیستند، بورسمان محل معاملات بین نهادها و
سازمانهاست، و فراسوی همه این دشواریها، در تحریم اقتصادی هم هستیم که دستیابی ما
را به بسیاری از ابزار تولید و تکنولوژی و سرمایه خارجی که برای توسعه صنعتی نیاز
داریم غیرممکن یا دستکم دشوار و گران کرده است، دیگر درباره مجلس و قوه قضائیه مان
اگر چیزی نگویم بهتر است، اگر از تداوم فرار سرمایه از کشور نگویم بهتر است، و اگر
از تداوم فرار مغزهایمان که با این خوان دل و گرانی آنها را می پرورانیم و به
کشورهای پیشرفته هدیه می کنیم نگویم هم بهتر است...
در چنین شرایطی چگونه برای یک توسعه صنعتی پایدار برنامه
ریزی می کنید و چگونه آنرا اجرا می کنید؟