مصاحبه با مهندس کورش زعیم

عدم برنامه ریزی مناسب در بخش معدن

پرسش:

چبند روز پیش نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت که کشور فاقد یک استراتژی در بخش معدن است. نظ شما در این باره و اینکه چه سیاستی در مورد بهره برداری از منابع طبیعی کشور باید اتخاذ شود؟

پاسخ:

کشور ما نه تنها فاقد سیاست درستی درباره منابع طبیعی کشور، که ثروت خدادی ماست، می باشد، بلکه فقدان سیاست درست در بسیاری از زمینه های اجرایی کشور نیز به چشم می خورد. معادن ما، بزرگترین ثروت کشور است که مردم در بوجود آمدن آن دخالتی نداشته اند، بنابراین تعلق به هیچ کس ندارد و دولت موظف است سیاستی اتخاذ کند که از این منابع صحیح و برای رفاه جامعه و افزایش تولید صنعتی و درآمد ملی، و آنهم فقط به اندازه نیاز کشور و بون ضایعات، بهره برداری شود. ما حق نداریم ثروتی را که متعلق به همه نسلهای آینده، برای هزاران سال، است تاراج کنیم. ولی بهره برداری منطقی و باندازه نیاز حق خدادادی ماست، همانگونه که از هوا و آب برای ادامه زندگی بهره برداری می کنیم.

بعقیده من، دولت نباید از منابع طبیعی برای تامین بودجه بهره برداری کند، همانگونه که عقیده دارم این کار را درباره منبع نفت ما هم نباید بکند. فروش نفت خام، غارت منابع ملی ما، به زیان نسلهای آینده و تنبل کردن تولید داخلی است. ما نفت را هم باید فقط پس از تبدیل به مواد و کالا های مصرفی و صنعتی صادر کنیم. صادرات نفت خام خیانت به اعتماد مردم کنونی و نسهای آینده بماست.

در مورد معادن دیگر هم همین سیاست باید برقرار باشدو معادن فلزات، سنگ و مواد کانی صنعتی، همه و همه باید در یک فرایند معقول و کنترل شده استخراج و خوراک تولید داخلی شوند. حتی سنگ ساختمانی را هم نباید بصورت خام صادر کنیم. ولی فرآوری آن بصورت نهایی مصرفی در صنعت ساختمان مانعی ندارد و بسیار هم پسندیده است، زیرا هم تولید داخلی را فعال کرده، هم در کشور اشتغال بوجود آورده، تولید ناخالص ملی را افزایش داده و بالاخره ثروتی طبیعی را تبدیل به ثروتی از نوع دیگر کرده که آنهم در کشور باقی می ماند. یعنی اگر فرضا سنگ یا مواد معدنی خام را در خود کشور تبدیل به کالای نهایی کنیم و با ارزش افزوده چند برابر بفروش برسانیم و ارز خارجی تحصیل کنیم، در واقع منابع طبیعی خود را تبدیل به ثروتهایی مانند ماشین آلات، کارخانه های تولیدی، مهارت صنعتی، تکنولوژی، تجربه مدیریتی و بالاخره نفود و تسلط به بازارهای خارجی کرده ایم که برایمان ماندگار است.

ولی درباره نحوه واگذاری و استخراج معادن، پیشنهاد من این است که منابع طبیعی کشور اعم از هوا و آب تا نفت و سنگ و فلزات و غیره، همه و همه باید در مالکیت تمامی ملت که دولت نماینده آنست باقی بماند. دولت بایستی راسا عملیات شناسایی و اکتشاف را به عهده بگیرد. پس از تعیین مکان و میزان ذخیره هر معدن، آنها را برای واگذاری به بخش خصوصی برای بهره برداری موقت عرضه کند. بسته به نوع معدن و هزینه استخراج و میزان سرمایه گذاری لازم جهت آماده سازی برای استخراج، طول مدت اجاره معدن از دولت متغیر خواهد بود. طول قراردادهای اجاره نباید آنقدر کوتاه باشد که بخش خصوصی از سرمایه گذاری پرهیز نماید و نه آنقدر درازمدت باشد که ارزش ارثیه ای پیدا کند. این مدت ها کارشناسان باید برای هر نوع معدن محاسبه کنند که سرمایه گذار در طول مدت اجاره بتواند سود ببرو و بازگشت سرمایه کند.

در مورد نحوه واگذاری اجاره ها، بهترین روش مناقصه یا قرعه کشی است. از آنجا که هزینه شناسایی و اکتشاف را دولت داده خواهد بود، دیگر بخش خصوصی حقی بر آنها نخواهد داشت چون سرمایه نگذاشته که مدعی آن شود. بنابراین، دولت می تواند همه ساله یا همه دوره، پس از پایان اجاره، دوباره معدن را برای اجاره مجدد عرضه نماید.

دوم اینکه، من پیشنهاد می کنم که از صادرات مواد خام معدنی، مگر برای برخی معادن در مقاطع خاص با محدوذیت زمانی، جلوگیر شود و یا آنرا تعرفه آن گران شود. البته سیاستگذاری درباره معادنی که نیاز به تحرک مالی برای پیشرفت و جذب سرمایه دارند، دولت می تواند در مدت زمان محدود و حساب شده، و تا هنگامیکه کارخانه فرآوری و تولیدات پایین دست احداث نشده اند، صادرات را آزاد کند. سودآوری معدن، سرمایه گذاران به احداث صنایع پایین دست تشویق خواهد کرد. همزمان، دولت باید با کمک های مالی و اعتباری، احداث صنایع فرآوری و پایین دست را تشویق نماید.  

                                                                                                                        10 آذر 1382