در منزل كورش زعيم - 11 بهمن 1370
دكتر شمس الدین امیر علایی، فرزند نجدالدوله، نوه نظم السلطنه، نتیجه رحیم خان علاء الدوله دولو قاجار، متولد 1279 در تهران و قربانی قتل های
زنجیره ای در 1373.
تحصیلات ابتدایی را در مدرسه سن لویی تهران و متوسطه را در دارالفنون گذراند سپس وارد مدرسه حقوق تهران را شد. در 1309 برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام شد و درجه لیسانس حقوق اخذ كرد. پس از بازگشت به تهران در دادگستری بكار مشغول شد. چندی دادیار و بازپرس بود، سپس همراه علی اكبر داور به وزارت دارایی رفت و معاون اداره كل مالیات های مستقیم شد. پس از درگذشت داور به دادگستری بازگشت و سمت هایی را مانند مستشاری استیناف، ریاست اداره فنی، ریاست اداره كانون وكلای دادگستری، ریاست شعبه 2 استیناف، ریاست دادگاه جنایی را بر عهده گرفت. در 1322 به دادستانی دیوان كیفری كاركنان دولت منصوب شد. در این سمت قاطعانه علیه فساد اداری عمل نمود و پرونده های بسیاری از مقامات را بیرون كشید و آنها را تحت پیگرد قرار داد. از جمله در میان پرونده های مقام های بلندپایه، پرونده سوء استفاده سرلشكر ظفر الدوله مقدم استاندار آذربایجان بود كه اتهامات زیادی در خرید خواربار داشت. دستور بازداشت او را صادر كرد و مطبوعات تندرو به تایید اقدامات او پرداختند و جنجال ها برانگیختند. عده ای نیز در صدد مختومه كردن موضوع برآمدند. هر چه از طرف مقامات به او فشار آوردند كه از تعقیب صرف نظر كند، زیر بار نرفت. سرانجام منصور السلطنه عدل را كه آذربایجانی بود به دادگستری فرستادند تا در
امیرعلایی نصیحت كند، اما نصیحت وی موثر نیفتاد تا اینكه او را از دادستانی دیوان كیفر كاركن
دولت برداشتند و در دادستانی استان مركزی گماشتند. امیر علائی از پذیرش سمت جدید خودداری كرد و مبارزه اش را با وزیر دادگستری به مجلس كشاند و مطبوعات نیز آتش این مبارزه جویی را دامن زدند.
منصور السلطنه عدل برای او حكم انتظار خدمت صادر كرد، ولی وی به صورت قهرمان مبارزه با فساد درآمده بود. سرانجام منصور السلطنه عدل از وزارت دادگستری كنار رفت و جای خود را به نصر الملك هدایت سپرد و او هم برای جبران گذشته، امیر علایی را به مستشاری دیوان عالی كشور منصوب نمود. اگرچه در این سمت به ظاهر ارتقای مقام یافته بود، اما در واقع در این سمت برای فعالیت و مبارزه با فساد اداری كه از اهداف او و خیراندیشان به حال ملت و دولت بود، میدان نداشت.
در بهمن 1324، در كابینه قوام السلطنه به كفالت وزارت كشاورزی منصوب شد. در ترمیم كابینه مقام وزارت گرفت و در سه ترمیم كابیته مقام وزارت را حفظ كرد، ولی به علت اختلافاتی كه با برخی از وزیران از جمله امیراحمدی پیدا كرد، از عضویت دولت كنار گذاشته شد.
در سال 1328 به جبهه ملی ایران پیوست و از یاران وفادار دكتر مصدق بشمار آمد. در 1329 رزم آرا از وی برای عضویت در كابینه دعوت كرد. او كه در آن تاریخ عضو جبهه ملی و همرزم دكتر محمدمصدق در مبارزات ملی كردن صنعت نفت بود، به بهانه های مختلف از پذیرفتن همكاری سرباز می زد. سرانجام دكتر مصدق به او اجازه داد با دولت همكاری كند، اما سمت وزارت را نپذیرد. او استانداری گیلان را پذیرفت. پس از قتل رزم آرا، حسین علاء مامور تشكیل كابینه شد. امیرعلایی در كابینه وی سمت وزارت دادگستری را پذیرفت. پس از تشكیل حكومت دكتر محمدمصدق، او عضو اصلی كابینه بود. نخست وزیر اقتصاد ملی، سپس وزیر كشور، وزیر دادگستری، وزیر مشاور و معاون نخست وزیر و بازرس دولت در بانك ملی شد. در جریان خلع ید، به علت اعتماد فوق العاده ای كه دكتر مصدق به او داشت، با حفظ سمت وزارت، به عنوان مامور فوق العاده دولت به استانداری خوزستان منصوب شد وجریان خلع ید را از نزدیك زیر نظر گرفت.
در 1331 به علت اختلافاتی كه بین آیت الله سید ابوالقاسم كاشانی و طرفدارانش در دولت با امیرعلایی پیدا شده بود، دكتر محمد مصدق او را به وزیر مختاری ایران در بلژیك منصوب نمود و تا 28 مرداد 1332 در آن سمت باقی بود. پس از سقوط دولت مصدق با كودتای 1332، از سمت خود استعفا كرد. سرلشگر زاهدی استعفایش را نپذیرفت و او را در مقام سابق تثبیت نمود، ولی امیر علایی از همكاری با دولت زاهدی خودداری كرد و زاهدی ناچار استعفایش را پذیرفت، ولی همه نشان هایی را كه به او اعطا شده بود از او پس گرفت.
امیرعلایی مدتی در اروپا بود، بعد به تهران آمد و فعالیت های سیاسی خود را در چارچوب جبهه ملی ایران از سر گرفت. دولت زاهدی وی را توقیف كرد و به زندان برازجان فرستاد. پس از چندی به زندان یزد انتقال پیدا كرد. پس از آزادی از زندان به اروپا رفت و تحصیلات خود را ادامه داد. امیرعلایی در دو نوبت از دانشگاه سوربن درجه دكترای دانشگاهی و دولتی گرفت.
در دوران پهلوی غالبا زیر فشار و همیشه زیر نظر ماموران امنیتی بود. مدتی از عمرش را در زندان و تبعید به سر برد، ولی به هیچ وجه از عقاید صرفنظر نكرد.